نويسنده: صالح النعامى
رسانه هاى صهيونيستى چند روزى است كه از تمايل ايهود اولمرت، نخست وزير رژيم اشغالگر قدس و ايهود باراك، وزير جنگ اين رژيم براى اعلام مخالفت با آتش بس پيشنهادى مصر و حمله گسترده نظامى به نوار غزه خبر مى دهند .منابع مذكور در خصوص همسويى اين دو مقام صهيونيستى گفتند كه باراك و اولمرت هر كدام انگيزه هاى مخصوص به خود را در رد گزينه آتش بس و حمله گسترده نظامى به نوار غزه دارند. نخست وزير با اين اقدام مى خواهد بر رسوايى ها و بحران هاى سياسى فراروى خود سرپوش بگذارد.
باراك نيز با انجام طرح حمله گسترده نظامى به نوار غزه مى خواهد به نوعى رضايت مخالفان خود در داخل حزب كار را جلب كند. گزارش كانال اول تلويزيون رژيم صهيونيستى حكايت از آن دارد كه دولت عبرى بعد از سلسله حملاتى كه اخيرا مقاومت عليه اسرائيل ترتيب داد، محال است كه با آتش بس موافقت كند.
در اين گزارش همچنين آمده است كه برجسته ترين وزرا، ژنرال هاى ارتش و مسئولان عالى رتبه سازمان اطلاعات معتقدند كه موافقت رژيم صهيونيستى با آتش بس مى تواند به عنوان تسليم اسرائيل در برابر فشارهاى نظامى جنبش حماس تلقى شود، به ويژه آنكه اين جنبش توقف حملاتش را مشروط به رفع محاصره كرده است.
اين شبكه تلويزيونى در ادامه به نقل از منابع سياسى اعلام كرد: موافقت اسرائيل با آتش بس - آن هم در شرايط حساس كنونى - مى تواند باعث كاهش قدرت بازدارندگى تل آويو شود و اين گونه تفسير شود كه تل آويو از موضع ضعف با آتش بس موافقت كرده است.
انگيزه هاى اولمرت
در همين راستا، راديو عبرى رژيم صهيونيستى تاكيد كرد منافع شخصى اولمرت و باراك اقتضا مى كند كه حمله گسترده به نوار غزه به مرحله انجام برسد زيرا اولمرت با اين كار مى تواند بر رسوايى هاى مالى اش سرپوش بگذارد و از ميزان درخواست ها براى استعفايش بكاهد زيرا در صورت آغاز حمله ارتش به نوار غزه، اولين نكته مورد توجه همان تلاش در راستاى تضمين پيروزى است. اولمرت امروز متهم به دريافت رشوه از يك بازرگان يهودى آمريكايى است.
اين بازرگان كه موريس تالانسكى نام دارد، در تاريخ
۲۷ ‎/ ۵ ‎/ ۲۰۰۸ با حضور در دادگاه شهادت داد كه در طول پانزده سال گذشته و پيش از نخست وزيرى اولمرت، ۱۵۰ هزار دلار را نقدا و در داخل چندين پاكت تقديم وى نموده است كه برخى آنها هنوز مسترد نشده است.
نخست وزير رژيم صهيونيستى نيز در جريان بازجويى هاى پليس رژيم صهيونيستى كه در چند هفته گذشته صورت گرفت، اعتراف كرد مقاديرى پول را از تالانسكى دريافت نموده و از آنها براى تامين هزينه هاى ويژه دفتر تبليغاتى خود در انتخابات رياست شوراى شهر قدس اشغالى در سال هاى ۱۹۹۳ و ۱۹۹۸ استفاده كرده است كه موفقيت وى در اين انتخابات را به دنبال داشت.
نخست وزير رژيم صهيونيستى همچنين گفت كه مبالغ دريافتى را براى تامين هزينه هاى تبليغاتى خود در انتخابات رياست حزب ليكود در سال ۱۹۹۹ و ديگر انتخابات درون حزبى در سال ۲۰۰۲ صرف نموده كه نتيجه اى به دنبال نداشته است.
فشار شهرك نشينان صهيونيست
راديو سراسرى رژيم صهيونيستى خاطرنشان ساخت: تا چند وقت پيش، باراك يكى از آن افرادى بود كه تاكيد فراوانى بر گزينه آتش بس مى نمود و براى اين كار خود دو انگيزه داشت ابتدا اينكه نمى خواست در سايه آنچه از آن با نام اوج هماهنگى هاى امنيتى ميان تل آويو و قاهره ياد مى كرد، مصر را در تنگنا قرار دهد و دست رد به سينه اش بزند.
دوم اينكه هراس آن را داشت تا مبادا اولمرت از حمله به نوار غزه، به عنوان فرصتى براى تداوم حاكميتش استفاده كند و به تبع آن، او و حزب متبوعش (كار) كه در ائتلاف دولت حضور دارند، تحت فشار افكار عمومى قرار گيرند.
در ادامه گزارش راديو سراسرى رژيم صهيونيستى آمده است: مسائل ديگرى نيز احتمال حمله نظامى اسرائيل به نوار غزه را افزايش مى دهد كه يكى از آنها فرا رسيدن فصل تابستان و فراهم آمدن شرايط مناسب جوى براى هر گونه اقدام نظامى است.
از سوى ديگر، با فرا رسيدن فصل تعطيلى مدارس در اسرائيل، اين فرصت فراهم مى شود تا خانواده هاى صهيونيستى ساكن شهرك هاى مورد هدف موشك ها را به شهرك هاى دورتر منتقل كرده تا حملات موشكى مقاومت تلفات جانى در اين شهرك ها به دنبال نداشته باشد. ضمنا اولمرت در سفر اخير خود به آمريكا، حمايت اين كشور را از آغاز حمله نظامى به نوار غزه دريافت كرد و اين به معناى جلب يك سرپوش بين المللى براى اين حمله است.
يك عمليات مرحله اى
برخى رسانه هاى صهيونيستى حتى از مرحله صحبت در مورد احتمال حمله گسترده نظامى اسرائيل به غزه گذشته اند و در مورد جزئيات و تاكتيك هاى اجراى آن سخن مى گويند. الكس فيشمن، تحليلگر نظامى روزنامه عبرى زبان يديعوت آهارانوت از روزنامه كثيرالانتشار اراضى اشغالى ۴۸ (اسرائيل) اعلام كرد: رژيم صهيونيستى نياز شديدى به اطلاعات امنيتى در خصوص اهداف فلسطينى مورد نظر خود دارد و همين امر مى طلبد كه امكانات لازم در اختيار سازمان امنيت داخلى (شاباك) و سازمان اطلاعات نظامى (امان) قرار گيرد تا اطلاعات لازم را در اين خصوص جمع آورى نمايند. منابع آگاه صهيونيستى نيز تاكيد كردند كه رژيم اشغالگر قدس قصد انجام يك عمليات گسترده مرحله اى را در نوار غزه دارد كه با حملات و ترورهاى هوايى و همچنين بمباران نهادهاى مدنى وابسته به حماس و دولت فلسطين آغاز مى شود.
برخى ناظران سياسى بر اين باورند كه درخواست ابومازن براى گفتگو با حماس، شايد بعد از آگاهى كامل رئيس تشكيلات خودگردان از اقدام نظامى تل آويو عليه نوار غزه مطرح شده باشد. آنان مى گويند: رئيس تشكيلات خودگردان مى خواست از خود چهره يك رهبرى را ترسيم كند كه وظيفه خود را در خصوص بسترسازى جهت گفتگو با رقباى سياسى اش فراهم نموده است يا آنكه اين تصميم را براى فرار از موج سرزنش ها اتخاذ كرده است.
روز چهارشنبه هفته گذشته، ابومازن خواستار آغاز گفتگوهاى فراگير ملى شد و اين تصميم را گامى در جهت پايان دادن به شكاف داخلى در فلسطين و وحدت جغرافيايى كرانه باخترى و نوار غزه دانست و بر آمادگى خود براى برگزارى انتخابات جديد پارلمانى و رياست جمهورى اعلام نمود كه البته حماس از اين درخواست استقبال كرد و بر ضرورت انجام گفتگوهاى ملى در سايه نظارت كشورهاى عربى تاكيد نمود.
منبع : مركز اطلاع رسانى فلسطين

مازيار احمدى مقدم
گويى تقدير و سرنوشت به گونه اى رقم خورد تا اين كشور هيچ گاه روى آرامش و ثبات به خود نبيند.
پاكستان سال هاست كه به عرصه رويارويى مدعين قدرت مبدل گشته و اينان در پى رسيدن به اميال و اغراض خود از هيچ ترفند و اقدام مشروع و نامشروعى روى گردان نيستند. قتل، ترور، تهمت و افترا، لابى هاى سياسى پس پرده اى و هزاران راه صواب و ناصواب تنها بخشى از اعلان شيفتگان و مدعين قدرت در پاكستان به شمار مى آيد.
در ادامه ناآرامى ها و بحران هاى اخير سياسى پاكستان اين كشور پس از يك دوره كوتاه سه ماهه بار ديگر وارد چالش دگرباره شده است.
بحران كنونى اين كشور زمانى آغاز شد كه دو حزب اصلى تشكيل دهنده دولت ائتلافى، يعنى حزب مردم به رهبرى على زردارى و حزب مسلم ليگ (شاخه نواز) به رهبرى نواز شريف نتوانستند به راه حل مشتركى در بازگرداندن قضات بر كنار شده ديوان عالى اين كشور دست پيدا كنند.
اين قضات بر كنار شده كه تحت رهبرى افتخار محمد چودرى زمانى سوداى عزل و بركنارى پرويز مشرف را در سر مى پروراندند به دنبال اعلام وضعيت فوق العاده از سوى پرويز مشرف در تاريخ ۱۲ آبان ۱۳۸۶ (۴ نوامبر ۲۰۰۷) و به بهانه نافرمانى از دستورات پرويز مشرف و اقدام عليه امنيت ملى اين كشور از سوى پرويز مشرف از سمت خود عزل و بركنار شدند.
بنابراين به دنبال عدم توافق دو حزب اصلى تشكيل دهنده دولت ائتلافى يعنى حزب مسلم ليگ به رهبرى نواز شريف و حزب مردم بر سر بازگرداندن اين قضات معزول شده، حزب مسلم ليگ (شاخه نواز) اقدام به خارج كردن وزير كابينه حزب خود از دولت ائتلافى شود بنابراين به دنبال اين اقدام دولت يوسف رضا گيلانى پس از حدود دو ماه از آغاز به كار خود با بحران جديدى روبه رو شد.
گيلانى موفق شد در بيست و چهارم مارس ۲۰۰۸ (پنجم فروردين ۸۷) با كسب سه چهارم اعضاى مجلس ملى از سوى نمايندگان دوره سيزدهم مجلس ملى پاكستان به عنوان هجدهمين نخست وزير پاكستان انتخاب شود.
دو حزب اصلى و بزرگ پاكستان يعنى حزب مردم و حزب نواز شريف پس از آنكه توانستند در انتخابات ۱۸ فوريه ۲۰۰۸ (۲۹ بهمن ۱۳۸۶) احزاب طرفدار پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان را با شكست مواجه كنند با يكديگر توافق كردند كه پس از قبول شرايط يكديگر و پايبندى به تعهدات هم، دولت ائتلافى جديد پاكستان را تشكيل دهند.اما به ادعاى نواز شريف حزب مردم به دليل عدم پايبندى به تعهد خود كه همانا بازگرداندن قضات عزل شده است تصميم به خارج شدن از دولت ائتلافى گرفت شريف پيشتر و قبل از خارج كردن وزراى حزب متبوعش از كابينه دولت روز دوشنبه ۲۳ ارديبهشت را آخرين مهلت جهت توافق با حزب مردم در خصوص اين قضيه اعلام كرده بود و سرانجام اين تهديد را در ۲۵ ارديبهشت عملى ساخت.
بحران شكل گرفته اخير در پاكستان پيش از آنكه نتيجه منازعات معمول در عرف بازى هاى سياسى جهان باشد از رقابت هاى ميان حزبى و جنگ بر سر حداكثر سهم خواهى از قدرت در ميان اضلاع مربع قدرت در پاكستان نشات مى گيرد.
در اين ميان هر يك از مدعين قدرت  حال حاضر پاكستان يعنى پرويز مشرف به عنوان رئيس جمهور و شخصى كه از حمايت ارتش نيز برخوردار است، يوسف رضا گيلانى به عنوان نخست وزير حزب مردم به رياست على زردارى و حزب مسلم ليگ و (شاخه نواز) به رهبرى نواز شريف در به وجود آمدن بحران اخير پاكستان به تناسب قدرت شان در بازى هاى سياسى اين كشور نقش دارند.
اما در پى شكل گيرى چالش اخير پاكستان سوالات بى شمارى از قبيل چگونگى شكل گيرى اين بحران، انگيزه ها، اهداف پيدا و پنهان و... براى تمامى كسانى كه اخبار و مسائل پاكستان را دنبال مى كنند به وجود آمده است كه در نوشتار ذيل تلاش مى شود با واكاوى تمامى مناسبت هاى قدرت در پاكستان به اين پرسش ها پاسخ داده شود.
۱- پرويز مشرف:
وى به عنوان رئيس جمهور پاكستان و به عنوان شخصى كه بيشترين اهرم هاى قدرت را در دست دارد و همچنين به عنوان فردى كه از حمايت ارتش نيز برخوردار است، قدرتمندترين فرد حال حاضر اين كشور شناخته مى شود، اما كابوسى آزاردهنده ، وى را لحظه اى آرام نگذاشته و همواره از اولين روزهاى به قدرت رسيدنش او را در چالشى اساسى قرار داده است و آن زير سوال رفتن مشروعيت قانونى به قدرت رسيدن وى است.
به دنبال كودتاى نظامى پرويز مشرف در ۱۲ اكتبر ۱۹۹۹ كه به دستگيرى و تبعيد نواز شريف (نخست وزير وقت) به عربستان انجاميد و به دنبال به قدرت رسيدن مشرف در همان سال حكومت و قدرت وى همواره با عدم مشروعيت قانونى از سوى مردم و احزاب رقيب همراه بوده است و دامنه اين اعتراض و مخالفت ها به حدى گسترش يافت كه كشور پاكستان از زمان به قدرت رسيدن وى به انحا و اشكال گوناگون از قبيل قائله مسجد لعل، شورش هاى ايالت هاى تحت نفوذ طالبان محلى، ترور بى نظير بوتو و...همواره و پى در پى دستخوش شورش ها و بحران هاى مختلف شود.
اما در ادامه سلسله بحران هاى زمامدارى دولت مشرف سرچشمه چالش اخير نيز به همان كابوس هميشگى دوره زمامدارى مشرف برمى گردد.
به دنبال ناآرامى ها و شورش هاى سال گذشته در پاكستان، پرويز مشرف كه در آن بر همه سمت فرماندهى ارتش را در اختيار داشت جهت كنترل ناآرامى و خاموشى اعتراضات به دنبال اعلام وضعيت فوق العاده در تاريخ ۱۲ آبان ۸۶ (۱۲ مه ۲۰۰۷) شمارى از قضات و همچنين در راس آنها محمد چودرى رئيس ديوان عالى را به دليل اقدام عليه امنيت ملى و نافرمانى از دولت بازداشت و از كار بركنار نمود.
واهى بودن ادعاهاى مطروحه مشرف در پى عزل قضات ديوان عالى و رئيس آن بر هر كسى مبرهن بود چرا كه همگان پى برده بودند كه اين عزل و خلع قضات ديوان در پى به چالش كشيده شدن مشروعيت قانونى حكومت پرويز مشرف توسط قضات و به رهبرى افتخار محمد چودرى روى داد و دليلى ديگر نمى تواند داشته باشد، بنابراين در شكل گيرى بحران اخير به خوبى مى توان ردپاى مشرف را رصد نمود چرا كه وى به خوبى دريافته است كه در صورت بازگشت اين قضات و حكومت وى به چالش اساسى كشيده خواهد شد چرا كه اين قضات خواهند توانست با داشتن ابزارها و اختيارات قانونى و حقوقى درصدد بى اعتبار اعلام كردن انتخابات رياست جمهورى اكتبر ۲۰۰۷ خواهند آمد، انتخاباتى كه طى آن پرويز مشرف توانست به مقام رياست جمهورى پاكستان دست پيدا كند، همچنين آنها خواهند توانست دستورهاى قانون هاى اساسى موقت و اجراى فرمان آشتى موقت را مورد تخطئه قرار دهند، البته در صورت بازگشت قضات معزول به قدرت و به چالش كشاندن حكومت مشرف توسط آنها پرويز مشرف به استفاده از اختيارات رياست جمهورى و تحت ماده ۵۸ قانون اساسى مجلس ملى را منحل كند، مضافا اينكه پرويز مشرف از بابت حمايت ارتش از حكومت در صورت بروز هرگونه مشكل و بحرانى مطمئن و خاطر جمع است، البته پرويز مشرف به خوبى به اين امر واقف است كه در صورت بازگشت قضات معزول و احتمال رويارويى با آنها كشور تا آستانه بحران جديد پيش خواهد رفت ،بنابراين طبيعى به نظر مى رسد كه وى كم هزينه ترين راه چاره كه همان عدم بازگشت قضات و محمود چودرى به قدرت است را دنبال كند و جهت دستيابى به اين اهداف از تمامى امكانات و اختيارات خود استفاده نمايد.
۲- حزب مردم
در پى ترور بى نظير بوتو رهبر فقيد حزب مردم در حادثه تروريستى آصف على زردارى همسر وى به رهبرى اين حزب درآمد، وى توانست پس از پيروزى هاى چشمگير در انتخابات اخير پس از پذيرفتن شرايط حزب مسلم ليگ به رياست نواز شريف موفق به تشكيل دولت ائتلافى شود، اما با عدم پايبندى به تعهدات خود پس از توافق با حزب مسلم ليگ به ادعاى نواز شريف كه همانا بازگشت قضات بركنار شده به قدرت بود، خود را در مظان اتهامات گوناگون قرار داد.
اكنون بازگشت قضات عزل شده به معيار و مرزى براى تبيين مواجهه دو حزب مردم و حزب مسلم ليگ مبدل گشته است.
اين اتهامات در پى حكم دادگاه عالى ايالات سند قوت دو چندان به خود گرفت. دادگاه عالى از ايالات جنوبى سند در پاكستان و همزمان با بروز مشكلات ميان حزب مردم و مسلم ليگ آصف على زردارى را از اتهام خوددارى از پرداخت عوارض گمركى تبرئه كرد .
زردارى متهم بود كه هشت جعبه صنايع دستى را در سال ۱۹۹۹ با هواپيما به لندن منتقل نموده ولى عوارض گمركى و هزينه انتقال اين محموله را پرداخت نكرده است.
قاضى بنيامين فلن از دادگاه عالى ايالت سند زردارى را به علت وجود نداشتن شواهد كافى تبرئه كرد.
كارشناسان و احزاب سياسى پاكستان اقدام دادگاه عالى را نشانه مشهودى از توافق پشت پرده ميان على زردارى و پرويز مشرف مى دانند.
منتقدان حزب مردم و زردارى معتقدند كه زردارى در قبال تبرئه از اتهامات فوق به دستور مشرف به وى متعهد شده است در جهت حمايت از حكومت وى از بازگشت قضات معزول به قدرت با استفاده از ابزارها و اختيارات حزبش در دولت جلوگيرى كند.
گرچه حزب مردم همانند ساير شركاى حزب هاى ائتلافى دولت حاكم مانند حزب مسلم ليگ و حزب ملى خواستار محدوديت اختيارات مشرف تحت ماده ۵۸ قانون اساسى است اما على زردارى سياست هاى نرم ترى نسبت به سياست هاى حذفى نواز شريف اتخاذ مى كند به همين دليل او مى خواهد پرويز مشرف به عنوان رئيس جمهور باقى بماند اما اختيارات وى محدود به تعاريف قانون اساسى اوليه مصوب سال ۱۹۷۳ باشد.
حزب مردم به خوبى دريافته كه پافشارى برحذف مشرف از مقام رياست جمهورى تبعات و هزينه هاى بى شمارى را در بر خواهد داشت مضاف بر اينكه وى به اين امر واقف است كه مشرف به عنوان رئيس جمهور و شخصى كه از حمايت ارتش نيز برخوردار است حريف قدر و پرتوانى است كه ياراى شكست دادن آن را در حال حاضر ندارد، بنابراين اين حزب در مواجهه با مشرف سياست مدارا را در پيش گرفته است و منتظر گذر زمان خواهد بود تا در موعد مناسب در جهت محدوديت و كاهش قدرت مشرف اقدامات موثرترى را انجام دهد، بنابراين با پافشارى بر اين نكته حزب مردم در پاسخ به خواسته نواز شريف خواستار آن شد كه تا بازگشت مجدد قضات بركنار شده با تصويب قانون اساسى همراه باشد كه با سلب حق انحلال دولت از رئيس جمهور قدرت وى را محدود كند بنابراين و در شرايط فعلى على زردارى به عنوان رئيس حزب مردم و برخلاف نواز شريف در عين حال كه در پى مدارا با پرويز مشرف و ارتش است قصد آن ندارد كه با شريك ائتلافى از در رقابت و نا سازگارى درآيد و به دنبال اعلام خروج وزراى حزب مسلم ليگ از كابينه به دستور نوازشريف خواستار بازگشت اين وزيران به دولت شده است و حزب مردم به خوبى پى برده است در صورتى كه وزراى مسلم ليگ از دولت خارج شوند و به اين خروج اصرار ورزند و اين امر به افزايش قدرت مشرف در دولت خواهد انجاميد چرا كه احزاب طرفدار مشرف خواهند توانست به سرعت جاى خالى وزراى حزب مسلم ليگ را در دولت ائتلافى پرنمايند كه اين امر منجر به افزايش نفوذ قدرت مشرف در دولت خواهد انجاميد و اين چيزى نيست كه حزب مردم به رهبرى زردارى خواهان آن باشد.
۳- حزب مسلم ليگ
اين حزب در پى شكست مذاكرات با حزب مردم بر سر بازگشت قضات بركنار شده، هشت وزير خود را از كابينه ائتلافى خارج نموده، اين هشت وزير كه عبارتند از اسحاق دار نثار على جان، تهمينه دولتانه، محمد آصف، مهتاب عباسى، خاقان عباسى، احسن اقبال، سعد رفيق كه در پى شكستن مذاكرات حزب مسلم ليگ با حزب مردم از دولت ائتلافى خارج شدند و بدين ترتيب دولت نوپاى يوسف رضا گيلانى را با بزرگترين چالش عمر سه ماه خود مواجه نمودند. پيشتر شريف در تاريخ ۲۳ ارديبهشت اعلام به خروج وزراى حزب متبوعش از دولت نموده بود و سرانجام وى اين تهديد را دو روز بعد و در تاريخ ۲۵ ارديبهشت عملى ساخت.
اين در حالى است كه به رغم خروج نواز شريف از كابينه دولت ائتلافى وى اعلام نموده است حزبش در كابينه دولت ائتلافى به رهبرى حزب مردم در مركز و استان هاى سند، سرحد و بلوچستان حمايت خواهد كرد.
حزب مسلم ليگ با داشتن نماينده مجلس و هشت وزير كه از كابينه دولت خارج شده اند بزرگ ترين حزب ائتلافى چهار جانبه دولت جديد پاكستان است.
اما به رغم اين اقدامات حزب مسلم ليگ، نواز شريف رهبر اين حزب اعلام داشت: اگرچه وزراى ما از دولت يوسف گيلانى، نخست وزير خارج شده اند اما همكارى  ما با دولت ادامه خواهد يافت.
وى گفت :درست است كه اكنون ما بخشى از دولت نيستيم اما هرگز عليه آن توطئه نخواهيم كرد.
دليل اينكه حزب مسلم ليگ شاخه نواز از بازگرداندن قضات بركنار شده كاملا حمايت مى كند اين است كه اين حزب اعتقاد دارد كه قضات بركنار شده مى توانند آنها را در رسيدن به منافع سياسى شان كه همان عزل و خارج كردن قدرت از دستان پرويز مشرف است يارى كنند و ديگر اينكه نواز شريف در يكى از نشست هاى خبرى اش اظهارداشت: بازگشت بى قيد و شرط اين قضات پاكستانى كه از سمت خود بر كنار شده اند كليد بركنارى مشرف و اولين آزمون بازگشت دموكراسى به پاكستان است و به نظر مى رسد با توجه به اين شرايط و با توجه به اينكه وى همراه و حامى جنبش وكلا بوده و همواره در تبليغات انتخاباتى يكى از اهداف خود را بازگرداندن قضات بركنار شده اعلام كرده بود، با عدم احقاق و به نتيجه رسيدن تلاش هايش در اين زمينه بهترين و تنها راه ممكن را خروج از دولت ائتلافى به نشانه اعتراض و تبرئه خود انتخاب كرده و به آن دست زده است.
۴- يوسف رضا گيلانى
گيلانى كه در بيست و چهارم مارس و پنجم فروردين ۸۷ توانست با كسب آراى سه چهارم نمايندگان مجلس ملى پاكستان به عنوان هجدهمين نخست وزير پاكستان انتخاب شود با تصميم حزب مسلم ليگ مبنى برخروج هشت وزير از كابينه متبوعش وارد چالش اساسى در مدت كوتاه عمر دولت خويش شد.
گيلانى در ابتدا سعى داشت با تلاش هاى مستمر تنش و اختلاف را در ميان دو حزب اصلى كابينه اش تعديل كند اما با تمامى اين تلاش ها اين كوشش ها منتج به نتايج دلخواه نشد و دولت وى با بحران ناخواسته كنونى مواجه گرديد، اما دولت گيلانى جهت حل اين چالش راه چاره هاى جايگزينى را در دست دارد. جدا از حزب مسلم ليگ، ساير احزاب از جمله حزب مردم، حزب ملى خلق، جمعيت علماى اسلام و شاخه فضل الرحمان، جنبش متحد قومى و اعضاى مستقل مجلس ملى از دولت اتئلافى حمايت مى كنند بنابراين گيلانى مى تواند جهت ادامه حيات خويش با اين احزاب ائتلاف نمايد و چنانچه موفق به اين كار نيز شود او قادر است با استفاده از اختيارات قانونى در خصوص انحلال مجلس ملى تحت ماده ۵۸ در صدد حل اين مشكل برآيد.
بنابراين با در نظر گرفتن تمامى جوانب بحران اخير پاكستان و با در نظر گرفتن چالش هاى اخير اين كشور به نظر مى رسد عمده ترين و اصلى ترين مشكل حال حاضر پاكستان عدم بلوغ سياسى سردمداران دولت پاكستان است.
مدعين قدرت در اين كشور بايد عرف بازى هاى سياسى در جهان امروز را فرا بگيرند؛ پذيرفتن شكست در مبارزات انتخاباتى، محترم شمردن حقوق رقبا، پذيرفتن اهرم هاى قدرت احزاب حاكم و... از ابتدايى ترين اصول اوليه در عرف بازى هاى سياسى جهان امروز به شمار مى آيد.
رفتار سياسى كه نه تنها در پاكستان بلكه در بسيارى از كشورهاى خاورميانه بايد نهادينه و اجرايى شود.