منشى مطب دندانپزشكى كه متهم است پس از ربودن مهر پزشكى، اقدام به تاسيس مطب و توزيع برگه هاى تبليغاتى براى جراحى دندان مى كرد دستگير و روانه زندان شد.
قاضى رضايى در ابتداى جلسه تحقيقات درباره نحوه فعاليت متهم با شاكى پرونده سوال كرد كه متهم گفت: با خانم دكتر فريبا. ش قرار بود يك سال كار كنيم، به همين دليل در بيست اسفند ماه سال گذشته مطبى را اجاره كردم و بعد از تعطيلات به همراه خانم دكتر، كارمان را شروع كرديم و او در هفته يك يا دوبار به مطب مى آمد و ماهانه پنج ميليون ريال دريافت مى كرد.
قاضى از او پرسيد آيا پروانه تاسيس مطب داريد كه متهم گفت: طبق تبصره پنج ( پزشكان تجربى) پروانه داشتم و اين پروانه را در سال هاى ۶۲ و ۶۸ گرفتم و تاكنون امتحان مجددى گرفته نشده است و اين پروانه نياز به تمديد ندارد.
قاضى از متهم پرسيد مهر خانم دكتر «ش» دست شما چه كار مى كند و شاكى مدعى است كه آن را جعل كرده ايد، متهم گفت: مهر جعلى نيست و مال شاكى پرونده است، او در هفته اول ورود به مطب گفت چند وسيله اش از جمله مهرش گم شده است، مهر جديد را ساخت و آن را در مطب گذاشت.
قاضى اعترافات قبلى متهم در كلانترى و بازپرس كشيك را برايش خواند كه در آنجا اتهام را پذيرفته و نحوه ربودن مهر را توضيح داده بود كه متهم گفت: اعترافاتم در كلانترى ۱۶۱ را قبول ندارم. در آنجا تحت فشار اعتراف كردم. ماموران به همراه همسر دكتر «ش» بدون حكم وارد مطب شدند و همسر شاكى در مطب را قفل زد.
قاضى از متهم پرسيد در مطب چه فعاليت هايى مى كرد كه متهم گفت: غالبا دندان مصنوعى مى ساختم و قالب گيرى براى ساخت مى كردم و تمام ابزارهاى دندان پزشكى را در مطبم داشتم.
قاضى از او پرسيد چرا بدون پروانه اقدام به جراحى مى كردى و در اين خصوص داراى شاكى خصوصى هستى كه در حين انجام عمل جراحى بر روى دندان وى دستگير شدى كه متهم گفت: شاكى ديگر پرونده بيست هزار تومان داده بود تا قسمتى از دندان هايش را تعمير كنم مى خواستم دندان مصنوعى برايش درست كنم و فعلا قالب گيرى انجام شده اما آن را نساختم.
قاضى مجددا به متهم گفت كه در اظهارات قبلى ات گفتى كه دو ماه قبل مهر خانم دكتر را در مطب جنت آباد برداشته ايد كه متهم گفت هيچ جعلى انجام نداده ام، قاضى گفت برگه هاى تبليغاتى را با چه مجوزى و در كجا چاپ كرده ايد و متهم گفت: هزار برگه تبليغاتى را در يك چاپخانه اى در اسلامشهر چاپ كرده ام اما اين برگه هاى تبليغاتى توزيع نشده است. قاضى خطاب به متهم گفت: به مردم گفته بوديد كه تخصص داريد و تضمينى دندان هاى آن ها را درمان مى كنيد چرا وقتى صلاحيت نداشتيد اين گونه ادعا كرديد، آيا مجوزى از سوى دكتر «ش» براى اين كار داشتيد كه متهم گفت: من فقط قسمت ساخت دندان مصنوعى را انجام مى دادم و قسمت هاى ديگر را خانم دكتر انجام مى داد و طبق صحبت هاى شفاهى اين اقدامات صورت گرفته و مدركى ندارم. قاضى اتهامات ربودن مهر پزشك واقعى و استفاده از آن، تاسيس مطب غيرمجاز و دخالت در امر دندان پزشكى كه منتهى به صدمات بدنى شده را به متهم تفهيم كرد كه وى گفت: براى تاسيس مطب مجوز ندارم و پروانه براى خانم دكتر «ش» بود. وى ادامه داد: بر سر پرداخت ماهانه ۵۰۰ هزار تومان دچار اختلاف شديم كه وى از من اين گونه شكايت كرد.
قاضى ابوالحسن رضايى در خصوص اين حادثه گفت: روز شنبه دكتر فريبا. ش داراى نظام پزشكى به دادسرا مراجعه كرده و از متهم اين پرونده با اين عنوان كه وى قبلا منشى مطبش بوده و مهر نظام پزشكى او را دزديده و در ميدان ابوذر مطبى تاسيس كرده بود شكايت مى كند.
وى ادامه داد: بعد از اقدامات لازم قضايى ماموران به مطب متهم مراجعه و وى را هنگام انجام عمل جراحى روى دندان شاكى خصوصى دستگير مى كنند.
بازپرس شعبه ششم دادسراى جرائم پزشكى در ادامه افزود: متهم ابتدا اقرار به كارهايش كرده و گفته نياز مالى شديد باعث شد كه عنوان دكتر را جعل كنم و وسايل دندان پزشكى را از ده سال پيش داشتم.
رضايى افزود: متهم در برگه هاى تبليغاتى آورده بود كه كشيدن و پركردن دندان با اشعه و آمالگام، عصب كشى، جراحى دندان عقل نهفته، جرم گيرى، ارتودنسى ثابت و متحرك، كاشت نگين روى دندان، درمان لثه، ساخت پروتزهاى ثابت و متحرك به صورت تضمينى در مطبش انجام مى دهد و طرف قرارداد با بيمه تامين اجتماعى است.
بازپرس شعبه ششم دادسراى جرائم پزشكى در ادامه افزود: حميدرضا. الف در شانزدهم ماه جارى جهت انجام زيبايى قسمتى از دندان جلو به مطب دندان پزشكى دكتر «ش» مراجعه مى كند كه متهم اين پرونده پس از معاينه مدعى مى شود بايد مورد جراحى واقع شويد كه پس از جراحى به لحاظ استفاده از لوازم غيربهداشتى دندانش آسيب ديده و مدعى است تاكنون دو ميليون و ۷۵۰ هزار تومان به متهم پرداخت كرده است.
قاضى رضايى از مردم خواست كسانى كه از اين متهم به نشانى تهران، ميدان ابوذر، پايين تر از ميدان جليلى خيابان شهيدآقايارى با نام مطب دندانپزشكى و دندانسازى ابوذر،شاكى هستند به دادسراى جرايم پزشكى براى طرح شكايت مراجعه كنند.
متهم اين پرونده با صدور قرار بيست ميليون ريال روانه زندان شد.

در حادثه اى نادر يك دستگاه تريلر حامل گندم عصر يكشنبه از پل سوم كيانپارس در اهواز به درون آب و بخشى از خشكى رودخانه كارون سقوط كرد.
رييس راهنمايى و رانندگى خوزستان علت اين حادثه را بى احتياطى راننده به دليل نبود توانايى در كنترل خودرو ناشى از خواب آلودگى عنوان كرد.
سرهنگ فرج بيرانوند افزود: در اين حادثه راننده و كمك راننده اين تريلر به صورت سطحى مجروح شدند.
وى گفت: اين تريلر از سمت انديمشك به سمت ميدان چهار شير اهواز در حركت بود كه با انحراف به راست مسير خود، از بالاى پل به داخل آب سقوط كرد. به گفته شاهدان عينى سقوط اين تريلر از بالاى پل به ارتفاع حدود ۸۰ متر خسارت سنگينى به خودرو و نرده هاى حفاظتى پل وارد كرد.
برخى شهروندان اهوازى از محل اين حادثه ديدن كرده و از اينكه دو سرنشين اين تريلر از اين حادثه جان سالم بدر بردند شگفت زده شدند.

دادگاه زن متهم به قتل مردى كه با وى در ارتباط بوده رابه لحاظ عدم حضور نماينده دادستان تجديد و به نهم تيرماه سال جارى در شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومى شهر رى موكول كرد.
عبدالصمد خرمشاهى ، وكيل اين زن متهم به قتل درباره اين پرونده گفت: از آنجايى كه پرونده موكلم در ۱۹ ارديبهشت ماه سال ۷۲ ، زمانى كه دادسراها احيا نشده بود، تشكيل شده بود با صدور كيفرخواست به دادگاه عمومى سابق رفته و امروز بايد نماينده دادستان از كيفرخواست دفاع مى كرد كه به لحاظ عدم حضور وى،جلسه رسيدگى تجديد وقت شد.
وكيل اين زن متهم به قتل بابيان اين كه در اين پرونده فاطمه - م متهم به قتل مجيد، دوست خانوادگى شان از طريق خوراندن سم است، افزود: در اين رابطه موكلم، على اصغر همسر وى و على برادر همسرش نيز دستگير شده بودند، به لحاظ اين كه فاطمه به درخواست دو متهم ديگر اقرار به قتل مى كند، آنها آزاد مى شوند.
خرمشاهى افزود: اين پرونده بارها در ديوان عالى كشور تاييد و نقض شده و در سال ۸۴ موكلم از اين اتهام تبرئه شده است، ولى اولياى دم نسبت به اين راى اعتراض كرده اند و بار ديگر در ديوان عالى اعتراض آنها نقض شده و بعد از ۱۵ سال به شعبه هم عرض ( ۱۰۵ دادگاه عمومى شهر رى) فرستاده شده و براى پنجمين بار در دادگاه عمومى پرونده از ابتدا رسيدگى شد و اين يكى از پرونده هاى پيچيده و طولانى است كه در طول محاكمات كيفرى ايران تشكيل شده است.
وكيل اين زن متهم به قتل افزود: دادگاه در آخرين جلسه رسيدگى، همسر موكلم را مقصر شناخته و حكم داده اند كه وى به مقتول سم داده است تا رقيب عشقى اش را از بين ببرد و از آنجايى كه اولياى دم نسبت به وى رضايت داده بودند ، على اصغر به تحمل ۵ سال حبس محكوم شد كه به لحاظ احتساب ايام بازداشت موقت قبلى وى آزاد شد، اما اولياى دم از موكلم دوباره شكايت كردند.
خرمشاهى افزود: موكلم طى ۱۳ سال تحمل زندان بارها دست به خودكشى زد و دو سال در بيمارستان روانى تحت درمان بوده كه در طول اين دوره ها عنوان كرده كه به خاطر فشارهاى همسرش اقرار به قتل كرده است.

رييس پليس امنيت اخلاقى در حاشيه ديدار مردمى (۱۹۷)، درباره طرح برخورد با مظاهر علنى ترويج فرقه هاى غيرقانونى مختلف، گفت: با گروه ها و فرقه هاى مبتذل شناسايى شده غربى مانند شيطان پرستى، رپ و غيره كه در داخل كشور دانسته، نادانسته و يا به طور سازمان يافته فعاليت مى كنند، برخورد قانونى و قضايى خواهد شد.
سردار احمد روزبهانى درباره اجراى طرح برخورد با مظاهر بدحجابى در شركت ها، خاطرنشان كرد: همان طور كه قبلا هم اطلاع رسانى شد، از نيمه دوم ارديبهشت، فعاليت ما در رابطه با برخورد با بدحجابى تشديد مى شود كه با انجام فعاليت هاى اطلاعاتى و شناسايى شركت هاى داراى معضل، برخورد خواهد شد.
وى با بيان اين كه برخوردهاى ناجا با تذكر و آگاه سازى شروع مى شود، افزود: همچنين سعى در برخورد ريشه اى با ترويج بدحجابى داريم، به طورى كه با اتحاديه ها ، اصناف، توليدى ها و واردكنندگان پوشاك مذاكره شد، تا از ورود تى شرت و پيراهن كه عكس و علامت مبتذل غربى دارند، جلوگيرى شود.
آگاه سازى را از مدارس ابتدايى شروع مى كنيم
رييس پليس امنيت اخلاقى در ادامه گفت: چنانچه آموزش و پرورش با ناجا هماهنگى داشته باشد، سعى داريم به وسيله برگزارى نمايشگاه و توزيع بروشور از دوران ابتدايى تا دبيرستان، شروع به آگاه سازى كنيم. البته در سال گذشته اين فعاليت ها به صورت محدود صورت گرفت كه اميدواريم امسال با گسترش بيشترى انجام شود.

در قانون چيزى با عنوان شركت خصوصى نداريم و هر فردى كه فعاليتى بر اساس شركت انجام مى دهد، نظارت و كنترل آن، طبق قانون مراجع صدور مجوز صورت مى گيرد.
سردار محمدعلى نجفى ديروز در حاشيه ارتباط مستقيم مردم با مسوولان نيروى انتظامى از طريق تلفن ۱۹۷ اين مطلب را در حالى عنوان كرد كه خبرنگاران در پرسش بعدى از وى تاكيد كردند كه عبارت شركتهاى خصوصى از سوى يك مقام انتظامى به كار رفته است كه وى پاسخ داد: طى يك ماه گذشته، مباحثى در حوزه برخورد با بدحجابى در شركتها مطرح شد و در رسانه ها مورد توجه قرار گرفت اما يكى از رسانه ها از يك اشتباه محاوره اى استفاده و عنوان شركتهاى خصوصى را مطرح كرد كه همين موضوع مورد چالش رسانه ها قرار گرفت.
وى در توضيح برخورد با بدحجابى در شركتها به خبرنگار جوان گفت: ما يك شخصيت حقيقى و يك شخصيت حقوقى داريم، شخصيت حقوقى، مجموعه اى از شخصيتهاى حقيقى هستند كه در شرايط خاص و در كنار يك شخصيت حقوقى معنا پيدا مى كنند و بر اساس قانون تجارت، شركت تشكيل مى شود و قانون تجارت، ناظر بر فعاليتهاى شركت است اما در قانون چيزى تحت عنوان شركت خصوصى نيامده است و هم اكنون شخصيت حقوقى و هم شخصيت حقيقى براى هر گونه فعاليت بايد از مراجع، مجوز فعاليت دريافت كند و هر محلى كه مستعد پذيرش عمومى مردم باشد، اماكن عمومى است. پس چگونه مى توان گفت نيروى انتظامى حق نظارت بر اماكن عمومى را بر اساس ماموريت ذاتى خود ندارد!
سردار نجفى با تاكيد افزود: حدود ۹۵ درصد از شركتها، خدمات قانونمند ارائه مى دهند و تنها ۵ درصد آنها مرتكب جرم مى شوند. به گفته وى پليس نيز در مصاديق تخلف و جرايمى كه در مجموعه شركت صورت مى گيرد، بر اساس گزارشات و شكايت مردم، وارد عمل مى شود.

گروه حادثه: زلزله شديدى ديروز غرب كشور چين را لرزاند.
به گزارش آسوشيتدپرس از پكن، اين زلزله به قدرت ۸/۷ ريشتر مركز چين را لرزاند و باعث شد هزاران نفر از مردم هراسان تا صدها مايل آن طرف تر و از پكن تا شانگهاى به خيابان ها بريزند. اين زلزله در كشورهاى پاكستان، ويتنام و تايلند هم حس شده است.
خبرگزارى شينهوا اعلام كرد ۴ دانش آموز بعد از فروريختن ۲ مدرسه ابتدايى در چانگينگ كشته شدند. اين خبرگزارى آمار ديگرى را در مورد ۹۰۰ دانش آموزى كه در زير آوار گرفتار شده و اينكه آيا كسى از آنها زنده است را اعلام نكرد.
اين زلزله باعث شد تا ساكنان پكن، شانگهاى و ساير شهرهاى چين كه حدود ۹۳۰ مايل با مركز زلزله فاصله دارند هراسان به خيابان ها بريزند.
شبكه تلويزيونى الجزيره به نقل از مقامات چينى اعلام كرد پيش بينى مى شود شمار قربانيان زلزله ديروز اين كشور بين ۳ تا ۵ هزار نفر برسد.