فارس: وزارت نفت تا سال ۱۳۹۰ گازوئيل استاندارد و متناسب با معيارهاى مورد تاييد محيط زيست را توليد مى كند.
در پى پيگيرى هاى سازمان محيط زيست مبنى بر عدم وجود استانداردهاى لازم در گازوئيل توليدى كشور، وزارت نفت قول داده است تا سال ۱۳۹۰ گازوئيل استاندارد در كشور توليد كند. به گفته وى ميزان استاندارد گوگرد موجود در گازوئيل بايد ۵۰ ppm باشد كه تا ۱۳۹۰ سال به اين استاندارد دست خواهيم يافت.

فارس: بزرگترين بانك اسلامى جهان به نام بانك اسلامى نور با سرمايه يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار راه اندازى مى شود.
بخش خصوصى كشورهاى امارات، اندونزى، مصر و انگليس طى ۵ سال آينده راه اندازى خواهد كرد.
اين بانك با مشاركت دولت دوبى، حاكمان امارات و بخش خصوصى تاسيس مى شود. اين بانك در نظر دارد با سرمايه گذارى ۵۰۰ ميليون تا يك ميليارد دلارى شروع به كار بر روى طرح هاى مشاركتى در قاره هاى اروپا، آسيا و شمال آفريقا نمايد.

ايسنا :در پى تضعيف ارزش دلار و افزايش بهاى نفت، طلا بيش از هفت دلار گران شد.
در پى تضعيف هرچه بيشتر ارزش دلار در برابر ارزهاى مهم جهان تقاضا براى طلا به عنوان يك دارايى امن افزايش يافت و همين امر منجر به افزايش قيمت اين فلز گران قيمت شد.

فارس: معاون امور گمركى گمرك ايران از تعيين تعرفه ۹۰ درصد براى واردات خودرو در سال جديد خبر داد.
محمدرضا نادرى اظهار داشت: بحث تعيين تعرفه براى واردات خودرو در سال جديد بدون تعيين نرخى جديد از دستور كميسيون ماده يك خارج شد و بنابراين نرخ قبلى به عنوان تعرفه واردات خودرو در سال ۸۷ قابل اجرا خواهد بود.
وى تصريح كرد: گمرك ايران در سال جديد نيز از خودروهاى وارداتى ۹۰ درصد تعرفه دريافت خواهد كرد.
معاون امور گمركى گمرك با اشاره به ابلاغ تعرفه واردات ۲۸۲ قلم كالا، خاطرنشان كرد: تعرفه واردات بقيه كالاها بتدريج به تصويب كميسيون ماده يك خواهد رسيد.

ايسنا: پس از قفل شدن دو هفته اى معامله محصولات ذوب آهن در بورس كالا با وجود افزايش چشم گير تقاضا و در پى نگرانى وزارت بازرگانى از ايجاد تورم ناگهانى در بازار روز گذشته ذوب آهن محصولات خود را به صورت محدود در بازار عرضه كرد.
با عرضه تيرآهن سنگين و تيرآهن نرمال محصولات ذوب آهن با تخفيف و ارزان تر از قيمت پيشنهادى وارد بازار شد و قيمت ها افزايش نيافت.
بنا بر اين گزارش براى هر محصول بر اساس نوع آن حدود ۱۵ تومان تخفيف اعمال شد و با توافق خريدار و فروشنده بازار متناسبى ايجاد و قيمت اين محصول افزايش نيافت.

مهر : در حالى كه روز گذشته عربستان از افزايش ۵ ميليون بشكه اى توليد خود تا سال ۲۰۱۲ خبر داد، دبير كل اوپك اعلام كرد: سقف توليد اوپك تا سال ۲۰۲۰ معادل ۹ ميليون بشكه در روز افزايش مى يابد.
افزايش قيمت نفت تا مرز ۱۲۰ دلار و افزايش نگرانى اقتصادهاى بزرگ جهان از روند افزايشى قيمت نفت ، سازمان كشورهاى صادر كننده نفت را متقاعد كرد تا به منظور آرام كردن بازار نفت توليد خود را افزايش دهند.

ايسنا: معضلات بخش معدن در سال ۸۶ بدون هيچ تدبيرى هم چنان لاينحل باقى ماندند.
غلامرضا حميدى افزود: در سال ،۸۶ مشكلات ماشين آلات معدنى نه تنها حل نشد بلكه مشكلات جديدى هم در اين زمينه ايجاد شد.

مهر: وزير صنايع و معادن با اشاره به برنامه هاى ارايه شده از سوى اين وزارتخانه به دولت ونزوئلا، اعلام كرد: براساس اين برنامه ها، ما قصد داريم تا هر ۱۰ روز يك طرح صنعتى را كه به وسيله شركت هاى ايرانى در ونزوئلا اجرا مى شود، به بهره بردارى برسانيم.

گروه اقتصاد: يك مقام آگاه گفت: كميسيون اقتصادى هيات دولت جلسه خود را به منظور بررسى كاهش نرخ سود بانكى به ۱۰ درصد آغاز كرد.
اين مقام آگاه در گفت و گو با فارس گفت: پس از ابلاغ بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى، سيستم بانكى كشور در انتظار تعيين نرخ سود بانكى توسط كميسيون اقتصادى دولت بسر مى برد.
وى گفت: جلسه نهايى براى تعيين اين نرخ روز گذشته در اين كميسيون آغاز شده و بحثها و بررسيها بر سر كاهش نرخ سود بانكى در عقود مبادله اى از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد ادامه دارد. به گفته وى، از ديگر مواردى كه بايد در اين جلسه معين شود، نرخ تورم هدف براى سال جارى است.

آمارها نشان مى دهد كشورهاى واردكننده نفت بيش تر از كشورهاى صادركننده از افزايش قيمت نفت متنفع مى شوند. به گزارش الف از واحد تحقيقات اوپك، درحاليكه نفت در آستانه عبور از مرز ۱۲۰ دلار براى هر بشكه قرار گرفته است، بررسى آمارى درآمد كشورهاى بزرگ وارد كننده نفت و كشورهاى صادركننده از واردات و صادرات نشان مى دهد، درآمدى كه دولت هاى غربى از ماليات بر واردات نفت به دست مى آورند، بيش تر از درآمدى است كه كشورهاى صادركننده نفت از فروش آن به دست مى آورند. بنابراين گزارش۵۵، درصد از بهايى كه مصرف كنندگان انگليسى بابت نفت مى پردازند سهم ماليات دولت بريتانيا است و تنها حدود ۳۰ درصد از اين هزينه، بهايى است كه براى نفت خام در بازارهاى جهانى پرداخته مى شود. بقيه سهم هزينه نيز حاشيه صنعت است و به شركت هاى حمل و نقل و بيمه
و. . . تعلق مى گيرد. بررسى ها نشان مى دهد در فاصله سالهاى مالى ۲۰۰۲ تا ،۲۰۰۷ درآمد مالياتى كشورهاى عضو گروه ۷ (كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگلستان و ايالات متحده) بالغ بر ۲۳۱۰ ميليارد دلار بوده است، اين درحاليست كه مجموع درآمد كشورهاى صادركننده نفت از صادرات اين منبع طبيعى از ۲۰۴۵ ميليارد دلار فراتر نرفته است. در همين مدت، درآمد سالانه كشورهاى واردكننده از واردات نفت ۴۶۰ ميليارد دلار بوده است، در مقابل صادركنندگان ۴۱۰ ميليارد دلار از فروش نفت بدست آورده اند .

مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور اعلام كرد: جيره بندى به عنوان آخرين راه حل تلقى مى شود و تمام تلاش مسوولان براى به كار گرفتن راه حل هاى اوليه است. مجيد نامجو مدير عامل شركت آب و فاضلاب كشور در گفت و گو با ايسكانيوز در خصوص آبرسانى به روستاهاى اطراف نيز گفت: با راه حل هاى انديشيده شده عبور از خشكسالى امكان پذير است.
وى افزود: روستاهايى كه منابع تامين آب مصرفى آن ها به منابع آب زيرزمينى متصل است از طريق كف شكنى و تعميق چاه ها مى توان كمبود منابع آب آن ها را جبران كرد.
وى اذعان داشت: يكى از مهم ترين اقدامات صورت گرفته در رابطه با بحران پيش رو راه سازى آب ذخيره شده پشت سدها براى كشاورزى در جهت مصارف آب آشاميدنى است. نامجو تصريح كرد: در اين رابطه با وزارت كشاورزى هماهنگى هاى لازم مبنى بر ذخيره آب سدها براى آب شرب صورت گرفته است.
نامجو با تاكيد بر مطالب فوق تصريح كرد: جلسات بررسى امور مرتبا در حال بررسى است كه بتوان تعادل را بين آب شرب و مصارف كشاورزى برقرار كرد.
وى در خصوص نگرانى تهرانى ها براى مواجه شدن با خشكسالى گفت: درست است كه تهران نسبت به سال گذشته با كاهش منابع آبى رو به رو بوده اما پتانسيل اداره تهران و كلا كشور فراهم است.
نامجو با بيان كاهش ۴۴ درصدى بارندگى در كل كشور اظهار داشت: تهران نسبت به ساير مناطق كشور با كاهش كمترى مواجه بوده و تنها با تنظيم مصرف مردم به راحتى مى توان از عهده خشكسالى برآمد.

به گزارش مهر، طهماسب مظاهرى در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا امسال نيز منابع بانك مركزى براى جلوگيرى از برداشت بانك ها سه قفله است، گفت: در پايان سال ۸۶ براى جلوگيرى از كاهش اسكناس و چك پولها در شعب بانك ها، نرمش ها و انعطاف هايى از سوى بانك مركزى صورت گرفت. مظاهرى گفت: رئيس جمهور در جلسه اى مطرح كرد كه براى سال ۸۷ بايد منابع بانك مركزى ۶ قفله شود و انعطافى در اين خصوص وجود نداشته باشد و بايد به بانكها در اين مورد سخت گيرى شود. به منظور جلوگيرى از اضافه برداشت بانكها از خزانه بانك مركزى، خزانه بانك مركزى سال گذشته سه قفله شده بود. مظاهرى از تجهيز بانكهاى خارجى كه مجوز آنها توسط بانك مركزى صادر شده است، خبرداد و گفت: ۲۸ خرداد ماه سالجارى اولين شعبه يك بانك خارجى (اروپايى) در تهران افتتاح مى شود.
وى در مورد ارائه تسهيلات بانكى به بخش مسكن، گفت: افزايش قيمت مسكن در سال ۸۶ يكى از مشكلات مردم و دولت شد و يكى از پارامترها وعوامل محدود و موثر افزايش قيمت مسكن- البته نه خيلى تعيين كننده- وام مسكنى بود كه بانكها مى پرداختند. رئيس كل بانك مركزى اظهارداشت: بر اين اساس تصميم گرفته شد در هر جايى كه بانك مسكن و نظام بانكى بتواند براى آرامش اين بازار قدمى بردارد، نقش ايفا نمايد وبنابراين وام خريد مسكن متوقف شد و منابع بانكى به ساخت مسكن اختصاص خواهد يافت تا مرحمى براى شتاب قيمتهاى مسكن باشد. وى با بيان اينكه براى كنترل وام مسكن و تعادل بخشى آن كارهاى ديگرى هم بايد انجام داد، گفت: از جمله آنها اين است كه در بخش مربوط به سياستهاى مالى دولت نظارت بيشترى صورت گيرد ، همچنين بانكها در ارائه تسهيلات نظارت بيشتر و دقيق ترى داشته باشند. مظاهرى ادامه داد: برهمين اساس، يكى از مشكلات بخش مسكن در سال گذشته اين بود كه بخشى از اعتبارات پرداختى بانكها به بخشهايى همچون صنعت، كشاورزى يا حتى طرحهاى زودبازده به سوى بازار مسكن هدايت مى شد.

گروه اقتصاد: با تصويب دولت و در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى و كاهش تصدى گرى دولت، سهام شركت خدمات مهندسى برق ( مشانير ) تا پايان برنامه چهارم توسعه واگذار مى شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيات وزيران به پيشنهاد نهاد رياست جمهورى مصوبه قبلى خود در باره واگذارى ۶۰ درصد سهام شركت هاى خدمات مهندسى برق ( مشانير ) به سازمان تامين اجتماعى را لغو كرد. بر اساس تصميم جديد هيات وزيران كه در جلسه ۲۵/۱/۸۷ اتخاذ شد مالكيت شركت مادر تخصصى ساخت و تهيه كالاى آب و برق(ساتكاب) در شركت خدمات مهندسى برق مشانير به ميزان ۶۰ درصد كل سهام به سازمان تامين اجتماعى واگذار نمى شود. بر اساس اين مصوبه، هيات وزيران همچنين شركت مادر تخصصى مديريت ساخت و تهيه كالاى آب و برق (ساتكاب) را موظف كرد از طريق سازمان خصوصى نسبت به واگذارى سهام متعلق به دولت در شركت مشانير تا پايان برنامه چهارم توسعه اقدام نمايد.