جوان: بانك مركزى از كاهش رشد نقدينگى به ۷/۲۷ درصد در پايان سال ۸۶ خبر داد و اعلام كرد: چنين كاهشى در رشد نقدينگى از سال ۱۳۸۳ تاكنون بى سابقه بوده است. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ، بر اساس آمار مقدماتى، رشد سالانه نقدينگى در پايان سال ۱۳۸۶ معادل ۷/۲۷ درصد بود كه در مقايسه با رشد۴/۳۹ درصدى دوره مشابه سال قبل (پايان سال ۱۳۸۵ به پايان سال ۱۳۸۴) معادل ۷/۱۱ واحد درصد كاهش نشان مى دهد. در سال ۱۳۸۶ سپرده هاى بخش غيردولتى نزد بانكها و موسسات اعتبارى غيربانكى ۶/۳۳۷ هزار ميليارد ريال افزايش يافت كه در اين ميان سهم بانكهاى تجارى دولتى ۸/۶۲ درصد، بانكهاى تخصصى ۲ /۶ درصد و سهم بانكهاى غيردولتى ۳۱ درصد بوده است.

واحد مركزى خبر: مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران گفت: هنوز براى اكتشاف منابع نفت و گاز در ۸۰ درصد از سرزمين ايران اقدام نشده است. حجت الله غنيمى فرد درنشستى خبرى افزود: هم اكنون ايران به لحاظ ذخاير نفت خام و گاز طبيعى درجهان ، باتوجه به امكانات كنونى و اكتشافات صورت گرفته در رتبه دوم قرار دارد و بديهى است در صورت اكتشافات بيشتر ممكن است رتبه كشورمان در زمينه ذخاير و منابع نفت و گاز ارتقا يابد. وى گفت: هزينه استخراج هر بشكه نفت خام در مناطق خشكى كشور۲ و نيم دلار و هزينه استخراج در آب هاى جنوب كشور، ۳ دلار است.

فارس: دولت با اختصاص ۱۰۰ ميليارد تومان براى طرح توسعه لامپ كم مصرف، توليد و توزيع ۳۸ميليون شعله لامپ كم مصرف تا سه ماه آينده را عملياتى مى كند.

فردا: گفته مى شود كميسيون پول و اعتبار دولت تصميم بر ثابت ماندن نرخ سود بانكى گرفته است. كميسيون پول و اعتبار دولت در دومين جلسه خود و براى بار دوم تصميم بر ثابت ماندن نرخ سود بانكى گرفته است. بنابراين گزارش اين شورا به رئيس جمهور پيشنهاد داده است نرخ سود بانكى در سال ۸۷ براى بانكهاى خصوصى ۱۴ درصد و براى بانكهاى دولتى ۱۲ درصد بماند. گفته مى شود نماينده وزارت اقتصاد نيز به اين تصميم راى مثبت داده است. گفتنى است رئيس جمهور مى تواند اين نرخ را بپذيرد و ابلاغ كند يا با نپذيرفتن آن موضوع را براى بررسى بيشتر به كميسيون پول و اعتبار برگرداند.

ايسنا: صادرات غيرنفتى با احتساب ميعانات گازى در فروردين ماه سال جارى با حدود ۱۸ درصد افزايش در ارزش به رقم يك ميليارد و ۴۸۲ ميليون و ۷۶۰ هزار دلار رسيد. به گزارش ايسنا، ميزان وزنى كالاهاى صادره با احتساب ميعانات گازى ۲ ميليون و ۹۹۵ هزار و ۷۴۰ تن بود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۲ درصد افزايش داشت. اين گزارش مى افزايد: صادرات غيرنفتى در مدت ياد شده بدون احتساب ميعانات گازى دو ميليون و ۴۰۶ هزار و ۹۷۰ تن و به ارزش ۹۸۰ ميليون و ۲۱ هزار دلار بوده كه به لحاظ وزن ۱۱ درصد و از حيث ارزش ۲۲ درصد افزايش نشان مى دهد. از ميزان كل صادرات غيرنفتى در فروردين ماه امسال سه ميليون و ۵۴۰ هزار دلار مربوط به تجارت چمدانى بود و ۱۷ ميليون و ۶۰ هزار دلار به بازارچه هاى مرزى تعلق داشت.

ايسكانيوز: رييس اتحاديه چايكاران گفت: به رغم وجود حدود۱۹۰ كارخانه چاى خشك كنى تنها با نيمى از اين كارخانه ها قرارداد بسته شده است. ايرج موسوى افزود: بدهى و عدم تسهيلات از مواردى است كه اين رقم ازكارخانه ها را مجاب به بستن قرارداد براى دريافت برگ سبز چاى جهت خشك كردن كرده است.

جوان:معاون برنامه ريزى سازمان راهدارى از برگزارى جشنواره راهبران به منظور ارتقاى فرهنگ حمل و نقل جاده اى خبر داد و گفت : آموزش ۱۰۰ هزار راننده جاده اى در سال جارى هدف قرار گرفته است. وى گفت : حمل و نقل جاده اى با ارزش افزوده اى بالغ بر ۳۵ هزار ميليارد تومان و جابجايى ۸۰۰ ميليون نفر در طول سال جايگزين مناسبى براى درآمدهاى نفتى است. عليرضا سليمانى افزود:در همين راستا جشنواره فرهنگى- آموزشى راهوران طى هفتم و هشتم خرداد ماه برگزار مى شود تا با حضور عامه مردم ۱۴۰ اثر در بخش فيلم، تيزر، انيميشن و نماهنگ پخش شود.

بانكهاى خصوصى در نامه اى به رئيس كل بانك مركزى از بسته سياستى - نظارتى سيستم بانكى و در نظر گرفتن نرخ سود براساس پايه نرخ تورم استقبال كردند. يك مقام آگاه در گفتگو با مهر از ارسال نامه اى توسط بانكهاى خصوصى به بانك مركزى به منظور حمايت و استقبال از كليات بسته سياستى - نظارتى شبكه بانكى در سال ۸۷ خبرداد و گفت: بانكهاى خصوصى در اين نامه نقطه نظرات خود را نيز نسبت به بسته بانك مركزى مطرح كرده اند. وى با بيان اينكه همچنين در اين نامه تنگنا ها و نقطه نظرات بانكهاى خصوصى و مواردى كه براى آنها نسبت به اين بسته در اولويت بود، مطرح شده است، افزود: در اين نامه شكايت و گله اى نسبت به كاهش نرخ سود بانكى صورت نگرفته است، زيرا هنوز تصميمى در اين خصوص اعلام نشده است.

نماينده مردم تهران در مجلس افزايش يكباره ۱۰ الى ۱۲ ميليارد دلارى اتكاى بودجه دولت به درآمد نفت را عامل اصلى افزايش نقدينگى و تورم و خنثى كننده طرح تثبيت قيمتها و كاهش نرخ سود بانكى ارزيابى كرد. به گزارش فارس، غلامرضا مصباحى مقدم با اشاره به اينكه دولت تمايل ويژه اى دارد تا عقب ماندگى ها را جبران كرده و بنيه مالى جامعه را تقويت كند، تصريح كرد: همه اينها خوب است اما اقدامات دولت آثار بدى هم دارد و آن اينكه دولت مى خواهد براى تامين منابع لازم جهت انجام اين اقدامات به درآمدهاى نفتى تكيه كند. وى با بيان اين كه حتى طرحهاى عمرانى دولت قبل از اين كه به عرضه منجر شود ايجاد تقاضا مى كند، تصريح كرد: به هرحال با يك تورم سنگين در سال ۸۶ روبرو بوديم كه در سال ۸۷ احتمالا ادامه خواهد يافت و اگر دولت خوب كار كند مى تواند اين تورم را تثبيت كند. نماينده مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به اين سوال كه مجلس هشتم چه برنامه اى براى كنترل تورم دارد، اظهار داشت: مجلس هشتم هنوز تشكيل نشده است تا بگوييم چه برنامه اى دارد. مصباحى مقدم در ادامه اظهار داشت: هنگامى كه مجلس هفتم تشكيل شد، دوستان جلساتى تشكيل دادند تا مشكلات اقتصادى را اولويت بندى كنند كه صدر اين مشكلات مساله تورم و اشتغال بود.
وى با اشاره به اينكه در مجلس هفتم به اين نتيجه دست يافته شد كه بيشترين عامل تورم محصول عامل روانى و انتظارات تورمى است، گفت: لذا بسته اى از سياست هاى اقتصادى را در نظر گرفتيم تا اين تورم انتظارى را كنترل كنيم. نماينده مجلس شوراى اسلامى تثبيت قيمت كالاهاى دولتى را از اقدامات مجلس در راستاى مهار تورم انتظارى برشمرد و گفت: اولين كارى كه ما در اين مجلس انجام داديم تغيير ماده ۳ ، يكى از قوانين سابق بود كه به موجب آن قيمت آب، برق، گاز و. . . به سمت قيمت جهانى پيش مى رفت. مصباحى مقدم با بيان اينكه مردم عامل اول گرانى ها را دولت مى دانستند، اظهار داشت: اين گفته هرچند غلط نبود اما همه حقيقت هم نبود، لذا گفتيم كه دولت قيمتها را گران نمى كند تا بدين طريق انتظار تورم از جامعه رخت بربندد. وى در بخش ديگرى از سخنان خود تصريح كرد: به اقدام ياد شده، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى و همچنين تثبيت قيمت ارز و اقدام چهارمى بايد ضميمه مى شد كه آن عامل مهار كسر بودجه دولت بود تا بدين طريق تورم كنترل شود. نماينده مجلس هفتم و منتخب مردم در تهران در مجلس هشتم با اشاره به اينكه ۳ عامل اول ياد شده تا آخر سال ۸۴ اثر بسيار خوبى بر كنترل تورم گذاشت، اظهار داشت: نرخ تورم در پايان سال ،۸۲ ۱/۱۶ درصد، پايان سال،۸۳ ۲/۱۵ درصد، پايان سال ،۸۴ ۲/۱۲ درصد و فروردين و ارديبهشت ۸۵ به ۱۰ درصد كاهش يافت كه اين نشان مى دهد اقدامات ياد شده به خوبى جوابگو بود. مصباحى مقدم با تاكيد بر اينكه عامل مهار كسرى بودجه دولت كه بايستى به اين سه عامل اضافه مى شد متاسفانه در بودجه سال ۸۵ بهم ريخت و بودجه ارائه شده به مجلس در اين سال تورمى بود، گفت: هنگامى كه دولت مى خواست اين بودجه را به مجلس ارائه كند ما دغدغه داشتيم و به همين جهت به رئيس جمهور پيشنهاد داديم، در اين جلسه متوجه شديم كه اتكا به نفت در بودجه به صورت جهشى افزايش يافته و به ۴۱ ميليارد دلار رسيده است، بدين معنى كه به يكباره ۱۰ الى ۱۲ ميليارد دلار اتكا به اين درآمدها بيشتر مى شد كه ما همين را عامل افزايش شديد نقدينگى دانستيم. نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به تشكيل ۵ جلسه ميان برخى اعضاى كابينه دولت نهم و رئيس جمهور با تعدادى از نمايندگان مجلس تصريح كرد: نتيجه گفتگوهاى ما اين شد كه اتكا به نفت به ۳۰ ميليارد دلار كاهش يابد اما هنگامى كه دولت بودجه را به مجلس ارائه كرد مشاهده كرديم كه اين رقم همان ۴۱ ميليارد دلار برآورد شده است. لذا همه نمايندگان اقتصادى مجلس نسبت به كليات بودجه اعتراض كرديم اما رئيس جمهور در يكى از سخنرانى هاى خود گفتند كه ما از مجلس مى خواهيم بودجه را به طور كامل تصويب كند چرا كه مى خواهيم براى توليد سرمايه گذارى كنيم و اين تورم زا نيست اما ما گفتيم با اين وجود نيز تورم پديدار خواهد شد. مصباحى مقدم افزود: نمايندگان مجلس به رغم مخالفت امثال من به دولت اعتماد كرده و بودجه ارائه شده از سوى دولت را هرچند با تغيير اما بالاخره تصويب كردند. وى با بيان اينكه اينگونه نبوده است كه مجلس شروع كننده افزايش تورم باشد، تصريح كرد: مجلس هفتم در اين زمينه بيشتر تاييدكننده بوده است و به همين دليل بايد گفت كه مجلس نيز اشتباه كرد. نماينده مردم تهران در مجلس هفتم در پاسخ به اين سوال كه آيا ايجاد اشتغال كه دولت از آن به عنوان هدف افزايش نقدينگى ياد مى كرد تحقق يافته است يا خير، تصريح كرد: گزارش هاى دولت مى گويد كه آمار بيكارى به ۱۰ درصد كاهش يافته است اما به اعتقاد بنده اين آمارهاى ارائه شده نيز جاى تامل دارد. مصباحى مقدم افزود: برخى از پول هاى طرح هاى زودبازده به سمت خريد مسكن رفته است چرا كه اگر قرار بود افرادى كه از اين تسهيلات استفاده مى كنند به طرح هاى زودبازده پايبند بمانند نمى توانستند اين درآمدهاى شيرين را به دست آورند، لذا اين كار نيز خود موجب تشديد تورم شده است. وى با تاكيد بر اينكه اولين كارى كه بايد در زمينه تورم انجام شود مهار آن است، تصريح كرد: متاسفانه روساى كارخانه ها در شرايط كنونى به جاى آنكه به افزايش توليد بيانديشند به انتقال سرمايه هاى خود به بخش مسكن اقدام مى كنند.

ادامه از صفحه اول
از سويى نرم طبيعى اين شاخص بايد ۵/۲ باشد، يعنى مجموعه تجمع سرمايه در اقتصاد به توليد بايد
۵/۲ باشد كه در اقتصاد ما اين نرم بالاى پنج است، يعنى بيش از دو برابر كشورهاى ديگر سرمايه فيزيكى ايجاد مى كنيم اما توليدى از آنها نمى بريم.عسگرى در خصوص اجراى طرح هاى زود بازده گفت: بحث طرح هاى زودبازده از نظر اقتصادى سياست هاى بدى نيست، شايد بسيارى از كشورها در يكى دو دهه اخير اين سياست ها را دنبال مى كردند. باوجودى كه اين سياست، سياست انتخابى خوبى است اما نمى توان عنوان كرد كه برخى از اين منابع به خارج از اين حيطه سوق داده نشده است. به گزارش ايسنا، معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور در پاسخ به پرسش ديگرى در خصوص اين كه برآورد دولت از وضعيت فقرا در كشور چيست و تاكنون چه فعاليت هايى براى رفع فقر در كشور انجام داده است، گفت: اگر به بحث فقرا به صورت كلى نگاه شود مى بينيم كه اين بحث پديده جديدى نيست اما آنچه كه ابعاد فقر را بسيار حساس و مهم مى كند نابرابرى توزيع و فرصت هاست. هرچقدر كه زمينه نابرابرى توزيع و فرصت ها در جامعه بيشتر باشد آنهايى كه دستشان به جايى مى رسد تلاش شان از كسانى كه دستشان به جايى نمى رسد بيشتر و به منافع بيشترى دست پيدا مى كنند. وى گفت: بيش از ۶۰ درصد درآمد در اقتصاد دست ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعيت است و بقيه درآمد دست افراد ديگر است. اين همان توزيع نابرابر فرصت هاست. عسگرى اضافه كرد: طبق شاخص اقتصادى اعلام شده حدود ۲۰ درصد جمعيت زير خط فقر هستند، اين شاخص براى جامعه اسلامى كه اخوت حرف اول را مى زند خوب نيست، اين با وجودى است كه دولت هر سال چهار تا پنج هزار ميليارد دلار كالاهاى اساسى را توزيع مى كند اما باز نيز گروهى بهره مند نيستند.او تصريح كرد: در حال حاضر حدود سه تا چهار ماه است كه بحثى در دولت در زمينه اقتصادى دنبال مى شود، البته تيم خاصى بر روى اين نقشه كار مى كند و ابعاد اجراى آن را تهيه و تحليل مى كند و در حال ارزيابى است كه در راستاى اين سياست ها چگونه بخش هاى مختلفى را تعيين كند. چرا كه به باور ما اگر جراحى خاصى در اقتصاد صورت نگيرد و با اين شيوه در اقتصاد جلو برويم وضعيت و تغيير قابل توجهى رخ نمى دهد و همين گرفتارى بودجه هزينه و نقدينگى دامن گير خواهد شد. عسگرى در رابطه با پرسشى مبنى بر اين كه فضاى عمومى احساس مى كند كه آشفتگى در تصميم گيرى هاى اقتصادى دولت وجود دارد، ريشه اين آشفتگى و تصميم گيرى ها كجاست، گفت: جامعه ما جامعه حساسى است و تحولاتى كه در اطرافش رخ مى دهد را متوجه مى شود، اين خوب است كه مردم بدانند چرا برخى سياست هاى دولت تغيير مى كند اما در سمت دولت بايد يك سرى مراقبت ها وجود داشته باشد كه اين مراقبت ها كم صورت مى گيرد. وى تاكيد كرد: هنگامى كه فردى همچون بنده در مورد تورم صحبت مى كنم ممكن است هيچ اتفاقى نيفتد اما اگر مسوول تراز اولى روى برخى از مسايل تاكيد مى كند حساسيت مردم بيشتر مى شود. در مورد طبقه بندى مسايلى كه به مردم گفته مى شود بايد اين رده بندى رعايت شود، بنده در چند جلسه گذشته كه با آقاى داودى داشتم خواهش كردم كه در حال حاضر كه در زمينه تورم بحث مى كنيم برخى مسايل تورم را براى مردم برجسته و بزرگ نكنيم، بگذاريد مردم زندگى عادى خود را بكنند و ما تصميمات را گرفته و اجرا كنيم، چرا كه القاى اين موارد به جامعه باعث عكس العمل هايى مى شود.

محمد نهاونديان درگفتگو با مهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا شرايط اقتصاد ايران براى كاهش نرخ سود بانكى مهياست، گفت: نكته مهم در هر گونه تغيير در نرخ سود بانكى اين است كه از وجود عدم تعادل دربازارهاى مختلف از جمله نظام بانكى پرهيز شود. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: البته دولت مى تواند به بخشهايى كه مورد حمايت است، يارانه هاى استفاده از تسهيلات بانكى ارائه دهد به اين معنا كه با استفاده از اعتبارات دولتى و با به عهده گرفتن بخشى از سود تسهيلات، از يكسرى بخشهاى خاص موثر در اقتصاد حمايت كند. وى تصريح كرد: به اين ترتيب بر تعادل بين عرضه و تقاضا در تسهيلات بانكى اعمال فشار خاصى نخواهد شد و در عين حال، اهداف سياستى دولت نيز مى تواند تحقق يابد.
به گفته نهاونديان، نكته مهم توجه به محدوديت منابع در طرف عرضه است، چنانچه تقاضا بيش از عرضه باشد بايد تلاش مضاعف داشت تا بانكها در تجهيز منابع بيشتر فعال شوند ضمن اينكه حتما از سپرده هاى داخلى و منابع خارجى مى توان بيش از وضع موجود، بانكها را تجهيز منابع كرد.

گروه اقتصاد: معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور در نشستى كه با حضور تشكل هاى دانشجويى برگزار شد به بررسى وضعيت اقتصاد كشور پرداخت. عسگرى خاطرنشان كرد: رشد اقتصادى در ايران در سال گذشته بالاى شش درصد بود. از سويى هدف رشد اقتصادى در برنامه چهارم توسعه به صورت متوسط هشت در نظر گرفته شده كه از اين هشت درصد۵/۲ درصد براى بهره ورى و ۵‎/۵ درصد براى رشد فيزيكى در اقتصاد در نظر گرفته شده است. وى اضافه كرد: حدود ۴/۵ درصد در اين چند سال رشد اقتصادى داشته ايم اما رشد بهره ورى رشد مطلوبى نبوده، در سال هاى اخير اين رشد و سرمايه گذارى زير نيم و تقريبا صفر بوده است و حتى برخى سال ها منفى بوده است. معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور گفت: بهره ورى نيروى كار ۱/۲ درصد است، اين رشد بهره ورى در اقتصاد مطلوب نيست بدان معنا كه از سرمايه ها در اقتصاد هزينه شده اما درست استفاده نشده است.
بقيه در صفحه ۴

به گزارش فارس، سال گذشته موسى الرضا ثروتى، عضو كميسيون اجتماعى مجلس نسبت به مصوبه دولت براى افزايش پلكانى معكوس حقوق كاركنان دولت در سال ۸۶ شكايت كرد كه ديوان عدالت ادارى پس از بررسى هاى لازم طى روزهاى اخير اين مصوبه را بر اساس مستندات قانونى باطل اعلام كرده است.
راى هيئت عمومى به اين شرح است: الف- به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى اران دولت موظف شده است كه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طى برنامه چهارم و در ابتداى هر سال براى تمامى رشته هاى شغلى متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. نظر به اينكه معنى و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبين وجود تساوى و تناسب بين دو يا چند نسبت معين و مشخص است و حكم قانونگذار در باب ضرورت افزايش حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيز مفيد لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان است.
بنابراين بندهاى يك و ۲ تصويب نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ ه- مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام كشورى از واحد ۴۳۲ به ۴۵۴ و همچنين افزايش ۵ درصد به حقوق بازنشستگى و وظيفه اشخاص مذكور در بند ۲ مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانك مركزى در سال ۱۳۸۶به ميزان ۷/۱۳ درصد و عدم تساوى نسبت افزايش حقوق كاركنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حكم مقنن تشخيص داده مى شود.
ب- حكم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه ۱۳۷۰ متضمن تفويض اختيار وضع فوق العاده هاى خاص به هيات دولت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه هاى مشمول مقررات خاص و جذب و نگهدارى نيروى مناسب براى مشاغل تخصصى و مديريت است. بنابراين بند ۶ مصوبه مورد اعتراض كه در جهت ايجاد تعادل نسبت در ميزان حقوق و مزاياى مطلق كاركنان دستگاه هاى اجرائى متضمن وضع و برقرارى فوق العاده تحت عنوان فوق العاده تعديل است، انطباقى با مدلول ماده ۶ قانون فوق الذكر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق الذكر بندهاى يك ۲،و۶ مصوبه مورد اعتراض مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت ادارى مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال مى شود.