ايسنا: قيمت نفت در بازارهاى جهانى ركوردهاى تازه اى بالاتر از ۱۲۰ دلار به ثبت رساند. با تداوم كاهش ارزش دلار و نگرانى مصرف كنندگان از كافى نبودن عرضه نفت براى تامين تقاضا، قيمت هاى بى سابقه اى بالاتر از سطح ۱۲۰ دلار در بازارهاى جهانى به ثبت رسيده است.

فارس:بهاى طلا در بازار هاى جهانى در پى تضعيف ارزش دلار روند صعودى به خود گرفت. پس از آنكه ارزش دلار در برابر يورو ۶/۰ درصد كاهش يافت، تقاضا براى طلا به عنوان يك دارايى امن افزايش يافت و اين فلز زرد گران شد، به طورى كه در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) طلا براى تحويل در ماه ژوئن با ۱۶ دلار و ۱۰ سنت يا ۹/۱ درصد افزايش به ۸۷۴ دلار و ۱۰ سنت در هر اونس رسيد. يتى گروپ پيش بينى كرده كه بهاى طلا در سال جارى به طور ميانگين به ۹۰۶ دلار در هر اونس خواهد رسيد.

ايسكانيوز: بعد از تغيير وزير امور اقتصاد و دارايى به نظر مى رسد مديريت برخى بانك هاى كشور نيز دستخوش تغييراتى شود. رفتن دانش جعفرى از كابينه اقتصادى دولت نهم در روزهاى پايانى فروردين ماه خبر از تحولات تازه اى در بدنه اقتصادى دولت داد كه حمايت صمصامى از بازار بورس از جمله اين اقدامات است. اخبار و شنيده ها از درون مجموعه بانكى حاكى از آن است كه تغيير در مديران عامل بانك هاى دولتى از جمله ديگر اقدامات صمصامى در راستاى اجراى برنامه هاى دولت در اصلاح نظام بانكى خواهد بود و تغيير در مديريت بانك توسعه صادرات به عنوان اولين اقدام صمصامى در اين راستا است. به گزارش ايسكانيوز، دكتر غضنفرى رييس سازمان توسعه تجارت، دكتر ديواندرى مدير عامل بانك ملت ،دكتر سيدعلى و مهندس مجتبى هراتى نيك گزينه هاى احتمالى جانشينى پرويزيان هستند.

جوان: يك شركت ليزينگ فروش اقساطى خودرو به مبلغ بيش از ۱۱۴ ميليون تومان در سازمان تعزيرات حكومتى جريمه شد. به گزارش روابط عمومى سازمان تعزيرات حكومتى، پس از شكايت دو تن از شهروندان تهرانى به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان از يك شركت فروش ليزينگ خودرو مشخص شد شركت مذكور طى سال ۱۳۸۵ تعداد ۹۷ دستگاه خودرو را گران فروخته و با دريافت كارمزد خدمات اقساطى برخلاف قرارداد، مبلغ اضافى از مشتريان اخذ نموده است.
بنابراين گزارش پرونده در اداره كل تعزيرات حكومتى مورد رسيدگى واقع شد كه نهايتا مدير عامل شركت به استرداد مبالغ اضافه دريافتى به مشتريان وهمچنين پرداخت جزاى نقدى به مبلغ ۱۱۴۵۸۸۶۰۰۰ ريال در حق دولت و مهمور نمودن پروانه به مهر تخلف اول محكوم شد.

جوان: وزير كار و امور اجتماعى گفت: برخى از مواد قانون كار با هدف تامين منافع كارگران به ويژه كارگران قرارداد موقت اصلاح مى شود.

فارس: رئيس جمهور اندونزى اعلام كرد اين كشور در نظر دارد از سازمان كشورهاى صادركننده نفت خام خارج شود. به گزارش رويترز،رئيس جمهور اندونزى اعلام كرد اين كشور به دليل تبديل شدن به واردكننده نفت خام در نظر دارد از عضويت سازمان كشورهاى صادركننده نفت خام خارج شود.

رئيس كل بانك مركزى مهار تورم را نيازمند انضباط مالى، پولى و بودجه اى دانست و تاكيد كرد: به دنبال اجراى سياست جلوگيرى از اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزى، آهنگ رشد نقدينگى كند شده است. طهماسب مظاهرى در گفتگو با مهر با اشاره به كاهش آهنگ رشد نقدينگى در كشور به دليل اجراى سياست جلوگيرى از اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزى، گفت: اين در حالى است كه حجم نقدينگى از ۱۶۰ هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته به ۱۵۳ هزار ميليارد تومان در حال حاضر كاهش يافته است. رئيس كل بانك مركزى مهار و تنظيم نرخ تورم را به عنوان يكى از اهداف سال جارى ذكر كرد و افزود: مهار نرخ تورم نيازمند انضباط مالى، پولى و بودجه اى است كه مسئوليت سياستهاى پولى براى كنترل تورم بر عهده بانك مركزى است. وى با اشاره به اينكه برخى عقيده دارند سياستهاى انبساطى دولت زمينه ساز بروز تورم شده و سه قفله كردن منابع بانك مركزى بخش خصوصى، توليد كنندگان و صادر كنندگان را هم از منابع بانكى محروم كرده است، تصريح كرد: اين در حالى است كه آمار نشان مى دهد بعد از سه قفله كردن منابع بانك مركزى، تسهيلات اعطايى بانكها نه تنها كاهش نداشته بلكه رشد مطلوبى نيز داشته است.

گروه اقتصاد: معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى از ناهماهنگى اجزاى مختلف و موثر دولت در تنظيم بازار ادامه از عدم حمايت همه جانبه سيستم بانكى از سياستهاى تنظيم بازار گلايه كرد. محمدصادق مفتح در آستانه استيضاح وزير بازرگانى از دلايل ضعف ستاد تنظيم بازار سخن گفت و افزود: به نظر مى رسد كه سياستهاى وارداتى كاملا هماهنگ با نظام توليد و توزيع در كشور بود، اين درحالى است كه وزارت بازرگانى بارها اعلام كرده كه به دنبال روانسازى اقتصاد است چراكه اين امر هم به نفع مصرف كننده و هم به نفع توليدكننده خواهد بود. وى تصريح كرد: يقينا تنظيم بازار به شيوه فعلى نقاط ضعفى دارد، از جمله مهمترين عوامل در بروز ضعف در سيستم تنظيم بازار اين است كه ابزار كار به طور كامل در اختيار وزارت بازرگانى نيست. مفتح با گله مندى از عملكرد سيستم بانكى خاطرنشان كرد: سيستم نظام بانكى بايد از سياستهاى تنظيم بازار در وزارت بازرگانى حمايت كند. ما از اين سيستم گله منديم چراكه حمايت همه جانبه اى از سياستهاى تنظيم بازار صورت نداد. مفتح ادامه داد: ناهماهنگى اجزاى مختلف و موثر دولت در تنظيم بازار نظير بانك، گمرك و وزارتخانه هاى تخصصى از جمله نواقص اصلى تنظيم بازار به شمار مى آيد، به نظر مى رسد كه اگر هماهنگى بيشترى ميان اين اجزا وجود داشت، نتيجه تنظيم بازار و جلوگيرى از گرانى ها خروجى بهترى داشت.

گروه اقتصاد: مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان گفت: پيش بينى مى شود استان تهران به دليل كاهش نزولات جوى امسال با ۱۰۰ ميليون متر مكعب كمبود آبهاى سطحى (شرب) مواجه شود. داوود ملايى در گفت و گو با فارس افزود: استان تهران امسال به دليل كاهش نزولات جوى با كمبود حدود ۱۰۰ ميليون متر مكعب از آب هاى سطحى (شرب) روبه رو خواهد شد. وى تاكيد كرد: شركت آب و فاضلاب استان تهران امسال بايد براى جمعيت ۱۴ ميليون نفرى استان كه ۱۲ ميليون آن در شهر تهران مستقر است، يك ميليارد و ۶۵۰ ميليون متر مكعب آب تامين و توزيع كند كه ۶۵۰ ميليون متر مكعب آب از آب هاى سطحى و يك ميليارد بقيه از آب هاى زيرزمينى بايد تامين شود. وى تاكيد كرد: براى مقابله و تامين اين ميزان كسرى مى توان با افزايش برداشت از آب هاى زيرزمينى و صرفه جويى در مصرف آب اين وضعيت را پشت سر گذاشت.

از اواخر فروردين ماه، زمزمه افزايش قيمت برنج شنيده مى شد، اما افزايش ۳۰ درصدى در هفته هاى اخير براى تحليلگران بازار غيرقابل پيش بينى بود. براساس اين گزارش، قيمت برنج كه از اواخر اسفند ماه، كم كم سير صعودى به خود گرفته بود، آرام نگرفت و در هفته گذشته در كمال ناباورى با افزايش هزار تومانى در هر كيلو از مرز ۳۵۰۰ تومان گذشت. اين در حالى است كه به گفته وزير جهادكشاورزى قرار بود ايران تا سال ۸۸ به خودكفايى در توليد برنج برسد. اما آغاز موج گرانى ها در شهرهاى شمالى و به ويژه تهران و نگرانى شهروندان از افزايش قيمت برنج در بازار داخل شرايطى را فراهم آورد تا دور جديد خريدهاى زودهنگام آغاز شود و در سكوت كامل مسوولان، قيمت برنج همچنان افسار گسيخته بالا رود.
در اين خصوص «حقيقت»، عضو انجمن برنج ايران در گفت وگو با جوان ضمن تاكيد بر اين كه نبايد موضوع برنج رسانه اى مى شد و اين اتفاق به قيمت ها دامن زده است، اظهار داشت: غفلت و كارشناسى نادرست مسولان و مديريت نامناسب دولتى ها موجب نابسامانى بازار شده است.
وى با غلط خواندن سياست هاى وزارت بازرگانى در تنظيم بازار برنج گفت: وزارت بازرگانى براى حمايت از توليدكننده بايد در فروردين ۸۶ تعرفه واردات را صفر مى كرد تا تجار بتوانند برنج مورد نياز كشور را وارد كنند اما در سال گذشته از انجام اين كار خوددارى كرد و در فروردين امسال، همزمان با افزايش قيمت جهانى برنج اعلام كرد:برنج كوپنى حذف مى شود و از اين پس بازار عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مى كنند و بازرگانى دولتى ديگر در تنظيم بازار برنج دخالتى نخواهد داشت.
به گفته حقيقت، اعلام اين خبر موجب شادى كشاورزان و سوءاستفاده دلالان شد و قيمت به طور كاذب در شمال افزايش يافت.
به گزارش جوان اين در حالى است كه وزارت جهاد كشاورزى نيز در فصل كاشت برنج، براى جلوگيرى از زيان كشاورزان و عدم پرداخت خسارت، به برنجكاران شمال اعلام كرد كه به دليل كمبود آب در نيمه اول ،۸۷ كشاورزان به جاى برنج، ذرت بكارند.
به گفته فعالان بازار، با ابلاغ اين خبر، حدود ۴۰ درصد از زمين هاى برنج تغييركاربرى داده شده و ذرت كاشته شده است.
اما دبير انجمن برنج ايران در گفت وگوى ديگرى با جوان، اعلام كرد: بازار داخلى هيچ گونه با كمبود برنج مواجه نيست و انبارهاى تهران و شمال مملو از برنج داخلى و خارجى مى باشد.
وى از شهروندان خواست كه از خريد برنج خوددارى كنند تا دلالان مجبور شوند، در انبارهايشان را باز كرده و برنج هاى سال گذشته را به بازار عرضه كنند.
عليزاده شايق افزود: افزايش قيمت جهانى هيچ تاثيرى بر ميزان قيمت برنج داخلى نداشته است، بلكه به رغم شايعات، همچنان از دوبى و هندوستان برنج وارد مى شود اما تجار به اميد افزايش قيمت ها، از فروش برنج خوددارى مى كنند.
وزارت بازرگانى كوپن برنج اعلام نمى كند
به گفته يك منبع آگاه در وزارت بازرگانى، به رغم نابسامانى بازار و افزايش قيمت ها، وزارت بازرگانى در راستاى اجراى طرح جامع برنج در سال جارى تصميم ندارد، هيچ كوپنى را اعلام كند.
وى افزود: در شرايط اضطرارى ممكن است، اين وزارتخانه با عرضه برنج به فروشگاه هاى زنجيره اى، بازار ميوه و تره بار و تعاونى مصرف كاركنان دولت به قيمت پايين تر از بازار، افزايش قيمت ها را خنثى كند اما در حال حاضر هيچ تصميمى مبنى بر عرضه برنج نداريم.
وى با تاكيد بر اين كه انبارهاى اين وزارتخانه مملو از برنج مى باشد افزود: هيچ نگرانى در خصوص كمبود اين محصول وجود ندارد شايعه ها فقط موجب نابسامانى و سردرگمى مصرف كنند گان شده است.
براساس همين گزارش تلاش خبرنگار جوان براى مصاحبه تلفنى با دفتر برنج وزارت جهاد تا لحظه تنظيم خبر، بى اثر ماند، همچنان نمايندگان كميسيون كشاورزى نيز از مصاحبه خوددارى كردند و در پاسخ جوان تاكيد كردند كه نبايد موضوع رسانه اى شود،چون غير از افزايش قيمت ها در بازار ثمر ديگرى ندارد.معاونان وزير بازرگانى نيز از هرگونه مصاحبه اى خوددارى مى كنند.
براساس همين گزارش، به رغم وجود برنج خارجى در بازار، به دليل دلال بازى هر كيلو برنج پاكستانى از كيلويى ۸۰۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان رسيده است.
افزايش ۳۵۰ درصدى قيمت برنج با دستور شفاهى رييس كل
با دستور شفاهى رييس كل گمرك قيمت برنج وارداتى از تنى ۳۵۰ به ۱۳۰۰ دلار افزايش يافت.
به گزارش برنا، براساس دستور شفاهى هاشم رهبرى، رييس كل گمرك، كه روز شنبه ۱۴ ارديبهشت ۸۷ به كليه گمركات ابلاغ شد، قيمت برنج هاى وارداتى از تنى ۳۵۰ به ۱۳۰۰ دلار افزايش يافته و ما به التفاوت اين اختلاف قيمت نيز دريافت و به خزانه واريز شود.
براساس اين دستور كليه واردكنندگان برنج كه از ۸ ماه پيش اقدام به واردات اين محصول كرده اند نيز مشمول اين بخشنامه شده و بايد مابه التفاوت قيمت برنج وارداتى را بپردازند.
دستور شفاهى رييس كل گمرك در حالى به كليه گمركات ابلاغ شده است كه افزايش ۳۵۰ درصدى تعرفه واردات اين كالا تاثير مستقيمى بر روى قيمت تمام شده برنج وارداتى خواهد داشت.
براساس ماده ۱۰ و ۱۱ قانون حقوق گمركى و ماده ۱۲۱ آيين نامه اجرايى ارزش هركالا در گمرك بايد توسط دفتر ارزش تعيين شده و توسط معاون گمرك ابلاغ شود اين در حالى است كه دستور شفاهى رييس كل گمرك اساسا در دفتر ارزش تعيين نشده است.
رييس كل گمرك در حالى اين دستور شفاهى را ابلاغ كرده است كه بررسى هاى لازم در خصوص تعيين قيمت برنج وارداتى در بازارهاى جهانى صورت نگرفته است.

يك عضو هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: بنابر مهلت قانونى چهارشنبه هفته آينده استيضاح وزير بازرگانى در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مطرح مى شود. حميد رضا حاجى بابايى نماينده مردم همدان در خانه ملت، در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين مطلب، اظهارداشت: اين استيضاح ۲۴ امضا دارد و طبق قانون ۱۰ روز پس از اعلام وصول استيضاح از سوى هيات رييسه، اين استيضاح بايد در صحن علنى انجام شود كه چهارشنبه هفته آينده مهلت قانونى آن خواهد بود. در متن درخواستى نمايندگان مجلس دراين طرح استيضاح خطاب به رياست مجلس شوراى اسلامى آمده است: با استناد به مواد۲۲۷ و ۲۲۸ قانون آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى با ذكرموارد ذيل تقاضاى استيضاح وزير محترم بازرگانى تقديم مى گردد: ۱- اجازه واردات بى رويه شكر و ضربه شديد به واحدهاى توليدى و كشاورزى و چغندركاران ۲- ادامه عدم اجراى قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ درخصوص تعرفه كالاهاى وارداتى و بى ثباتى در نرخ تعرفه ها ازجمله موبايل ، شكر و برنج ۳- عدم حمايت از واحدهاى توليدى با واردات بى رويه به ويژه در كالاهاى معدنى و كشاورزى ۴- اعمال سياست هاى غلط بازرگانى كه منجر به بى ثباتى در بازارهاى داخلى و افزايش سطح عمومى قيمت ها شده است ۵- عدم اجراى كامل و دقيق نظام صنفى و اجراى غير قانونى تعزيرات حكومتى لغو شده در خصوص برخى اصناف ۶- عدم اجراى قانون مجلس در خصوص سهميه آرد روستاييان ۷- ناتوانى در تنظيم بازار كالاها كه از وظايف اصلى وزارت بازرگانى است ۸- عدم اجراى صحيح و كامل قانون ساماندهى مبادلات مرزى