با پيگيرى ويژه كارآگاهان پليس آگاهى استان خراسان رضوى، سه سارق پيشينه دار و حرفه اى كه از مدتها قبل به دليل كيف قاپى و شكايت بسيارى از شهروندان، تحت تعقيب بودند، دستگير و تحويل مقامات قضايى شدند.سرهنگ ما شاالله صادقى، رييس پليس آگاهى استان خراسان رضوى گفت: عمليات دستگيرى اين سارقان، با اطلاعات مالباختگان درباره وضعيت ظاهرى آنها و چهره نگارى متهمان آغاز شد و سپس با بررسى افراد پيشينه دار در اين زمينه و كنترل نامحسوس مكان هاى پرجمعيت رد پاى سارقان كشف شد.
به گفته وى، از آنجا كه سارقان فقط به كيف قاپى مى پرداختند، كارآگاهان با تعقيب و مراقبت دقيق و طولانى سرانجام توانستند هر سه سارق را به صورت همزمان و در حين ارتكاب جرم دستگير كنند.سرهنگ صادقى افزود: متهمان به نام هاى«وحيد-ع»«حميدـ ن» و «على -ح» ابتدا منكر هر گونه سرقت شدند؛ اما با مطابقت اظهارات مالباختگان كه در حدود ۱۰۰ نفر هستند و نيز تصاوير چهره نگارى، جرم آنها اثبات و هر سه سارق با صدور قرار روانه زندان شدند.

فردى كه با قصد آزار و اذيت به دخترى ۱۷ ساله، وى را با تهديد چاقو ربوده بود، در مقابل داديار جنايى پايتخت به جرم ارتكابى اعتراف كرد.
روز شنبه هفته جارى زمانى كه دخترى به نام رويا در حال بازگشت از دبيرستان به خانه بود، ناگهان جوانى موتورسوار را مقابل خود ديد كه اين جوان، دختر را با تهديد چاقو سوار موتورسيكلت خود كرد و به باغى در حوالى شادآباد واقع در محله يافت آباد برد. سپس قصد آزار و اذيت به وى را داشت كه با مقاومت دختر روبه رو شد و اين دختر به نام رويا با استفاده از فرصتى مناسب موفق به فرار از دست جوان ۲۵ ساله شد.
دختر جوان سراسيمه به اولين مرجع انتظامى نزديك به محل حادثه مراجعه و موضوع را با ماموران در ميان گذاشت كه ماموران نيز با ثبت اظهارات اين دختر پرونده اى تشكيل و به اداره يازدهم آگاهى فرستادند.
روز گذشته زمانى كه اين دختر قصد داشت با خودروى دربستى از دبيرستان به خانه بازگردد، اين بار جوان متجاوز ۲۵ ساله وحيد به همراه يكى از دوستانش جلوى خودرو را گرفته و قصد داشتند به زور چاقو، دختر را از اتومبيل پياده كنند كه در همين حين ماموران آگاهى چون دختر را تحت مراقبت داشتند سر رسيده و موفق به بازداشت وحيد شدند اما دوست وحيد موفق به فرار شد.
صبح ديروز متهم در مقابل قاضى عباس بخشوده داديار شعبه پنجم داديارى دادسراى امور جنايى تهران به جرم خود اعتراف كرد و اظهار داشت كه خانه شان روبه روى دبيرستان محل تحصيل دختر بوده و بارها با ديدن او قصد آزار و اذيت داشته كه موفق نشده است.
قاضى بخشوده پس از بازجويى متهم براى وى به اتهام آدم ربايى و تهديد با چاقو قرار قانونى صادر كرد و پرونده را براى انجام تحقيقات بيشتر در مورد بازداشت متهم فرارى به اداره يازدهم آگاهى سپرد.

ادعاى دخترى كه مدعى است از سوى دو مرد مورد آزار و اذيت قرار گرفته است، با دستگيرى متهمان در دستور كار داديار شعبه چهارم دادسراى امور جنايى تهران قرار گرفت.
۱۰ روز قبل دخترى ۱۷ ساله كه از نظر ذهنى دچار اندكى عقب افتادگى است، پس از جر و بحث با مادر خود از خانه خارج شد و به پاركى در نزديكى خانه شان واقع در خيابان اتابك رفت.
پس از گذشت نيم ساعت از حضورش در پارك، فردى ۲۵ ساله به نام فرهاد به وى نزديك شد و به بهانه پناه دادن به او، دختر را با خود به خانه مجردى اش برد.
دختر پس از حضور در خانه اين جوان متوجه شد وى با برادر ۴۰ ساله اش به نام بهروز زندگى مى كند كه به اين ترتيب تصميم گرفت از آن خانه فرار كند اما در پى تلاش براى خارج شدن از خانه فهميد همه درها قفل بوده و در خانه زندانى شده است.
اين دختر چهار شبانه روز با اين دو مرد در خانه به سر برد و بارها از سوى آنها مورد آزار و اذيت قرار گرفت تا آن كه به دنبال داد و فرياد و بى تابى زياد، دو مرد تصميم گرفتند او را از خانه بيرون كنند، به همين علت وى را به نقطه اى در شرق تهران حوالى تهرانپارس برده و رهايش كردند.
چند ساعت از رها شدن وى در گوشه خيابان گذشته بود كه زنى ميانسال وقتى متوجه گريه هاى او شد موضوع را پيگيرى كرد و پس از باخبر شدن از آنچه بر سر دختر نوجوان آمده او را تحويل پليس داد.
با طرح شكايت در شعبه چهارم داديارى دادسراى امور جنايى تهران قاضى اميراسماعيل رضوانفر به دليل آنكه رسيدگى به گم شدن اين دختر را از قبل در دستور كار داشت، اين پرونده را نيز مورد رسيدگى قرار داد و به اين ترتيب با دستور قضايى وى، هر دو متهم در خانه شان شناسايى و بازداشت شدند.
رضوانفر با بيان اينكه متهمان به جرم خود اعتراف كرده اند ، گفت: اتهام متهمان در حال حاضر بازداشت غير قانونى است و بحث تحقيق در خصوص آزار و اذيت در صلاحيت دادگاه كيفرى استان است البته پزشكى قانونى وقوع آزار و اذيت را تاييد كرده است.
وى افزود: با مطالعه پرونده مشاهده مى كنيم كه اين دختر بزه ديده فرزند طلاق است و در حالى در خانه زندگى مى كند كه ناپدرى اش با او رفتار بسيار بدى دارد. در چنين فضاى خانوادگى انتظارى غير از آنچه براى وى اتفاق افتاده نمى توان داشت، چرا كه جو حاكم در خانه براى او غير قابل تحمل است و از سوى ديگر نظارت كافى بر رفتار او نيست.
وى همچنين اظهارداشت كه اين دختر براى تشخيص صحت روانى از سوى پزشكى قانونى مورد آزمايش قرار خواهد گرفت و تحقيق در مورد اين كه ربوده شده يا با ميل خود به خانه اين دو برادر رفته، آغاز شده است.

«قانون مدونى براى تخلفات اينترنتى در كشور وجود ندارد» اين تاكيد يك كارشناس فن آورى اطلاعات است. وى معتقد است با تدوين قوانين جديد مى توان به قانونمند شدن فضاى اينترنت اميدوار بود، ضمن آنكه احساس مسووليت مسوولان نسبت به حريم شخصى در تمام موارد حقوق شهروندى نياز به تدوين قوانين دارد.
مهندس على حبيب زاده كارشناس فناورى اطلاعات با اشاره به افزايش جرايم اينترنتى در كشور به مهر گفت: با وجود آن كه استفاده از اينترنت سال هاست كه در كشور فراگير شده و كاربران اينترنتى از امكانات موجود در دنياى مجازى براى كسب آگاهى، اطلاع رسانى، ابراز نظرات شخصى و ... استفاده مى كنند،اما قانون مشخص و مدونى در اين زمينه وجود ندارد كه در ضمن حفظ حريم خصوصى افراد در فضاى وب، مانع از بروز تخلفات احتمالى براى مبارزه با جرايم رايانه اى و انفورماتيكى در كشور وجود ندارد و تا هنگامى كه قانون مدونى درباره حفظ حريم مجازى وجود نداشته باشد، حق متوقف يا مسدود كردن نيز از بين مى رود، بنابراين قانونگذاران بايد قانونى كامل و جامع را به رشته تحرير در آورند. حبيب زاده خاطرنشان كرد: مسايل مربوط به جرايم رايانه اى معمولا مربوط به رفتارهاى مجرمانه است، رفتارهايى كه معمولا به صورت كلاهبردارى، جعل الكترونيك، تهيه و تدوين اسناد و مدارك الكترونيكى است كه بدان وسيله به اشخاص ثالثى لطمه و ضرر وارد مى شود. وى افزود: با اين توصيفات هر اقدامى كه از ديد قانو ن گذار ممنوع تشخيص داده شود و خلاف نظم عمومى به حساب آيد، مى توان براى آن قانون و مجازات وضع كرد كه اين به حقوق شهروندى هم مربوط مى شود كه مسايل بسيار كلى را شامل مى شود، البته اين اصول را قانون اساسى كشورمان، اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر و نهايتا ميثاق هاى جهانى، مدنى و سياسى در سطح بين الملل و ملى پذيرفته اند.
نقص قوانين حقوق شهروندى در دنياى مجازى
حبيب زاده قوانين حقوق شهروندى را در دنياى مجازى دچار نقص دانست و گفت: اين فضا، دنياى جديدى است و نمى توان براى موضوع تجربه نشده، قانون ايجاد كرد. همچنين متاسفانه درباره قوانين شهروندى و حقوق مربوط به آن با كمبود اطلاع رسانى و آگاهى مواجهيم، به طورى كه ميان وكلا نيز درك درستى از اين حقوق وجود ندارد. وى افزود: در حال حاضر در رابطه با اين مسايل جديد، قوانين مدون و مشخصى وجود ندارد و هر كسى سعى مى كند در حوزه خود و با سليقه خود برخورد كند كه اين نحوه برخورد باعث ايجاد ناهماهنگى و ناهمگونى مى شود و مرجع خاصى هم جوابگو نيست و اين نقص بزرگى است كه بايد يك مرجع ثابت و خاصى آن را مديريت كند.
حبيب زاده درباره حقوق شهروندى در فضاى وب اظهار داشت: در زمينه حقوق شهروندى در فضاى وب ما به معاهدات و قوانين بين المللى پيوسته ايم و به موجب ماده ۹ قانون مدنى، معاهدات بين المللى كه ايران به آنها ملحق مى شود در حكم قوانين ايران است اما ما بايد بر اساس روحيات و ارزش هاى اجتماعى خود محدوديت هاى لازم را براى كنترل اين حقوق ايجاد كنيم. وى خاطرنشان كرد: متاسفانه بسيارى از كاربران فضاى مجازى نه تنها از قوانين بين المللى اطلاع ندارند بلكه از حقوق داخلى نيز در اين خصوص ناآگاهند كه بايد زمينه بالا رفتن آگاهى شهروندان از حقوقى كه در حوزه دنياى مجازى دارند، فراهم شود.
اين كارشناس تاكيد كرد: يكى از مواردى كه بايد به آن توجه شود، بحث حقوق افراد در فضاى مجازى است كه گاه اين حقوق به قانون مطبوعات بر مى گردد، چرا كه اينترنت در دسته بندى برخى از كارشناسان در دسته رسانه هاى ارتباط جمعى قرار گرفته است كه اين امر سبب مى شود حقوقدانان و فقها قانونى را در اين زمينه به رشته تحرير درآورند، در حالى كه مسايل مربوط به اينترنت و حقوق الكترونيك با توجه به پيشرفت مجامع در دنياى امروز بسيار با اهميت است و در كشور ما جاى اين حقوق و ارتباطات الكترونيكى خالى است. حبيب زاده اضافه كرد: حقوق شهروندى مساله اى است كه بايد از طرف حكومت رعايت شود و قوانين مربوط به اين قضيه در قانون اساسى به صورت مبسوط آمده كه در آن شهروندان در كشور و فضاى سرزمين داراى حقوق متنوعى هستند كه بايد به آنها احترام گذاشته شود.
وى با اشاره به حقوق شهروندان در دنياى مجازى گفت: حقوق شهروندان در رابطه با مسايل جديد چون فضاى مجازى و وب هم در شمار حقوق شخصى است كه اين مسايل بايد به صورت كامل در كشور تدوين شود و از قوانين بين المللى هم تاثير پذيرد. حفظ حريم خصوصى در فضاى مجازى مانند موارد مختلفى چون حقوق اساسى و حقوق كار مشمول حقوق شهروندى است و ايران نيز مانند ديگر كشورها بايد در جلوگيرى از تعدى به اين فضا كوشا باشد.

پليس مبارزه با جرايم اقتصادى يك گروه تهيه و توزيع لوازم تقلبى آرايشى و بهداشتى را در اسلامشهر شناسايى و متلاشى كرد.فرمانده نيروى انتظامى استان تهران با اعلام اين خبر گفت: پليس مبارزه با جرائم اقتصادى نيروى انتظامى استان در پى دريافت گزارش هايى مبنى بر توزيع انواع لوازم آرايشى و بهداشتى تقلبى و عمدتا تاريخ مصرف گذشته در مراكز فروش اين محصولات در اسلامشهر، اقدام به شناسايى و زير نظر گرفتن مراكز تهيه و توزيع اين اقلام در اسلامشهر كرد.سرتيپ دوم پاسدار عليرضا اكبر شاهى افزود: پس از انجام تحقيقات لازم پليس موفق به شناسايى يك انبار تهيه و توزيع انواع محصولات آرايشى و بهداشتى عمدتا تقلبى و از تاريخ مصرف گذشته مثل انواع شامپو، ژل موى سر و كرم هاى مرطوب كننده شد.فرمانده نيروى انتظامى استان تهران تصريح كرد: در بازرسى هاى به عمل آمده از اين انبار، پليس انواع برچسب هاى محصولات خارجى مشابه با هلوگرام هاى مختلف را كه براى نصب بر روى محصولات تقلبى به كار مى رفت كشف كرد.اكبر شاهى در ادامه ضمن اشاره به فعاليت هاى اين افراد گفت: با به كارگيرى شيوه هاى مخصوص برچسب هاى انواع محصولات خارجى را كنده و پس از نصب تاريخ جديد بر روى آن، اين برچسب ها را بر روى محصولات تقلبى نصب مى كردند.سردار اكبر شاهى خاطرنشان كرد: متهم اصلى فردى است كه خارج از كشور اقامت دارد كه از طريق پليس بين الملل تحت پيگرد قانونى قرار گرفته اما وى از طريق فردى به نام فريد اين مركز را اداره مى كرده كه درحال حاضر بازداشت شده است.فرمانده نيروى انتظامى استان تهران گفت: در اين خصوص بيش از ۱۰۰ هزار عدد انواع لوازم تقلبى آرايشى و بهداشتى كشف شد.

شرور پيشينه  دارى كه پس از قتل يكى از دوستانش، نزديك به يك ماه فرارى بود، سرانجام توسط كارآگاهان پليس آگاهى دستگير شد.
سرهنگ عباسعلى محمديان، رييس پليس آگاهى تهران بزرگ درباره اين پرونده گفت: اواسط اسفند سال گذشته، ماموران كلانترى ۱۱۶ مولوى، پليس آگاهى را در جريان يك درگيرى منجر به قتل قرار دادند.
وى گفت: كارآگاهان پس از حضور در صحنه و تحقيق از شاهدان دريافتند كه فردى به نام م - گ با سعيد درگير شده و به وسيله يك جسم نوك تيز او را به قتل رسانده است. سرهنگ محمديان ادامه داد: با حضور كارشناسان اداره تشخيص هويت و نظريه پزشك قانونى، كارآگاهان تحقيقات خود را آغاز كرده و متوجه شدند كه قاتل از سارقان و اشرار پيشينه دار محل است و به همين دليل، كار شناسايى گسترده براى دستگيرى او آغاز شد تا اين كه در نهايت پس از چند هفته كار علمى مداوم و استفاده از منابع مختلف رد پاى قاتل فرارى در منزل يكى از دوستانش به دست آمد.
وى گفت: كارآگاهان با انجام يك عمليات سريع توانستند او را دستگير كنند و متهم در بازجويى ها سرانجام اعتراف كرد كه از كودكى با مقتول دوست صميمى بوده تا اين كه شب حادثه پس از نوشيدن مشروبات الكلى و در حالى كه سعيد تعادلش را از دست داده بود، قصد اذيت و آزار او را داشت و به همين دليل با هم درگير شدند و وى نيز با چاقو چند ضربه به بدن سعيد وارد كرد و بلافاصله از محل گريخت.
با تكميل اين پرونده متهم به قتل در اختيار مقامات قضايى قرار گرفت.

كارآگاهان پليس آگاهى استان سمنان موفق شدند در يك عمليات ويژه و با استفاده از شگردهاى علمى، سارق حرفه اى را كه در سطح شهر سمنان اقدام به سرقت وجوه نقد عابر بانك ها مى كرد، دستگير كنند.
اين متهم به نام«هيوا-ب» از طريق پنجره هاى مشرف، وارد بانك شده و اقدام به سرقت وجه نقد مى كرد.
كارآگاهان با توجه به بررسى دقيق محل وقوع جرم و شيوه سرقت متوجه شدند كه هر دو مورد دزدى توسط يك نفر انجام شده است.با ادامه تحقيقات و با گزارش ارسالى از مركز تشخيص هويت در خصوص آثار به جا مانده از سارق و تشخيص گروه خونى او كارآگاهان به سرنخ مهمى دست يافتند. سپس با اظهارات يكى از مغازه داران كه متهم را ديده بود سرانجام با عمليات دقيق چهره نگارى هويت او براى كارآگاهان فاش شد.با تكميل پرونده كارآگاهان با شناسايى محل اختفاى اين متهم وى را در يك عمليات ضربتى دستگير كردند و سارق كه كاملا غافلگير شده بود بلافاصله به جرم خود اعتراف كرد و با صدور قرار روانه زندان شد.

برادرى پس از كشتن خواهرش با ادعاى فساد اخلاقى و اعتياد وى به مواد مخدر فرارى شد.سرهنگ عبداله قاسمى، رييس اداره اجتماعى پليس آگاهى كشور در تشريح اين پرونده گفت: بنابر گزارش كلانترى ۱۶ سعدى كرمانشاه مبنى بر وقوع يك مورد قتل با سلاح سرد، ماموران آگاهى در صحنه وقوع جرم حضور يافتند و به بررسى چگونگى وقوع جنايت پرداختند.وى افزود: آنها پس از شواهد و بررسى هاى به عمل آمده متوجه شدند شخصى به هويت«فريد» ۲۴ ساله با ضربات چاقو خواهر خود به نام«مرجان» ۲۲ ساله را در حياط منزل پدرش به قتل رسانده و پس از ارتكاب قتل گريخته است.سرهنگ قاسمى گفت: پدر و مادر مقتوله نيز مدعى شدند كه«مرجان» داراى فساد اخلاقى و اعتياد به مواد مخدر بوده و باعث آبروريزى آنها شده است؛ بنابراين شكايتى از قاتل ندارند.وى افزود: جسد پس از بررسى هاى لازم، به دستور قاضى ويژه قتل، به پزشكى قانونى منتقل شده و موضوع اين پرونده در حال پيگيرى است.

فردى كه متهم است در جريان يك درگيرى دسته جمعى مرتكب قتل شده، با كوشش واحد صلح و سازش دادسراى جنايى تهران و رضايت اولياى دم از قصاص رهايى يافت.ساعت ۲۴ شب ۱۵ مهر ماه سال ۷۸ ماموران كلانترى ۱۲۸ تهران نو در جريان وقوع يك درگيرى دسته جمعى منجر به قتل در ميدان امام حسين(ع) قرار گرفتند و بلافاصله با هماهنگى بازپرس ويژه قتل و حضور در صحنه جنايت دريافتند فردى به نام اكبر ۴۰ ساله به ضرب چاقوى يك فرد ناشناس از پاى درآمده است.با آغاز تحقيقات قضايى، دو روز بعد از وقوع جنايت، شخصى به نام مسعود ۲۲ ساله با مراجعه به كلانترى شهرستان نهاوند مدعى شد فردى را در ميدان امام حسين تهران با ضربات چاقو به قتل رسانده و به اين ترتيب متهم پس از بازداشت به مقام قضايى در تهران تحويل داده شد.پس از انجام بازجويى از متهم و اقرار وى به قتل اكبر در جريان درگيرى كه مدعى بود به دليل مستى و عربده كشى اكبر به وقوع پيوسته، قاضى شعبه ۱۶۰۲ دادگاه جزايى تهران به قصاص مسعود راى داد و پرونده وى پس از تاييد راى از سوى شعبه ۳۳ ديوان عالى كشور به واحد اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران سپرده شد.بر پايه اين گزارش به دنبال مساعى قاضى عصمت الله جابرى، داديار اجراى احكام و سرپرست واحد صلح و سازش دادسراى جنايى اولياى دم با اعلام رضايت از حق قصاص گذشت كردند و به اين ترتيب متهم به جنايت از مرگ رهايى پيدا كرد.

نخستين جلسه دادگاه متهمان به تشكيل يك باند كلاهبردارى در يكى از شعب دادگاه عمومى جزايى تهران برگزار شد.
دميرچى، وكيل جمعى از شاكيان اين پرونده كه ۶۰ شاكى دارد گفت: اولين جلسه محاكمه متهمان به كلاهبردارى و جعل و استفاده از سند مجعول در دادگاه عمومى جزايى تهران بعد از صدور كيفرخواست از دادسرا برگزار شد.
وى با بيان اينكه متهمان اين پرونده ۱۳ نفر هستند، گفت كه ۵ نفر از متهمان در زندان به سر مى برند، شش متهم فرارى اند و دو متهم نيز هنگام مرخصى از زندان گريختند.
دميرچى با اشاره به شيوه هاى كلاهبردارى انتسابى به متهمان در كيفرخواست و نحوه آشنايى آنها در زندان و تشكيل باند، گفت: همان طور كه از ادعاى شاكيان بر مى آيد متهمان اين پرونده با تهيه دفترى در يكى از نقاط شمالى تهران و نصب عكس هايى از پروژه هاى ساختمانى در اين دفتر، افراد زيادى را به روش مشاركت در ساخت، فريب مى دادند.
وى افزود: متهمان، آهن فروشان تهرانى را نيز به محل اجراى پروژه اى در يكى از شهرستان هاى شمالى كشور برده و اراضى كه قبلا از طريق مجرمانه از مالكان آنها به دست آورده بودند را به نام خودشان به آنها نشان داده و جلب اعتماد مى كرده اند و از آنها آهن هايى خريدارى و درازاى آن چك بلامحل به آنها داده و سپس شبانه آهن آلات را به تهران برمى گردانده و زير قيمت مى فروخته است.
دميرچى افزود: متهمان اين پرونده زمين هايى را در شهرستان هاى مختلف با عنوان محل اجراى پروژه به كسبه تهرانى معرفى، اعتماد آنها را به اجراى پروژه در اراضى موصوف جلب و اقدام به كلاهبردارى و جعل اسناد مالكيت اراضى كرده بودند و يكى از كارخانه ها را نيز با روش متقلبانه خريدارى كرده بودند.
جلسه دوم رسيدگى به اين پرونده در يازدهم ارديبهشت ماه سال جارى برگزار مى شود.

قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران پسرى را كه متهم به قتل دختر مورد علاقه اش از طريق پرتاب از بلندى بود از اتهام قتل عمل تبرئه و به پرداخت ديه محكوم كردند.
به گزارش صفر خاكى، نماينده دادستان تهران در سومين جلسه رسيدگى به اين پرونده در تشريح كيفرخواست صادره از دادسراى امور جنايى تهران، گفت: در اين پرونده، حميد ۲۵ ساله، بازداشت و متهم به مباشرت در قتل عمدى سميه ۲۴ ساله معروف به سوگند از طريق پرتاب از بلندى است.
وى گفت: با عنايت به تقاضاى اولياى دم، با استناد به بند الف ماده ۲۰۶ از قانون مجازات اسلامى، كيفر قانونى متهم را تقاضا دارم.
قاضى در آن جلسه متهم به قتل را فرا خواند و اتهام قتل عمدى سوگند را به وى تفهيم كرد كه متهم گفت: اين اتهام را قبول ندارم.
قاضى از متهم پرسيد: مقتول را چطور به قتل رساندى، متهم به قتل گفت: سميه به قتل نرسيده، مقتول پنجره را گرفته بود، دست هايش را رها كرد و به پايين افتاد. متهم به قتل در بيان آخرين دفاع گفته بود كه من كسى را نكشتم و سوگند خودكشى كرده است.
قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران (عزيزمحمدى، رحيمى، شكربيگى، سالارى و ملكى) در سوم آذر ماه سال گذشته ابتدا دقايقى اعلام تنفس كردند و پس از بازگشت به جلسه علنى، ختم رسيدگى را اعلام كردند و سپس در دوازدهم اسفند ماه سال گذشته از محل وقوع بازديد كردند و رسيدگى به اين پرونده را در دستور كارشان قرار دادند و پس از انجام شور ديروز متهم اين پرونده را از اتهام قتل عمدى تبرئه و به پرداخت ديه محكوم كردند.

خودروى سوارى سمند كه در شيب خيابان ۳۵ كوى نصر پارك شده بود، به حركت درآمد و با پيمودن شيب خيابان و برخورد با يك درخت از آن بالا رفت.بر پايه اين گزارش ستاد فرماندهى آتش نشانى تهران با اطلاع از اين حادثه، بلافاصله نيروهاى ايستگاه ۴۱۰ به محل حادثه اعزام كرد.محمود بابايى، فرمانده نيروهاى اعزامى، در اين باره گفت: اين خودرو به ناگاه در شيب تند خيابان به حركت درآمده و با پيمودن مسافتى حدود ۳۰ متر با يك اصله درخت در پياده رو خيابان برخورد كرد و در يك حالت استثنايى از تنه اين درخت بالا رفته و متوقف شد.حالت خودرو در بالاى اين درخت به گونه اى بود كه با يك حركت كوچك نيز امكان سقوط و واژگونى آن وجود داشت.وى افزود: ماموران آتش نشانى با رسيدن به محل حادثه، بلافاصله با استفاده از طناب هاى مناسب، خودرو سمند را مهار كردند و با به كارگيرى بكسل خودروى آتش نشانى، آن را بدون هيچ خسارتى به پايين درخت آوردند.وى علت بروز اين حادثه را مهار نكردن كامل خودرو هنگام توقف و استفاده نكردن از ترمزدستى اعلام كرد.

پليس امنيت اخلاقى فرماندهى انتظامى شهرستان اسلامشهر ۹۰۵ قوطى مشروب الكلى را كشف و ضبط كرد.
به گزارش واحد مركزى خبر، فرمانده نيروى انتظامى شهرستان اسلامشهر گفت: در پى گزارشات مردمى و بازرسى از يك سوله متروكه در انتهاى يكى از شهركهاى اسلامشهر مقدار۹۰۵ قوطى مشروبات الكلى كشف و ضبط شد كه در اين رابطه ۳ متهم بازداشت و به جرم خود اعتراف كردند.
سرهنگ سيد احمد ميرى افزود: پليس مبارزه با مواد مخدر اسلامشهر نيز يك كيلو گرم ترياك و يك كيلوگرم حشيش را از ۳ توزيع كننده مواد مخدر كشف كردند و همچنين در عمليات ديگر با دستگيرى يك متهم سابقه دار مقدار ۵۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئين فشرده از وى كشف و ضبط كردند. ميرى افزود: همه متهمان مربوط به كشفيات ذكر شده دستگير و به مراجع قضايى تحويل شدند.