حسين خسروجردى طراح تنديس زن شهيده روز گذشته در مراسم افتتاح نخستين بوستان بانوان تهرانى در خصوص اين تنديس گفت: اين تنديس به دليل اين كه در روح، روان و باورهاى مردمى از جايگاه مقدسى برخوردار است بايد به گونه اى طراحى مى شد كه در قالب مجسمه بيانگر پيام مورد نظر باشد.
وى ادامه داد: طراحى تنديس شخصيت زن از محدوديت هاى زيادى برخوردار بود و بايد اين تنديس با رعايت اصول تعريف شده به گونه اى طراحى و ساخته مى شد كه قابل باور نيز باشد. خسروجردى با اشاره به نخستين تنديس زن شهيده گفت: دست هاى تنديس رو به بالا است كه نشانگر و تداعى كننده حركت به سوى بالاست. همچنين دست ها به گونه اى طراحى شده كه تصور مى شود نيرويى از آسمان، زن شهيده را به سمت بالا مى كشد. يعنى اين شهيده با اراده الهى عروج مى كند.
وى اضافه كرد: نگاه زن شهيده نشانگر رضايت از انجام وظيفه اى است كه به خوبى در راه دفاع از كشور و سرزمين خود داشته است. تنديس زن شهيده بلند طراحى شده چرا كه انسان هاى آسمانى و روحانى در تمام تصاوير و نقاشى ها بايد به صورت بلند به تصوير كشيده شوند. تنديس مسيح و تمام حواريون نيز كشيده و بلند طراحى شده اند. طراحى تنديس زن شهيده كار متفاوتى بود. طراح تنديس زن شهيده خاطرنشان كرد: اين زن نمايانگر پاكى ، استوارى، صداقت و فداكارى است كه تمام اين فاكتورها در طراحى تنديس لحاظ شده است اگر به تنديس كمى با دقت نگاه شود مفهوم كنده شدن از زمين خاكى و عروج به آسمان كاملا قابل وضوح است.

دادستان كل كشور گفت: بايد با تخريب بى رويه محيط زيست و تغيير كاربريهاى بى ضابطه با قاطعيت و جديت برخورد شود.
حجت الاسلام درى نجف آبادى دادستان كل كشور در جمع دست اندركاران و اعضاى شوراى حفظ حقوق بيت المال دادگسترى استان خراسان مركزى بر ضرورت صيانت از منابع ملى و طبيعى كشور تاكيد كرد.
وى،احيا و صيانت از مواهب الهى و منابع طبيعى را وظيفه اى ملى و رسالت امروز و آيندگان دانسته و گفت: قدرشناسى از نعمات طبيعى الهى و صيانت از محيط زيست و سلامت انسان و جامعه و محيط پيرامون يك ضرورت دينى و ملى و اسلامى است.
وى در ادامه افزود: بايد عزم شوراى بيت المال اين باشد كه با فرهنگ سازى و تنوير افكار عمومى مردم و مسئولان و ارگان ها را نسبت به صيانت از اراضى و منابع طبيعى بسيج كنند.
دادستان كل كشور، ساخت و ساز ضابطه مند با لحاظ مصالح ملى و توجه به كاربرى هاى ذاتى اراضى را ضرورى دانسته و گفت: از تخريب جنگل ها و مراتع در شرايطى كه كشور در معرض خشكسالى است بايد با جديت جلوگيرى شود و دست عناصر سودجو و فرصت طلب قطع شود.
درى نجف آبادى افزود: متاسفانه راه سوء استفاده در اين رابطه باز است چرا كه نقدينگى متمركز در زمين و مسكن است. مشكلات ناشى از قيمت مسكن و اينكه نقدينگى جايى براى بروز و پمپاژ ندارد و سرمايه ها در بخش زمين و مسكن متمركز مى شود از جمله زمينه هاى اصلى پديده زمين خوارى است.
وى، نگاه دلالى و سوداگرى نسبت به زمين و مسكن را آفت جدى براى كشور دانست و گفت: بى توجهى به تراكم ساختمان ها ، ايجاد كاستى هاى فنى و تاسيساتى ، مشكل ترافيك و خدمات فرهنگى و اجتماعى و تخريب محيط زيست و از بين بردن شش هاى كلان شهرها ، ضربه به سرمايه هاى ملى و باعث اخلال در حقوق عمومى و ايراد خسارت به مردم است.
درى نجف آبادى پيشگيرى از بروز پديده زمين خوارى را ضرورى دانست و گفت: تحديد حدود كلان شهرها و محدوده اراضى، اجراى بهينه طرح كاداستر ، اختصاص كاربرى هاى مناسب، شفافيت قوانين و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفين گامى موثر براى كاهش حجم پرونده هاى زمين و مسكن و جلوگيرى از بروز جرايم زمين خوارى است.

موسى الرضا ثروتى با اشاره به اين كه فاصله دهك دهم (ثروتمند ترين) نسبت دهك يكم (فقير ترين) قشر جامعه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود از رقم ۲۴ برابرى به ۷ برابر كاهش يابد، گفت: اين نسبت متاسفانه از ابتداى برنامه چهارم تاكنون همچنان ثابت است و اين هدف قانون محقق نشده است.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس به فارس گفت: بيش از سه سال از اجراى قانون برنامه چهارم مى گذرد، ولى فاصله طبقاتى كاهش پيدا نكرده و رسيدن از رقم ۲۴ برابرى به رقم ۷ برابرى در اين مدت باقيمانده بعيد به نظر مى رسد.
ثروتى در مورد اينكه وزارت اقتصاد رقم ۱۷ برابرى فاصله درآمدى ثروتمندترين دهك به فقيرترين دهك جامعه را اعلام كرده، گفت: اگر مى گويند اين نسبت ۱۷ برابر است، آمار ارايه كنند، همچنان كه وزير كار آمار مى دهد بيكارى يك رقمى شده، بيايد آمار ارايه كند.
نماينده بجنورد، مانه و سملقان گفت: مسئولان خراسان شمالى گفته بودند، ۲۵ هزار شغل جديد ايجاد شده، گفتيم آمار ارايه كنيد، در حالى كه ۱۰۰۰ شغل هم ايجاد نشده بود.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس در مورد هدفمندى يارانه ها گفت: طبق قانون برنامه چهارم قرار بود يارانه ها تا پايان برنامه هدفمند شود، اكنون حجم يارانه ها در كشور به ۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده است كه ۷۰ درصد آن را ۲۰ درصد جامعه مصرف مى كنند.
ثروتى با بيان اين كه رئيس جمهور در ابتداى سال ۸۷ خبر از حجم ۸۰ هزار ميليارد تومانى كل يارانه ها داده بود، گفت: يارانه انرژى سالانه ۴۰ هزار ميليارد تومان در بخش مصرف داخلى و واردات بنزين است كه ۳ هزار ميليارد تومان براى واردات بنزين پيش بينى شده است.
ثروتى يادآور شد: هر روز ۴۵ ميليون ليتر بنزين يارانه دار و ۳۰ ميليون ليتر گازوئيل در كشور مصرف مى شود.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس خاطرنشان ساخت: ۴ دهك بالاى درآمدى جامعه نياز ندارند كه ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه به آنها اختصاص يابد، بنابراين قيمت اجناس بايد آزاد شود و كل يارانه ها بين ۶ دهك جمعيت كم درآمد (يعنى ۴۲ ميليون نفر) توزيع شود. اين توزيع مى تواند به صورت نقدى يا غيرنقدى باشد.
نماينده بجنورد، مانه و سملقان گفت: طرح دو فوريتى اعطاى يارانه ها به شكل غيرنقدى به مجلس ارايه شد كه دو فوريت آن تصويب نشد و به صورت عادى رسيدگى مى شود.
ثروتى در مورد شناسايى دهكهاى كم درآمد كشور گفت: وزارت رفاه و تامين اجتماعى اقدام به ايجاد پايگاه جامع اطلاعات ايرانيان كرده و الان اطلاعات گروه هاى كارگرى و كارمندى كشور در آن موجود است كه از ۱۶ ميليون خانوار ايرانى اطلاعات ۶ ميليون خانوار در اين دو گروه وجود دارد، اطلاعات بقيه خانوارها هم قابل جمع آورى است.
ثروتى تصريح كرد: اطلاعات اقتصادى افراد بر اساس شماره ملى آنها بايد شفاف باشد، ميزان ماليات، درآمد افراد و ساير اطلاعات مالى افراد در اين پايگاه جامع اطلاعات بايد روشن شود.
وى گفت: هم اكنون بر اثر روشن نبودن وضع مالى افراد، پولداران از دادن ماليات فرار مى كنند، در عوض از قشر كارگر و كارمند كه قشر متوسط به پايين هستند، ماليات گرفته مى شود.

سرپرست معاونت فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى گفت: در صورت تصويب دولت ، افراد فعال فاقد كار فرما تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار خواهند گرفت.
فرخ ملكوند فرد افزود: وزارت رفاه و تامين اجتماعى لايحه اى را به دولت ارائه كرده است كه بر اين اساس افراد فعال فاقد كار فرما تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار گيرند.
سرپرست معاونت فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى به مهر گفت: اين لايحه در حال حاضر در كميسيون اجتماعى دولت در دست بررسى است.
وى خاطر نشان كرد: با تصويب اين لايحه خبرنگاران آزاد نيز تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار خواهند گرفت.
سرپرست معاونت فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى تاكيد كرد: برابر مقررات موجود خبرنگاران آزاد مى توانند خود را بيمه كنند اما براى پرداخت ۲۷ درصد حق بيمه مشكل دارند، به همين منظور لايحه اى تهيه شده تا خبرنگاران بتوانند همچون ساير شاغلين كارخانجات با پرداخت ۷ درصد، تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

نماينده مجلس مدعى لو رفتن سوالات كنكور با اشاره به اين كه سوالات كنكور ۸۶ نيز لو رفته است، گفت: در حال حاضر پرونده لو رفتن سوالات كنكور ۸۶ در شعبه ۵ بازپرسى كاركنان دولت در حال بررسى است.
شهريار مشيرى با بيان اين كه دادگاه شكايت سازمان سنجش بدون دعوت از بنده در فروردين برگزار شده است، افزود: حكم دادگاه قبلى تبرئه شدن بنده بود كه سازمان سنجش درباره حكم تبرئه اعتراض كرد و دادگاه بعدى در فروردين بدون حضور بنده برگزار و حكم تبرئه لغو شد و پرونده مجدد به شعبه ۳ براى بررسى ارايه شد.
وى به فارس گفت: اسناد و مدارك جديدى را در خصوص لو رفتن سوالات كنكور به دادگاه ارايه كرده ام كه از جمله اين اسناد پرونده مربوط به لو رفتن سوالات آزمون سراسرى سال ۸۴ است.
نماينده مجلس هفتم درباره اسناد ارايه شده در زمينه لو رفتن سوالات كنكور سال ۸۴ اظهار كرد: مصاحبه قاضى دادگاه كه در مجله دادسرا درباره لو رفتن سوالات كنكور و دستگيرى ۲۷ نفر در اين زمينه صحبت كرده است يكى از مستندات ارايه شده به دادگاه است.

كثرت تخلفات رانندگى و شمار حوادث رانندگى و تبعات جبران ناپذير آن، دستگاه قضايى را نيز به طور جدى درگير موضوع نموده است.
آمارها حاكى است به رغم تلاش دو،سه ساله اخير پليس راهور ناجا و به ويژه پليس راه كشور براى كنترل رفتار رانندگان و كاهش حوادث جاده اى و قربانيان ناشى از آن، همچنان شاهد وقوع ميليون ها تخلف، صدها هزار تصادف و هزاران كشته و زخمى به دليل رفتارهاى اشتباه يا خطرناك ترافيكى هستيم.
اين وضعيت نگران كننده دستگاه قضايى را وادار به دخالت جدى در موضوع نموده و معاون دادستان تهران از تشكيل شعب ويژه در راهور جهت رسيدگى به پرونده رانندگان خاطى خبر داده است.
به گفته محمود سالار كيا دستگاه قضايى در اين زمينه حضورى محكم و قانونمند خواهد داشت و به جد با رانندگان متخلف برخورد خواهد كرد.
وى درباره ويژگى هاى شعب ويژه در راهور جهت رسيدگى به پرونده هاى رانندگان خاطى خبر داد و گفت: اين شعب داراى يك شعب داديارى و بازپرسى است كه پرونده هاى ارجاعى به صورت ويژه مورد رسيدگى قرار مى گيرد و بنا داريم اين شعب را در حد يك دادسرا توسعه دهيم.
وى تصريح كرد: حركات ناشايست برخى رانندگان به گونه اى امنيت ديگران را به خطر مى اندازد و به طور حتم دستگاه قضائى در اين زمينه حضورى محكم و قانونمند خواهد داشت تا با اين دسته از مردم برخورد جدى صورت گيرد.
معاون دادستان تهران در امور زندانها، همچنين از عدم رعايت در نصب تابلوهاى هشدار دهنده انتقاد كرد و گفت: بسيارى از تابلوهايى كه در بزرگراهها نصب شده به گونه اى هشدار دهنده نيست و حتى در برخى بزرگراهها ديده شده كه مبادى ورودى و خروجى مشخص نشده است و اين امر وقوع تصادفات و حتى مرگ و مير را به دنبال دارد بنابراين از شهردارى و راهور مى خواهيم در زمينه نصب تابلوهاى هشدار دهنده و علائم راهنمايى و رانندگى دقت بيشترى داشته باشند. معاون دادستان تهران در امور زندانها تاكيد كرد: يكى از مواردى كه كلان شهر تهران به آن نياز دارد ، نظم است و بايد گفت نظم در تردد و رانندگى بسيار مهم است. سالاركيا ، محروميت هاى اجتماعى را از جمله مجازات هاى رانندگان خاطى عنوان كرد.