بيژن سورانى
در حالى كه ساليانه ميلياردها تومان هزينه صرف پاكسازى در، ديوار و سيماى فيزيكى شهرى مى شود و شوراى اسلامى شهر تهران نيز در سال هاى گذشته نيز چندين مصوبه در خصوص برخورد با متخلفان الصاق برچسب هاى تبليغاتى و ترسيم نوشتار غيرمجاز را به تصويب رسانده است باز هم شاهد آن هستيم كه بر روى در، ديوار، جدارها و عناصر شهرى برچسب نصب مى شود و منظر سيماى شهرى و حتى حريم خصوصى افراد را نيز مورد تهديد قرار مى دهد، با اين حال مجرى مصوبات شوراى شهر تاكنون اقدام به اجرايى كردن مصوبه شوراى شهر تهران نكرده است تا بتواند از طريق اخذ مجوز از مراجع ذى صلاح و بر اساس شاخصه ها و روش هاى محاسبه خسارت خدمات پاكسازى برچسب ها اقدامات قانونى را به مرحله اجرا در آورد و جلوى اين نابسامانى معضل شهرى را بگيرد.كمى به گذشته بر مى گرديم. در آستانه فرارسيدن فصل بهار هستيم طرح «بهار در بهار» و استقبال از بهار در شهر در حال اجرا است، كارگران شهردارى با انواع ابزار و وسايل در حال پاكسازى در و ديوار و تجهيزات شهرى از انواع پوستر و برچسب هاى تبليغاتى هستند. درست چند هفته بعد وقتى صبح زود بيرون از منزل مى آييد و يا قصد داريد صندوق پستى منزل را چك كنيد با منظره اى روبه رو مى شويد كه گويا نقاشى فانتزى بر روى در و ديوار شما كشيده شده است كه بر روى برچسب ها جملات تخليه چاه فورى، تشخيص تركيدگى لوله با دستگاه هاى پيشرفته، نظافت و تميز كردن خانه و آپارتمان، آژانس و تاكسى سرويس، آشپزباشى با سرويس رايگان در خدمت شماست و غيره ...
با اين حال برخى مراكز مانند سازمان آب و فاضلاب ، مخابرات ،آتش نشانى و ... نيز با الصاق و نوشتار بر روى ديوار و تجهيزات شهرى اقدام به نشانه گذارى كرده و آلودگى بصرى سيماى شهر را افزايش مى دهند.
آرى هنوز پول نقاشى در را پرداخت نكرده ايد بايد به فكر رنگ كردن دوباره و پاكسازى باشيد!
با اين وجود دكتر حمزه شكيب عضو شوراى شهر تهران نيز كه دو دوره در شورا حضور دارد ضمن تاييد اينكه برچسب ها سيماى شهرى را نازيبا ساخته و هزينه بسيارى بر روى پاكسازى به شهر و شهروندان تحميل مى كنند گفت: اينكه شهردارى تا كنون اقدام به اجرايى كردن مصوبات شورا در اين زمينه نكرده است و موانع و منع قانونى را اعلام نكرده است جاى پى گيرى دارد و شورا منتظر اعلام نظر شهردارى در اين زمينه است تا اگر نياز به تجديد نظر و بازنگرى در مصوبات وجود دارد از سوى اعضا اين اقدام عملى شود.مهندس مهدى گلشنى معاون آموزش و امور مناطق سازمان زيباسازى شهردارى تهران با بيان اينكه اقدامات غير مجاز و غير قانونى شركت هاى غير مجاز سبب شده است تا سالانه ۳ تا ۴ ميليارد تومان هزينه صرف پاكسازى سيماى شهرى شود گفت: فعاليت هاى غير مجاز در قالب شركت و مراكز فنى و ارايه خدمات شهرى علاوه بر هم زدن نظم و زيباسازى شهر سبب ايجاد مزاحمت و ناراحتى شهروندان نيز شده است.وى افزود: بر اين اساس و به منظور برخورد با اين اقدامات غير قانونى و غير مجاز در شهر درصد برآمديم تا بستر حقوقى برخورد با تخلفات را مهيا كنيم زيرا برخورد با اين تخلفات نيازمند ساز و كار معين و مشخص است تا ديگران اقدام به تخلف نكنند و هزينه تخلفات صورت پذيرفته را نيز بپردازند.
حداقل جريمه يك ميليون تومان
گلشنى با بيان اينكه تعداد مراكز و افراد متخلف در شهر بسيار زياد است و رسيدگى به آنها نيازمند پروسه زمان طولانى است گفت: بر اين اساس حداقل جريمه يك ميليون تومان است و برحسب نوع تخلف ، تعداد ، وسعت و ... جريمه افزايش مى يابد كه در اين زمينه بر طبق دستور العمل موجود برخورد خواهد شد.وى افزود: بسيارى از اين مراكز به دليل آنكه غير مجاز هستند و با دادن شماره تلفن چند منزل كه به آنها حق بازاريابى مى دهند اقدام به استفاده از شماره تلفن آنان مى كنند و وقتى پى گيرى مى شود عملا شركت به معناى حقيقى آن وجود ندارد تا با اقدامات قانونى با آن شركت برخورد شود از سوى ديگر اين افراد صلاحيت اخلاقى لازم را هم ندارند تا بتوان به آنها تكيه كرد.
۱۵ خرداد ماه آغاز برخورد جدى با متخلفان
معاون آموزشى و امور مناطق سازمان زيباسازى با بيان اينكه به اين مراكز فرصتى داده شده است تا جلوى اقدامات غير قانونى خود را بگيرند گفت: عمليات پاكسازى شهرى تا ۱۵ خرداد ماه، ادامه دارد و از آن زمان برخورد جدى و قانونى با توجه به تهيه مباحث حقوقى در مراكز مرتبط پى گيرى خواهد شد وى جريمه نقدى،پلمپ مراكز غير مجاز، قطع خدمات شهرى شامل آب، برق و گاز را از برخوردهاى قانونى براى متخلفان عنوان كرد تاكيد كرد: اين فرصت آخرين زمان براى اين متخلفان است تا از كانال هاى قانونى اقدام كنند.
راه اندازى تلفن گوياى واحدهاى خدماتى
گلشنى توزيع بروشور، ارايه خدمات تبليغاتى از طريق نشريات محله اى و پخش تيزر تبليغاتى را از اقدامات پيشگيرانه براى جلوگيرى از تبليغات نامناسب شهرى عنوان كرد و گفت: در حال تعامل با وزارت بازرگانى هستيم تا با راه اندازى سايت تلفن گوياى ارايه خدمات توسط مراكز و واحدهاى خدماتى را به اطلاع شهروندان برساند و آنها با تماس تلفنى و بيان نياز خود آدرس و تلفن نزديك ترين واحدارايه اينگونه خدمات را دريافت كنند.

نخستين مركز ابررايانه علوم و فن آورى نانو كشور، امروز در پژوهشكده علوم نانو پژوهشگاه دانش هاى بنيادى(مركز تحقيقات فيزيك نظرى و رياضيات) گشايش مى يابد.
به گزارش ايسنا، با راه اندازى مركز ابررايانه نانو فن آورى محاسباتى به عنوان عضو جديد شبكه آزمايشگاهى ستاد ويژه توسعه فن آورى نانو كه مرحله بهره بردارى آزمايشى از آن با موفقيت پايان يافته است، تمام متخصصان حوزه نانو محاسباتى يا فيزيك نظرى ماده چگال مى توانند با رعايت آيين نامه اى كه به زودى ارائه مى شود از امكانات آن استفاده كنند. اين سيستم يك خوشه محاسباتى پردازش موازى مى باشد كه داراى ۱۴۴ هسته پردازشى است. در حال حاضر ظرفيت موجود در حد ۵۰۰ گيگا فلاپ مى باشد و برنامه ريزى ارتقاء آن تا ۱ ترافلاپ (۱۰۱۲ پردازش در ثانيه) انجام شده است. با گشايش اين مركز، قابليت انجام طرح هاى پژوهشى علوم و فن آورى نانو محاسباتى از نظر پيچيدگى ۱۰ برابر، افزايش مى يابد و به دنبال آن زيرساخت لازم براى گسترش فن آورى نانو آزمايشگاهى و صنعتى را با ايفاى نقش مكمل فراهم مى كند. به عنوان مثال، محاسبه نوارهاى انرژى مواد كه با استفاده از روش هاى مكانيك كوانتومى، در حال حاضر براى سيستم هايى با تعداد كمى اتم (نهايتا ۵۰) انجام مى شود، با استفاده از اين ابر رايانه امكان بررسى سيستم هايى با همين روش و براى چند صد اتم فراهم مى شود. در روش هاى ديناميك مولكولى نيز امكان محاسبه خواص چند هزار اتم به صدها هزار اتم افزايش مى يابد.

برآورد بار ناشى از حوادث ترافيكى سال ۸۲ در ايران نشان داد كه يك ميليون و ۳۳۱ هزار سال در كشور به لحاظ مرگ زودرس و يا سالهاى سپرى شده با ناتوانى (دالى) به هدر رفته است. از اين ميزان عمر به هدر رفته ۲۴۰ هزار سال مربوط به آسيب ها و صدمات وارده به زنان و يك ميليون سال مربوط به مردان بوده است. بر پايه اين گزارش، اوج سال هاى از دست رفته در سنين جوانى و در فاصله سال هاى ۲۰ تا ۲۴ سال با ۳۱۰ هزار سال عمر تلف شده بوده كه ۳۵ هزار سال از آن سهم زنان و ۲۷۴ هزار سال آن سهم مردان بوده است. اين درحاليست كه به ترتيب رده سنى ۱۵ تا ۱۹ سال با ۲۰۰ هزار سال عمر تلف شده، ۲۵ تا ۲۹ سال با ۱۷۳ هزار سال و ۳۰ تا ۳۴ سال با ۱۲۱ سال عمر تلف شده در مرتبه هاى بعدى به لحاظ فراوانى سال هاى به هدر رفته به علت مرگ زودرس و يا ناتوانى ناشى از حوادث ترافيكى در اين گزارش بوده است. به گزارش ايسنا، برآورد مقدار دالى در كل كشور در سال ۸۲ بر اساس تناسب كشورى هم نشان داده كه سنين ۸۵ سال و بالاتر با ۷۱۴ سال عمر از دست رفته كمترين سهم را در بار ناشى از حوادث حمل و نقل در سال ۸۲ در كشور داشته است.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم كه خود رياست يكى از بيمارستانهاى دولتى در تهران را عهده دار است، نسبت به بروز بحران مالى در بيمارستانهاى دولتى هشدار داده است.
وضعيت بيمارستانهاى دولتى و دانشگاهى كشور در زمينه تامين هزينه ها به شدت بغرنج و ناگوار گزارش مى شود، به طورى كه اگر كمك هاى دولتى نباشد، ادامه فعاليت آنها تا حدود زيادى غير ممكن خواهد شد.
متاسفانه آنچه باعث شده اين قبيل بيمارستانها در تامين هزينه ها و دادن خدمات مطلوب به مراجعان كه اغلب از اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه هستند، دچار مشكل شوند، تعرفه هاى غيرواقعى است كه همچنان با آثار و تبعات منفى آن مواجه هستيم. نمونه بارز تعرفه هاى غيرواقعى، افزايش سهم مردم از پرداخت هزينه هاى درمانى است كه روز به روز سنگين تر مى شود و هنوز نتوانسته ايم براى كاستن از هزينه هاى درمانى مردم، كارى صورت دهيم.
به گزارش مهر دكتر ايرج خسرونيا (رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلى ايران)، تامين هزينه هاى بيمارستانى بدون تامين بودجه مورد نياز آنها را غيرممكن مى داند و مى گويد: اكثر بيمارستانهاى دولتى به دليل عدم بودجه كافى، هرسال بدهى بالا مى آورند كه اگر كمك هاى غير مستقيم دولت از محل صندوق ذخيره ارزى نباشد، بدون شك در آخر سال تعطيل خواهند شد. شايد يكى ديگر از موانع سر راه بيمارستانها براى تامين هزينه ها و ارائه خدمات بهتر به مردم، نبود حمايت هاى لازم از سوى سازمانهاى بيمه گر باشد كه اغلب در اين مسير، با مشكلات مالى مواجه هستند. متاسفانه بيمه ها در كشور ما نحيف و نزار هستند و نمى توانند پوشش لازم را بدهند. چنين وضعيتى باعث شده كه قسمت عمده اى از هزينه هاى درمانى را مردم از جيب خودشان پرداخت كنند، در حالى كه ايران كشورى ثروتمند است.
دكتر جهانبخش امينى (عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم)، مى گويد: با توجه به سرانه درمان كه براى سال ۸۷ ديده شده و همچنان غيرواقعى است، بعيد به نظر مى رسد كه بيمارستانها بتوانند هزينه هاى بيماران بسترى را تامين كنند.
كارشناسان و دست اندركاران حوزه سلامت ، بر اين باورند كه تامين هزينه هاى درمانى از سوى بيمارستانها، احتياج به سرمايه گذارى كلان دارد كه متاسفانه در اين مسير بيمه ها تقريبا ورشكسته اند و از اين رو نمى توانند پوشش لازم را بدهند. بر اساس اظهارات اعضاى كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم، در سال ۸۵ از محل صندوق ذخيره ارزى براى تامين هزينه هاى بيمارستانها اعتبارى برداشت شد و در اختيار بيمارستانها قرار گرفت تا بتوانند هزينه هاى خود را تامين كنند كه متاسفانه چنين وضعيتى در سال گذشته نيز صورت گرفت كه اگر اين حمايت ها نبود، قطعا بيمارستانهاى دولتى و دانشگاهى با بحران تعطيلى مواجه مى شدند كه نتيجه آن متوجه سلامت مردم مى شود. بودجه بخش سلامت در سال جارى نسبت به سال ،۸۶ تنها ۶ درصد افزايش نشان مى دهد، در حالى كه شاهد تورم ۲۰ درصدى در جامعه هستيم و اين عدم تناسب در بودجه و هزينه ها، مى تواند منجر به بروز بحران در اداره بيمارستانهاى دولتى و دانشگاهى شود.
دكتر عوض حيدرپور (عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم)، اجرايى شدن دستورالعمل دولت در خصوص معافيت بيمه شدگان بسترى از پرداخت هزينه هاى لوازم مصرفى را، غير ممكن مى داند و مى افزايد: چون بيمه بخشى از صورتحساب هزينه هاى بيماران را پرداخت نمى كند و اين مسئله باعث مى شود بيمارستانها دچار مشكلات مالى شوند.
بيمارستان هاى دولتى در شرايط كنونى، ۳۰ درصد از تعرفه هاى دريافتى عقب تر هستند كه اين وضعيت از سال گذشته به سال ۸۷ منتقل شده و بيمارستان ها چاره اى ندارند جز اينكه هزينه صورتحساب را از بيماران بگيرند. طبق ساختار بيمه همگانى تامين اجتماعى و برنامه چهارم توسعه، حداكثر پرداخت مستقيم مردم بايد ۳۰ درصد باشد و قرار بود ۷۰ درصد هزينه از منابع عمومى پرداخته شود اما در حالى كه سرانه درمان ت۹ تا۱۰ هزار تومان است ولى سرانه مصوب دولت حدود ۵۵۰۰ تومان است و بيمه هزينه اى كمتر از اين مبلغ پرداخت مى كند و در اين شرايط بيمارستانهاى دولتى عملا بى پولند.
در هر حال، چنين به نظر مى رسد كه بحران مالى بيمارستانهاى دولتى و دانشگاهى از همين ابتداى سال شروع شده و مردم در مراجعه به اين قبيل مراكز درمانى، با كمبودهايى مواجه مى شوند كه در نتيجه باعث نارضايتى آنان از خدماتى مى شود كه بابت آنها، هر ماه حق بيمه اى پرداخت مى كنند.