مهران ابراهيميان
رئيس كل سازمان امور مالياتي گفت: اين سازمان آمادگي اصلاح نرخ بخش مولد كشور را از ۲۵ به ۲۰درصد دارد، زيرا براي خروج از ركود مفيد است.
به گزارش «جوان»، سيدكامل تقوينژاد در يازدهمين همايش سياستهاي مالي و مالياتي كشور افزود: در زمينه توسعه و تكميل نظام اطلاعات مالياتي گام برداشتهايم و در سالجاري ۳۰۰هزار مؤدي جديد شناسايي شد. وي خاطرنشان كرد: با تكميل اطلاعات مالياتي در مبارزه با فرار مالياتي حدود ۱۰هزار ميليارد تومان ماليات مطالبه شد.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به سهم بالاي گروههاي معاف از ماليات، پديده كدفروشي، رواج حسابهاي اجارهاي و وضعيت نامناسب ارز را به عنوان چالشها ياد كرد و گفت: در سياستهاي كلي نظام اقتصادي كشور كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است، سياستگذاريها مورد نياز حمايت همهجانبه است.
وي نبود پايگاه جامع اطلاعات را مورد اشاره قرار داد و افزود: در چالشهاي سياستگذاري بايد به نبود يك مرجع در سياستگذاري اشاره كرد.
وقفههاي اجرايي و پروندههاي دادرسي
تقوينژاد تصريح كرد: از ديگر چالشها به عدم استقلال و كمبود منابع مالي و فيزيكي، عدم همكاري در ايجاد پايگاه آماري جامعه و وجود رويكرد ريسك كه موجب شده تا تكثير پروندهها صورت گيرد، بايد اشاره كرد و آن را مورد بررسي قرار داد. همچنين رئيس كل سازمان امور مالياتي گفت: وقفههاي اجرايي و پروندههاي دادرسي نيز از چالشهاست. نظام مالياتي در سه دهه اخير اصلاحات زيادي داشته كه ميتوان به تصويب قانون ماليات بر ارزشافزوده در سال ۸۷ اشاره كرد.
ترجيح فراريان ماليات
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور همچنين در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران گفت: بانكها تفاهمنامه تبادل اطلاعات مالي با سازمان مالياتي را امضا كردند و فقط سه بانك خصوصي هنوز اقدام نكردهاند.
سيدكامل تقوينژاد با اشاره به موضوع دريافت اطلاعات از صرافيها و بازار ارز كه بحث آن طي هفتههاي اخير مطرح شد، اظهار داشت: براساس ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كساني كه مبادرت به خريد و فروش ارز ميكنند، بايد اطلاعات سالانه آنها از طريق بانك مركزي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار بگيرد كه به دليل فعاليت نامطلوب برخي صرافيها و وضعيت بازار ارز، از بانك مركزي درخواست شد تا اطلاعات مربوط به خريدوفروش بيش از 25هزار دلار در اختيار سازمان مالياتي قرار بگيرد.
وي افزود: صرافيها در سه سطح وجود دارند: تأمينكنندههاي اصلي كه با بانكها و بانك مركزي در ارتباط هستند، صرافيهاي سطح متوسط كه ارز خرد را تأمين ميكنند و صرافيهاي پراكنده در سطح كشور كه اطلاعات آنها در اختيار سازمان قرار گرفت.
وي افزود: اطلاعات ارائه شده از سوي بانك مركزي در دو بخش حقيقي و حقوقي بوده است، يكي مربوط به صرافيهاي مجاز بانكها كه وضعيت شفافتري دارند و تعدادي حقيقي هستند، در مجموع 80 صرافي حقوقي و 160صرافي را در برميگيرد.
چهار برادر واردكننده خودرو فراريان بزرگ مالياتي بودند
تقوينژاد به پرونده ديگري اشاره كرد و گفت: عدهاي از شرايط واردات خودرو در كشور استفاده كردهاند، در همين راستا يك خانوادهاي كه چهار برادر بوده و 18شركت داشتند، اطلاعات مالياتي آنها از سال 90 تا 94 بررسي شد كه در اين رابطه 5ميليارد و 600 ميليون تومان ماليات داده بودند، اما در بررسي بيشتر و كسب اطلاعات مشخص شد، 830ميليارد تومان يعني 79برابر براي چهار سال فعاليت آنها برگه تشخيص ماليات مطالبه شده است.
اطلاعات به دست آمده «جوان» حاكي از آن است كه اين چهار برادر در چهار سال، 823 ميليارد و 400ميليون تومان فرار مالياتي داشتهاند، اين افراد همانهايي هستند كه رئيس سابق مالياتي از دزد و پليسبازيهاي آنها گلايههاي مكرري كرده و گفته بود كه براي فرار از ماليات از درهاي رمزدار فرار كرده و با آهنربا اطلاعات سيستمهاي رايانهايشان را از بين برده بوده بودند.
تقوينژاد با اشاره به اينكه امسال 10هزار ميليارد تومان برگ تشخيص مالياتي صادر شده، گفت: از بررسي تراكنشهاي مشكوك مربوط به 3هزار و 200 نفر، 6 هزار و 300 ميليارد تومان ماليات تشخيص داده شد.
رئيس سازمان مالياتي كشور بار ديگر در پاسخ به سؤال خبرنگاري تأكيد كرد: تمامي شركتهاي وابسته به نهادها مثل ستاد اجرايي فرمان امام و فعاليتهاي اقتصادي قرارگاه خاتم مشمول ماليات ميباشند.
وي افزود: اين شركتها مانند همه مؤديان در وقت مقرر اظهارنامه خود را به سازمان مالياتي ارائه ميكنند و ماليات خود را به موقع پرداخت كردهاند. تقوينژاد تأكيد كرد: شركتهاي وابسته به نهادهاي انقلابي جزو مالياتدهندگان خوب و خوشحساب به حساب ميآيند.