سردار احمد روزبهانى ديروز در نشست خبرى گفت: اين طرح بر اساس گزارشات رسيده مردمى و انجام عمليات اطلاعاتى توسط پليس انجام مى شود و بنا نيست ماموران پليس به تمام ساختمانهاى شركتهاى خصوصى سربزنند.
وى افزود: هم اكنون گزارشهاى متعددى از وجود چنين شركتهاى خصوصى كه موارد اخلاقى و امنيتى را رعايت نكرده اند، به ما رسيده و بسيارى از آنها تا كنون شناسايى شده اند.
رييس پليس امنيت اخلاقى ناجا با بيان اين كه نيروى انتظامى در بحث امنيت اخلاقى تا زمانى كه نياز باشد در چارچوب قانون دخالت خواهد كرد، در مورد هماهنگى انجام شده با دستگاه قضايى در خصوص اجراى اين طرح گفت: در برخورد با جرايم مشهود، لازم نيست با قوه قضاييه هماهنگى انجام شود و قانون اختياراتى را به نيروى انتظامى داده است.
هشدار نيروى انتظامى
وى اجراى اين طرح را يك هشدار براى شركتهايى دانست كه خلاف عرف ، شرع و قانون فعاليت مى كنند و افزود: در مواردى ديده شده كه يك چهارديوارى به نام شركت، باز و تبديل به لانه فساد، مكانى براى ارتباطات نامشروع، خريد و فروشهاى غيرقانونى و غيرمجازشده و زمانى كه به شركت ورود مى كنيم، به نظر مى رسد اين شركت، شركتى در خارج كشور است و قانون اين كشور، شامل اين مكان نمى شود به طورى كه در بعضى از شركتها، خانمها اصلا روسرى سرشان نيست و لباس مبتذلى به تن دارند. همچنين ارتباطاتى كه با همكارانشان برقرار مى كنند، بر خلاف قانون، شرع و عرف است. بايد گفت اين شركتها، خانه هاى خصوصى نيستند و نظارت بر اين شركتها، وظيفه نيروى انتظامى است.
برخى زنان در شركتهاى خصوصى پول لوازم آرايش و لباس خود را از كارفرمايان مى گيرند
سردار روزبهانى با طرح اين پرسش كه چرا بايد در كشور جمهورى اسلامى، گزارش دهند كه يك شركت، بيش از تعداد انگشتان دست، دختران را به فساد كشيده است گفت: متاسفانه زنانى كه نيازمند شغل هستند، با مراجعه به بعضى از اين شركتهاى خصوصى، با كسب درآمد ناچيز به صورت ماهانه، پول لوازم آرايش و لباس خود را از كارفرمايان، به منظور رسيدن به اهداف ناسالم اين افراد دريافت مى كنند.
وى در پاسخ به اين كه چنان چه شركتى در صورت مراجعه پليس در را به روى ماموران باز نكرد ، پليس چه برخوردى خواهد كرد گفت: نيروى انتظامى با طى مراحل قانونى كه مدت زمان زيادى نخواهد داشت، با هماهنگى هاى تلفنى با مراجع قضايى وارد عمل خواهد شد.
به گفته رييس پليس امنيت اخلاقى ناجا تمام شركتهاى تجارى، خدماتى و . . . در ايران، بايد تابع قوانين و مقررات اين كشور باشند و پليس نيز با هر يك از اين شركتها حتى اگر خارجى باشند، بر اساس قانون عمل كرده و نسبت به جرم انجام شده آنها، برخورد متناسب خواهد داشت.
طرح امنيت اخلاقى در شركت هاى خصوصى سراسرى است
وى درباره برخورد با شركتهاى متخلف همچنين توضيح داد: برخورد پليس با شركتها، برخوردى نرم خواهد بود اما ماموران، با كسانى كه در برابر آنها، مقاومت غيرقانونى داشته باشند، برخورد شديدترى خواهند كرد.
سردار روزبهانى با بيان اين كه اين طرح نخست در تهران و در ادامه، به صورت سراسرى در كشور اجرا مى شود، تصريح كرد: تا زمانى كه احساس كنيم براى ايجاد امنيت كامل، نياز به اجراى طرح هاى ويژه است، در موضوعات مختلف وارد خواهيم شد.
وى ادامه داد: با توجه به اين كه برخى از افراد سودجو و فاسد با تاسيس شركت اقدام به اعمال خلاف شرع، مخل امنيت و خطرناك مى كنند، بند ۵ اصل۱۵۶ قانون اساسى، كنترل و نظارت بر اين گونه محيطها از جمله اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرايم را بر عهده قوه قضاييه گذاشته كه اين وظيفه از سوى رياست قوه قضاييه به دادستانى كل كشور محول شد و از طريق دادستانى كل كشور، اين وظيفه به پليس تفويض شده است.
سردار روزبهانى در ادامه اين نشست در پاسخ به اين پرسش، مبنى بر اين كه به گفته برخى جامعه شناسان، اجراى طرحهاى امنيتى در كشور، مى تواند سبب به عمق رفتن جرايم از سطح جامعه شود، آيا شما مخالف اين نظر هستيد گفت: ممكن است در مواردى چنين اتفاقى بيفتد اما اين نكته راهم بايد در نظر داشت كه تعداد جرايم در مدت اجراى طرح ها كاهش يافته و بطور مثال، كشفيات مشروبات الكلى، بيشتر و قيمت اين مشروبات در جامعه بالا رفته كه نشان دهنده كم شدن اين كالا در جامعه است.
به گفته وى با پيچيده تر شدن جرايم در جامعه، فعاليتهاى اطلاعاتى پليس نيز براى پيشگيرى از ايجاد زمينه جرم، پيچيده تر مى شود كه مى توان در اين رابطه به فعاليتهاى مبارزه با باندهاى فساد توسط پليس اشاره كرد.
در مراكز خريد ساك هاى زنان بازرسى نمى شود
سردار روزبهانى درباره موضوع بازرسى از ساكهاى خريد زنان در برخى نقاط توسط ماموران گشت ارشاد گفت: با كدام سند اين موضوع مطرح مى شود؟ هرچند بعضى هم گفته اند ما شنيده ايم كه مردم را ماموران به صف كرده اند تا آنها را بازرسى كنند درحالى كه ما ايرانى هستيم و سرمان، زير حرف زور نمى رود. اگر پليس بيايد و بخواهد شما را به صف كند، آيا شما اين كار را انجام مى دهيد؟
وى ادامه داد: هيچ شكايتى در خصوص بازرسى از مردم به ۱۹۷ و يا مركز فوريتهاى پليسى ۱۱۰ در اين خصوص گزارش نشده است. سردار روزبهانى با بيان اين كه مردم از اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى حمايت كرده اند، گفت: اين حمايت باعث دلگرمى ماست.

قلب مرد ۶۵ ساله كردستانى در سمت راستش مى تپد.
دكتر سعيد آبخيز متخصص داخلى بيمارستان بعثت كردستان در تشريح وضعيت جسمانى اين بيمار گفت: در ميان افراد جامعه موارد خاص و استثنايى وجود دارند كه اين افراد از نظر اعضاى درونى بدن خود داراى وضعيت منحصر بفردى هستند كه در برخى موارد شاهد جابجايى اعضا و تغيير مكان دادن اعضاى درونى اين افراد از قبيل قلب، كبد، معده و. . . هستيم كه اين بيمار نيز جزو اين دسته از بيمارها محسوب مى شود كه قلب وى در سمت راست بدنش قرار دارد. وى افزود: محمد دارابى ۶۵ ساله كه مدتها دچار نارسايى تنفسى و ريوى بوده است و تحت نظر پزشكان متخصص قرار داشته كه بنا به شرايط خاص كسى متوجه اين نقيصه در وى نشده و پزشكان ايشان در هنگام معالجه كه در بخش icu بيمارستان بعثت بسترى بود متوجه جابجايى قلب او شدند.

نظريه پزشكى قانونى، ابهام موجود در يك پرونده قتل كه در شعبه هفتم بازپرسى دادسراى امور جنايى تهران جريان داشت را برطرف كرد.
روز ۲۳ دى سال گذشته، قاضى محمد شهريارى بازپرس كشيك قتل پايتخت از طريق گزارش ماموران كلانترى سليمانيه در جريان به قتل رسيدن زنى به نام سرور قرار گرفت و تحقيقات خود را در اين باره آغاز كرد. در بررسى هاى انجام شده مشخص شد كه فردى به نام رضا (برادر همسر مقتول) پس از آن كه به منزل برادرش رفت با مقتول بر سر مسائل خانوادگى درگير شده و با وارد آوردن ضربه پارچ به سرش، او را از پاى درآورده است، اما روز سه شنبه بر اساس اظهار نظر پزشكى قانونى مشخص شد مقتول بر اثر ضرب و جرح كشته نشده بلكه داراى بيمارى گواتر بوده و مرگ وى ناشى از ترشحات سمى غده تيروئيدش بوده است.

رييس پليس آگاهى تهران با تشريح ۶ پرونده سرقت و كلاهبردارى از دستگيرى آخرين عضو باند فيوجى سرقت لالو غياثى خبر داد.
باز هم سوء استفاده از لباس ماموران
سرهنگ عباسعلى محمديان روز گذشته در نشستى خبرى، از دستگيرى تعدادى از سارقان فيوج در ۱۷ بهمن ماه ۸۶ كه در پوشش ماموران نيروى انتظامى و با شگرد متهم كردن افراد به حمل مواد مخدر يا ابتلا به اعتياد اقدام به دزدى مى كردند خبر داد و گفت: سه نفر از اعضاى اين باند دستگير شدند و از اين طريق ۴۰ مالباخته از سراسر كشور نسبت به شناسايى آنها اقدام كردند.
وى افزود: اعترافات اعضاى اين باند عمدتا مبنى بر اين بود كه فرد ديگرى با نام ايرج، الف معروف به ايرج زاغى يكى از همدستان آنها در اين سرقت ها بوده كه در دوران مرخصى از زندان گريخته بود و انجام پيگيرى هاى بعدى و آغاز مراحل شناسايى ، مشخص شد كه وى با يك هويت ساختگى در شهرك انديشه در بنگاه هاى معاملات املاك در حال فعاليت بوده است.
به گفته وى، اين متهم اواخر اسفند ۸۶ دستگير شد اما با وجود اقرار ساير همدستان زير بار سرقت هاى خود نرفت تا اينكه با استفاده از تصاويرى كه از وى به هنگام نقد كردن چك هاى مسافرتى به ارزش ۲۵ ميليون تومان، سرقتى از فردى در اسلامشهر از بانك به دست آمد، مجبور به اعتراف ۲۰ بار سرقت، تا كنون شد.
سرهنگ محمديان با اشاره به اينكه حضور وى در بنگاه هاى معاملات املاك فقط براى تشخيص طعمه بوده است با اعلام ويژگى خودروهاى سوارى مانند ريوى سفيد، زانتياى نقره اى و ماكسيماى مشكى در هنگام سرقت ها و همچنين با تشريح نحوه دزدى مبنى بر اعلام هويت ساختگى مامور مبارزه با مواد مخدر، از مالباختگان خواست تا با شناسايى اين فرد به آگاهى تهران بزرگ مراجعه و نسبت به تحويل اموال خود اقدام كنند.
دستگيرى آخرين عضو باند لالو غياثى
رييس پليس آگاهى تهران بزرگ در ادامه به دومين پرونده سرقت سارقان فيوج اشاره كرد و با اعلام اين كه در مردادماه ۸۶ هفت نفر از سارقان فيوج كه عضو اصلى باند آنها لالو غياثى بوده است، دستگير شدند، افزود: اين باند نيز تحت پوشش ماموران نيروى انتظامى اقدام به دزدى مى كردند كه پس از دستگيرى آنها در پى چاپ عكس اعضاى باند در جرايد ۱۲۰ نفر از مالباختگان به آگاهى تهران بزرگ مراجعه و نسبت به شناسايى آنها اقدام كردند كه متهمان نيز چاره اى جز اقرار به موارد سرقتى نداشتند و البته يك نفر از نقدكنندگان تراول چكهاى اين باند دستگير نشده بود كه هويت يكى از آنها «جمشيد ر» اعلام شده كه اقدام به نقد كردن تراول ها با شناسنامه هاى جعلى مى كرد و پس از اطلاع از آشكار شدن هويتش از محل سكونت خود فرارى شده بود.
سرهنگ محمديان افزود: تنها سرنخ دستگيرى اين متهم داشتن خودروى تويوتاى نقره اى و يك خودرو پژو ۲۰۶ بود كه شماره اين خودروها تحت تعقيب اعلام شد و در زمان مراجعه وى به يكى از تعميراتى هاى خودرو در اوايل اسفند ماه ۸۶ دستگير شد و تا كنون با توجه به شواهد در دسترس، ۱۰ مالباخته كه او راسا خود اقدام به سرقت اموال آنها كرده بود وى را شناسايى كرده اند.
شركت شاليكاران شاليزاران آفتاب كاغذى بود
رييس پليس آگاهى تهران بزرگ در ادامه به سومين مورد از پرونده سارقان فيوج نيز اشاره كرد و گفت: در ۳۰دى ماه ۱۳۸۶ شهروند تهرانى بامراجعه به دادسراى ناحيه ۲ اعلام كردند كه فردى با نام «محمود م» با درج آگهى در روزنامه ها با عنوان مديرعامل شركت شاليكاران شاليزارهاى آفتاب، نسبت به تهيه وام براى شهروندان براى تاسيس شركت يا دريافت وام هاى كلان براى آنها اقدام كرده و با پيگيرى هاى بعدى مشخص شد كه اين فرد از ۵ تا۱۰۰ ميليون ريال به عنوان هزينه هاى دريافت و حق العمل كارى از مالباختگان دريافت مى كرده و پس از مدتى فرارى شده است. وى افزود: از طريق مدارك به دست آمده پرونده به اداره ۱۴ پليس آگاهى تهران بزرگ اعاده و پس از آن مشخص شد كه از وى همزمان چندين شكايت در دادسراهاى ۱۶،۱۲ و ۲۳نسبت به خريد مواد غذايى در حجم بالا و پرداخت چك جعلى به افراد نيز مطرح است.
سرهنگ محمديان ادامه داد: با تحقيقاتى كه از مدارك موجود و شركت وى به دست آمد هويت واقعى اين متهم «على م» مشخص شد كه وى داراى سابقه كلاهبردارى در سال ۱۳۸۵ نيز بوده كه البته دستگير و به زندان ارجاع شده كه متاسفانه در دوران مرخصى گريخته بود، اما در هفته ارديبهشت ماه ۸۷ در خيابان افسريه شناسايى و دستگير شد كه بنا بر اقرار خود در شهرهاى تهران، كرمانشاه، قزوين، خرم آباد و شمارى از شهرهاى شمالى كشور اقدام به كلاهبردارى با شيوه خريد كلان مواد غذايى مى كرده است.
وى با بيان اين كه اين سارق برابر برآورد خود به حدود يك ميليارد تومان سرقت و كلاهبردارى اعتراف كرده است بيان كرد: شركت شاليكاران شاليزارهاى آفتاب از ارديبهشت ۸۶ بدون ثبت راه اندازى شده و البته پس از گريختن متهم در شهريور ۸۶ اين شركت نيز برچيده شده است.
دستگيرى حسين گچى سركرده باند سرقت هاى داخل خودرو
رييس پليس آگاهى تهران بزرگ در ادامه به دستگيرى باندى از سارقان داخل خودرو و وصول كنندگان تراول هاى به سرقت رفته نيز اشاره كرد و با بيان اينكه در پى اعلام سرقتى در مردادماه ۸۶ از سوى كلانترى شهررى مبنى بر سرقت ۱۷۰ ميليون تومان تراول از داخل يك خودرو، پرونده يك باند سرقت داخل خودرو به جريان افتاد و اين پرونده به پايگاه ۹ آگاهى فرستاده شد و با انجام تحقيقات از چند نفرى كه تراول چكها را به بانك ارائه داده بودند از سوى اين افراد اعلام شد كه تراول ها را از فردى با هويت طاهريان دريافت كرده اند كه البته هويت وى نيز جعلى شناخته شد.
وى با بيان اينكه خريدهاى انجام گرفته از طريق تراول چكهاى مسروقه وسايلى مانند گوشى موبايل يا ارز را شامل مى شود، افزود: در پيگيرى هاى بعدى از طريق چهره نگارى، فرد ديگرى كه تعدادى از تراول چكهاى مسروقه را در دست داشته است دستگير و با دستگيرى آن در مجموع ۱۶ نفر از اعضاى باند سرقت داخل خودرو با سركردگى «حسين ز» معروف به حسين گچى ۲۹ ساله شناسايى شدند.
كلاهبرداران رودست خورده بودند
رييس پليس آگاهى تهران بزرگ افزود: بازجويى هاى به عمل آمده از يك فرد نشان داد كه باند آنها عضوى با هويت جعفر الف را نيز شامل مى شود كه در بازرسى از منزل وى ۱۲ گرم كراك به دست آمد و علاوه بر اين مشخص شد كه اين عضو با پول تراول هاى سرقتى حدود ۳ كيلوگرم كراك نيز خريدارى كرده و البته پس از خريد متوجه شده كه ۲ كيلوگرم از آن سفيدآب بوده است. وى با اشاره به اينكه متهم به ۱۰۰ بار سرقت داخل خودرو در شهر رى نيز اقرار كرده گفت: در پيگيرى هاى بعدى از اين باند مشخص شد كه برخى از اين تراول چكها با نصف قيمت به فرد ديگرى فروخته شده و وى نيز با شناسنامه هاى جعلى اين تراول چكها را در اماكن مختلف نقد كرده است. سرهنگ محمديان با اعلام اين كه در مجموع ۱۷ نفر از اعضاى اين باند دستگير شدند افزود: اين باند ۳ سارق اصلى و اعضاى ديگرى مانند نقد كننده تراول چكها و مالخر را شامل مى شود.
مزايده واقعى نبود!
رييس پليس آگاهى تهران بزرگ در ادامه اين نشست خبرى به يكى ديگر از پرونده هاى اخير در آگاهى اشاره و در تشريح اين پرونده به خبرنگار جوان گفت: فردى در يك مزايده شركت مى كند اما پس از باخت در مزايده چك خود را از برگزار كننده مزايده تحويل مى گيرد و با دستكارى چك از مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به مبلغ ۷۳ ميليون و ۴۸۰ هزار تومان به يكى از شعب بانك ملى رفته و اقدام به نقد كردن چك مى كند كه متاسفانه بانك نيز متوجه جعلى بودن چك نشده و پول را در اختيار اين فرد قرار مى دهد. به گفته سرهنگ محمديان اين متهم با هويت «محمد ف» در شناسنامه جعلى و هويت اصلى «رضا ر»، پس از نقد كردن چك، در روز ۹ ارديبهشت ماه سال جارى، به يك صرافى مى رود كه البته صاحب صرافى به وى بدگمان شده و موضوع را به نيروى انتظامى خبر مى دهد كه به محض اين اقدام صراف سه نفر از دزدان كه در داخل خودرو نشسته بودند گريخته و فقط يك نفر از آنها باقى مى ماند كه وى نيز به اتهامات خود اعتراف كرده است. رييس پليس آگاهى تهران بزرگ با اشاره به اينكه شركت در مزايده از سوى اين افرادفقط با نيت كلاهبردارى انجام شده است، افزود: پرونده اين كلاهبرداران در دادسراى ۱۲ در حال پيگيرى است.