برنا:هاشم رهبرى رييس كل گمرك ايران كه از زمان تصدى دانش جعفرى در اين معاونت مشغول به فعاليت بود، به طور قطع تا چند روز آينده بركنار مى شود. يك مقام آگاه در وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: سيد حميد پورمحمدى معاون اموربانك و بيمه وشركت هاى دولتى و هاشم رهبرى رييس كل گمرك ايران به زودى از وزارت امور اقتصادى ودارايى مى روند. شنيده ها حاكى از مذاكره با مهدى غضنفرى- رييس سازمان توسعه تجارت- براى تصدى اين پست است. براساس اين گزارش، هاشم رهبرى رييس كل گمرك ايران كه از زمان تصدى دانش جعفرى در اين معاونت مشغول به فعاليت بود، به طور قطع تا چند روز آينده بركنار مى شود. حميد رضا تقى زاده- دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز- يكى از گزينه هاى تصدى پست رييس كل گمرك ايران به شمار مى رود.

جوان: مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى در بررسى عملكرد مجتمع پتروشيمى بندر امام ، تخطى اين مجتمع را از مصوبه شركت ملى صنايع پتروشيمى نشان داد. به گزارش دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايى اين مركز، با بررسى عملكرد مجتمع پتروشيمى بندر امام تصريح كرد كه مطابق برنامه مصوب شركت ملى صنايع پتروشيمى ، مجتمع پتروشيمى بندر امام در سال ۱۳۸۵ بايد حدود ۴۸۳ هزار تن گاز مايع در داخل كشور مى فروخت، در حالى كه عملكرد فروش داخلى اين مجتمع فقط ۵/۱۸۰ هزار تن يعنى حدود ۳۷ درصد اين برنامه بوده است. اين در حالى است كه ميزان صادرات گاز مايع توسط اين مجتمع در همين سال تقريبا نزديك به دو برابر برنامه بوده است.به نظر مى رسد تفاوت زياد قيمت جهانى و داخلى گاز مايع باعث جذابيت درون سازمانى براى صادرات اين محصول در كشور شده است.

ايسنا: مدير فروش و بازاريابى سايپا گفت: فروش الكترونيكى خودرو را از نيمه ارديبهشت به طور آزمايشى راه اندازى مى كنيم. فرزاد نشان افزود: در فاز اول درصد كمى از فروش براساس تقاضا به روش ياد شده اختصاص مى يابد كه در ادامه كل فروش به صورت اينترنتى انجام خواهد شد. اين در حالى است كه سال گذشته نيز طى يك هفته ۵۰۰ دستگاه خودرو از طريق الكترونيكى به فروش رفت.

مهر: رئيس كل بانك مركزى اعلام كرد: پيشنهاد كميسيون اقتصادى دولت درباره نرخ سود بانكى سال ۸۷ پس از تائيد رئيس جمهور اجرايى مى شود. گفته مى شود سه سناريو نرخ سود بانكى ،۱۰ ۱۲ و ۱۴ درصدى به همراه الزامات اجراى آن در كميسيون اقتصادى مطرح و در نهايت قرار است يكى از اين گزينه ها به تائيد رئيس جمهور برسد.

واحد مركزى خبر: مديرعامل بانك صنعت و معدن از تامين اعتبار مالى ۸ طرح بزرگ سيمان به منظور مهار كردن تورم ، ايجاد اشتغال و افزايش توليد در ايران خبر داد. رضوى افزود: با بهره بردارى از اين طرح ها ۱۰ ميليون تن به ظرفيت سيمان كشور افزوده و سبب بالا رفتن ظرفيت تمام زير ساخت هاى اقتصادى كشور خواهد شد.

ايسنا: رييس تعاونى اتحاديه ميوه و سبزى تهران گفت: قيمت گوجه فرنگى نسبت به هفته قبل نصف شده و اين روند كاهشى در هفته آينده هم ادامه پيدا خواهد كرد ميوه هاى نوبرانه اى مثل گيلاس و زردآلو هم تا ۱۰ روز ديگر وارد بازار خواهند شد. حسين مهاجران گفت: در حال حاضر قيمت گوجه فرنگى در ميدان مركزى ميوه و تره بار هر كيلو ۶۰۰ تومان است كه اين قيمت هفته آينده پايين تر هم خواهد آمد و قيمت گوجه فرنگى متعادل خواهد شد.

جوان: يك شركت خصوصى به پس دادن ۶۰۰ هزار دلار به صندوق بانك مركزى محكوم شد. روابط عمومى سازمان تعزيرات، به دنبال شكايت اداره دعاوى حقوقى بانك مركزى و رسيدگى قانونى به شكايت مطروحه، شعبه پنجم تجديد نظر تعزيرات حكومتى استان تهران تخلف مدير عامل اين شركت بازرگانى خصوصى را به اتهام عدم ايفاى تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتى، محرز شناخت. اين شركت كه تعزيرات نوع فعاليت آن را مشخص نكرده است با راى دادگاه ، به استرداد ۶۰۰ هزار دلار در حق بانك مركزى و تعليق كارت بازرگانى به مدت يك سال محكوم شد.

گروه اقتصاد: ريس انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن از تدوين يك بسته پيشنهادى براى ارايه به رييس جمهورى خبر داد.
مجتبى بيگدلى در گفت و گو با برنا با اشاره به تدوين يك بسته پيشنهادى توسط انبوه سازان براى حل معضل مسكن كشور گفت: اين بسته پيشنهادى قيمت مسكن را به مبالغ اوايل سال ۸۶ باز مى گرداند.وى در رابطه با ويژگى هاى اين بسته پيشنهادى اظهار داشت: اين بسته نرم افزارى بوده و موانع توليد مسكن كشور را در حوزه هاى مالى، اجرايى و فنى از بين برده و باعث افزايش عرضه مى شود.بيگدلى افزود: در صورتى كه به نرم افزار ارايه شده بخش خصوصى، توجه لازم صورت گيرد، قيمت مسكن به شدت تعديل مى شود.بيگدلى تعيين نامناسب عوارض و تراكم از سوى فرماندارى ها و افزايش هر ساله خدمات فنى و مهندسى را از جمله دلايل افزايش قيمت مسكن اعلام كرد.رييس انجمن انبوه سازان با بيان اين كه دليلى براى افزايش سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدى قيمت مسكن وجود ندارد، يادآور شد: با اجراى بسته پيشنهادى بخش خصوصى، قيمت مسكن متعادل مى شود.

ايسنا: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با ۱۴۲ راى موافق در مقابل ۹ راى مخالف و ۱۰ راى ممتنع به تغيير نام سازمان بنادر و كشتيرانى به سازمان بنادر و دريانوردى راى دادند.

مديرعامل اتحاديه هاى لبنى گفت: صنايع لبنى كشور در صورت حل نشدن مشكلاتشان تا پايان ماه جارى، مجبور به تعطيلى ناخواسته خواهند شد.
على احسان ظعفرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در دو روز گذشته گردهمايى واحدهاى لبنى سراسر كشور با حضور بيش از ۱۰۰ كارخانه در اعتراض به برخى تصميم ها برگزار شد. وى افزود: صاحبان صنايع در اين گردهمايى به مشكلاتى همچون پرداخت نشدن ضرر و زيان واحدهاى لبنى در سال گذشته، تثبيت اجبارى قيمت ها از سال ۱۳۸۴ و مشخص نشدن قيمت مواد لبنى در سال جارى اعتراض كردند. او تصريح كرد: صاحبان صنايع لبنى در اين گردهمايى در قطعنامه اى خواستند كه تا پايان ماه ارديبهشت، سه موضوع پرداخت مابه التفاوت قيمت سال گذشته به رقم كارشناسى، مشخص شدن قيمت لبنيات و شير خام در سال جارى و رها شدن محصولات لبنى از شمول قيمت گذارى بررسى و حل شود، در غير اين صورت كارخانه داران مجبور به تعطيلى ناخواسته خواهند بود. مديرعامل اتحاديه هاى لبنى گفت: وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و بازرگانى به عنوان دو نهاد مرتبط با اين صنعت در گفت وگو با صاحبان صنايع لبنى اعلام كرده اند كه وضعيت فعلى خواست آن ها نيست، در اين صورت چه نهادى مسوول تصميمات گرفته شده در خصوص صنعت لبنيات است؟
ظعفرى با بيان اين كه واحدهاى لبنى توان خريد شيرخام به قيمت مصوب كيلويى ۲۹۰ تومان را ندارند، افزود: ضمن آن كه هيچ دامدارى نيز قادر به توليد شيرخام به قيمت كمتر از ۴۰۰ تومان نيست. در اين وضعيت زمزمه هايى نيز از صفر شدن تعرفه واردات محصولات لبنى به گوش مى رسد كه اين كار تير خلاص به توليد داخل خواهد بود.

گروه اقتصاد: قيمت سيم كارت كاركرده همراه اول در بازار آزاد تهران بشدت كاهش يافته است.
به گزارش واحد مركزى خبر، به گزارش خبرنگار واحد مركزى خبر در حاليكه قيمت دولتى سيم كارت همراه اول در حال حاضر ۲۸۸ هزار تومان است قيمت فروش سيم كارت كاركرده كد هشت در بازار به حدود ۲۲۰ هزار تومان كاهش يافته است.
قيمت خريد سيم كارت همراه اول با كدهاى مختلف (كاركرده) به اين شرح است: قيمت خريد سيم كارت دائمى كد هشت ۲۰۰ هزار تومان/ كد هفت ۲۱۵ هزار تومان /كد شش ۲۳۵ هزار تومان / كد پنج ۲۴۰ هزار تومان/ كد چهار ۲۴۵ هزار تومان/ كد سه۳۰۰ هزار تومان/ كد دو ۳۵۰ هزار تومان و كد يك ۴۵۰ هزار تومان است. قيمت فروش اين سيم كارتها نيز حدود ۲۰ هزار تومان بيشتر است.
يكى از فروشندگان سيم كارت در بازار تهران درباره علت كاهش قيمت سيم كارت به خبرنگار ما گفت: علت اصلى اين كاهش قيمت در بازار، خبر فروش سيم كارتهاى دائمى همراه اول به قيمت ۱۵۰ هزار تومان است.
قيمت خريد سيم كارت اعتبارى همراه اول نيز با كاهش مواجه شده و به ۳۲ هزار تومان رسيده است و قيمت فروش آن نيز ۳۸ هزار تومان است. قيمت دولتى اين نوع سيم كارتها نيز ۳۴ هزار تومان است.

به گزارش روزنامه جوان به نقل از دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز ضمن بررسى جريان اعتبارات مربوط به طرحهاى تملك دارايى هاى سرمايه اى در چارچوب قوانين و مقررات موجود و اثر آن بر قيمت برخى نهاده ها، خاطرنشان كرد: فرايند تعريف ، تصويب، اجرا، نظارت و بهره بردارى از طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى به عنوان اصلى ترين كانال حضور بخش عمومى در عرصه سرمايه گذارى از قوانين و مقرراتى تبعيت مى كند كه اين قوانين و مقررات در نوع خود پيچيده و گاهى متناقض هستند، لذا رابطه مستقيم و يك به يكى بين اعتبارات طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى با نتايج عملى چندين طرح از جمله افزايش اشتغال، سرمايه گذارى، رشد و ... برقرار نمى شود.
بنابراين گزارش، چه بسا اين نوع افزايش اعتبارات خود به دليل افزايش انتظارات تورمى ميزان واقعى حجم عمليات مورد انتظار را كاهش دهند و منجر به افزايش تورم شوند و اين تورم از آن جهت است كه اين طرح ها در مدت مقرر به بهره دارى نمى رسند تا مازاد تقاضا را پوشش دهند ضمن اين كه همه نهاده هاى مورد نياز نيز در داخل قابل توليد نيستند، لذا افزايش اعتبارات طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى تنها و تنها در صورت تخصيص بر اساس اولويت بندى به عنوان يك عامل ضد تورمى عمل خواهد كرد. اين گزارش افزود: كما اينكه ميزان اعتبارات عمرانى در قانون بودجه، پرداخت اعتبارات عمرانى به دستگاه ها، و ميزان استفاده دستگاه ها از اعتبارات عمرانى در سال ۱۳۸۵ ، به ترتيب ،۱۷۶۱۲۰ ۱۳۸۱۲۸ ميليارد ريال بوده كه در واقع ۷۵ درصد از اعتبارات عمرانى مصوب به دستگاه ها پرداخت شده است. همچنين در مجموع ۷۵ درصد از اعتبارات اختصاص داده شده به دستگاه ها به مصرف رسيده كه ناشى از محدوديت ظرفيت جذب بوده است و در نهايت فقط ۵۹ درصد از اعتبارات عمرانى مصوب بودجه ۱۳۸۵ در عمل به مصرف رسيده است.
به بيان ديگر اعتبارات عمرانى در نظر گرفته شده در قانون بودجه در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۳ به ميزان ۷۸ درصد رشد داشته، در حالى كه عملكرد اعتبارات عمرانى به ميزان ۱۱۰ درصد رشد داشته است.
همچنين در سال هاى ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ميزان اعتبار پرداخت شده به دستگاه ها به ترتيب ۹۳ درصد و ۲۵ درصد رشد داشته در حالى كه در اين دو سال ، مصرف اين اعتبارات توسط دستگاه ها (عملكرد) به ترتيب از رشدى معادل ۴۰ و۵۰ درصد برخوردار بوده كه در واقع بخشى از اعتبارات پرداخت شده در سال ۱۳۸۴ در سال ۱۳۸۵ به مصرف رسيده است. از اين رو به رغم اينكه اعتبار پرداخت شده به دستگاه ها در سال ۱۳۸۵ از رشد كمترى نسبت به سال ۱۳۸۴ برخوردار بوده ، اما عملكرد اعتبارات عمرانى در سال ۱۳۸۵ از رشد بيشترى نسبت به سال ۱۳۸۴ برخوردار شده كه اين مسئله در افزايش تقاضا براى كالاها و خدمات مورد نياز در طرح هاى عمرانى نقش مهمى داشته است. اين گزارش در ادامه مى افزايد: بررسى روند داده هاى بودجه اى نشان مى دهد كه با افزايش درآمدهاى نفتى تخصيص اعتبار به اين طرح ها افزايش مى يابد كه اين افزايش نيز عمدتا با هدف اشتغال زايى و كاهش تورم صورت مى گيرد، ولى افزايش اعتبارات طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى الزاما به كاهش دوره اجرا و بهره بردارى زودهنگام اين طرح ها منجر نمى شود. زيرا افزايش اعتبارات مذكور، افزايش تقاضاى نهاده هاى مورد نياز در اجراى اين طرح ها را در پى دارد و به علت محدوديت ظرفيت توليدى و واردات كشور، قيمت نهاده هاى مورد نياز در اجراى اين طرح ها افزايش مى يابد و اين افزايش هم به نوبه خود تحت ساز و كار اثر تسرى، به ساير بخش هاى اقتصادى (كه از اين نهاده ها استفاده مى كنند) سرايت مى كند و به افزايش تورم منجر مى شود و تداوم اين امر انتظارات تورمى را تشديد مى كند و افزايش مداوم قيمت ها باعث مى شود كه افراد جامعه (كارگزاران اقتصادى) انتظار افزايش تورم در دوره هاى آتى را داشته باشند و تلاش كنند كه آثار آن را خنثى كنند و اين كار را از طريق تغيير قيمت هاى اسمى محصولات خود، دستمزدها و كالاها و خدمات و نرخ بهره يا سبد دارايى خود انجام مى دهند و اين واكنش افراد جامعه خود باعث مى شود كه تورم افزايش يابد و اين امر تا جايى ادامه مى يابد كه تمامى قيمت هاى نسبى به طور كامل (رو به بالا) تعديل شوند.مركز پژوهش ها در پايان افزود: بخش توليدى برخى از كشورها، توانايى آن را ندارد كه با تعديل ميزان توليد خود به تقاضاهاى ايجاد شده خصوصا در زمينه كالاهاى غيرقابل تجارت با سرعت مناسبى پاسخ دهد. يا اينكه دولت توانايى ندارد درآمدهاى خود را از ماليات ها گسترش دهد تا پاسخ گوى تقاضاى جامعه در زمينه مخارج عمومى باشد. در چنين كشورهايى تورم باعث تحريك تقاضا مى شود و در حالى كه بخش توليدى دولتى و غيردولتى نمى توانند پاسخ گوى اين تقاضا باشد، در نتيجه تورم تشديد مى شود كه اصطلاحا به تورم ساختارى مشهور است و نمونه بارز اين امر را مى توان در بخش مسكن ايران طى سال هاى اخير مشاهده كرد. بنابراين تحليل تورم بسيار پيچيده تر از آن است كه فقط در رابطه ساده ميان رشد نقدينگى و تورم خلاصه شود.

به گزارش روزنامه مسكو تايمز چاپ روسيه، شركت سران كشورهاى صادر كننده گاز در تهران به منظور تدوين چارچوب كارى اوپك گازى شكست ديگرى را براى غرب در مقابل ايران رقم زد.
اين در حالى است كه روز گذشته اجلاس دو روزه تهران به منظور تشكيل اوپك گازى با شركت كشورهاى بزرگ صادر كننده نفت در تهران كار خود را آغاز كرد. آمريكا و اتحاديه اروپا كه تمام تلاش خود را براى جلوگيرى از تشكيل اوپك گازى انجام داده اند، بارها اعلام كردند: تشكيل اوپك گازى تامين انرژى جهانى را به مخاطره مى اندازد و قيمت گاز را افزايش مى دهد.
اين در حالى است كه على كردان معاون وزير نفت ايران با اعلام اينكه ما در اوپك گازى تمام حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان را در نظر مى گيريم، افزود: مخالفت آمريكا با تشكيل اوپك گازى يك مخالفت سياسى است.
اوپك گازى سازمانى براى سياست گذارى كشورهاى صادر كننده گاز است كه در قالب آن مى توان با مبادله تكنولوژى هزينه توليد گاز را كاهش داد.