گروه جامعه- اقدام اخير شهردارى تهران در تعبيه صندوق هاى دريافت بليت، آغازگر حركتى نو در عرصه فرهنگسازى و جلوه اى از احترام به حقوق شهروندى است.
مديريت شهرى پايتخت با نصب صندوق هايى در ابتداى ايستگاه هاى اتوبوس هاى تندرو ضمن ايجاد فضاى اعتماد به شهروندان، آنها را مختار در ارايه بليت نموده است.
اين حركت شهردارى تهران در پى اثبات اين رويكرد است كه اگر با مردم با احترام برخورد شود مى توان آنها را به سوى يك فرهنگ ايده آل و مناسب هدايت كرد.
از جمله مسايلى كه امروزه سازمانهاى خلاق و مبتكر ايران در عرصه رسيدن به يك نظم و مقررات همه گير در جامعه بدان بصورت هدفمند مى نگرند و توجه به آن را لازمه رسيدن به يك جامعه توسعه يافته مى بينند نگرش جدى به فرهنگ عمومى است.
اما نكته اى كه در اين گذر اهميت پيدا مى كند اين است كه فرهنگ تنها زمانى مى تواند در ميان مردم ارزشمند شده و جايگاه ويژه پيدا نمايد كه عموم مردم با طيب خاطر به آن ايمان آورند و اعتقاد پيدا كنند و تا زمانيكه يك مقوله در ميان عموم مردم پذيرفته نشود نمى تواند تاثير خود را در جامعه داشته باشد لذا لازم است سازمانهاى مرتبط با مردم در صورت به روز نمودن فرهنگ جامعه در جهت آرمانهاى تعالى به اين مسئله مهم توجه جدى نمايند.
با توجه به تاكيدات و رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب در خصوص اين مسئله مى توان نتيجه گرفت كه: كاركرد راهبردى مهندسى فرهنگى، ايجاد انسجام و نظم در مسايل فرهنگى با تاكيد بر طراحى مهندسى فرهنگى و ممكن بودن آن است.
مهندسى فرهنگى ابزار اصلى تحقق آرمانها و اهداف انقلاب است، توجه به تمامى لايه هاى دينى، ملى و جهانى و تمام سطوح فرهنگى كشور، توجه به رابطه الزام آور و انگيزشى بين عرصه هاى مختلف يك اجتماع به اين معنى كه قدرتمندى فرهنگى،تقويت اقتصاد و مديريت را سبب مى گردد و در نتيجه باعث مى شود توانايى فرهنگى افزايش يابد طراحى لازم است اما به تنهايى كافى نيست و لزوم تحقق آن در جامعه مستلزم پذيرش آن از سوى مردم و عمل بر طبق آن مى باشد.
با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب كه بى شك فرمانى ارزنده در جهت ارتقاى فرهنگى جامعه است ايجاد پذيرش قلبى عموم مردم و عمل به آن در هر مقوله اجتماعى امرى لازم و ضرورى است و سازمانهاى متولى موظف هستند كه تمام جديت خود را در اين مسئله بكار ببندند.
از مهمترين اقداماتى كه شايد بتوان در سالهاى اخير بعنوان يك كاركرد بسيار قابل تحسين براى پذيرش قلبى عموم مردم در زمينه فرهنگ بدان اشاره كرد، فرهنگ سازى در حوزه هاى شهرى و رفتار شهروندى است.
بعد از شروع به كار اتوبوسهاى تند روى تهران (BRT) و نقش موثر آنها در حمل و نقل درون شهرى، مسئولين شهردارى فكر فرهنگ سازى را در سر پروراندند و توانستند با يك الگوى بسيار ارزنده نقش مردم را در همكارى با شهردارى و حتى دولت براى رسيدن به يك درك مشترك برجسته سازند.
در گذشته مشكل دريافت بليت از مردم واينكه چرا برخى حاضر به ارايه بليت اتوبوس نيستند دغدغه اى لاينحل بود و گاه با طرح هاى مختلفى از جمله قرار دادن يك سرباز يا كمكى راننده در جلوى در اتوبوس براى جمع آورى بليت، دريافت بليت قبل از حركت اتوبوس ويا شعارهايى چون ارايه بليت نشانه شخصيت شماست و. . . به اجرا در مى آمد كه اين مسئله با توجه به ارتباط مستقيم راننده با مسافران و سوء برداشتهاى مختلف در برخى مواقع با مشكلاتى هم روبرو بود.
اما شهردارى تهران اين بار كار متفاوتى انجام داد و با تعبيه صندوق هايى در ابتداى ايستگاههاى اتوبوس ضمن ايجاد اعتماد ، مردم را مختار در ارايه بليتنمود و نشان داد كه اگر با مردم به احترام برخورد شود، اگر اقدامات سازمانها با برنامه ريزى دقيق و طرح هاى سازنده همراه باشد، اگربه مردم مدام گناه ناكرده را گوشزد ننمود، وقتى بار سنگين بى كفايتى و بى لياقتى متفكران سازمانى را به دوش مردم نيانداخت و. . . مى توان مردم را به سوى فرهنگ ايده آل و مناسب با احترام به آنها و بدور از اجبار هدايت نمود.
به گزارش مهر ، اين اقدام نشان داد كه اگر سازمانها مى خواهند طرح هاى فرهنگى خود را به سمت ايجاد رغبت عمومى و پذيرش قلبى مردم هدايت نمايند بايد به مسايلى چون اعتماد به مردم ، توجه به نيازها و خصوصيات آنها، دورى از اجبار و در كلام آخر ارايه دلايل و مستندات مختلف در خصوص علت ورود اين مسئله فرهنگى در جامعه توجه نمايند و تازمانى كه به اين عوامل اهميت داده نشود نمى توان به پذيرش آن دل بست.
به تمامى سازمانهايى كه در جهت سرپوش گذاشتن بر اشتباهات خود، احترام و اعتماد به مردم را به فراموشى مى سپارند و در پى رحجان و برترى دادن ديدگاهها و نظرات خود - حتى ديدگاههاى اشتباه و غلط - به ديگران هستند ، بايد يادآور شد كه اين مردم با سابقه تاريخى بلند مدتى كه در فرهنگ و تمدن دارند، براستى سزاوار احترام اند!

به گزارش جوان فريد براتى سده در نشستى خبرى ضمن اعلام اين خبر افزود: سهم زنان سرپرست خانوار در سال گذشته ۴/۸ در صد بوده است كه اين رقم در سال ۸۷ طبق سرشمارى مركز آمار ايران با يك درصد شد به ۴/۹ درصد رسيده است.
وى ادامه داد كه در حال حاضر بيش از يك ميليون و ۱۶۰ هزار زن سرپرست خانوار شهرى، ۴۷۹ هزارو زن سرپرست خانوار روستايى و يك هزار و ۲۱۱ زن سرپرست خانوار عشايرى در كشور وجود دارد كه در مجموع سالانه ۶۰ هزار نفر به تعداد مجموع زنان سرپرست خانوار طى ۱۰ سال گذشته اضافه شده است.
براتى افزود: تحقيقات سال گذشته نشان مى دهد كه زنان سرپرست خانوار به لحاظ نگرانى از آينده خود و فرزندان در بين همه زنان در بالاترين سطح نگرانى، اضطراب و نا ايمنى نسبت به آينده هستند.
وى با اشاره به بحث توانمندسازى زنان در سه مولفه اشتغال، ابعاد روانشناختى مغفول مانده و حق انتخاب گفت: با تغيير نگاه به اين زنان و توجه به ساير جنبه هاى ديگران اين افراد بايد به سمتى حركت كنند كه از نسلى شدن فقر جلوگيرى كنيم.
براتى سد ضمن اشاره فعال شدن به بانك اطلاعاتى و فناورى زنان سرپرست خانوار كمك هاى مالى سازمان براساس شماره ملى آنان صورت خواهد گرفت افزود: امسال ۴۰ هزار نفر ديگر از مددجويان پشت نوبتى بهزيستى با اجراى طرح جديد كه تنها منوط به حمايت هاى مالى نخواهد بود و با هدف توانمندسازى تخصصى و از طريق گروه هاى هميار صورت مى گيرد.
وى با اشاره به افزايش ميزان مستمرى ها با ميانگين رشد ۲۶ درصد گفت: در سال ۸۷ اين ميزان به طور ميانگين به ۴۷ هزار تومان مى رسد كه به نسبت اعضاى خانوار متفاوت خواهد بود.
مدير كل دفتر امور زنان بهزيستى در خصوص طرح بيمه اجتماعى زنان خانه دار نيز تصريح كرد: اين طرح در حال حاضر متوقف شده است چرا كه اساساً سازمان بهزيستى متولى امور بيمه اى نبوده است اين طرح كارشناسى نشده ارايه شده بود، اما طرح ديگرى براى بيمه زنان خانه دار در مراحل تصويب است كه با مشاركت مركز امور زنان و خانواده رياست جمهورى اجرا مى شود و جزييات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

چنانچه تفاهم نامه بر پايه سرانه ۱۴ هزار و ششصد تومانى از سوى وزارت رفاه امضا نشود، تداوم طرح پزشك خانواده در شهر با چالش  جدى مواجه شده و ميلياردها تومان هزينه هاى صرف شده نيز هدر خواهد رفت.
با توجه به تاكيد رييس جمهور مبنى بر اجراى طرح پزشك خانواده و در حالى كه
۵/۵ ميليون نفر در شهرهاى زير ۱۰۰ هزار نفر مشمول اين طرح مى شوند، هنوز تفاهمنامه اجراى اين طرح در روستاها بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه منعقد نشده است.
رييس مركز توسعه شبكه و ارتقاى سلامت وزارت بهداشت در اين رابطه به بدهى ۵۳ ميليارد تومانى وزارت رفاه به مجريان طرح پزشك خانواده در سال ۸۶ اشاره و اظهار كرد: سال گذشته از مجموع ۱۸۰ ميليارد تومان اعتبار كه در اختيار ستاد پزشك خانواده قرار گرفت، حدود ۳۰ درصد - معادل ۵۳ ميليارد تومان - به مجريان طرح در دانشگاه هاى علوم پزشكى اختصاص نيافت.
دكتر محمد اسماعيل مطلق ميزان اعتبار نظام ارجاع را در سال ۵۰۰ _87 ميليارد تومان عنوان و اضافه كرد: از اين مبلغ حداقل ۳۲۰ ميليارد تومان بايد به سطح يك خدمات اختصاص پيدا كند تا اين طرح امكان اجرا در مناطق روستايى و شهرهاى زير ۲۰ هزار نفر را همچون سنوات گذشته داشته باشد.
وى درباره تعميم برنامه به شهرهاى زير ۱۰۰ هزار نفر به ايسنا گفت: در اين رابطه بايد جلسات كارشناسى به منظور تعيين ميزان سرانه درمان و تخصيص اعتبار تشكيل شود تا علاوه بر اعتبارات ياد شده براى شهرهاى زير ۱۰۰ هزار نفر نيز اعتبارى جداگانه تعريف شود.
مطلق با استناد به جلسات كارشناسى تشكيل شده با حضور كارشناسان سازمان بيمه خدمات درمانى كه نماينده تام الاختيار وزارت رفاه است و كارشناسان مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت، رقم سرانه درمان را در طرح پزشك خانواده، ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان برآورد و خاطرنشان كرد: وزارت رفاه تنها حاضر به تامين ۹ هزار و ۴۰۰ تومان يعنى ۶۰۰ تومان كمتر از سرانه سال قبل است كه با توجه به ميزان تورم و افزايش قيمت دارو و تجهيزات پزشكى به طور قطع طرح پزشك خانواده در سال ۸۷ با چالش هاى جدى مواجه مى شود.
رييس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت افزود: براى اجرايى شدن طرح پزشك خانواده در شهرها ابتدا بايد منابع پيش بينى شده در روستاها و شهرهاى ۲۰ هزار نفر به منظور نگهداشت وضع موجود تامين شود.
مطلق يادآور شد: از سال ۸۴ تاكنون درقالب طرح پزشك خانواده توانسته ايم با منابع تخصيصى، پوشش مناسبى را از نظر سهولت دسترسى به خدمات سطح يك براى ۲۱ ميليون نفر از اقشار محروم و نيازمند جامعه فراهم كنيم و به طور قطع كاهش اعتبارات نظام ارجاع، اختلال جدى در سرويس دهى به اين گروه ايجاد مى كند.
وى، تبعات اجرايى نشدن پزشك خانواده را در روستاها، از بين رفتن اعتماد مردم به برنامه ها، هدر رفتن بار مالى حداقل سه هزار ميليارد تومانى، از بين رفتن تمام تلاش هاى انجام شده در زمينه اصلاح نظام سلامت، اجرايى نشدن برنامه هاى قانون برنامه توسعه چهارم، عدم تكافوى اعتبارات نظام سلامت براى ارائه نيمى از خدمات پزشكى كشور و افزايش هزينه هاى كمرشكن درمان براى مردم عنوان كرد و گفت: بدون شك در صورت اجرايى نشدن اين طرح در شهرها، مشكلات مذكور در شهرها نيز بروز مى كند.
مطلق براى حل اين مشكل پيشنهاد داد تا اعتبار نظام ارجاع در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد و يا براى كسرى اعتبارات از منابع در اختيار رييس جمهور استفاده شود.
اين اظهارات درحالى صورت مى گيرد كه دكتر خسرو رحمانى، مسوول ستاد نظام ارجاع و پزشك خانواده در سازمان بيمه خدمات درمانى طى گفت وگويى با ايسنا، دليل خوددارى وزارت رفاه و تامين اجتماعى از امضاى اين تفاهم نامه را تامين نشدن منابع مالى مورد نياز اجراى طرح پزشك خانواده با سرانه اعلامى وزارت بهداشت دانسته و يادآورشده بود كه افزايش سرانه درمان روستاييان، نيازمند افزايش حداقل ۳۰ درصدى اعتبارات نظام ارجاع است.
به گفته وى، با اعتبار در نظر گرفته شده براى ارائه خدمات سطح يك به روستاييان كه ۱۹۲ ميليارد تومان در سال جارى است، سرانه درمان روستاييان همانند سال گذشته۱۰ هزار تومان مى شود كه اين سرانه براى سال جارى بايد به حدود ۱۳ هزار تومان افزايش مى يافت.
مسوول ستاد نظام ارجاع سازمان بيمه خدمات درمانى، با بيان اين كه متاسفانه منابع افزايش سرانه درمان روستاييان به دليل انقباضى بودن بودجه سال ،۸۷ تامين نشده است، تصريح كرد: هر چند معتقديم سرانه درمان روستاييان بايد براى سال جارى افزايش مى يافت، با اين حال سرانه درمانى روستاييان ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان نمى شود، بلكه با در نظر گرفتن رشد ۳۰ درصدى بودجه طرح پزشك خانواده، اين رقم به حدود ۱۳ هزار تومان مى رسد.
وى ادامه داد: تا زمانى كه هماهنگى هاى لازم بين وزارتخانه هاى بهداشت و رفاه براى پيگيرى تصويب افزايش بودجه طرح پزشك خانواده در دولت صورت نگيرد، نمى توان تفاهمنامه را امضا كرد، چرا كه امضاى تفاهم نامه با سرانه مورد نظر وزارت بهداشت و بدون تامين منابع مالى، بار مالى براى وزارت رفاه به دنبال دارد.
رحمانى تاكيد كرد: وزيران رفاه و بهداشت، بايد به صورت هماهنگ و متفق، خواستار تقاضاى افزايش اعتبار طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع از دولت شوند.

مصرى در شوراى رفاه و تامين اجتماعى استان همدان، گفت: اگر طرح و پروژه اى در مورد برنامه هاى وزارت رفاه و سازمانه اى تابعه تعريف شود، مورد بررسى و حمايت قرار خواهد گرفت. مصرى تصريح كرد: يك صد دستگاه خودرو براى اورژانس اجتماعى بهزيستى خريدارى و وارد كشور شده است. وى خاطر نشان كرد: شوراى رفاه و تامين اجتماعى در استان ها بهترين ظرفيت و توانمندى را براى زمينه سازى تصويب قوانين و پيگيرى مشكلات اعضا دارد. وى از افزايش ۲۰ درصدى مستمرى بگيران نهادهاى حمايتى خبر داد و گفت: مرحله دوم واگذارى سهام عدالت با پرداخت يك ميليون تومان به مددجويان اجرا مى شود.

مدل مفهومى شبكه اطلاعات بحران ايران با هدف در دسترس قرار دادن سريع تمام اطلاعات لازم براى مديريت بحران به همت پژوهشگران دانشگاه صنعتى خواجه نصير الدين طوسى طراحى شد.
شبكه اطلاعات بحران (DIN) شبكه اى كامل و قدرتمند براى تبادل همانند داده ها و اطلاعات زمان مند و مناسب است كه اين اطلاعات مى توانند در هر يك از فازهاى مديريت بحران براى نجات جان انسان ها و كم كردن خسارات ناشى از بحران ها مورد استفاده قرار گيرند. به گزارش ايسنا نحوه طراحى اين شبكه اطلاعات بحران كه به همت منصوره صدرى كيا، كارشناس ارشد و على منصوريان، استاديار گروه GISدانشكده نقشه بردارى دانشگاه صنعتى خواجه نصير الدين طوسى انجام شده، به گونه اى بوده كه كاستى هاى DIN هاى موجود از جمله كمبود و به روز نبودن اطلاعات مكانى ارائه شده حتى الامكان برطرف شود و پايگاه داده اتاق بحران همواره حاوى داده هاى مكانى به هنگام مرتبط با بحران ها باشد. بدين منظور، آخرين داده هاى مربوط به بحران ها در كمترين زمان ممكن در اختيار اتاق بحران قرار مى گيرد. همچنين در اين مدل مفهومى، داده هاى مكانى به هنگام در كمترين زمان ممكن و با فرمت مناسب در دسترس تصميم گيرندگان و مديران بحران قرار مى گيرد و دستور العمل ها و برنامه ريزى هاى انجام شده در زمانى اندك از طريق يك شبكه بى سيم به عوامل زمينى مستقر در منطقه بحران زده منتقل مى شود.

حال تا چه اندازه اين نهاد توانسته است جايگاه قانونى خود را حفظ كرده و به دور از مسايل حاشيه اى بر حوزه هاى شهر و روستاى خود سايه افكند و با توانمند سازى شهروندان و استفاده از ظرفيت و منابع و پتانسيل ها با تهديدات جدى برخورد كرده و از فرصت هاى تازه استفاده بهينه ببرد هم چنان بى پاسخ مانده است.
از سوى ديگر شوراها در مسير حركت خود با توجه به اوضاع سياسى كشور همواره از آن متاثر بوده و آزمون هاى بسيارى را تجربه كرده اند. به بهانه روز شوراها به سراغ شهروندان پايتخت رفته و شنونده قضاوت صاحبان اصلى شهر شديم.
مهم ترين خواسته شهروندان از شوراها اين است كه حضور پر رنگ ترى در ميان مردم داشته باشند تا از نزديك با مشكلات آشنا شوند.
حسين احمدى، كارمند با انتقاد از كاهش كانال هاى ارتباطى ميان شهروندان و اعضاى شورا گفت: ما در شهرى زندگى مى كنيم كه نيازهاى آن گاه در پيچ و تاب مسايل و مشكلات شهرى بروز مى كند و اين ارتباط مستمر و دائمى مى تواند فضا را براى حل صحيح مشكلات فراهم سازد، مانند بحث كرايه وسايل نقليه كه چند سال است با وعده و وعيد مسوولان، مشكلات ميان شهروندان و رانندگان هم چنان لاينحل باقى مانده است.
گويا مسايل اولويت دار و مهم نخ نما شده است، مانند مشكل حمل و نقل، آلودگى، بافت فرسوده و غيره
فاطمه اصغرى دبير آموزش و پرورش با بيان به اين كه هنوز نتوانسته ايم فلسفه وجودى شوراها را در كشور نهادينه كنيم اشاره كرد كه در مباحث درسى توجه به اهميت نهادهاى مردمى مانند شوراها در حد اطلاع رسانى باقى مانده است و فرزندان امروز كه بخشى از شهروندان شهر ما را تشكيل مى دهند با نگاه حاشيه اى مسايل شهرى را دنبال مى كنند. بحث مشاركت و تعامل و پاسخگويى به نيازها نيز درحد اقدامات ،نمادين باقى مانده است، مانند شهرداران مدرسه ، همياران محيط زيست و ... .
بحث اينجاست كه نهاد شورا فقط به عنوان نهال در حياط شهردارى ها كاشته شده  است گويا در مباحث مديريت واحد شهرى نيز در گام اول در جا زده ايم.
يك كارشناس مسايل اجتماعى با بيان اين كه شوراها هنوز در ترازوى پاسخگويى در كفه پايين قرار دارند گفت: وجود شوراها ضرورى و لازم است تا از انحصارى و سليقه اى عمل كردن برخى مسوولان جلوگيرى به عمل آيد.
شوراها داراى ظرفيت هاى بى بديل هستند كه در تنگناهاى موجود مى توانند با ارايه راهكارهاى اجرايى و مصلحت انديشى گام ها را براى ورود به مسير توسعه پايدار فراهم سازند اما در حال حاضر ارتباط منطقى ميان شوراها و دولت گسسته شده است و مسوولان در رده ها و پست هاى بالا تصميماتى مى گيرند كه مخاطب آنها شهروندان شهر و روستاها هستند كه بايد تبعات آن را بپردازند، مانند گرانى مسكن و افزايش تورم در جامعه كه بر تمام ابعاد تصميم گيرى شهرى و روستايى اثر مستقيم مى گذارد، سرعت اجراى پروژه ها را كاهش داده و بر زمان انتظار اتمام پروژه مى افزايد. عملكرد اعضاى شورا همچون شمشير دو لبه اى است كه اگر كارساز نشود بر بار مشكلات خواهد افزود.
شهرها و روستاها موجودات زنده اى هستند كه هويت آنها به دليل عدم ثبات تصميم گيرى و تصميم سازى ها و عدم اقدامات هم جهت با يك اتفاق دچار تزلزل گشته و تبعات بسيارى برجا مى گذارد كه اين موضوع در شهرهاى كشورهاى ديگر كه سال هاست تجربه شورا را داشته اند كمتر اتفاق مى افتد.
شوراها ستون هاى شهرى و روستايى هستند كه بنا شده اند، حال نوبت آن رسيده است كه با طراحى و برنامه ريزى ، دورانديشى بناهاى آن نيز درست چيدمان شود تا در اثر زلزله غيرمنتظره تاب تحمل را داشته باشند.
اعضاى شورا ديگر در حكم پارويى نيستند كه بخواهند شهر را به هر جهت هدايت كنند بلكه نيروى محركه و موتور قوى هستند كه بايد با مسيريابى بر مشكلات فائق آيند.