جلسه بازپرسى سى نفر از اعضاى يك شركت هرمى صبح ديروز توسط بازپرس شعبه اول دادسراى قاچاق كالا و ارز برگزار شد.
حيدر محمدزاده در آغاز جلسه خطاب به متهمان اين پرونده، گفت: شما اقتصاد كشور را فلج كرده ايد و ما در پى ليدر و سرشاخه هاى اصلى هستيم. اگر در شناسايى آنها به ما كمك كنيد بى ترديد به شما كمك مى شود.
يكى از متهمان خطاب به قاضى، گفت: ما به چشم كار به اين فعاليت نگاه مى كرديم و بر حسب نيازمان وارد اين گروه شديم.
بازپرس خطاب به سرگروه اين گروه، اتهام عضوگيرى در شركت هرمى را تفهيم كرد كه وى گفت: تاكنون دو نفر را به صورت مستقيم و ۳۸ نفر را به صورت غير مستقيم عضو كرده و چهار هزار دلار دريافت كرده ام كه در نتيجه حدود ۴۰ يا ۵۰ ميليون تومان نيز از كشور خارج شده است.
بازپرس محمدزاده، خطاب به متهم رديف اول، گفت: با تشكيل جلسات شبانه، براى ساكنين مجتمع در اثر صداهاى خاص اين گروه ايجاد مزاحمت كرده بوديد و آنها نيز از اين موضوع شكايت داشتند كه وى گفت: منزلى را در يك مجتمع براى حضور اعضا اجاره كرده بودم و ماهانه ۵۰۰ هزار تومان پرداخت مى كردم و هشت ماه فعاليت داشتيم.
بازپرس، اتهام عضوگيرى در يك شركت هرمى را به متهم رديف دوم نيز تفهيم كرد كه وى نيز مدعى شد: روز اول براى عضويت در اين گروه به كلانترى محل رفتم و در مورد فعاليت اين گروه سوال كرده كه به او گفته اند اگر خلاف نكنند مشكلى ندارد.
محمدزاده، در ادامه درباره ادعاى برخى از متهمان مبنى بر قانونى بودن فعاليت شان، گفت: بى ترديد فعاليت آنها غير قانونى است و مجلس شوراى اسلامى در سال ۸۴ بندى را تصويب كرد كه در آن طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى مصوب ۱۳۶۹ تصويب شد، بر اساس آن شركت هايى كه به صورت زنجيروار اقدام به عضوگيرى مى كنند مجرم هستند و مجازات خاصى نيز براى آنها تعيين شده است.
وى درباره دريافت پورسانت توسط برخى از اعضا نيز گفت: از ديد ما كسانى كه با گرفتن زيرمجموعه و وارد كردن افراد جديد پورسانت دريافت كرده اند مجرم اند.
بازپرس شعبه اول دادسراى قاچاق كالا و ارز، افزود: طبق اساسنامه اين شركت ها اگر افراد بيش از هشت نفر وارد سيستم كنند هديه نيز دريافت مى كنند كه همين موضوع سبب فريب خوردن افراد شده و تا حدى كه اقوامشان را هم وارد اين گروه ها كرده اند.
با توجه به تعداد زياد متهمان اين پرونده، بازپرسى از ۲۸ متهم ديگر به صورت مكتوب انجام و بعد از تفهيم اتهام، آخرين دفاع نيز از آنها گرفته شد و متهمان با صدور قرار روانه زندان شدند.

قاضى حيدر محمدزاده بازپرس شعبه اول دادسراى قاچاق كالا و ارز چگونگى فعاليت و دستگيرى باند ۳۰ نفره يك شركت هرمى را تشريح كرد.
بر اساس گزارش هاى رسيده مبنى بر فعاليت يك شركت هرمى با حضور حدود۶۰ نفر، دستورات اوليه براى تحقيقات صادر شد و مراجع انتظامى پس از تحقيقات محسوس و غير محسوس و حضور در محل، گزارش كردند كه عده اى در منطقه پونك در حال فعاليت اند، سپس دستور ورود به منزل داده شد و مرجع انتظامى با حضور در محل حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر به همراه ع. ر،يكى از سرشاخه هاى اصلى را دستگير كرد كه بيشتر اين افراد به عضوگيرى در اين شركت اقرار كرده اند و ۳۸ نفر زيرشاخه داشتند و يك هزار تا چهار هزار دلار پورسانت گرفته اند.
وى افزود: متاسفانه بيشتر دستگيرشدگان اهل بجنورد و مشهد هستند كه صرافى، آنها را با اين ادعا كه در يكى از شركت هاى معتبر خودروسازى برايشان كار پيدا كرده به تهران آورده و خانه اى اجاره كرده و ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت مى كردند.
وى گفت: متاسفانه ليدرها عمدتا نيروها را از شهرستان مى آورند چون اين افراد زود تحت تاثير قرار مى گيرند، بنابراين ما به هموطنان در شهرستان ها هشدار مى دهيم مواظب باشيد فريب اين گروه ها را نخوريد. اين اقدامات غير قانونى است و برخورد شديد با آنها مى كنيم زيرا جو جامعه ما را متشنج مى كند.
بازپرس شعبه اول دادسراى قاچاق ارز كالا، در ادامه به فعاليت يك شركت هرمى ديگر به نام امپريال اشاره كرد و افزود: ليدر اين شركت به اعضا گفته بود كه۳۰ ميليون تومان پرداخت كنيد و ماهانه ۱۰ ميليون تومان دريافت كنيد كه ماه اول اين پول را پرداخت كردند و سپس يكى از اعضا، خانواده اش را نيز وارد اين گروه كرده و دو ميليارد ريال پرداخت كرده سپس مشخص شده تمام اين ادعاها حرف بوده است.
محمدزاده با اشاره به اينكه اين گروه از اسماع متبركه ائمه و بعضا نصب آياتى از قرآن كريم براى اينكه كارشان را قانونى جلوه بدهند استفاده مى كردند، افزود: ليدرهاى اين گروه فتاواى مراجع تقليد را جعل كرده بودند تا كارشان را قانونى جلوه دهند.
وى با اشاره به اينكه اين شركت هرمى حدود هشت ماه پيش فعاليتش را آغاز كرده بود، گفت: طبق مقررات هر كالا و محصولاتى كه بدون پرداخت عوارض وارد كشور شود قاچاق است و بر اين اساس محصولات شركت هاى هرمى نيز غير قانونى و قاچاق محسوب مى شود بنابراين علاوه بر ضبط محصول به نفع دولت دو برابر جريمه به آن تعلق مى گيرد.
بازپرس شعبه اول دادسراى قاچاق ارز كالا، هشدار داد: هموطنان محصولات شركت هاى هرمى را به هيچ عنوان خريد و فروش و تهيه نكنند و حتى به عنوان تزئينات در منزل شان استفاده نكنند و عضو اين شركت ها نشوند، زيرا ۹۹ درصد كسانى كه عضو اين شركت ها شده اند متضرر شده اند و به حق شان نرسيده اند، پول پرداختى نيز بلافاصله از كشور خارج شده و دسترسى به آن امكان پذير نيست.
محمدزاده گفت: حسين غفوريان يكى از ليدرهاى اصلى است كه متاسفانه مردم از شنيدن اين اسم فريب مى خورند و وارد شركت هرمى مى شوند.
بازپرس شعبه اول دادسراى قاچاق ارز كالا، دوباره هشدار داد: به دليل اينكه اين افراد كارشان را قانونى جلوه دهند عنوان مى كنند كه به كلانترى و مراجع انتظامى مراجعه كرده اند و گفته اند كه اين گروه ها غير قانونى نيست كه تمام اين ادعاها كذب محض است و تمام كلانترى ها در جريان هستند و برخورد شديد با اينگونه افراد مى شود، بنابراين هشدار مى دهيم مردم مواظب باشند كه فريب ليدرها را نخورند.

قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به زودى رسيدگى به دو پرونده قتل را در دستور كار خود قرار خواهند داد.
نخستين پرونده: كودك ۷ ساله اى كه قربانى اعتياد پدر شد
قاضى نورا... عزيز محمدى رييس شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران در خصوص اولين پرونده قتلى كه قرار است در اين شعبه مورد رسيدگى قرار بگيرد گفت: ساعت ۲۲ و ۳۰ دقيقه هفتم شهريور ماه سال ۸۶ به ماموران كلانترى ۱۵۱ يافت آباد خبر داده شد جسم بى جان پسر بچه ۷ ساله اى به نام امير حسين در پارك شادآباد كشف شده است.
با اعلام اين گزارش ماموران امير حسين را براى درمان به بيمارستان بردند اما فرداى آن روز به آنها خبر داده شد كودك ۷ ساله اى در پى خفگى و آثار ناشى از آن فوت كرده است. با اعلام اين گزارش ماموران و بازپرس ويژه قتل تحقيقات خود را آغاز كردند و پس از گذشت چند روز آنها موفق به بازداشت مجتبى، ۳۲ ساله پدر امير حسين شدند.
مجتبى در حالى كه در جريان بازجويى ها اظهار بى خبرى از موضوع مى كند كه فاطمه دختر او به ماموران مى گويد، شاهد قتل برادرش «اميرحسين» از سوى پدر بوده است.
با روشن شدن موضوع مجتبى كه پى به افشاى رازش برده بود در حضور ماموران و بازپرس پرونده به ارتكاب قتل پسرش اميرحسين اعتراف كرده و مى گويد، از آنجايى كه به مواد مخدر معتاد بوده و بر سر اين موضوع با همسرش اختلاف داشته، روز حادثه پس از نق زدن ها و بهانه گيرى هاى فرزند ۷ ساله اش او را با طناب خفه كرده است.
با اعترافات پدر سنگدل و تكميل تحقيقات اين پرونده به زودى در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه خواهد شد.
دومين پرونده: تكليف يك اذيت و آزار ناموسى روشن خواهد شد
رييس شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران در خصوص دومين پرونده گفت: هفدهم بهمن ماه سال ۸۶ به ماموران انتظامى شهريار خبر داده شد مرد ۷۶ ساله اى به نام «مهدى قلى» در پى اصابت ضربات چاقو در خانه اش جان باخته است.با اعلام اين جنايت تحقيقات از شاهدان آغاز شد و آنها پى بردند چندى قبل مرد و زنى به نام «على اصغر» و «يسرى» به عنوان مستاجر در خانه مقتول سكونت داشته اما بنا به دلايل نامعلومى آنجا را ترك كرده اند.سرانجام پس از گذشت چند روز ماموران ابتدا يسرى را بازداشت مى كنند كه اين زن در بازجويى ها با اعتراف به ارتكاب قتل مهدى قلى از سوى همسرش به ماموران اعلام كرد:
چند روز قبل از حادثه مقتول مرا براى پاسخگويى به تلفن به خانه اش صدا زد و پس از آن به زور مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و زمانى كه اين موضوع را به شوهرم گفتم او مصرانه به من قول داد كه انتقام سختى از او بگيرد و فقط چند روز بعد بود كه ديدم چاقوى خون آلودى در دست دارد و مقدارى لوازم خانگى از خانه مقتول دزديده است، همان موقع به من گفت كه او را كشته است.با اعترافات اين زن ماموران على اصغر را دستگير و او نيز به جرم خود اعتراف كرد. با تكميل تحقيقات و ارسال پرونده به اين شعبه آنها در اين شعبه محاكمه خواهند شد.
سومين پرونده: تاييد حكم قصاص، دعواى مرگبار بر سر يك كيسه زباله
قاضى عزيز محمدى در آخرين خبر خود از تاييد حكم قصاص پسر جوانى به نام «مهدى الف» خبر داد و گفت: ششم تير ماه سال ۸۵ ماموران انتظامى در جريان يك درگيرى خونين در شهرك ژاندارمرى شهر تهران قرار گرفتند. آنها پس از حضور در محل دو پسر جوان به اسامى محمد و امير اسدپور را كه در پى اصابت چاقو زخمى شده بودند به بيمارستان منتقل مى كنند اما با وجود مساعى پزشكان «امير» فوت مى كند. با مرگ و آغاز تحقيقات عامل اين درگيرى خونين به نام «مهدى- الف» شناسايى و بازداشت مى شود.متهم در بازجويى ها با اعتراف به ارتكاب قتل گفته بود: شب حادثه به خانه يكى از دوستانم رفتم كه متوجه شدم او بر سر گذاشتن زباله ها در كوچه با خانواده محمد و امير اسدپور درگير شده است و به همين خاطر براى دفاع از دوستم با چاقويى كه داشتم به محمد و امير حمله و آنها را زخمى كردم كه متاسفانه در اين حادثه «امير» فوت كرد.با اعترافات متهم و محاكمه او در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران وى به يك بار قصاص و يك سال زندان محكوم شد كه با اعتراض متهم و موكلش پرونده به ديوان عالى كشور فرستاده شد و قضات شعبه ۲۷ ديوان پس از بررسى پرونده حكم را تاييد و قابل اجرا دانستند.
چهارمين پرونده: رسيدگى به يك پرونده غير اخلاقى، حكم شايد تبرئه باشد!
قضات شعبه ۷۴ روز گذشته مردى را كه متهم است پسر جوانى را به خاطر رابطه غير اخلاقى با همسرش با يك ضربه قمه به قتل رسانده محاكمه كردند.اين مرد كه نادر نام دارد متهم است در تاريخ هشتم خرداد ماه سال ۸۶ پس از ديدن رابطه غير اخلاقى پسر جوان به نام «محمد صادق» با همسرش با يك ضربه قمه مرد را به قتل رسانده، سپس همسرش را از ناحيه شكم زخمى كرده و بلافاصله خود را به ماموران انتظامى سرآسياب ملارد شهريار معرفى مى كند.وى روز گذشته وقتى در مقابل ۵ قاضى شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران قرار گرفت با اعتراف به قتل محمد صادق و زخمى كردن همسرش گفت: مدت ها بود كه متوجه روابط غير اخلاقى همسرم با مقتول شده بودم و به همين خاطر بارها خانه ام را عوض كردم تا اينكه روز حادثه دوباره متوجه حضور او در خانه ام شدم و چاره اى نديدم جز اين كه قمه را بردارم و با آن اول محمد صادق را به قتل برسانم و پس از آن زنم را زخمى كنم.در ادامه دادرسى همسر مقتول پس از آن كه به جايگاه اداى سوگند رفت مدعى شد كه مقتول بارها با ايجاد ترس و وحشت او را مجبور به برقرارى رابطه غير اخلاقى كرده است.پس از آن وكيل متهم به دفاع از اتهام موكلش پرداخت.بر پايه اين گزارش پس از مشورت قاضى تردست، رييس شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران با چهار مستشار دادگاه ختم رسيدگى را اعلام كرد و صدور حكم به چند روز آينده موكول شد.