با پايان فصل كشت چغندر قند در منطقه جوين سبزوار، هنوز بسيارى ازپيمانكاران كارخانه قند جوين موفق به دريافت مطالبات سال پيش خود از كارخانه نشده اند، اين در حالى است كه دشت جوين سبزوار به عنوان يكى از قطب هاى مهم كشت اين محصول محسوب مى شود و كارخانه قند جوين بزرگترين كارخانه چغندر قند در كشور است. پيمانكاران كارخانه قند كشاورزان جوين از عدم پرداخت پول چغندر و پاسخ گويى مسوولان اين كارخانه و بى نتيجه بودن مراجعات مكرر خود ابراز نارضايتى كردند.محمدحسينى، مديرعامل كارخانه قند جوين سياست هاى غلط دولت در زمينه قند وشكر را مشكل بسيار مهم و غيرقابل جبران در صنعت و كشاورزى دانست و گفت: سرازير شدن واردات شكر در سال گذشته و عدم حمايت از توليد داخلى و عمل نكردن دولت به وظايف و وعده هاى خود سبب وارد شدن ضربه به توليد قند و شكر كشور شد. حسينى با ابراز نارضايتى از دولتمردان به دليل عمل نكردن به وظايف و وعده هاى خود و عدم پرداخت وام از طريق بانك ها تصريح كرد: بانك صادرات در فروردين ۸۶ بايد بيش از شش ميليارد تومان از محل اعتبارات دولتى به كارخانه پرداخت مى كرد اما با گذشت بيش از يكسال هنوز نتوانسته ايم اين ميزان را دريافت كنيم و ۴۲ درصد پول پيمانكاران چغندر قند سال گذشته كارخانه هنوز پرداخت نشده است.حسينى خاطرنشان كرد: كارخانه قند جوين در سال ۸۶ هيچ گونه فروش شكرى نداشته و فقط ميزانى شكر به كشاورزانى كه به اجبار مايل به دريافت شكر خود شده اند واگذار شده است كه البته كشاورزان نيز با فروش شكر خود متحمل زيان فراوان شده اند.

فارس: معاون عمرانى فرماندار تهران گفت: بر اساس تصميم اتخاذ شده در وزارت بازرگانى مسئوليت توزيع سيمان به فرماندارى تهران واگذار شد. پس از اين كه اتحاديه توزيع كنندگان سيمان تهران در توزيع مناسب سيمان در تهران ناموفق بود، وزارت بازرگانى توزيع سيمان را در تهران به فرماندار تهران واگذار كرد. اندرزى در رابطه با علت قطع سهميه سيمان شركت متروى تهران گفت: بر اساس جلسه اى كه در وزارت بازرگانى بود، پروژه توزيع سيمان از اول ارديبهشت به فرماندارى ها از جمله فرماندارى تهران انتقال يافته است. وى در خصوص واگذارى اين مسئوليت به فرماندارى گفت: اين اقدام در راستاى سياست هاى تنظيم بازار انجام گرفته است.

ايسنا: شركت استراليايى، احداث كارخانه سرب و روى را منوط به دريافت پروانه بهره بردارى معدن مهدى آباد كرده است. احمدعلى هراتى نيك - مديرعامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران با بيان مطلب فوق اضافه كرد: اين شركت استراليايى مى خواهد پروانه بهره بردارى معدن مهدى آباد خارج از مزايده و حتما به نام خودش صادر شود كه نمى توانيم چنين قولى را به آن ها بدهيم. وى خاطرنشان كرد: چنين كارى بر خلاف قانون معادن است. طبق اين قانون، واگذارى معادن بايد از طريق مزايده انجام شود و در صورت برگزارى مزايده نيز مشخص نيست كه الزاما اين شركت برنده مزايده شود.

مهر: اسدالله عباسى گفت: چاى به عنوان يك محصول استراتژيك پس از حدود ۲۰ سال از امسال مشمول قانون خريد تضمينى محصولات كشاورزى شده است.عباسى نماينده مردم رودسر و املش افزود: سياست خريد تضمينى يكى از سياست هاى حمايت از محصولات كشاورزى است كه در كشورهاى متعددى به اجرا گذاشته شد و در اكثر اين كشورها با موفقيت نسبى نيز همراه بوده است.

جوان: بانك مركزى در بخشنامه اى اعطاى تسهيلات به كارگزاران بورس اوراق بهادار براى خريد و فروش سهام با استفاده از عقد مضاربه مطلق را ممنوع اعلام كرد. بانك مركزى اين بخشنامه را خطاب به مديران عامل كليه بانكهاى دولتى، غير دولتى، شركت دولتى پست بانك و موسسه اعتبارى توسعه صادر كرد. همچنين در اين اطلاعيه آمده است كه ساير عقود نيز نيازمند بررسى دقيق است.

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به فروردين سال ۸۷ به حدود ۵/۱۹ درصد افزايش يافت. خبرنگار مهر از منابع بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران كسب اطلاع كرد: نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به فروردين ماه سالجارى به حدود ۵/۱۹ درصد رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷/۶ درصد افزايش نشان مى دهد. نرخ تورم در فروردين ۸۶ معادل ۸/۱۲ درصد، در ارديبهشت ۶/۱۳ درصد، در خرداد ۲/۱۴ درصد، در تير ۸/۱۴ درصد، در مرداد ۴/۱۵ درصد، در شهريور ۴/۱۵ درصد، در مهرماه ۲/۱۶ درصد، در آبان ماه ۸/۱۶ درصد، در آذرماه ۲/،۱۷ در دى ماه ۵/۱۷ درصد و در بهمن ۸/۱۷ درصد و در اسفند ۸۶ معادل ۴/۱۸ درصد بوده است. در عين حال معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى هم نرخ تورم ۳/۱۵ درصدى و رشد ۳۰ درصدى نقدينگى در سال ۸۷ را برآورد كرده است.

معاون اداره نظارت و اطلاعات مشتريان بانك سپه گفت: اغلب شركتهاى موجود و فعال سيمان و طرح هاى آتى كه نهايتا تا سال ۱۳۸۸ به بهره بردارى مى رسند، از سوى بانك سپه به صورت مشاركت حقوقى، مشاركت مدنى، صدور ضمانت نامه، تسهيلات ارزى، فاينانس، تسهيلات ريالى بلندمدت و كوتاه مدت تامين منابع شده اند. به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رسانى بانك سپه، شهريارى افزود: ۲۳ميليون تن از ظرفيت ۴۶ميليون تن توليدى سيمان در حال حاضر از بانك سپه تامين مالى مى شود و سالانه حدود ۵/۲ ميليارد دلار صرفه جويى ارزى حاصل اين امر مى باشد. وى گفت: بانك سپه در حال حاضر در ۱۰ طرح ديگر سيمان نيز با اعطاى تسهيلات ريالى و ارزى مشاركت داشته كه به تدريج از اواسط سال جارى به بهره بردارى رسيده و در اين راستا حدود ۵/۱۱ ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان افزوده مى گردد.

معاون وزير بازرگانى سهم يارانه كالاهاى اساسى از بودجه سال ۸۷ را ۴۰ هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: از اين رقم حدود ۳۲۰ ميليارد ريال براى تنظيم بازار كالاهاى خاص در اختيار وزير بازرگانى قرار مى گيرد. محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر در خصوص ميزان يارانه كالاهاى اساسى در بودجه ۸۷ گفت: سرجمع يارانه كالاهاى اساسى در بودجه سال ۸۷ به ميزان ۴۰ هزار ميليارد ريال تعيين شده كه البته تصميم گيرى نهايى در خصوص چگونگى پرداخت يارانه كالاهاى اساسى به صورت جزئى هنوز صورت نگرفته است. معاون وزير بازرگانى افزود: سرجمع رقمى كه بعنوان يارانه كالاهاى اساسى در بودجه تعيين شده، تفاوت زيادى با سال گذشته نداشته و كاهش زيادى نشان نمى دهد. وى تصريح كرد: جلسات براى جزئيات پرداخت و اختصاص يارانه به هركالا در حال برگزارى است و با نهايى شدن، جزئيات آن منتشر مى شود.

حسن غفورى فرد در گفتگو با فارس، با اشاره به ميزان توليد برق كشور و خاموشى در تابستان افزود: در حال حاضر پيك توليد برق در كشور حدود ۳۰ هزار مگاوات است كه اين مقدار احتمالا تابستان امسال به ۳۵ هزار مگاوات خواهد رسيد و اگر بخواهيم از آن به درستى بهره بردارى كنيم در ايام تابستان خاموشى نخواهيم داشت، در غير اين صورت و با توجه به خشكسالى، ممكن است خاموشى هاى مقطعى وجود داشته باشد. وى در مورد ميزان تلفات شبكه برق اظهار داشت: از ميزان برقى كه در كشور توليد مى شود يك سوم آن تلفات شبكه اى است. غفورى فرد ادامه داد: اين تلفات به دليل عمر طولانى شبكه، فرسودگى، آسيب ديدگى بيش از حد تجهيزات، غيرفنى و غيرمهندسى بودن شبكه برق است. وى با بيان اينكه تلفات شبكه در همه جاى دنيا وجود دارد تصريح كرد: ميزان تلفات شبكه اى كشورمان در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالا است و در اين زمينه با رقم ۳۰ درصد تلفات، ركورد دار هستيم ،يعنى از مقدار ۳۰ هزار مگاوات برق ۷ تا۹ هزار مگاوات آن تلفات است و اگر بتوانيم جلوى اين تلفات را بگيريم مثل اين است كه ۹ هزار مگاوات نيروگاه جديد بدون هزينه و آلودگى هوا نصب كرده ايم. رئيس انجمن مهندسين برق و الكترونيك كشور، كاهش تلفات شبكه را از جمله وظايف وزارت نيرو عنوان كرد و گفت: ما به عنوان انجمن علمى سعى كرديم در اين زمينه به دولت كمك كنيم و به همين منظور سال گذشته با هزينه اين انجمن به مبلغ ۶ ميليارد ريال طرح كاهش تلفات را در بخش كوچكى از تهران به عنوان پايلوت اجرا كرده و نشان داديم كه به راحتى مى شود تلفات را ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش داد. وى اضافه كرد: انجمن حاضر است اين امر را به عنوان يك كار علمى در يكى از استان هاى محروم انجام دهد و مقرر شد قراردادى در اين زمينه منعقد شود و وزارت نيرو مى تواند بدون هيچ گونه هزينه اى اجازه دهد ما تلفات شبكه را كاهش و مازاد توليد برق را به فروش رسانده و هزينه را جبران كنيم. غفورى فرد خسارت ناشى از تلفات شبكه برق كشور را سالانه بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان عنوان كرد. وى در مورد برنامه هاى انجمن در سال نوآورى و شكوفايى اظهار داشت: با برنامه ريزى و هدف هايى كه دنبال مى شود، ايران بايد در چشم انداز ۲۰ ساله به يكى از ۱۰ قدرت علمى جهان تبديل شود و لازمه اين كار حركت پرشتاب علم و دانش است. غفورى فرد افزود: انجمن برق ايران نوآورى را سرلوحه كار خود قرارداده و امسال اين مسووليت مضاعف خواهد بود.

در پى مصوبه هيات وزيران مبنى بر تدوين راهكارهايى توسط وزارت اقتصاد و بانك مركزى براى تامين نقدينگى ۹۸ شركت از راهى غير از شبكه بانكى، بانك مركزى در ابلاغيه اى به بانكها خواستار قطع پرداخت تسهيلات به اين شركت شد. يك مقام آگاه در گفت و گو با فارس گفت: در مصوبه هيات وزيران تاكيد شده بود كه وزارت اقتصاد و بانك مركزى ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه با همكارى بانكها و بورس راهكارهايى را براى تامين نقدينگى ۹۸ شركت بزرگى كه در فهرست ضميمه هيات دولت قرار دارند، بينديشند. وى اضافه كرد: عليرغم تاكيد مصوبه هيات دولت، بانك مركزى و وزارت اقتصاد طى اين مدت حتى يك جلسه هم با مديران برخى از شركت هاى مزبور نداشته اند و بانك مركزى بدون انديشيدن راهى جايگزين براى تامين نقدينگى اين شركت، اقدام به قطع پرداخت تسهيلات به اين شركت ها كرد. وى افزود: در شرايط فعلى كه راه منطقى ديگرى به منظور تامين نقدينگى براى اين شركت ها وجود ندارد، قطع پرداخت تسهيلات به طور حتم مى تواند مشكلات اقتصادى بسيارى را براى آنها به همراه داشته باشد. به گزارش فارس، هيات وزيران در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ طى مصوبه اى بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و وزارت امور اقتصادى و دارايى به منظور تامين نقدينگى شركت هاى بزرگ، آزادسازى منابع بانكى از تسهيلات كلان و اختصاص آن به ساير بخش ها، تقويت توليد در بخش هاى اقتصادى و توزيع عادلانه تسهيلات مصوبه جديدى را تصويب نمود كه بر اساس آن وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف شدند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، با همكارى سازمان بورس و اوراق بهادار، بانكهاى عامل ذى ربط، مديران عامل شركت هاى مربوط و ساير دستگاه هاى مرتبط، ابزارها و راهكارهاى تامين نقدينگى ( اوراق مشاركت، انواع صكوك، فروش سهام و غيره) و كاهش وابستگى به شبكه بانكى شركتى بزرگ را بررسى و ضمن تعيين آن بخش از نقدينگى اين شركت كه مى بايد توسط شبكه بانكى تامين شود، پيشنهادهاى لازم را براى هر شركت به طور جداگانه، به معاون اول رئيس جمهور ارايه نمايند.