جوان: توليدكنندگان ال پى جى در پاكستان با اشاره به تامين ۳۰ درصدى ال پى جى مصرفى در پاكستان از طريق قاچاق از ايران خواهان اقدام موثر دولت خود عليه اين پديده شدند. به گزارش ديلى تايمز،توليدكنندگان ال پى جى در پاكستان با ابراز نارضايتى از قاچاق گسترده اين محصول از ايران خواهان اقدام موثر دولت عليه اين پديده شدند. به گفته اين افراد ۳۰ درصد ال پى جى مصرفى در پاكستان از طريق قاچاق از ايران تامين مى شود كه اين امر علاوه بر وارد آوردن زيان به توليد كنندگان پاكستانى دولت اين كشور را نيز از ميلياردها روپيه درآمد مالياتى محروم مى كند.

رييس اتحاديه جايگاه داران كشور با اشاره به افزايش بهاى بنزين خودروهاى دولتى از اول ارديبهشت گفت: افزايش بهاى بنزين سهميه اى خودروهاى دولتى ، بدون آنكه تلمبه ها آماده سازى شود، علت اصلى شلوغى جايگاه هاى توزيع بنزين است.
ناصر رييسى فر در گفتگو با خبرنگار واحد مركزى خبر، افزود: تصميم فروش بنزين به خودروهاى دولتى با قيمت ۴۰۰ تومان و با كارت هاى هوشمند سوخت در حالى گرفته شده است كه دستگاه شماره انداز موجود تلمبه ها، همچنان بهاى بنزين را براى همه كارت هاى هوشمند، ليترى ۱۰۰۰ ريال درج مى كند و فقط دستگاه هاى كارت خوان قادرند نوع خودروها را تشخيص دهند كه اين مسئله تشخيص را براى كارگران جايگاه ها مشكل كرده است. وى گفت: اين مسئله موجب شده است از اول ارديبهشت تاكنون شمار قابل توجهى از جايگاه هاى عرضه بنزين در سراسر كشور، به دليل فروش بنزين به خودروهاى دولتى با قيمت ليترى ۱۰۰۰ ريال، روزانه ۸۰۰ هزار تا ۶ ميليون ريال متضرر شوند. رييس اتحاديه جايگاه داران افزود: اين امر تقريبا همه جايگاه داران سراسر كشور را مجبور كرده است براى نظارت بر شخصى يا دولتى بودن خودروها، تعداد تلمبه هاى فعال خود را به نصف برسانند، بنابراين در روزهاى اخير شاهد صف هاى طولانى و ازدحام خودروها در جايگاه ها هستيم.

جوان: مدير عامل سازمان خدمات پس از فروش سايپا گفت: همه قطعات يدكى سايپا از اين پس انحصارى ، رنگ شده و با بسته بندى انحصارى توزيع خواهد شد. حسن عموزاده در مصاحبه با خبرنگاران گفت: از مشترى هاى قطعات خودروسازى سايپا مى خواهيم در خريد قطعات اصلى دقت كنند و به نشان اصلى سايپا در قطعات و كيفيت آن توجه كنند. عموزاده گفت: علاوه بر ايجاد واحد كيفيت در نمايندگى هاى خدمات پس از فروش، چهار بار در سال به صورت دوره اى ، نمايندگى ها ارزيابى مى شوند. وى با بيان اينكه علاوه بر ارزيابى كيفيت فعاليت نمايندگى ها در وزارت صنايع و معادن ، نمايندگى ها از طريق سيستم بازرسى سازمان خدمات پس از فروش نيز نظارت مى شوند. عموزاده تصريح كرد: در كنار كميسيون اعطاى نمايندگى در سايپا كميسيون لغو نمايندگى نيز وجود دارد و در صورت مشاهده تخلف در نمايندگى ها مجوز نمايندگى لغو مى شود.

جوان: در حالى كه مطالعات اوليه از اشتراك ايران در يك ميدان گازى با امارات خبر مى دهد شركت نفت فراساحلى ايران با هدف بررسى بيشتر اقدام به حفر يك حلقه چاه در منطقه مربوط مى كند. ايران در خليج فارس ميادين نفت و گاز مشترك بسيارى با كشورهاى همسايه دارد كه از جمله ميدان گازى پارس جنوبى است كه بزرگترين ميدان گازى در جهان محسوب مى شود. بهره بردارى از اين ميدان ده سال پس از قطر انجام گرفت.

ايسنا:صادرات ايران در سال جارى بيش از پنج ميليارد دلار افزايش يافته و به بالاترين ميزان در دهه كنونى مى رسد.
گزارش ماه مارس اكونوميست حاكى از آن است كه مجموع صادرات ايران در سال جارى معادل ۸۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه نسبت به صادرات ۸۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى در سال گذشته افزايش پنج ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى نشان مى دهد.

شانا: قائم مقام وزير نفت از توافق ۱۲ ميليارد دلارى ايران و عمان براى توسعه ميدان گازى كيش خبر داد و گفت: تا سه ماه آينده اين تفاهمنامه به مرحله امضاى قرارداد خواهد رسيد.
على كردان افزود: قبلا چند تفاهمنامه همكارى بين وزارت نفت ايران و عمان امضا شده بود كه اينبار يك برنامه كارى تعريف شد كه طى ۳ ماه آينده توسعه ميدان گازى كيش در سه فاز به اين كشور واگذار شود.

در جلسه شوراى عالى مسكن و شهرسازى پيشنهاد شد، زمينهاى دولتى آويشن، لواسان و دماوند در قالب باغ شهر به مزايده گذاشته شود. به گزارش فارس، هدف اصلى وزارت مسكن از اجراى طرح باغ شهرها فقط حفظ فضاى سبز موجود در اطراف شهرها و توسعه اين فضاها است.
شرايط واگذارى اين زمين ها بدين صورت است كه آن بخشى از زمين ها كه مالكيت مشخصى دارد با رعايت قوانين و مقررات بايد علاوه بر پرداخت حق و حقوق دولت، داراى سيستم هاى مكانيزه آبيارى باشد. زمين هاى در مالكيت دولت نيز در قالب اعلام مزايده عمومى براى فروش عام ارائه و به فروش مى رسد. البته بايد گفت كه قوانين سختى در اين مناطق اعمال مى شود تا از تغيير كاربرى اين اراضى جلوگيرى شود.
بدين منظور هر يك از خريداران زمين هاى دولتى يا مالكان خصوصى فقط مجاز به ساخت ۱۰درصد از سطح زمين باغ شهر هستند. همچنين تراكم ۲۰ تا ۳۰درصد براى اين ساختمان ها در نظر گرفته شده كه ميزان آن براى مناطق مختلف متفاوت است اما در هر حال نوع درختكارى بايد به گونه اى باشد كه ساختمان رويت نشود، بنابراين تراكم ارائه شده در باغ شهر متفاوت بوده و بستگى به پوشش گياهى و ارتفاع درختان دارد.

معاون وزير بازرگانى بار ديگر وعده داد سيمان تا پايان شهريور ماه از سبد حمايتى خارج مى شود.به اين ترتيب بايد انتظار داشت بازار سياه سيمان از مهرماه برچيده شود.
به گزارش خبرنگار جوان،سيمان و خروج آن از سبد حمايتى دولت از موضوعاتى بود كه طى سال گذشته به چالش بزرگى ميان وزارت صنايع و بازرگانى تبديل شد و تفاوت قيمت دولتى و بازار آزاد موجب نارضايتى مردم و انتقاد كارشناسان شد و باعث شده ميلياردها تومان به جيب رانت خواران و دلالان از اين اختلاف قيمت برود. اما به رغم تمام اين مسايل و مخالفت ها وزير بازرگانى با جديت از آزاد شدن قيمت آن جلوگيرى كرد.
تا اين كه در اواسط فروردين ماه امسال قيمت آزاد سيمان به ۴ برابر قيمت دولتى رسيد و با آغاز فصل ساخت و ساز در ماه هاى اول امسال، هشدار كارشناسان مبنى بر افزايش افسار گسيخته سيمان و مصالح ساختمانى آغاز شد.در پى اين انتقادات وزير صنايع و معاون وزير بازرگانى از ايجاد ظرفيت هاى جديد توليد سيمان طى امسال خبر دادند.مفتح روز گذشته نيز با تكرار سخنان محرابيان در گفت وگو با مهر، اظهار داشت: با ظرفيت هاى جديدى كه اخيرا در موضوع سيمان وارد مدار شده، مى توان اميدوار بود كه سيمان در نيمه اول امسال از سبد حمايتى دولت خارج شود.
وى در خصوص آخرين وضعيت توليد و مصرف سيمان در كشور گفت: اميدواريم تعادل بين عرضه و تقاضا به زودى ايجاد شده و سيمان از سبد حمايتى خارج شود، اين درحالى است كه با تلاش وزارت صنايع ومعادن براى راه اندازى واحدهاى جديد توليدى و تكميل پروژه ها، مى توان اميدوار بود كه سيمان در نيمه اول سال جارى از سبد حمايتى خارج شود.
معاون وزير بازرگانى افزود: در روزهاى پايانى سال ۸۶ و نيز روزهاى ابتدايى امسال تعداد مطلوبى از پروژه هاى سيمان در كشور افتتاح شد كه با قول وزير صنايع مبنى بر رسيدن ظرفيت سيمان به ۵۵ ميليون تن، افق روشنى براى سيمان در ماه هاى آتى ترسيم شده است.
وى تصريح كرد: مشكل خاصى در بازار سيمان وجود ندارد و تنها موضوع توليد منجر به ماندن سيمان در سبد حمايتى شده است كه به تبع آن تفاوت ميان عرضه و تقاضا را ايجاد كرده است.
به گفته مفتح، تلاش وزارت بازرگانى اين است كه فردى در تامين سيمان خود در بخش مردمى، دچار مشكل نشود و زمان انتظار متقاضيان براى دريافت اين كالا به حداقل رسد. وى در ادامه خاطرنشان كرد: كسانى كه داراى پروانه ساخت و ساز هستند هم اكنون به راحتى سيمان خود را دريافت مى كنند اين درحالى است كه حاكم شدن چنين روندى به قيمت وارد آوردن فشار بيشتر به بدنه دولت بود به اين معنا كه پروژه هاى دولتى مجبور شدند سيمان از خارج وارد كنند و اين امر فشار سنگينى روى بودجه پروژه ها وارد آورد.
مفتح گفت: سياست وزارت صنايع تعيين سقف قيمت بعد از آزاد سازى است كه به اعتقاد ما اين امر منافاتى با موضوع آزادسازى ندارد چراكه كارخانجات مى توانند با هم تفاهم كنند كه قيمت سيمان روى سطح ثابتى باقى بماند.

مهر: وزير كار و امور اجتماعى كارآفرينى را مكمل نوآورى دانست و بيان داشت: وزارت كار و امور اجتماعى به عنوان متولى امر كار آفرينى در كشور سعى در بستر سازى مناسب اين مهم در تمامى دستگاه ها دارد و به همين منظور ايجاد دفاتر توسعه كار آفرينى را به تصويب هيئت وزيران رسانده است.

وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به پيش بينى نرخ بيكارى ۴/۸ درصدى در پايان برنامه چهارم، از تلاش براى تك رقمى شدن نرخ بيكارى در پايان اين برنامه خبر داد.
به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى در حاشيه مراسم سومين جشنواره ملى كارآفرينان برتر كشور در جمع خبرنگاران از انتخاب ۱۲ كارآفرين برتر كشورى در حوزه هاى صنعت و معدن، كشاورزى و خدمات نام برد و تصريح كرد: ۴ نفر در حوزه صنعت و معدن، ۴ نفر در حوزه كشاورزى و ۴ نفر ديگر نيز در بخش خدمات كارآفرين برتر شناخته شدند.
وزير كار و امور اجتماعى از مطرح شدن بسته ارائه شده بانك مركزى در جلسات فوق العاده كميسيون اقتصادى دولت خبر داد و گفت: بند به بند بسته سياستى بانك مركزى در حال بررسى است و همزمان نسبت به رفع اشكالات محتوايى و حقوقى آن نيز پرداخته مى شود.
وى در خصوص سوق يافتن منابع بانكى به سمت توليد مسكن نيز ياد آور شد: در نظرات به جاى بردن منابع بانكى به سمت توليد مسكن و خريد و فروش بى رويه آن دو كمك را به بخش مصرف كننده مسكن و كاهش تورم مسكن داشته باشيم.
جهرمى گفت: بايد سازندگان را تشويق و حمايت كنيم و منابع بيشترى را در اختيار آنها قرار دهيم تا از خريد بى رويه اى كه بعضا به نام تسهيلات مسكن استفاده شده جلوگيرى شود.

به گزارش فارس، بخش هايى از متن سخنان دانش جعفرى در مراسم وداع با وزارت اقتصاد و دارايى را كه در اختيار خبرنگاران قرار گرفته در ذيل مى خوانيد.
مهمترين ويژگى عملكرد من اين بود كه در دوره اى مسووليت پذيرفتم كه ناهموارى هاى بسيارى براى انجام كار وجود داشت و خيلى از مسايل غيرقابل پيش بينى بود. اول - نسبت به تجربه گذشته كشور و يا آدم هايى كه تجارب خوبى داشتند نظر مثبتى وجود نداشت و حداقل اين بود كه با ابهام به آن نگريسته مى شد. اين درحالى بود كه هنوز نقشه راه براى آينده موردنظر نيز آماده نشده بود. بسيارى از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياى امروز از قبيل تاثير نقدينگى در تورم و يا چگونگى تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندى لازم الاتباع نگاه نمى شد. اين درحالى بود كه هيچ تلاشى براى تغيير آن نيز نمى شد.
دوم - مسايل جنبى دست چندم كشور كه اصولا اهميت نداشتند در شرايطى، تبديل به مساله دست اول كشور مى شدند. مثل تعيين ساعت كار بانك ها كه ماه ها ما را به خود مشغول كرد.
در مسايل جارى و اجرايى دستگاه هاى وابسته نيز ما همواره شاهد فعاليت گروه هاى فشار بوديم كه سعى مى كردند با اطلاع رسانى غلط حركت امور را در جهت مورد نظر خود تغيير دهند. در موارد زياد پيامك هاى دسته جمعى قبل از رسيدن حكم به ما دريافت مى شد. در حالى كه در موارد زيادى به اقتصاد كشور آسيب مى رساندند. سوم - دولت به دلايل متعدد با حوزه پيرامونى خودش دچار مساله مى شد و اين فضاى سنگين بر كار دستگاه هايى مثل وزارت امور اقتصادى و دارايى سايه افكنده بود. مسايلى كه هنوز هم بسيارى از آن ها حل نشده است. - مشكل با مجلس. - مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام. -مشكل با اشخاص خاص. - مشكل با صدا و سيما. - مشكل با روزنامه ها. - مشكل با نامزدهاى رقيب در انتخابات قبلى رياست جمهورى - مشكل با نامزدهاى بالقوه در انتخابات دهم. - و ده ها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست. چهارم - در طول اين دوره به نظر مى رسيد مهمترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده مالى امريكا عليه ايران باشد و قاعدتا مى بايستى همه توان خود را حول اين محور بسيج مى كرديم. ما وارد يك بازى سنگين و نفس گير شطرنج با وزارت خزانه دارى امريكا شده بوديم. آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام استوارت لوى مامور متوقف كردن اقتصاد ايران نموده بودند.
اين فرد شخصا به اكثر كشورهاى دنيا سفر مى كرد و با اشخاصى كه از نظر تشكيلاتى چند رده پائين تر از او بودند ملاقات مى كرد. اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاى همكارى بر عليه ايران مى كرد و اگر به نتيجه نمى رسيد با تهديد كار خود را دنبال مى كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روى حريف را كم و او را مات كنيم در حالى كه خيلى زودتر بايد اين كار را مى كرديم. آنها تحريم مالى بانكى عليه ما به راه انداختند تا تجارت خارجى مارا متوقف كنند، اما ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم. در اين دوره مديران شايسته اى ظهور كردند و زندگى خود را در اين راه فدا كردند بايد از آنها به عنوان يك قهرمان ملى ستودنى ياد كرد.
به رغم همه فشارهايى كه به ما وارد شد، ما نگذاشتيم طرح شيطانى لطمه زدن به اقتصاد كشورمان عملى شود و تجارت بين المللى پرشتاب نيز به راه خود ادامه داد. بدخواهان شكست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالى خودش ادامه مى دهد. البته بايد اذعان كرد كه به مردم فشار آمد. اما چه بايد كرد جنگ اقتصادى را دشمن آغاز كرده بود همان طورى كه صدام جنگ نظامى را آغاز كرد و طبعا در جنگ وظيفه ما دفاع بوده است.
آنچه در اين كارزار ابهام انگيز است، اين است كه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجى به نظام مالى كشور وارد مى آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده اى نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن را فراهم مى نمودند. آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كسانى ريخته مى شد كه حتى يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكى و بيمه اى كشور را نداشتند و صرفا با برداشت هاى غير اجرايى خود عملكرد اين مجموعه ها را نظاره مى كردند. عده اى سعى مى كردند با اعمال نظرهاى مختلف در ظاهر تحولى بوجود آورند ولى ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه هاى ارزشمند را از كار مى اندازند، زيرا كه طرحى جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مى گرفتند. در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگى و ياس براى كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگرى نداشت. از ويژگى هاى ديگر اين دوره هيجانى بود كه هر كس به خود اجازه مى داد در مسايل كلان اقتصادى كشور دخالت كند. نمى دانم چه فايده اى از اين كار مى بردند. يك بار آقاى دكتر رحيمى، رييس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلى - خارجى اعلام نمود كه يكى از قراردادهاى نفتى كه در دولت قبل منعقد شده، مساله دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه ۲۰ ميليارد خسارت به كشور مى زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاى بين المللى حيثيت ما را زير سوال مى برد و ديگر در بستن قراردادهاى جديد به ما اعتماد نمى كنند. اگر اشكالى وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتى هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلى وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگى شده باشد و حكمى صادر شده باشد اين بحث ها رسانه اى شود. ايشان خيلى ساده گفت: من از شما دستور نمى گيرم، بعد از آن با هيات رييسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش هاى خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مى رسد ريشه اين هيجانات برمى گردد به يكسرى اطلاعات كارشناسى نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسى به مراجع بالاتر مى رسد. به قرار اطلاع در قسمت بازرسى رييس جمهور افرادى نفوذ كرده بودند كه جزء ناراضى هاى دستگاه ها بودند. عده اى هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادى بازرسى يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادى نمى تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسى محدودى كه داشتند، به خود اجازه مى دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسى آسانى كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسى نشده خود را منتقل كنند. اين ها مديران بالاى دستگاه هاى اجرايى، حتى وزرا را نيز كه منتخب مجلس ورييس جمهوربودند و از مجلس راى اعتماد گرفته بودند، به راحتى زير سوال مى بردند و در موارد بسيارى باعث شكل گيرى مديريت دوگانه يا موازى در دستگاه مى شدند.
البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسى رييس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه ها هم استفاده مى شد. گاهى با تشويق و گاهى هم با تهديد. ولى ويژگى همه اين گزارشات اين بود كه با رييس دستگاه مشورت نمى شد و به يكباره تصميم بر علنى شدن گزارش مى گرفتند در همين سخنرانى اخير قم نيز كه بازتاب وسيعى داشت، ريشه هاى اين نوع گزارشات غيركارشناسى كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتى قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقاى دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث ها به كشور آسيب مى رساند. ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام هاى مالياتى، گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگرى در كار نبوده است. با اين حال وقتى بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگرانى كه داشتم، بيشتر شد. اولا هيچ يك از روساى گمرك، ماليات و يا دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگى قابل خدشه است. به طور مثال همه مى دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصارى به كسى داده نشده است. ۲۱ شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمى سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال ۱۳۸۶ حدود ۳۰۰ ميليون يورو واردات داشته اند. چطور ممكن است فردى براى گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعى هم براى آن وجود ندارد، حاضر باشد ۵ ميليارد حق حساب بدهد ! اين بحث منطقى به نظر نمى رسد! و يا اين مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مى كنند و به يك !اندازه توليد خود را فروخته اند، چرا از يكى ۳۰۰ ميليون تومان و از ديگرى ۳ ميليون تومان ماليات گرفته اند بررسى هاى انجام گرفته نشان مى داد چنين موضوعى هيچ سابقه اى در سازمان مالياتى ندارد. تازه نظام مالياتى ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتى ما، بر اساس درآمد (يعنى فروش منهاى هزينه) ماليات تعيين مى شود. اين امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اى كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسى دستگاه مربوط قرار مى گرفت و اين طور شتاب زده عمل نمى شد در مورد دخالت بانك هاى خصوصى و موسسات اعتبارى در بازار مسكن نيز تاملاتى وجود دارد. رشد مانده تسهيلات بانكهاى خصوصى در بخش مسكن در سال ۱۳۸۶ فقط ۱۶ درصد بوده است. به طور كلى بايد توجه داشت كه براى تحليل مشكلات بخش مسكن بايد خيلى از نكات را مورد توجه قرار دهيم. عمده افزايش تقاضاى مسكن مربوط به افزايش تقاضاى واقعى يا نياز واقعى نيست و بلكه بخش اصلى را تقاضاهاى سوداگرانه با هدف سرمايه گذارى براى فروش مسكن تشكيل مى دهد.
بگذاريد يك داستان واقعى را براى شما بازگويى كنم: من در همين وزارتخانه با يك پديده مشابهى برخورد كردم. چند نفر از كارمندان ما با ابتكار خودشان جمع شده بودند هر كدام از ۱۰۰ هزار تومان تا چند ميليون گذاشته بودند و يك آپارتمان مشاع خريده بودند و گذاشته بودند تا قيمت بالا برود. در همان گزارش عملكرد ۹ ماهه بانك مركزى مى گويد در حالى كه در سال گذشته نرخ بازدهى اوراق مشاركت ۱۵‎/۵ درصد بوده است اما نرخ بازده سهام ۱۹ درصد- تغييرات قيمت سكه بهار آزادى ۷‎/۱ درصد - تغيير قيمت دلار ۱‎/۱ درصد - در ضمن شاخص قيمت زمين در مناطق شهرى ۴۳‎/۲ درصد تغيير داشته - و اين تغيير در شهر تهران به ۵۸ درصد رسيده است. از طرف ديگر خيلى از بازارهاى سنتى ما كه مردم كوچه و بازار در آن سرمايه گذارى مى كردند مثل خودرو و تلفن همراه اخيرا جاذبه ندارند. بنابراين طبيعى است كه تقاضاهاى سوداگرانه، به بخش مسكن روى آورد زيرا سودآورى آن در مقايسه با بقيه فعاليت ها بالا بوده است. آنچه كه در اين رابطه مهم است اين است كه چرا زمينه هاى تحريك هاى اين چنينى در اقتصاد ما وجود دارد چرا در كشورهاى ديگر اين اتفاق نمى افتد و يا كمتر مى افتد ؟ وقتى قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگى ۴۰ _ 35 درصد بالا مى رود، طبيعى است كه با پول بيشتر بايد كالاى بيشترى خريد، اگر ميزان كالا كافى نباشد، همان كالاى موجود قيمت اش بالا مى رود. اگر مى خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه هاى تحريك كننده آن را بخشكانيم. يعنى كنترل رشد نقدينگى. اين همان مطلبى است كه من در مراسم راى اعتماد در مجلس گفتم. ريشه اصلى رشد نقدينگى فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه دولت، در كسرى بودجه هاى آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج هاى آشكار و پنهان آن جست و جو كرد. آيا مى شود انتظار داشت كه براى انجام تكاليف بودجه ۱۳۸۷ نزديك به ۶۰ ميليارد دلار نفتى توسط بانك مركزى تبديل به ريال شود، ولى نقدينگى بالا نرود ؟ هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگى بالا رفت، كارى كنيم كه تورم بالا نرود هر كس مى تواند بفرمايد انجام دهد. تورم نتيجه محتوم اين سياست است، و نمى شود از واقعيت فرار كرد. در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزى تلاش كرديم اين دوست صميمى و دوست داشتنى مان جناب آقاى دكتر جهرمى را كه اخيرا از حوزه سياسى وارد فعاليت هاى اقتصادى شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براى ايجاد اشتغال مفيد نيست، اماموفق نشديم. حتى اگر هم بانكها منابع مختصرى را براى طرح هاى مورد نظر اختصاص مى دهند، بايد ديد طرح هاى زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرحهاى تمام شده قبلى ؟ آقاى دكتر جهرمى بارها در دولت مى گفت: نسبت نقدينگى به توليد ناخالص داخلى در كشور ما پايين است عده اى هم مى گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگى نگران بود، چرا كه ما تلاش مى كنيم آن را به سمت توليد ببريم. تا وقتى چنين ديدگاه هايى در كشور غلبه داشته باشد، نبايستى سوال كرد چرا در كشور تورم بالاست،دلايل توفيق دولت در آن سال چى بود؟ به نظرم مى رسد اگر مى خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاى بند. بعضى ها فكر مى كنند نابسامانى هاى اقتصادى ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشى از فعاليت هاى بدخواهانه عليه دولت است. من اذعان مى كنم، تجربه اى در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتى و امنيتى را وارد اين كار كرد. ولى به نظرم مى رسد حتى براى خنثى كردن فعاليت مافيايى البته اگر وجود خارجى داشته باشد! حتما كنترل رشد نقدينگى نيز مفيد است. و اما چند نكته نيز در مورد سود بانكى عرض كنم. در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراى عالى پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت اعضاى شورا از جمله من و دكتر شيبانى با كاهش نرخ سود بانكى مخالف بوديم. فضاى غالب جلسه اين بود كه چون تورم سال ۱۳۸۵ بالا رفته، بايد سود بانكى نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت هاى سياسى دولت قابل درك بود، لذا شورا به رييس جمهور پيشنهاد نمود درسال ۱۳۸۶ هيچ كاهشى متوجه نرخ سود بانكى نشود. به رغم اين همكارى شورا، جناب آقاى رييس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد اگر براى بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمى شود و لذا وقتى مجددا اين موضوع در شورا بحث شد اكثريت اعضاى جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راى مثبت دادند و لذا تنش خوابيد اما استدلال هايى كه براى جلوگيرى از كاهش نرخ سود بانكى در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد كه اين پيشنهاد كاملا كارشناسى بوده است زيرا در سال ۱۳۸۶ عملا ما ديديم كه رشد منابع بانكى به ويژه در بانك هاى دولتى در مقايسه با سال قبلى آن كاهش يافت در حالى كه رشد نقدينگى كماكان بالا بود. اين يعنى كه بخشى از اين منابع نقدينگى متوجه بازارهاى ديگر، مثل مسكن شده است. وقتى افزايش تقاضا براى فعاليت سوداگرانه و سفته بازى در بخش مسكن بوجود مى آيد لزوما لازم نيست اين كار از طريق تسهيلات بانكى باشد. كافى است آنها از منابع كسانى كه پس اندازهاى خود را در اختيار بانكها قرار نمى دهند استفاده كنند! داستان تعيين دقيق نرخ سود بانكى در اقتصاد يك فرآيند علمى دارد وسليقه اى نيست. بعضى ها متاسفانه آن را با مسايل شرعى مرتبط كردند. آنها مى گفتند وقتى سود بالا مى رود، يعنى شبهه ربوى دارد. غافل از اينكه، اگر بازده پول كمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا براى كالاى بادوام در جامعه بالا مى رود و چون اين كالاها به اندازه كافى وجود ندارد پس به ناچار تورم بيشتر مى شود. براى اينكه هر كس فكر مى كند كالايى را كه فردا هم احتياج دارد همين امروز خريدارى كند. در سال گذشته كه اين بحث سود بانكى داغ بود يكى از مراجع عظام قم پيامى را از طريق نماينده خود براى من ارسال نمودند.سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتى كه از من وجود دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده ام براى ايشان توضيح دادم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكى اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام را منتقل كردند ولى من احساس مى كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از قول معظم له به من پيام دادند كه !برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده اند كه حرمت تورم بالا مهم تر از حرمت بالا بودن سود بانكى است. روشن است اگر ما مى توانستيم رشد نقدينگى را به ۱۵ درصد محدود كنيم و برنامه هاى اقتصادى خود را با اين فرض انجام مى داديم، ما نمى بايستى نگران تورم بالا باشيم ولى الان كه رشد نقدينگى ۳۵ - 40 درصد است حتما بايد در مورد كاهش نرخ سود بانكى نگران بود. نتيجه كاهش سود بانكى فقط رانت ها نيست بلكه اختلال در بازار كالا و ايجاد تورم بيشتر از مساله رانت هم مهمتر است. در مورد عملكرد وزارتخانه هم چند نكته مختصر را ذكر مى كنم: - سيستم خزانه در اين دوره «برخط يا on-line » شد. با ايجاد اين سيستم مكانيزه عملا انضباط بيشتر در هزينه كرد بوجود آمد. در ضمن براى اولين بار در تاريخ اين وزارت، پرداخت حقوق و مزاياى مستمر كاركنان رسمى و پيمانى دولت به صورت متمركز به حساب اشخاص واريز شد. - در نظام مالياتى، طرح عظيم ماليات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشيبى كه داشت به سرانجام رسيد. نسبت در آمد مالياتى به دريافت هاى دولت كه در سال ۱۳۸۴ تنها ۱۸‎/۲ درصد بود در سال ۱۳۸۶ عليرغم افزايش دريافت ها به ميزان ۳۰‎/۵ درصد رسيد. - ميزان واگذارى هاى دولت در اين دوره مجموعا به بيش از ۲۲۰ هزار ميليارد ريال رسيد كه ۷‎/۳ برابر واگذارى هاى دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ است. همچنين در اين دوره مهمترين و فنى ترين لايحه اقتصادى دولت در دهه هاى اخير در مورد اجرائى كردن سياستهاى كلى اصل ۴۴ به مجلس داده شد. - ميزان جذب اعتبارات بانكى از بانك جهانى در سال ۱۳۸۶ به ۷ برابر قبل رسيد. همچنين تسهيلات جذب شده بانك توسعه اسلامى نيز به ۱‎/۲۷ برابر افزايش يافت. ميزان امضاى موافقت نامه امضا شده با سرمايه گذاران خارجى در سال ۱۳۸۶ به ركورد بى سابقه ۱۱‎/۹ ميليارد دلار رسيد. طرح تمركز تامين مالى خارجى با موفقيت در اين وزارت پياده شد. - در قسمت بانك و بيمه براى ايجاد اصلاحات مورد نظر، بيش از ۳۵ برنامه و ۷۰ راهكار اجرائى تهيه شده كه عموما تصويب شده يا در مرحله مصوب قرار دارد. نقش گمرك در اعمال سياست هاى تعرفه اى، شفاف سازى اقتصادى و جلوگيرى از اقتصاد زيرزمينى بر همگان روشن است. درآمد گمركى بعد از نفت و ماليات سومين منبع مهم درآمد عمومى دولت است. - امضاى تفاهم نامه با بورس هاى مالزى، راه اندازى بورس نفت، تشكيل كميته فقهى در سازمان بورس، افزايش تعداد شركت هاى بورسى و حجم معاملات آ، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوكى بزرگ در حد ارزش ۱۰۰۰ ميليارد توما ن در بورس از جمله اقدامات در اين حوزه است. كلام نهايى: سعى كردم از همه كسانى كه كار بلد هستند كه عمدتا از مجموعه كاركنان اين وزارت بود استفاده كنم. فضاى داخلى را براى كار خلاق آرام نگه داشتم و على رغم اينكه خودم تحت فشار بودم سعى كردم حتى المقدور آن را به سازمان منتقل نكنم. از اتوبوس هم استفاده نكرده، تنها آمده و تنها مى روم.