فارس: مدير پروژه هاى خطوط لوله شركت ملى صادرات گاز گفت: در قرارداد خط لوله صلح يك بند به نام تجديد نظر در قيمت ذكر شده و بعد از دو سال از آغاز عمليات گاز، با توجه به متغير بودن بازار انرژى از سوى طرفين (فروشنده، خريدار) قابل بازنگرى است.

فارس: رويترز گزارش داد ، به دنبال افزايش قيمت نفت ، قيمت طلا نيز امروز دوشنبه بار ديگر افزايش يافت. قيمت طلا از ۸۰/۱۰۳۰ دلار در هر اونس در ۱۷ مارس تا كنون ۱۳ درصد كاهش داشته است. همچنين قيمت جهانى نفت در پى حملات تروريستى در نيجريه و اعتصاب كارگرى در پالايشگاه انگليس به بيش از ۹۳/۱۱۹ دلار رسيد.

مهر: مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور جيره بندى آب را يكى از راههاى مديريت مصرف دانست و گفت: اين كار احتمالا در برخى استانهاى كشور نظير خراسان رضوى و سيستان و بلوچستان اعمال مى شود.

فارس: با پيگيرى بازرسان سازمان بازرگانى استان تهران، به دليل افزايش خود سرانه قيمت ، ۹ واحد عمده و خرده فروش مرغ به اتهام گرانفروشى ، عدم درج قيمت و عدم صدور فاكتور به پرداخت جريمه محكوم شدند.
به گزارش جوان، روابط عمومى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، اعلام كرد: در پى اجراى برخورد قانونى با واحدهاى صنفى، توليدى ، توزيعى ، خدماتى و غيره كه به صورت خود سرانه وغير قانونى اقدام به افزايش نرخ برخى كالاها و خدمات كرده بودند، بازرسان عملكرد واحدهاى عمده و خرده فروش مرغ را مورد بررسى قرارداده و متخلفين اين رسته صنفى ، توليدى را به اتهام گرانفروشى ، عدم درج قيمت و عدم صدور فاكتور به تعزيرات حكومتى معرفى كردند.
در حال حاضر از ميان پرونده هاى ارسال ، اتهامات وارده تعداد ۹ واحد متخلف از طرف شعب ۳۶ ويژه قاچاق كالا و ارز و ۳۶ و ۴۳ بدوى استان تهران محرز و متخلفين جمعا به پرداخت يك ميليارد و ۴۸۲ ميليون و ۹۷۵ هزار ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم شدند. يك فروشگاه زنجيره اى و دو واحد كشتارگاهى نيز از جمله محكومين اين پرونده ها هستند.

مهران ابراهيميان
تب حمايت و انتقاد از بسته نظارتى- سياستى بانك ها خوابيد تا سياست پولى، انقباضى براى جلوگيرى از افزايش بيشتر نقدينگى و مهار تورم در دستور كار قرار گيرد. به رغم  اين موضوع به نظر هدايت تسهيلات اعطايى به سمت و سوى اهداف تعيين نشده كارى بس دشوار است و نيازمند نظارت بيشترى است كه بايد براى آنها آيين نامه هايى تدوين و اجرا شود.
يك كارشناس اقتصادى در اين باره به خبرنگار جوان گفت: تقسيم بندى حوزه هاى تسهيلات اگرچه كار را براى بانك هاى خصوصى سخت خواهد كرد اما به نظر نقطه آغاز خوبى است براى هدايت تسهيلات به سمت و سوى هدف.اين كارشناس افزود: اما نكته مهمتر هدايت تسهيلات اعطايى است، تا تسهيلات مزبور در بسته سياستى- نظارتى در گروه هاى هدف سرمايه گذارى شود وگرنه اين تسهيلات مجددا يا به دليل بيمارى شبه هلندى به سمت دلالى و خريد و فروش و اختلاف قيمت زياد كالا بين فاصله توليد تا مصرف شده و يا با توجه به سودهايى كه در عقود تعريف شده بانك ها وجود دارد به صورت سپرده گذارى هاى بلندمدت راكد مى ماند و در اين ميان تنها اختلاف سودهاى تسهيلات با سپرده هاى بلند مدت به ضرر دولت خواهد بود.
بنابراين گزارش سازمان بازرسى نيز در همين رابطه از بانك ها خواست تا نسبت به هدايت تسهيلات اعطايى به سمت هدف نظارت بيشترى داشته باشند.
براساس گزارش روابط عمومى سازمان بازرسى، پيگيرى اداره كل بازرسى كردستان مشخص كرد كه ۴۸ ميليارد ريال از ۶۰ ميليارد ريال تسهيلات اعطايى به وسيله سه بانك دولتى در اين استان در همان بانك ها يا ديگر بانك ها سپرده گذارى شد. اگر اين موضوع به عنوان نمونه اى در كل كشور قابل مصدق باشد به معنى اين است كه ۸۰ درصد تسهيلات دريافتى به صورت سپرده و براى سود مابه التفاوت صورت گرفته است.
بررسى ها درخصوص تسهيلات اعطايى به وسيله يكى از بانك هاى دولتى در سال هاى ۸۴ و ۸۳ حاكى است كه اين بانك بابت ۲۰۳ فقره تسهيلات به بخش كشاورزى مبلغ ۳۸ ميليارد ريال وام با نرخ ۵/۱۳ درصد به متقاضيان پرداخت كرد كه اين مبلغ توسط گيرندگان اين تسهيلات با نرخ ۱۷تا ۲۱ درصد در بانك هاى استان كردستان سپرده گذارى شد. اين گزارش مى افزايد: گيرندگان تسهيلات فوق در اقدامى مشابه مبادرت به اخذ تسهيلات ۹و ۱۳ ميليارد ريالى ديگر از دو بانك دولتى ديگر در استان كردستان (بابت خريد دام و مواد اوليه) كردند كه نيمى از آن تسهيلات نيز تحت عنوان سپرده بلند مدت در همان بانك و ديگر بانك هاى استان سپرده گذارى شد. اداره كل بازرسى استان كردستان اين موضوع را بررسى كرده و با پيگيرى و تذكر به مسوولان بانك هاى ذى ربط تا اواخر سال گذشته، ۷۷درصد
( ۳۷ميليارد ريال) اين تسهيلات به بانك ها مسترد شد و وصول باقيمانده اين تسهيلات نيز در حال پيگيرى است. سازمان بازرسى كل كشور با تاكيد بر نظارت موثر بانك ها در نحوه مصرف صحيح تسهيلات اعطايى، اعلام كرد: عدم نظارت كارآمد بانك ها بر نحوه مصرف اين نوع تسهيلات، آثار تورمى و مغاير با اهداف قانونگذار را در ايجاد رونق اقتصادى و اشتغال زايى در پى خواهد داشت.

ايسنا: به گفته مدير عامل شركت مخابرات ايران تا اواخر سال جارى تمامى روستاهايى كه به تازگى به عنوان شهر اعلام شدند تحت پوشش شبكه تلفن همراه قرار خواهند گرفت.

فارس: مدير عامل شركت مهندسى و توسعه گاز ايران گفت: خطوط لوله عسلويه - فجر و خط پنجم سراسرى گاز به منظور انتقال گاز توليدى فازهاى ۶و۷و۸ پارس جنوبى به نقاط مورد نظر جهت پالايش و تزريق گاز طراحى و اجرا شده اند.

فارس: وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات از درخواست و ابراز علاقه بيش از ده اپراتور تلفن همراه خارجى از بين كشورهاى اروپايى و آسيايى براى حضور در مزايده اپراتور سوم كشور خبر داد.

جوان: دولت، در راستاى مديريت مصرف سوخت و ساماندهى حمل و نقل عمومى، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت را جايگزين ستاد تبصره ۱۳ كرد و كليه اختيارات خود در قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت را به اين ستاد تفويض نمود.
اين تصميمات در جلسه مورخ اول ارديبهشت سالجارى هيئت وزيران اتخاذ شد. براساس اين مصوبه، در كارگروه جديد، محمد رحمتى وزير راه و ترابرى به اضافه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره ۱۳ به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور جهت تصميم گيرى در مورد نحوه اجراى قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت سوخت و ساماندهى و توسعه حمل و نقل عمومى، خارج كردن خودروهاى فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاى مصرف تعيين شدند. بر اساس اين مصوبه جديد دولت، تصميماتى كه توسط نمايندگان مذكور در خصوص نحوه اجراى قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت اتخاذ مى شود، در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا است و با رعايت ماده ۱۹ آيين نامه داخلى هيئت دولت قابل صدور است.

گروه اقتصاد:براى جلوگيرى از خريد و فروش، انتقال وام مسكن از شهرى به شهر ديگر براى خريد ممنوع شد. به گزارش روزنامه جوان، بر اساس اين بخشنامه فرد داراى امتياز وام مسكن نمى تواند امتياز خود را براى خريد مسكن به شهر ديگرمنتقل كند. اين بخشنامه كه از يكشنبه به شعبات مختلف بانك مسكن ابلاغ شده با هدف جلوگيرى از خريد و فروش وام مسكن عنوان شده است، بنابراين متقاضى دريافت وام اگر بخواهد از امتياز وام براى خريد مسكن در شهر ديگر استفاده كند تنها با توافق مديريت امور شعب بانك امكان پذير خواهد بود. اين گزارش مى افزايد: در صورتى با درخواست فرد متقاضى براى انتقال وام به شهر ديگر موافقت مى شود كه آن فرد محل شغل و زندگى خود را به آن شهر مورد نظر انتقال داده باشد. بر اساس اين گزارش، اين بخشنامه با هدف جلوگيرى از خريد و فروش وام مسكن ابلاغ شده است و در صورتى كه افراد قصد خريد مسكن در شهرهاى اطراف را دارند مى توانند اوراق حق تقدم مسكن خريدارى كنند. بر اساس اعلام مسوولين بانك مسكن، بسيارى از دلالان بازار مسكن با خريد وام مسكن به قيمت يك ميليون تومان آن را با انتقال به شهرهاى ديگر تا سقف ۵/۲ ميليون تومان به فروش مى رساندند.

در حالى كه سخنان ضد و نقيضى از گران شدن آرد و نان در تهران از سوى وزارت بازرگانى شنيده مى شود، روز گذشته نانوايى ها با نصب اطلاعيه افزايش قيمت نان را تاييد كردند.
از نيمه دوم فروردين تاكنون، نانوايى ها در نقاط مختلف شهر تهران به افزايش قيمت نان اقدام كردند و در اين مدت مسوولان سازمان تعزيرات و اتحاديه هاى مربوطه نيز همچنان اين اخبار را تكذيب كرده اند، اما تا كنون هيچ اقدامى در جهت جريمه نانوايى هاى متخلف و يا كاهش قيمت ها انجام نشده است.به گزارش جوان، قيمت انواع نان از سال ۸۳ تاكنون در تهران ثابت بوده اما در شهرستان ها با هماهنگى استاندارى قيمت ها تغيير پيدا كرده است. سال گذشته به بهانه افزايش دستمزدها و تورم، نانوايى ها به طور خودسرانه اقدام به افزايش قيمت نان كردند اما با برخورد سازمان تعزيرات مواجه شده و بسيارى از واحدها نيز پلمپ شد. اما امسال هيچ يك از نهادها با افزايش قيمت ها مقابله نكردند و اخبار متفاوتى از گران شدن قانونى نان شنيده مى شود.
روز گذشته اعلام شد كه وزارت بازرگانى استان تهران را به سه منطقه تقسيم كرده و آرد نانوايى ها را در اين سه منطقه با قيمت هاى متفاوت عرضه مى كند. خبرگزارى فارس نيز اعلام كرد كه نانوايى ها با نصب اطلاعيه اى، بهاى نان خود را بين ۵۰ تا ۷۰ تومان افزايش داده اند و شماره تماس سازمان تعزيرات حكومتى را در ذيل نامه درج كرده اند.
اما با پيگيرى خبرنگاران، روساى اتحاديه نان و سازمان تعزيرات حكومتى حاضر به انجام مصاحبه نيستند.و تنها رييس ستاد تعزيرات آرد و نان استان تهران با رد افزايش قانونى قيمت ها، اعلام كرد در يك ماه گذشته بيش از ۷۰ درصد توليد نان به دليل افزايش خودسرانه قيمت ها پلمپ شده و همچنان ليست آخرين قيمت نان كه در سال ۸۳ از سوى سازمان حمايت ارايه شده معتبر است.به گزارش ايسنا، در حالى سازمان حمايت همچنان قيمت هاى سال ۸۳ را به عنوان قيمت اصلى اعلام مى كند كه تقريبا در كمتر نانوايى با اين قيمت ها نان پيدا مى شود.