ترجمه: نادر مازوجى
مرحله كنونى، مرحله عدم استقرار امنيت در خاورميانه است. محاسبات زيادى وجود دارد كه همگان در انتظار روشن شدن نتايج آنها هستند. اختلافات بسيار خشونت آميز است. نفرتى بى سابقه در همه جا موج مى زند. وضع به جايى رسيده كه تنها نياز به جرقه اى براى آتش گرفتن تمامى منطقه دارد. حداقل، اين چيزى است كه ديده مى شود. بسيارى از ناظران امور و آگاهان انتظار تابستانى داغ و خونين براى خاورميانه دارند.
منظور ناظران آگاه اين نيست كه دو جنگ فاجعه بار عراق و افغانستان ادامه يافته يا درگيرى ها از افغانستان به مناطق قبيله نشين پاكستان كشيده شود، بلكه اين احتمال وجود دارد كه جنگى بزرگ در تمامى خاورميانه در گيرد.
منطقه در ترس از بروز جنگى ديگر ميان اسراييل و كشورهاى همجوار آن فرو رفته، جنگى كه مى تواند سوريه، لبنان و سرزمين هاى اشغالى فلسطين را شامل شود. با توجه به هم پيمانى عميق ميان امريكا و اسراييل، ترديدى نيست كه منافع امريكا نيز در اين وضعيت به خطر افتد. در هشدارى جديد ظرف هفته گذشته، وزارت خارجه امريكا از اتباع خود خواست تا از سفر به لبنان صرف نظر كرده واز ديگر شهروندان خود كه ساكن لبنان هستند نيز خواست تا به خطرات باقى ماندن در اين كشور فكر كنند. چنين موضوعى در سايه وضعيت كنونى آيا بيانگر خطر بروز جنگى در آينده نزديك نيست؟ آيا اعراب مى توانند آغازگر جنگ جديدى باشند؟ چنين موضوعى فعلا به هيچ وجه قابل تصور نيست. حزب الله در لبنان و جنبش حماس در غزه توانايى آزار و اذيت اسراييل را به شكل قابل توجهى دارند؛ ولى با اين حال آنها هرچه انجام دهند ( مانند شليك موشك هاى قسام يا عمليات هاى مختلف در مرزهاى جنوبى لبنان) در نهايت سرنخ يك جنگ بزرگ هميشه در دستان اسراييل است.
سوريه تنها كشورى است كه پيرامون اسراييل قدرت نظامى جدى دارد. آيا در چنين شرايطى ممكن است كه سوريه آغازگر جنگ باشد؟ يك بار ديگر مى گوييم كه اين امر قابل تصور نيست چرا كه سوريه اكنون دچار چند دستگى عميقى در ميان فرماندهان بلند پايه ارتش خود شده است و در عين حال قدرت نظامى اسراييل نيز بسيار بيشتر از سوريه است. اسراييل صلاح هاى نظامى فوق العاده پيشرفته اى را در اختيار دارد و به شكل همزمان كمك هاى هنگفتى نيز از امريكا دريافت مى كند. سوريه همچنين هيچ تمايل و رغبتى به جنگ ندارد، بلكه برعكس بارها از طريق دعوت مكرر به مذاكرات صلح، تلاش كرده تا از تنش ها بكاهد.
آخرين اين تلاش ها، پيامى بود كه دمشق از طريق جيمى كارتر براى اسراييل ارسال كرد. بشار اسد به كارتر گفت كه معتقد است ۸۵ درصد از مشكلات ميان سوريه و اسراييل در جريان مذاكرات دهه نود ميلادى حل و فصل شده و وى آماده است تا در نزديك ترين زمان ممكن، توافقنامه صلح را با اسراييل امضا كند. در نتيجه پاسخ به اين سوال باقى مى ماند كه آيا امكان شروع جنگ توسط اسراييل در تابستان آتى وجود دارد؟ پاسخ اين سوال به شكل مشخص به اين موضوع بازمى گردد كه آيا اسراييل به حل برخى از مشكلات استراتژيك خود ادامه خواهد داديا خير؟
از ميان مشكلات اسراييل، سه مشكل بيش از همه خودنمايى مى كنند ۱- تبديل شدن بى سابقه ايران به يك قدرت منطقه اى بزرگ، ۲- چالشى كه حزب الله و حماس به عنوان دو نيروى نظامى كه زير نظر هيچ دولتى نيستند، براى اسراييل ايجاد مى كنند. ۳-تغييرات احتمالى كه در نتيجه روى كار آمدن رييس جمهور جديد امريكا در سياست هاى اين كشور در خاورميانه ايجاد خواهد شد.
ايران به عنوان يك قدرت رقيب در منطقه نه تنها براى اسراييل بلكه براى امريكا نيز ظاهر شده است. ايران تاثير عميقى در عراق دارد و نقش آن در سوريه و لبنان نيز رو به افزايش است و اكنون در حال رسيدن به سرزمين هاى فلسطين و كشورهاى خليج فارس است. بدين ترتيب ايران تهديدى جدى براى سيطره منطقه امريكا است كه از زمان فروپاشى اتحاد جماهير شوروى آن را تثبيت كرده است. امريكا با حماقت تمام متوجه نشد كه حمله به عراق ( البته با تشويق اسراييل) شرايط را براى اوج گيرى تحريكات ايران در منطقه فراهم كرد. امريكا و اسراييل اكنون بايد پيامدهاى اين اشتباه استراتژيك وحشتناك را تحمل كنند.
برعكس ترس ها و تبليغات اسراييل، برنامه هسته اى ايران هيچ خطرى براى دولت يهودى ندارد. تنها خطر اين است كه اسراييل را به عنوان تنها قدرت نظامى و هسته اى خاورميانه از دور خارج مى كند و در نتيجه از تحركات آن در منطقه عليه رقبايش مثل سوريه و حزب اله و حماس مى كاهد. آيا اسراييل(با كمك امريكا يا بدون كمك آن) به تاسيسات هسته اى ايران حمله مى كند؟ به رغم سخنان برخى مسوولان اسراييلى كه مشوق جنگ هستند اين احتمال كاملا مردود است. تاثيرات چنين اقدامى بر منطقه، براى اسراييل و منافع امريكا تا اندازه اى بزرگ است كه قابل تصور نيست. امريكا و اسراييل فقط مى توانند به محاصره و بازدارندگى اكتفا كرده و تنها به تلاش خود براى تضعيف اقتصاد ايران و بسيج كشورهاى عربى عليه جمهورى اسلامى ادامه دهند درست مانند فعاليت هاى اخير كاندوليزا رايس در كويت.
طبيعى است كه اسراييل تمايل داشته باشد تا حزب الله و حماس را از بين ببرد كه البته اين ماموريت بسيار دشوار است چرا كه هر دو جنبش، ريشه مردمى قابل توجهى دارند و در جنگ با اسراييل از شيوه هاى پارتيزانى استفاده مى كنند كه جنگ را تبديل به جنگى نابرابر مى كند. به نظر مى رسد كه ارتش شكست خورده اسراييل كه جنگ هاى خود را به شكل سنتى اداره مى كند، به هيچ وجه آمادگى ورود به جنگ پارتيزانى را ندارد. اسراييل تلاش كرد تا حزب الله را در جريان جنگ پرهزينه خود در سال ۲۰۰۶ نابود كند كه در اين مهم شكست خورد. ترديدى نيست كه اسراييل مجبور به همزيستى با حزب اله است كه از سوى ايران و سوريه حمايت مى شود و شرط و شروط خود را بر نظام سياسى در لبنان تحميل مى كند. در اين ميان اسراييل به تلاش خود براى سرنگونى دولت حماس نيز ادامه مى دهد. اسراييل در اين راه از محاصره، گرسنگى دادن و بمباران يك و نيم ميليون انسان ساكن غزه استفاده مى كند ولى هنوز هيچ موفقيتى در اين سياست وحشيانه نداشته است. اگر حماس به محاصره تن دهد بدين مفهوم است كه مرگ آهسته را قبول كرده و به همين دليل است كه حماس از طريق حمله به نقاط مرزى سعى در شكستن محاصره را دارد. از ديگر ترس ها و نگرانى هايى كه در اسراييل وجود دارد اين است كه رييس جمهور آتى امريكا در حمايت از تل آويو به اندازه جورج بوش مصمم نباشد. ترديدى نيست كه احتمال عقب نشينى امريكا از عراق و يك معامله بزرگ با ايران، نگرانى هاى زيادى را براى اسراييل به وجود آورد. تلاش گروه هاى فشار امريكايى ـ اسراييلى ( كه چهره هاى معروفى نيز در ميان آنها به چشم مى خورند) براى حمايت از جان مك كين و ضربه زدن باراك اوباما و جيمى كارتر نيز به هيچ وجه غير مترقبه و عجيب نيست.
آيا اسراييل گزينه ديگرى دارد؟
بله گزينه صلح كامل و فراگير آخرين گزينه پيش روى اسراييل است مگر اين كه اسراييل نخواهد يا نتواند بهاى چنين صلحى را بپردازد. بدين مفهوم كه اسراييل بايد به مرزهاى ۱۹۶۷ بازگردد. هيچ رهبر اسراييلى اكنون وجود ندارد كه ديدگاه سياسى يا توانايى اخلاقى براى دست زدن به چنين اقدام مهمى را داشته باشد. رخدادهاى زيادى در سرزمين هاى فلسطينى اتفاق افتاده و آرزوى تاريخى اسراييل براى سلطه كامل بر خاك فلسطين هنوز باقى است. اسراييل در عين حال نمى تواند شروط حماس از قبيل تبادل اسرا و خاتمه بخشيدن به محاصره غزه و توافقنامه برقرارى آرامش ده ساله را قبول كند. پذيرش چنين شروطى بدين معنى است كه بازدارندگى متقابل ايجاد شده و اين موضوع را اسراييل همواره رد كرده است، واقعيتى كه به شكل عيان ديده مى شود اين است كه اسراييل در اين شرايط امكان دست زدن به جنگ عليه دشمنان خود را نداشته و در عين حال امكان برقرارى صلح را نيز ندارد. به نظر مى رسد كه درگيرى ها ادامه خواهد يافت و منطقه در شرايط تنش تند و عميق باقى خواهد ماند كه شهروندان و به خصوص فلسطينى ها بهاى آن را مى پردازند. بدون در نظر گرفتن اشتباه محاسباتى از طرف يكى از طرفين درگيرى مى توان گفت كه اين تنش نسبتا آرام مى تواند منطقه را از ورود به جنگى بزرگ در امان دارد. در نهايت بايد گفت، تابستان آينده برخلاف ترس برخى خونين نخواهد بود.
منبع: الحيات
نويسنده پاتريك سيل

مازيار احمدى مقدم
در پى درگيرى حزب عدالت و توسعه، حزب حاكم تركيه به رهبرى رجب طيب اردوغان با حزب لاييسم و سكولار و افزايش بحران در اين كشور، دادگاه قانون اساسى تركيه طى حكمى درخواست آقاى عبدالرحمان يالچين كيا، دادستان ارشد و سكولار تركيه را مبنى بر ممنوعيت فعاليت حزب عدالت و توسعه به اتهام فعاليت هاى ضدسكولار و تلاش براى تاسيس حكومت مذهبى در تركيه را مورد تاكيد قرار داد؛ در اين حكم كه هر ۱۱ قاضى دادگاه قانون اساسى تركيه آن را امضا نموده اند وى خواستار ممنوع شدن فعاليت اين حزب اسلامگرا شده و از دادگاه قانون اساسى خواست تا ۷۱ نفر از اعضاى حاكم تركيه از جمله عبدالله گل رييس جمهور و رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتى محروم كند؛ حتى ۷ تن از اين قضاوت بر ممنوعيت فعاليت آقاى عبدالله گل، رييس جمهور تركيه  راى داده اند هر چند براساس قانون اساسى تركيه، رييس جمهور اين كشور به استثناى اتهام خيانت به وطن از مصونيت سياسى كامل برخوردار است و نمى توان او را محاكمه كرد. به دنبال اين موضع گيرى ها آقاى عبداله گل بر وفادارى خود به قانون اساسى تاكيد كرد و تمامى موضعگيرى هاى فوق را رد نموده است.
هر چند گرايش ها و فعاليت هاى دينى اين حزب با نظام لاييك اين كشور سرآغاز درگيرى و منازعات سياسى اين كشور است اما مهم ترين عامل، لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها بود كه در فوريه ۲۰۰۸ توسط پارلمان تركيه به تصويب رسيد. به دنبال انتصاب عبداله گل به سمت رياست جمهورى تركيه و به دنبال موافقت وى با راى مجلس اين كشور مبنى بر لغو ممنوعيت قانون حجاب در دانشگاه ،تركيه بار ديگر وارد بحران سياسى جديدى شد كه شكايت دادستان لاييك اين كشور از حزب حاكم از جمله پيامدهاى اين كشمكش به حساب مى آيد.
عثمان على فياض سخنگوى دادگاه قانون اساسى تركيه اعلام كرد كه اين دادگاه تعطيلى حزب حاكم را قابل بررسى ديده است؛ براساس قوانين تركيه اعلام حكم نهايى دادگاه قانون اساسى براى انحلال حزب عدالت و توسعه مى تواند ۶ ماه طول بكشد.
در تركيه قوه قضاييه و قوه مجريه از هم جدا هستند و اين در حالى است كه رييس جمهور، نخست وزير و اكثريت پارلمان از اعضاى حزب اسلامگراى عدالت و توسعه هستند اما قوه قضاييه هنوز به كنترل اين حزب در نيامده است؛ طبق قانون قضات دادگاه قانون اساسى توسط رييس جمهور منصوب مى شوند كه ۷ تن از اعضاى كنونى توسط نجدت سزر رييس جمهور وابسته به جريان فكرى سكولار به اين سمت منصوب شده بودند.
حزب اسلامگراى عدالت و توسعه در نوامبر سال ۲۰۰۲ ميلادى و پس از پيروزى در انتخابات پارلمانى تركيه به عنوان حزب حاكم آغاز به كار كرد و در مارس ۲۰۰۳ نيز اردوغان به عنوان نخست وزير اين كشور انتخاب شد؛ پس از آن كه در آوريل سال گذشته نام عبدالله گل وزير امور خارجه وقت تركيه به عنوان نامزد رياست جمهورى اين كشور مطرح شد، سكولارهاى اين منطقه در برابر اين مساله موضعگيرى كردند و از آن زمان تركيه وارد منازعات سياسى شد تا اين كه در ۲۸ آگوست ۲۰۰۸ عبدالله گل پس از كش و قوس هاى بسيار به عنوان رييس جمهور تركيه انتخاب شد.
پس از جنگ قدرت در بهار ۸۶ بر سر مقام رياست جمهورى اين كشور كه در نهايت منجر به پيروزى اسلامگرايان شد اين جدال دومين رويارويى بزرگ ميان اسلامگرايان با لاييك هاى تركيه به شمار مى آيد، جنگ قدرتى كه تمام نانشدنى مى نمايد البته مناقشه اخير تغييرات و تفاوت هاى ماهوى و محتوايى عمده اى نسبت به مناقشات اخير اين دو حزب دارد بدين صورت كه لاييك ها كه قوه قضاييه و ارتش را در دست دارند اين بار برخلاف گذشته به جاى توسل به زور و تهديد نظامى از حربه هاى به ظاهر حقوقى استفاده نموده اند چرا كه اين بار قوه قضاييه تكيه گاه و ابزار اعمال قدرت لاييك ها به شمار مى آيد اما در مواجهه و رويارويى با اين مشكل حزب عدالت و توسعه به دو صورت ابتكارى واكنش نشان داد: ۱- حقوقى ۲- سياسى.
۱- حقوقى: در بعد حقوقى حزب حاكم تركيه يك سرى از اصلاحات قانون اساسى را جهت مقابله با انحلال اين حزب مدنظر قرار داده است تا بدين صورت بتواند حمايت احزاب مخالف را به دست آورد.
نخست وزير تركيه در نظر دارد با اصلاح ماده ۶۸ و ۶۹ قانون اساسى فعاليت احزاب سياسى را استحكام بخشد به گونه اى كه منحل كردن احزاب سياسى در تركيه از جمله حزب عدالت و توسعه دشوارتر گردد، از آنجا كه احزاب مخالف تمايلى به حمايت از اين تغييرات در قانون اساسى ندارند حزب حاكم تصميم گرفته تا اين اصلاحات را به شكل يك بسته كوچك دمكراسى درآورد تا احزاب مخالف نيز از آن حمايت كنند؛ همچنين اين حزب، طرحى را در دستور كار دارد كه براساس آن دادستان كل ديوان عالى تركيه جهت پرونده سازى عليه يك حزب سياسى از پارلمان يا دولت اين كشور مجوز اخذ كند.
اما حركت حقوقى ديگر اين حزب، به قضاوت طلبيدن محاكم و محافل داخلى و خارجى از طريق مراكز نظرسنجى بود؛ به حدى كه اين حزب توانست با استناد به اين آرا، پشتيبانى مردم تركيه از اين حزب را به رخ لاييك ها و سكولارها بكشد، در مهم ترين نظرسنجى اخير صورت گرفته، بيش از ۶۶ درصد از مردم با تعطيلى اين حزب مخالف بوده اند و ۹۰ درصد مردم تركيه اعلام كرده اند حتى اگر اين حزب منحل اعلام شود آنها از خط مشى سياسى و فرهنگى فعلى اين حزب پيروز و حمايت خواهند كرد.
۲- سياسى: اما در بعد سياسى حزب عدالت و توسعه توانست با اتكا به نفوذ عبدالله گل رييس جمهور و قدرت رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور از توان ديپلماسى استفاده كند و در اين راه توانست حمايت شخصيت هاى سياسى از جمله خاوير سولانا (مسوول سياست هاى خارجى اتحاديه اروپا) در جهت حمايت و ابقاى حزب عدالت و توسعه را با خود همراه كند. در همين راستا، مسوول توسعه اروپا در بيانيه اى در واكنش به اين تصميم اعلام داشت كه هيچ دليلى براى منحل كردن حزب عدالت و توسعه وجود ندارد به طورى كه اتحاديه اروپا هشدار داد: رسيدگى به اين پرونده ممكن است تاثير منفى در روند تصميم گيرى در مورد عضويت تركيه در اين اتحاديه داشته باشد، هر چند كه تركيه سال هاست در تلاش براى دستيابى به آن تقلا مى كند. اما دولتمردان ترك به خوبى به اين حقيقت واقفند كه اتحاديه اروپا هيچ گونه تمايلى در جهت پذيرش اين كشور به اتحاديه اروپا در برنامه كارى خود ندارد و صرفا در پى امتيازگيرى از تركيه با استفاده از اين ابزار است. سابقه نه چندان مطلوب تاريخى دولت عثمانى در اروپا و مشكلات عمده سياسى و اقتصادى كه اين كشور با آن دست به گريبان است از عواملى است كه اتحاديه اروپا از آن به عنوان موانع پذيرش تركيه نام مى برد.
اما به نظر مى رسد اجماع شكل گرفته در داخل و خارج تركيه در جهت به رسميت شناختن حق احزاب و مخالفت با تعطيلى احزاب پتكى كوبنده بر پيكره جامعه آرمانى نظام سكولارى باشد كه همواره قصد نهادينه كردن فرهنگ سكولار در جامعه مسلمان تركيه را در سر مى پروراند. چنانچه مويد اين نكته گرايش هاى اسلامى روزافزونى است كه اين روزها بيش از پيش در فرهنگ مردم مسلمان تركيه هويدا است چنانچه انتخابات اخير شوراهاى شهر و انتخابات مجلس در سال هاى اخير مهر تاييدى بر اين مدعاست.