قائم مقام وزير نفت هفته گذشته با ارسال نامه اى به عزيزى، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رييس جمهور مدعى شد رييس جمهور دستور داده است كه صنعت نفت از شمول قانون مديريت خدمات كشورى مستثنى و صنعت نفت طبق مقررات استخدامى خود اداره شود.
«روزنامه جوان» ۸/۲/۸۷
يكى از مواردى كه موجب شد تا قانون مديريت خدمات كشورى به رغم كش و قوس هاى فراوان به تصويب مجلس برسد، ايجاد نظام واقعى هماهنگ حقوق و پرداخت ها در كشور بود تا همه دستگاه هاى دولتى كه به نحوى از بودجه عمومى ارتزاق مى كنند بتوانند با شيوه يكسانى به اعطاى امتيازات و در برابر آن پرداخت مالى اقدام كنند.
اگر چه آيين نامه اين قانون به رغم گذشت چندين ماه هنوز از جانب دولت ابلاغ نشده است، اما اعلام خبر موافقت رييس جمهور با مستثنى شدن صنعت نفت از قانون خدمات نمى تواند با رويه «عدالت» و عدالت گسترى موافقت داشته باشد.
هر شغلى اقتضائات خاص خود را دارد و نمى توان شغلى، سازمانى و دستگاهى را مستثنى كرد.
اگر امروز بپذيريم كه صنعت نفت از قانون مديريت خدمات استثنا بردار است يقينا فردا و فرداها دستگاه ها و سازمان هايى پيدا خواهند شد كه تقاضاهاى مشابهى خواهند داد.
اگر به واقع نيز نگاه كنيم امروز هر دستگاهى از جوانب متفاوتى در معرض قضاوت و داورى است و اهميت هيچ سازمان و دستگاهى از سازمان و دستگاه ديگرى بيشتر نيست و هر كدام در جايگاه خود و وظايفى كه بايد انجام دهند داراى اهميت است.
انتظار اين بود كه اين رويه ناپسند كه عده اى بر اساس منش خاصى وزارتخانه ها را به وزارتخانه هاى پول ساز و مصرف كننده پول تقسيم بندى مى كردند و به زعم خود براى دستگاه هاى پول ساز امتيازات ويژه قايل مى شدند خط بطلانى بر آن مى كشيديم، اما طرح استثنا شدن صنعت نفت از قانون خدمات نشانگر اين است كه همچنان نيز شاهد امتيازبندى و تقسيم بندى در نظام ادارى خواهيم بود. نگارنده منكر زحمات و تلاش هاى كاركنان خدوم صنعت نفت نيست بلكه انتقاد به اين سنت ناپسندى دارد كه قوانين را در كشور تبصره بردار كرده است و آن قدر به قانون تبصره مى زنيم كه از هدف اصلى طراحان قانون غافل مى شويم و قانون به گونه اى ديگر تاويل و توجيه مى شود.
همان طور كه رويه رييس محترم جمهور ايجاد عدالت و عدالت گسترى در فضاى عمومى جامعه است. ايجاد عدالت بايد از خود دستگاه هاى دولتى شروع شود و ضرورت دارد دولت با ابلاغ بخشنامه اى تمامى تبصره ها و استثنا ها را به نفع ذات و ماهيت قوانين حذف كند و صد البته نيز با دفع استثنا صنعت نفت از قانون خدمات به شيوه هاى اقناعى كه در جهت رقابت مثبت است براى كاركنان دستگاه ها اقدام كند نه ايجاد استثنا براى يك قانون عمومى و اصلى.
يقينا همه ما سخت معتقديم كه عدالت تبصره  نمى خورد.