واحد اطلاعات اكونوميست پيش بينى كرد دولت ايران طى دو سال آينده با كاستن از شدت سياست هاى انبساطى خود تورم را در سطح ۱۷ درصد كنترل مى كند.
به گزارش فارس نشريه اقتصادى اكونوميست پيش بينى كرد دولت ايران طى دو سال آينده از شدت سياست هاى انبساطى خود در بخش پولى بكاهد. بر اساس آخرين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست فشارهاى تورمى و توقف رشد درآمدهاى نفتى ايران طى سال جارى و سال آينده دولت ايران را بر آن خواهد داشت پول كمترى به اقتصاد اين كشور تزريق كند. در نتيجه اين امر اگر چه رشد نرخ تورم در ايران كنترل مى شود اما رشد اقتصادى نيز تا حدى كاهش پيدا مى كند. نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۰۷ به ۵/۴ درصد رسيد كه پيش بينى مى شود اين رقم در سال جارى به ۲/۵ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۹/۴ درصد كاهش پيدا كند. در مقابل، نرخ تورم كه در سال ۲۰۰۷ به ۱/۱۷ درصد رسيده بود در سال ۲۰۰۸ از ۱۹ درصد فراتر نمى رود و در سال ۲۰۰۹ نيز به ۱۷ درصد كاهش پيدا مى كند.
اين گزارش نرخ بهره را براى سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۵/۱۱ درصد و براى سال ،۲۰۰۹ ۱۱ درصد پيش بينى كرده است.

وزير كار و امور اجتماعى سياست قفل كردن تسهيلات بانكى در جهت كاهش تورم و كنترل نقدينگى را ناكار آمد دانست و گفت: عدم نظارت بر پرداخت تسهيلات و ناتوانى در حل مشكلات را نبايد به نقدينگى نسبت داد.
به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى در خصوص مشكلات به وجود آمده از طريق تورم و نقدينگى گفت: اگر بخواهيم مسائل تورم و عدم مديريت بر نقدينگى را از طريق قفل زدن بر تسهيلات بانكى دنبال كنيم، به مثابه عدم پرداخت به مشكلات و پاك كردن صورت مسئله است.
وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: تاكيد من بر اين است كه مشكلات ما افزايش نقدينگى نيست و مشكل از زمانى آغاز مى شود كه مديريت بر مجموعه نقدينگى وجود نداشته باشد.
وى با بيان اينكه با افزايش نقدينگى موافق نيست، تصريح كرد: اينكه ما تمام مشكلات را در افزايش نقدينگى ببينيم و به خاطر آن از پرداخت منابع بانكى جلوگيرى نمائيم، صحيح نيست به نحوى كه بررسى و ارزيابى انجام شده در سال ۸۴ نشان مى دهد كه بسيارى از كارخانجات به دليل عدم توان خريد مواد اوليه مورد نياز و شوكهاى اقتصادى وارد شده بر آنها، با تمام ظرفيت كار نمى كردند.
جهرمى همچنين در پاسخ به اظهارات اخير دانش جعفرى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى مبنى بر اينكه شما بارها در جلسات هيئت دولت گفته ايد نسبت نقدينگى به توليد ناخالص داخلى پايين است، گفت: ما چون مشكلات موجود را نمى توانيم حل كنيم آن را به نقدينگى نسبت مى دهيم ولى اگر نظارت بر پرداخت تسهيلات را افزايش و آن را به سمت توليد سوق دهيم، با افزايش توليد خواهيم ديد كه تورم نيز كاهش مى يابد.
دانش جعفرى در مراسم توديع خود گفته است: در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزى تلاش كرديم اين دوست صميمى و دوست داشتنى مان جناب آقاى دكتر جهرمى راكه اخيرا از حوزه سياسى وارد فعاليتهاى اقتصادى شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براى ايجاد اشتغال مفيد نيست، اما موفق نشديم. حتى اگر هم بانكها منابع مختصرى را براى طرحهاى مورد نظر اختصاص مى دهند، بايد ديد طرحهاى زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرح هاى تمام شده قبلى .آقاى دكتر جهرمى بارها در دولت مى گفت: نسبت نقدينگى به توليد ناخالص داخلى در كشور ما پايين است.
توليد و ممانعت از واردات بى رويه
وى ادامه داد: شما كه به بحث عرضه و تقاضا در مسائل اقتصادى معتقديد هر چقدر بتوانيد با عرضه بيشتر كالا و جلوگيرى از واردات بى رويه، مسائل داخلى را از طريق توليد حل نمائيد مشكلات كاهش خواهد يافت.
وزير كار و امور اجتماعى در توضيحى ديگر ياد آور شد: با فرض وجود پول و مهيا بودن كالاى مورد نياز، بنگاه ها سعى در عرضه كالا با قيمت مناسب و كيفيت بهتر مى كنند ولى در شرايط موجود نداشتن اجناس مورد نياز و موجود بودن پول، ما در رقابت براى خريد جنس، قيمتها را افزايش مى دهيم. جهرمى با بيان اينكه اتكاى كشور به درآمدهاى نفتى است، ادامه داد: با تكيه بر نفت ما دچار نوسانات قيمتى و پرداخت هزينه هاى گزاف وارداتى مى شويم و اين در حالى است كه به شرط ايجاد تعادل در بازار كار كشور مى تواند به نرخ مناسب بيكارى كه در دنيا۳ تا۵ درصد است دست يابد. جهرمى تصريح كرد: با وجود اينكه مجموع پرداختها توسط بانكها براى ايجاد و گسترش بنگاه هاى زود بازده در دو سال ۸۵ و ۸۶ معادل ۱۰ درصد از كل تسهيلات آنها و رقمى بالغ بر ۱۷ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بوده، ۷۰۰ ميليارد تومان فقط براى تكميل واحدهاى نيمه كاره مانند كارخانجات سيمان پرداخت شده است.
وزير كار و امور اجتماعى با تاكيد بر عقب بودن بانكها در پرداخت تسهيلات مورد تائيد خود، خاطرنشان كرد: بانكها به جاى اينكه منابع خود را به سمت دلالى، بازرگانى و خريد و فروش مسكن سوق دهند بايد به سمت افزايش توليد و سهميه بندى منابع بر اساس ضمانت اجرايى حركت نمايند ولى متاسفانه در سال گذشته بر اساس آمارها بيشتر از ۵۰ درصد تسهيلات جديد به سمت بازرگانى وخدمات سوق يافته است.

با انتشار گزارش بازرگانى خارجى كشور، مشخص شد برخى شركت هاى دولتى، تعدادى از كالاهاى اساسى مردم را دو تا سه برابر قيمت واقعى به فروش مى رسانند. به گزارش تابناك ، بر پايه گزارش سالانه گمرك در سال ،۱۳۸۶ قيمت واقعى تعدادى از كالاهاى اساسى كه گرانى آنها فشار زيادى بر مردم تحميل كرد، افشا شد. در اين گزارش كه بر اساس قيمت واقعى كالاهاى وارداتى كشور بر اساس اسناد خريد آنها تنظيم شده است، قيمت واقعى گوشت قرمز وارداتى و كره وارداتى كه توسط شركت هاى وابسته به وزارتخانه هاى صنايع، بازرگانى و جهاد كشاورزى وارد كشور شده و به فروش مى رسد، افشا شد. گمرك جمهورى اسلامى، قيمت گوشت قرمز بدون استخوان را هر كيلو ۸/۲ دلار (۲۵۰۰ تومان) و قيمت كره پاستوريزه را هر كيلو ۷/۲ دلار (۲۴۰۰ تومان) اعلام كرده است كه با توجه به استفاده شركت هاى واردكننده از ارز دولتى ۸۹۵ تومان، اين شركت ها اين دو كالاى اساسى را كه نقش اصلى در تامين غذايى خانوارهاى ايرانى دارند، به دو تا سه برابر قيمت تمام شده در داخل كشور به فروش مى رسانند.
شركت هاى فراورده هاى لبنى وابسته به وزارت صنايع، هم اكنون كره را به قيمت هر كيلو شش تا هفت هزار تومان به مردم مى فروشند و شركت هاى واردكننده گوشت قرمز كه تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزى فعاليت مى كنند، گوشت قرمز منجمد را به قيمت ۵۵۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان به مردم عرضه مى كنند. در حالى كه بدون سوءاستفاده اين شركت ها، كره با قيمت هر كيلو سه هزار تومان و گوشت قرمز با قيمت حداكثر هر كيلو ۳۵۰۰ تومان قابل عرضه هستند.