فرمانده انتظامى استان تهران از كشف بيش از يك تن مواد مخدر توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر استان تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، سردار عليرضا اكبر شاهى با اعلام اين خبر روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: اوايل ارديبهشت ماه سال جارى ماموران مبارزه با مواد مخدر استان تهران در يك عمليات اطلاعاتى موفق شدند مقدار ۱۳۷۰ كيلوگرم مواد مخدر را كشف و ضبط كنند و با كشف اين مواد آنان پى بردند اعضاى باند ديگرى قصد دارند مقدار قابل توجهى مواد مخدر را از طريق استانهاى جنوب شرقى كشور وارد و از راه استان هاى مركزى به پايتخت بياورند و در نقاط مورد نظر خود توزيع كنند.
با مشخص شدن اين موضوع ماموران در پيرو ساعتها كار اطلاعاتى سرانجام در تاريخ دوم تيرماه امسال موفق به شناسايى يك دستگاه تانكر حمل گاز مايع شدند كه در يكى از مناطق كرج پارك شده بود.
رئيس پليس استان تهران افزود: آنها پس از بازداشت راننده كاميون و دستگيرى سه نفر ديگر كه با سه خودروى پژو پارس اقدام به همراهى و اسكورت تانكر كردند، تانكر حامل گاز را به مكانى امن برده و و پس از تخليه گازموفق شدند ۱۸۲ بسته ترياك با وزن ۱۷۱۴ كيلوگرم كه به طرز ماهرانه اى در قسمت عقب تانكر جاسازى شده بود كشف و ضبط كنند كه در اين رابطه علاوه بر ۴ راننده خودروها، صاحب مواد مخدر نيز شناسايى و بازداشت شد.
متلاشى شدن ۱۹ باند و كشف ۵ تن مواد مخدر طى سه ماه
سردار اكبر شاهى در ادامه در خصوص كشفيات سه ماه اول سال ۸۷ گفت: از اول سال تاكنون ماموران مبارزه با مواد مخدر استان تهران موفق به كشف حدود ۵ تن مواد مخدر شدند كه در اين رابطه ۱۹ باند متلاشى و ۱۰۲۴ نفر قاچاقچى دستگير و ۳۷۵۰ نفر از معتادان جمع آورى و به مراكز درمانى فرستاده شدند.
وى همچنين تعداد جرم هاى رخ داده در استان تهران را ۳۱۳۶ مورد اعلام و تاكيد كرد: از اين تعداد ۹۲ درصد و در انواع سرقت ها نيز با تعداد ۲۶۰۲ مورد بيش از ۱۱۱ درصد آنان كشف شده است.
وى در خصوص مقايسه آمار سه ماهه اول امسال با مدت مشابه سال گذشته گفت: طى سه ماهه امسال آمار جرم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد كاهش داشته ايم و در زمينه وقوع انواع سرقت ها نيز با ۷/۹ درصد كاهش مواجه بوده ايم.
فرمانده پليس انتظامى تهران با اشاره به وقوع ۴۵ مورد قتل در همين مدت خاطر نشان كرد: از اين تعداد ۳۲ مورد تحت پيگيرى قرار گرفته و عاملان آن شناسايى و بازداشت شده اند.
وى با اشاره به ۵۹۹۳ مورد وقوع تصادفات جاده اى در محورهاى مواصلاتى استان تهران از كاهش ۱۰ درصدى تلفات جانى نسبت به سه ماهه سال قبل خبر داد.
با يك قاتل سريالى در كرج روبه رو ايم!
سردار عليرضا اكبرشاهى در خاتمه نشست ديروز با اشاره به وقوع ۷ مورد قتل سريالى زنان در منطقه كرج گفت: با توجه به حساسيت موضوع و با مشخص شدن تشابه نحوه قتل ها در برخى از مقتولان طى يك جلسه مشترك اكيپ ويژه اى از بهترين و زبده ترين كارآگاهان پليس آگاهى استان تهران تشكيل شد كه به صورت شبانه روزى تحقيقات ويژه خود را براى شناسايى و دستگيرى متهم يا متهمان آغاز كردند.
به گفته رئيس پليس استان تهران، با توجه به مدارك و شواهد به دست آمده و نزديك شدن كارآگاهان به عاملان اين جنايت ها به زودى آخرين خبرهاى مربوط به اين قتلها را در اختيار رسانه ها قرار خواهيم داد.وى همچنين با اشاره به ويژگى زمان وقوع قتل و چگونگى پوشش اين زنان، با هشدار به خانواده ها از آنان خواست از سوار شدن به خودروهاى شخصى و ناشناس به ويژه صبح زود و غروب و يا آخر شب به شدت خوددارى كنند.سردار اكبرشاهى ضمن تاكيد بر داشتن پوشش مناسب توسط زنان تصريح كرد: با توجه به اين كه در فصل گرم سال قرار داريم نحوه پوشش زنان مى تواند از وقوع بسيارى از حوادث پيشگيرى كند.

آغاز بازرسى انبارها از چند روز آينده و اجراى طرح ايمن سازى انبارها
رييس سازمان آتش نشانى تهران، از ايمن نبودن ۹۰ درصد انبارهاى پايتخت خبر داد. محمدرضا حاجى بيگى با بيان اين كه متاسفانه تنها تعداد اندكى از انبارهاى تهران، داراى استانداردهاى ايمنى هستند، گفت: از جمله برنامه هاى سال جارى سازمان، طرح ايمن سازى انبارهاى تهران است كه تاكنون مذاكراتى نيز با رييس اتحاديه انبارها و باراندازها، براى دادن مجوز طرح ايمن سازى اين اماكن انجام شده است.
به گفته وى، در راستاى ايمنى سازى انبارها، شركت بيمه نيز بايد با توجه به موضوع استاندارد بودن ايمنى در انبارها، اقدام به بيمه كردن اين اماكن كند و چنانچه انبارى فاقد استانداردهاى ايمنى بود، چندين برابر انبارهاى ايمنى بايد حق بيمه پرداخت كند. رييس سازمان آتش نشانى تهران تاكيد كرد: بازرسى از انبارهاى پايتخت، براى صدور مجوز ايمنى از سوى سازمان آتش نشانى با همكارى شهردارى تهران و اصناف از چند روز آينده آغاز خواهد شد.
وى درباره تعامل صنعت بيمه و سازمان آتش نشانى نيز يادآورشد: اگر بيمه به صورت مطلوب سرويس دهى داشته باشد، مى تواند در كم كردن حوادث تاثيرگذار باشد، به طور مثال، بيمه آتش سوزى خانه هاى تهران كه از سوى بيمه كارآفرينى و شهردارى انجام شد، از جمله اين موارد است.
سيستم بيمه بايد تغيير كند
حاجى بيگى در عين حال تصريح كرد: سيستم بيمه در كشور بايد تغيير كند، چون در حال حاضر اماكن غيرايمن مانند انبارها تحت پوشش بيمه قرار مى گيرند و در صورت بروز حادثه، خسارت خود را از بيمه گزار دريافت مى كنند، بنابراين اين دسته از انبارها، لزومى براى ايمن سازى اماكن خود نمى بينند، اما اگر بيمه، استاندارد بودن ايمن مكان ها را شرط لازم براى بيمه شدن قرار دهد، سازمان آتش نشانى نيز اين آمادگى را دارد كه مشخصات استانداردهاى ايمنى انبارها و ساير اماكن را به شركت هاى بيمه اعلام كند. وى با طرح اين سوال كه بيمه با چه ريسكى اماكنى كه داراى ايمنى نيستند و احتمال بروز حادثه در آن ها بسيار زياد است را بيمه مى كند، اعلام كرد: تمام سازمان ها بايد در بحث ايمنى در جامعه بكوشند و ايمنى همچون امنيت در رتبه بالايى قرار گيرد.
رييس سازمان آتش نشانى تهران افزود: بعضى از مسوولان و مردم هنوز به اهميت بحث ايمنى پى نبرده اند، نمى شود در يك جاى ناامن بايستيم و در صورت بروز حادثه بگوييم، قسمتش بود كه مرد.
حاجى بيگى در ادامه درباره اجراى طرح ايمن سازى اماكن عمومى مانند مدارس و حسينيه هاى تهران در سال گذشته نيز، اظهار داشت: در حال حاضر تمام مدارس، مساجد، حسينيه ها و تكاياى تهران به كپسول آتش نشانى مجهز شده و ۱۷ هزار كپسول آتش نشانى در سال ۸۶ به مساجد داده شده است و خوابگاه هاى دانشجويى و دانشگاه هاى تهران نيز تحت نظارت و كنترل سازمان آتش نشانى قرار گرفته اند.
فعلا از ۴ فروند بالگرد ناجا كمك مى گيريم
وى همچنين از راه اندازى يگان هوايى آتش نشانى خبر داد و گفت: آتش نشانى در خصوص بهره گيرى از يگان هوايى آتش نشان قراردادى را با نيروى انتظامى منعقد كرده كه بر اساس اين قرارداد از ۴ فروند بالگرد ناجا براى فعاليت هاى امداد و نجات استفاده خواهيم كرد.
وى افزود: ماموران آتش نشانى در يگان هوايى ناجا مستقر مى شوند تا در صورت بروز حادثه اى كه نياز به امداد هوايى باشد به محل اعزام شوند. حاجى بيگى اظهار داشت: اين يگان ها بيشتر در بزرگراه هاى اطراف تهران، كوهستان ها و جنگل ها مورد استفاده قرار مى گيرند.

متخلف ترين راننده كشور روز گذشته رودرروى خبرنگاران قرار گرفت و آنچه بر سرش آمده است را براى آنان بازگو كرد.
پليس اين راننده متخلف را كه صاحب يك پژو ۴۰۵ است به دليل تخلفات متعدد، ۱۴۰ميليون ريال جريمه كرد. راهنمايى و رانندگى اين راننده متخلف را براى بررسى وضعيتش به مركز راهور دعوت كرده بود.
وى در اين مركز در حضور خبرنگاران قسم ياد كرد كه ديگر بدون تعويض پلاك، خودرو به كسى نخواهد داد .
وى گفت: بيشترين تخلفات خودرواش به زمانى مربوط است كه خودرو در اختيار راننده ديگرى بوده است. او كه ۲۹ سال سن دارد و ساكن اهواز است سال ۸۱ خودرو خود را به صورت اقساط دريافت كرده و آن را به رانندگان مسير اهواز - آبادان اجاره داده است.
متخلف ترين راننده با اشاره به اينكه از خرداد ماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال گذشته ، ۱۴۰ ميليون ريال جرايم رانندگى در پرونده او ثبت شده است، گفت: ۲۵ ميليون ريال از اين جرايم در زمانى ثبت شده است كه خود رانندگى وسيله نقليه را به عهده داشته و بقيه جرايم متعلق به رانندگانى بوده است كه از اين وسيله استفاده مى كردند.
وى افزود: ۶۶۳ مورد خلاف در پرونده وى ثبت شده است كه ۱۱۸ مورد مربوط به نبستن كمربند ايمنى، ۲۰ مورد استفاده از تلفن همراه در حين رانندگى، ۱۵ مورد نداشتن مدارك، ۹۴ مورد سرعت غير مجاز، هفت مورد سبقت غيرمجاز و دو مورد عبور از محل ورود ممنوع بوده است. اين راننده متخلف با اعلام اينكه چهار ماه خوردو وى به علت نداشتن كارت سوخت در پاركينگ بوده است، گفت: حمل بيش از حد مسافر از ديگر تخلفات ثبت شده در پرونده اين خودرو بوده است.
او گفت: به علت تعدد رفت و آمد در مسير اهواز تا آبادان، محل استقرار خودروهاى پليس را شناسايى و هنگام نزديكى به اتومبيل پليس از انجام تخلف خوددارى مى كرديم و غافل از اين بوديم كه پليس شاهد تخلفات ما از فاصله هاى پنج كيلومترى است.
وى با اشاره به اينكه خودرواش را به قيمت ۱۱۸ ميليون ريال از يك شركت ليزينگ در تهران خريده است گفت: به علت ديركرد در پرداخت اقساط هم اكنون ۲۶۰ ميليون ريال بدهكار هستم. سرهنگ عليرضا جهانگيرى رييس مركز اجراييات راهور ناجا نيز در گفت و گو با خبرنگاران با تاكيد بر رعايت ماده ۲۰ آيين نامه راهنمايى و رانندگى گفت: لازم است افرادى كه به خريد و فروش و اجاره خودروهاى خود اقدام مى كنند، قبل از هر اقدامى پلاك آن را تعويض كنند.
وى در خصوص متخلف ترين راننده گفت: پس از تسويه حساب، اين فرد به دادگاه معرفى خواهد شد و امكان دارد دادگاه وى را از رانندگى محروم كند. جهانگيرى با تاكيد بر حضور پليس در تمام نقاط و جاده هاى كشور گفت: هيچ تخلفى از سوى هر فردى از ديد پليس مخفى نخواهد ماند.

با صدور كيفرخواست براى شش عضو يك باند متهم به سرقت مسلحانه به زودى قاضى دادگاه عمومى و جزايى تهران به پرونده متهمان رسيدگى مى كند. روز ۲۴ تير ماه سال ۸۵ مردى ميانسال كه از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود به بيمارستان منتقل شد و با گزارش موضوع به ماموران انتظامى، تحقيقات براى كشف علت زخمى شدن اين فرد آغاز شد. با تحقيق از فرد مصدوم وى اظهار كرد: صبح هنگام خروج از بانكى در خيابان مظفر در حالى كه دو ميليون تومان تراول چك به همراه داشتم ناگهان با دو سرنشين يك دستگاه موتورسيكلت روبه رو شدم كه قصد داشتند به زور كيفم را سرقت كنند. وقتى در برابر آنها مقاومت كردم سرنشين عقب با اسلحه اى كه به همراه داشت يك گلوله به پايم شليك كرد و كيف را به سرقت برد. در پى اظهارات اين شخص پرونده اى در بازپرسى دادسراى امور جنايى تهران تشكيل و تحقيقات جهت شناسايى و بازداشت متهمان با دستور بازپرس جنايى آغاز شد. با گذشت حدود يك ماه از طرح پرونده در دادسرا، ماموران انتظامى رودهن موفق شدند افرادى را كه براى نقد كردن تراول چك ها به بانك مراجعه كرده بودند شناسايى كرده و به اين ترتيب ساعاتى بعد در حوالى رودهن پنج مرد و يك زن را در اين رابطه بازداشت كردند. متهمان پس از اعزام به دادسراى جنايى به جرم خود اعتراف كرده و از راز فعاليت شان در قالب يك باند سرقت مسلحانه پرده برداشتند. اين افراد با اعتراف به بيش از ۲۰ فقره جرم مشابه اظهار كردند كه وقتى شخصى در برابر درخواست شان مقاومت مى كرده وى را به ضرب گلوله مجروح مى كردند و بعد پول ها را به سرقت مى بردند. صبح ديروز قاضى على دلدارى داديار اظهارنظر دادسراى امور جنايى تهران پس از مطالعه پرونده با تاييد قرار مجرميت متهمان، براى آنها كيفرخواستى مبنى بر تقاضاى مجازات قانونى صادر كرد و پرونده را جهت رسيدگى به دادگاه عمومى جزايى تهران ارجاع داد.

معاون دادستان تهران در امور ضابطان با بيان اين كه روزانه بين ۸۰ تا ۱۲۰ نفر در تهران تحت قرار، روانه زندان مى شوند، از تعيين زندان اوين به عنوان بازداشتگاه محل نگهدارى زندانيان تحت قرار خبر داد.
محمود سالاركيا گفت: درباره تبديل شدن زندان اوين به بازداشتگاه الان بر سردر زندان اوين نوشته شده است «بازداشتگاه اوين»؛ ساير مراكز مانند ندامتگاه مركزى كرج و ندامتگاه رجايى شهر به عنوان ندامتگاه و ساير زندان هايى كه داريم با واژه زندان مطرح شده اند.
وى افزود: در آيين نامه سازمان زندان ها مقوله بازداشتگاه و زندان از يكديگر جدا شده و بازداشتگاه محلى است براى نگهدارى كسانى كه تحت قرار هستند و با توجه به اينكه حدود ۱۰ سال از تصويب قانون خروج زندان ها از داخل بافت شهرها مى گذرد، وزارت مسكن و شهرسازى مكلف شد مكان هايى را خارج از بافت شهر براى زندان ها در نظر بگيرد و زندان هاى داخل بافت شهر را به اين مراكز منتقل كند و در ازاى آن اين زمين ها به سازمان مسكن و شهرسازى واگذار شود و در كنار آن بازداشتگاه هايى كه محل نگهدارى متهمان است بايد در داخل شهرها باشد كه سازمان زندان ها اين تصميم را در شهر تهران گرفته است و زندان اوين را به عنوان يك بازداشتگاه در نظر گرفته است.
به گفته سالاركيا انجام اين كار نيازمند آن است كه زندان هاى خارج از شهر ظرفيت لازم را پيدا كنند كه زندانيان به آنجا منتقل شوند و زندان اوين به عنوان يك مركز صرفا بازداشتگاه مطرح شود كه اكنون قسمتى از اين كار انجام مى شود اما به صورت كامل نيست.
معاون دادستان تهران در امور ضابطان در پاسخ به اين سوال كه آيا تعداد افراد بازداشت موقتى در زندان ها آنقدر زياد است كه زندان اوين به عنوان يك بازداشتگاه براى آنها در نظر گرفته شود، گفت: اين افراد تنها بازداشت موقت نيستند بلكه تحت قرارى ها هستند.
برخى از كسانى كه در زندان تحت قرار هستند، به لحاظ عدم كفايت كفيل يا عدم توديع وثيقه در زندان به سر مى برند كه اين تعداد از يك روز تا يك ماه و بعضا تا چهار ماه در بازداشت به سر مى برند تا تحقيقات مقدماتى درخصوص آنها به پايان برسد. وى افزود: اگر در اين فاصله با قرار وثيقه به زندان رفته باشند و وثيقه اى را معرفى كنند يا سندى را توديع يا كفيل معرفى كنند، طبيعتا آزاد مى شوند.
ممكن است برخى از افراد ۱۰ الى ۱۵ روز به لحاظ عجز از معرفى كفيل در زندان باشند و بعد كفيل معرفى يا وثيقه توديع كنند و آزاد شوند.
اين بازداشت ها به صورت موقت است نه بازداشت موقتى كه قانون پيش بينى كرده است و در شمار قرارها هستند.
سالاركيا در پاسخ به اين پرسش كه آيا تعداد افراد تحت قرار به حدى است كه يك زندان مانند اوين به شكل خاص براى آنها به بازداشتگاه تبديل شود بيان كرد: در شهرى مثل شهر تهران كه حدود ۶۰۰ شعبه بازپرسى و داديارى دارد - كه البته در بسيارى از شعب قرارهاى منتهى به بازداشت صادر نمى شود - به صورت طبيعى ۸۰ تا ۱۲۰ نفر هر روز با قرار، روانه زندان مى شوند كه كسانى هستند كه يا كفيل ندارند يا نمى توانند وثيقه توديع كنند يا قرارشان به صورت بسيار نادر، قرار بازداشت موقت است كه در يك ماه ممكن است نزديك به هزار نفر شوند.

نتايج يك تحقيق جديد نشان مى دهد زنده به گور كردن دختران در هند ادامه دارد. پايگاه اينترنتى بى بى سى نوشت: شمار دخترانى كه در هند به دنيا آمده اند و زنده اند در مقايسه با پسران به صورت بى سابقه اى كاهش يافته است. بنا بر اين گزارش، عمل سقط جنين دختران و بى اعتنايى عمدى به دختران و رها كردن آنها تا زمان مرگ افزايش يافته است.گفته مى شود اگر اين اقدامات ناشى از تفاوت قائل شدن بين دختر و پسر ادامه يابد هند با آينده بدى روبروست.زنان در هند براى به دنيا آوردن پسر به شدت تحت فشار هستند زيرا فرهنگ حاكم بر خانواده هاى هندى آن است كه دختران بارى بر دوش آنها هستند.

چهار نفر كه متهم اند در جريان يك سرقت اقدام به معاونت در قتل نگهبان شركتى واقع در شمال پايتخت كرده اند، با دستور بازپرس ويژه قتل بازداشت شدند و تلاش ها براى بازداشت متهم اصلى ادامه دارد. صبح يكى از روزهاى ابتدايى اسفند سال گذشته كارمندان يك شركت تجارى هنگام ورود به محل كار خود ناگهان با جسد نگهبان ميانسال شركت در حالى روبه رو شدند كه به صورت چسب پيچى شده داخل دستشويى شركت افتاده بود. با گزارش موضوع به مركز فوريت هاى پليسى ،۱۱۰ بلافاصله قاضى محمدحسين شاملو بازپرس كشيك قتل پايتخت در جريان اين حادثه قرار گرفت و در راس اكيپى تخصصى از عوامل بررسى صحنه جرم در محل جنايت حضور يافت. در بررسى هاى اوليه مشخص شد مقدار زيادى پول و اسناد شركت به سرقت رفته است و به اين ترتيب فرضيه جنايت با انگيزه سرقت قوت گرفت اما آنچه در كشف سرنخ معماى قتل توجه بازپرس را به خود جلب كرد وجود تعدادى فيلم مستهجن و چند تكه لباس زنانه بود كه حكايت از ارتباط نگهبان با يك يا چند زن داشت. با تمركز تحقيقات روى اين موضوع، كارگران دريافتند كه مقتول با زنان زيادى ارتباط داشته و به احتمال قوى سارقان نيز با كمك يكى از زنان وارد شركت شده اند. در بررسى هاى بعدى ماموران موفق شدند از روى برخى ادله موجود در صحنه جرم زنى ميانسال را در اين رابطه شناسايى كنند كه نهايتا اين زن روز گذشته بازداشت شد و با اعتراف به همراهى سه نفر در سرقت از شركت، گفت: سرقت را به همراه سه مرد انجام داديم اما كسى كه نگهبان را به قتل رساند فردى افغان بود. با توجه به ادعاهاى اين زن سه متهم ديگر نيز به اتهام معاونت در قتل و مشاركت در سرقت بازداشت شدند و تلاش هاى كارآگاهان اداره دهم آگاهى با دستور بازپرس ويژه قتل جهت شناسايى و بازداشت متهم اصلى ادامه دارد.

فردى كه متهم است با ادعاى ازدواج اقدام به تجاوز به دخترى جوان كرده است در مقابل بازپرس جنايى اعتراف كرد. روز شنبه دخترى ۲۵ ساله با مراجعه به شعبه سوم بازپرسى دادسراى امور جنايى تهران اظهار داشت: حدود يك ماه قبل با فردى كه خود را دكتر روانشناس معرفى مى كرد آشنا شدم كه به من پيشنهاد ازدواج داد. اين مدت را با هم بوديم تا آنكه روز جمعه هفته قبل از من خواست به خانه اش بروم. من چون به او اعتماد كرده بودم به خانه اش رفتم اما ناگهان به سمت من حمله ور شد و سپس با تهديد اسلحه اقدام به تعرض كرد. در پى اظهارات اين دختر، قاضى روشن بلافاصله دستور بازداشت متهم را صادر كرد و به اين ترتيب ماموران وى را شب گذشته در منزلش بازداشت كردند. اين متهم ۳۵ ساله صبح ديروز در مقابل بازپرس جنايى به جرم اعتراف كرد و مدعى شد كه قصد داشته به خواستگارى دختر جوان برود. با صدور قرار قانونى براى اين متهم، پرونده جهت تكميل تحقيقات و كشف جرايم مشابه احتمالى ديگر در اختيار مرجع انتظامى قرار گرفت.

مقامات پاناما اعلام كردند يك دسته زنبور كه احتمالا از نوع زنبور هاى كشنده آفريقايى بودند به يك ستوان بازنشسته پليس اين كشور و همسرش در شهر پوريو نزديك پاناما سيتى حمله كردند.
به گزارش خبرگزارى آلمان از پاناما سيتى، حمله مرگبار زنبور ها به كشته شدن اين ستوان انجاميد. همسر وى نيز در اين حادثه به شدت مجروح شد. اين حادثه زمانى اتفاق افتاد كه ستوان بازنشسته اقدام به تكان دادن درختى در يك باغ ميوه كرد. اين كار باعث تحريك زنبورها و حمله آنها شد. اين زوج توسط زنبورها هزاران بار گزيده شدند. حمله زنبورها در پاناما يك حادثه غير عادى نيست. اين حملات معمولا از سوى زنبورهاى دو رگه محلى و زنبورهاى آفريقايى انجام مى شود. اين حشرات در دهه ۱۹۵۰ به آمريكاى جنوبى آورده شدند.