مهران ابراهیمیان
در حالي كه تقريباً بيشتر بيلبوردهاي تبليغاتي تهران به برندهاي داخلي و خارجي خودرو اختصاص يافته و شرايط اقساطي ويژه‌اي ارائه داده‌اند كه حاكي از كسادي اين بازار دارد، ديوان عدالت اداري مصوبه دولت در افزايش تعرفه واردات خودرو را باطل كرد و بنابراين پيشنهاد مي‌شود براي خريد خودروهاي خارجي و حتي داخلي دست نگه داريد!
گفته مي‌شود، حجم زياد واردات قطعات منفصله خودرو كه پيش از مصوبه افزايش تعرفه‌ها تا 95درصد انجام شده، توسط چند شركت به‌خصوص از كره و چين رخ داده كه رنگ‌و‌بوي نوعي رانت در آن ديده مي‌شود. رانت صدها و بلكه هزار ميلياردي كه تنها عده‌اي مشخص حقيقي و حقوقي از آن بهره بردند، از اين رو ديوان عدالت اداري اين مصوبه هيئت‌دولت را رد كرد. حكمي كه پيش از رسانه‌اي شدن در فضاي رسمي در تلگرام دست‌به‌دست شد.
ميثم رضايي رئيس انجمن واردكنندگان خودرو روزگذشته درباره حكم ديوان عدالت اداري در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جديدترين حكم ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال موارد مندرج در ماده ۱۴ مصوبه دي‌ماه امسال، دولت مبني بر افزايش تعرفه واردات خودروهاي بنزيني، ديزلي و هيبريدي، اظهار داشت: طبق اين حكم ديوان عدالت اداري، واردات خودرو براساس تعرفه‌هاي افزايش‌يافته غيرقانوني است و واردات خودروها بايد برمبناي تعرفه‌هاي قبلي صورت گيرد.
براساس حكم رئيس شعبه ۳ بدوي ديوان عدالت اداري، موضوع افزايش تعرفه‌ها خلاف قانون ديده شده اما در مورد سقف ارزش گمركي خودروها و حجم موتور آنها ابطالي صورت نگرفته و اين محدوديت‌ها به قوت خود باقي است.
البته اين رأي ديوان عدالت اداري در واقع رأي اوليه محسوب مي‌شود، اما همين رأي اوليه هم از ابتداي هفته آينده لازم‌الاجراست و رأي نهايي ديوان احتمالاً ۳ تا ۶ ماه ديگر صادر مي‌شود.
گفته مي‌شود، پس از مصوبه دولت براي افزايش تعرفه واردات خودرو، هيچ خودرويي با تعرفه‌هاي جديد از گمرك ترخيص نشده است. ولي كارشناسان بازار خودرو از جمله میثم‌رضایی بر اين باورند كه در پي بازگشت تعرفه واردات خودرو به ارقام قبلي، قيمت خودروهاي خارجي نسبت به نرخ‌هاي فعلي حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش يابد. پيش از اين نيز، خبرها حاكي از آن بود كه 217 نماينده مجلس جهت اعمال تعرفه‌هاي قبلي واردات خودرو، نامه‌اي را امضا كرده‌اند كه در اولين روز كاري هيئت‌رئيسه مجلس پيگيري خواهد شد.
بيلبوردهايي براي فرياد كسادي !
مشاهدات خبرنگار ما، حاكي از آن است كه تقريباً بيشتر بيلبوردهاي سطح شهر تهران تبليغ خودروهاي خارجي و داخلي با برندهاي متفاوت و فروش آني با اقساط بلندمدت است، گويي آنها نيز از وضعيت كسادي بازار و آينده بي‌ثبات تعرفه‌ها باخبر بوده‌اند. در واقع بيلبوردهاي تبليغاتي در سطح شهر به جاي تبليغ فروش خودرو با شرايط ويژه (اما گران!) نوعي كسادي و نبود مشتري در بازار خودرو را فرياد مي‌زنند، وگرنه تبليغات فراگير و رقابت برندها در نقش بستن روي بيلبوردهاي اتوبان‌ها تا اين حد به چشم نمي‌آيد !
به اين ترتيب، بايد هزينه‌هاي انجام شده در الوان‌كردن بيلبوردها توسط خودروسازان را هزينه‌اي بيهود متصور شد، هر چند آنها به خوبي جبران اين نوع هزينه‌ها را از جيب خريداران آموخته‌اند. يك وكيل پايه يك دادگستري در زمينه اين حكم گفت:«براساس قانون، احكام و دستورات ديوان عدالت اداري لازم‌الاجراست و عدم اجراي اين دستور موقت موجب انفصال از خدمت متخلف به مدت شش ماه تا يك‌سال و جبران خسارت وارده خواهد شد. به اين ترتيب با صدور اين دستور، دولت موظف است اجراي تعرفه جديد واردات خودرو به كشور را متوقف كند و خودروها با تعرفه پيشين وارد شود، اين روند تا اعلام حكم قطعي ديوان اجرا خواهد شد.»
وي در مورد پيش‌بيني خود در زمينه حكم قطعي ديوان در اين پرونده گفت: «قضاوت در اين زمينه آسان نيست، اما به‌طور معمول حكم قطعي در چنين پرونده‌هايي، مانند دستور موقت خواهد بود. در صورت وقوع اين اتفاق، تعرفه واردات به مصوبه‌هاي پيشين بازمي‌گردد و روند اخذ تعرفه‌هاي جديد متوقف خواهد شد. به‌علاوه گمرك موظف به بازگرداندن اضافه تعرفه‌هاي اخذ شده خواهد بود و واردكنندگان نيز موظف به بازگرداندن آن به خريداران هستند.»
هر چند سرنوشت نهايي اين شكايت و تصميم نهايي ديوان عدالت اداري مشخص نيست و بايد منتظر واكنش دولت به اين حكم نيز باشيم، اما در صورت نهايي شدن اين حكم و صدور حكم قطعي، شاهد بازگشت تعرفه واردات خودرو به مصوبه‌هاي پيشين خواهيم بود، امري كه در نهايت موجي از كاهش قيمت را در بازار خودروهاي وارداتي باعث خواهد شد.
مقاومت دولت بعيد است!
رئيس‌جمهور روزگذشته درباره مصرف بالاي 5/5ميليون بشكه انرژي در ايران سخن گفته و معتقد بود كه بايد ناوگان خودرويي كشور نوسازي شود، اما با اين تعرفه‌ها و توليدات داخلي اهداف كاهش مصرف آن‌طور كه بايد به نتيجه نمي‌رسيد، بنابراين هم به جهت نگاه كاهش مصرف و هم به دليل تحريك بازار ارز و كاهش احتمالي درآمد دولت از واردات خودرو، احتمالاً دولت نيز در مقابل اين تصميم مقاومت نكند.
به علاوه برخي از كارشناسان نيز بر اين باورند كه اساس تعرفه‌هاي خودروهاي جديد ممكن است يك تاكتيك از سوي برنامه‌ريزان براي كنترل واردات خودرو به صورت موقتي باشد و از سوي ديگر تصويب افزايش تعرفه‌هاي چند ده درصدي واردات خودرو را هيئت دولت نتيجه محاسبه و گزارش غلط كارشناسان مي‌دانند، كما اينكه نه رئيس‌جمهور و نه سخنگوي بودجه سازمان برنامه حتي تعريف درستي از خودروي هيبريد نداشتند و به آن هم درلابه‌لاي سخنان خود اعتراف كرده‌اند.
كارشناسان معتقدند، از آنجايي كه به ادعاي رئيس‌جمهور ما مشكل كمبود بودجه ناشي از كاهش درآمدهاي ارزي نداريم، يعني درآمد ارزي ما در سال جاري بيشتر از واردات است و نه به ادعاي دكتر روحاني در سال بعد بيشتر از امسال! و از سوي ديگر بنا به اظهارات ايشان همچنان مشكلات نقل و انتقال ارز از طريق بانك‌ها (تحت فشار غيرمنطقي امريكا) وجود دارد، بنابراين كسادي بازار خودروهاي خارجي به عنوان يكي از منابع جدي تبديل دلار به ريال خود باعث فشار به بازار داخلي شده است.
بنابراين تصميم منطقي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه افزايش تعرفه‌هاي خودروهاي خارجي به غير از استدلال‌هاي موجود در حكم صادره شعبه سوم اين دادگاه مبني بر تحميل ضرر به مردم، يك عقبگرد اجباري از سوي خود دولت نيز به شمار مي‌رود و احتمالاً از آن به دليل افزايش درآمدهاي دلاري و نياز به تبديل آنها به ريال از طريق واردات استقبال خواهد كرد.
دولت معمولاً براي ترازكردن بودجه و هزينه‌هاي خود كه بر مبناي ريال است هر ساله مجبور هستند بخشي از دلارهاي ناشي از درآمد فروش نفت و ساير صادرات وابسته شركت‌ها و بنگاه‌هايش را به ريال تبديل كند و بنابراين كسادي بازار خودروهاي خارجي در واقع به نوعي محروم‌كردن از اين فرصت است كه ظاهراً با طمع دولت براي كسب درآمد بيشتر از تعرفه‌ها واردات خودروهاي خارجي اين بازار به كما رفته است و بايد تجديدنظر شود ولو آنكه برخي شركت‌ها به اسم واردات قطعات منفصله (به‌خصوص از كره و چين) براي خود درآمدهاي زيادتري را در كرمان و جاده مخصوص تهران متصور شده باشند. همچنين كارشناسان بر اين باورند كه با افزايش تعرفه‌ها و افزايش نرخ دلار در ماه‌هاي پاياني اين پيام به بازار خودرو و ارز مخابره شده كه بهتر است به جاي خريد خودرو گراني كه معلوم نيست وضعيت آتيه‌اش چيست بايد براي سود يا حفظ قدرت خريد به سراغ خريد دلارهاي خارجي رفت و كاهش تعرفه خودروهاي خارجي هم مانع افزايش قيمت خودروهاي داخلي خواهد شد و هم كمي از فشار بر بازار ارزهاي خارجي را كم خواهد كرد.
امیدواریم این حکم دیوان عدالت اداری هم مانن حکم حذف آبونمان ازقبوض گازنباشد. 
