نیره ساری
به عنوان هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مشغول فعاليت است، همزمان در دانشگاه آزاد هم هيئت علمي است! روابط باندي- جناحي باعث شده كه به امثال وي بابت يك كار سال‌ها دو حقوق بدهند. حالا كه با اجراي عدالت و قانون اين قبيل افراد را ساماندهي كرده‌اند، صداها بلند شده است؛ ناراحتند از اينكه چرا قانون را در حقشان اجرا مي‌كنند و جلوي فزون‌دريافتي‌شان را گرفته‌اند. به جاي اينكه چند صد ميليون دريافتي خلاف قانون 20 سال گذشته‌شان را پس بدهند، طلبكار هم شده‌اند و اين ساماندهي را تصفيه‌حساب سياسي مي‌دانند.در حالی که دوجا هیئت علمی بودن آنها نه قانونی است و نه لیبرالیستی! مسئولان دانشگاه آزاد براي اين ساماندهي دلايل عديده‌اي ذكر كرده‌اند كه البته مهم‌ترينش اجراي قانوني است كه در 20 سال گذشته و در دوره مديريت قبلي دانشگاه آزاد ناديده گرفته شده است؛ ماده 21 آيين‌نامه استخدام اعضاي هيئت علمي اين اجازه را به اساتيد ساماندهي شده دانشگاه آزاد نمي‌دهد كه از دو جا حقوق هيئت علمي دريافت كنند. همه اين اساتيد ابوالتدريس در حالي در دانشگاه آزاد و به لطف مديريت سابق اين دانشگاه جولان مي‌داده‌اند كه صف درازي از فارغ‌التحصيلان دكتر و نخبه منتظر هيئت علمي شدن هستند و بدتر اينكه ساعات موظفي عده زيادي از اساتيد خود دانشگاه آزاد هم به لطف پركاري اساتيد ساماندهي شده تا‌كنون پر نمي‌شده است. حدود هزار به اصطلاح استادي كه دو يا چند حقوق دريافت مي‌كرده‌اند از اين پس ديگر نخواهند توانست قانون را دور بزنند.
همه چيز از اينجا شروع شد كه صادق زيباكلام در يادداشتي تلگرامي نوشت «پس از ۲۵ سال از دانشگاه آزاد اخراج شدم» و در ادامه با بيان اين جمله كه «من فكر مي‌كنم كه اگر در اين 25 سال در دامداري و مرغداري كار مي‌كردم الان شأن بيشتري برايم قائل مي‌شدند»، تأكيد كرده كه از دانشگاه آزاد به علت اعلام نكردن اين موضوع به وي و مطرح نكردن دليل، به وزارت كار شكايت خواهد كرد.
قانون‌گريزي استاد مدعي قانون!
البته شايد در وهله اول چنين بياني از سوي زيباكلام كه اظهارات و رفتارش در مسائل مختلف زبانزد خاص و عام است، منطقي به نظر برسد، اما نكته ماجرا اينجاست كه وي هيچ اشاره‌اي به قانون‌گريزي خود در بحث استخدامي به‌عنوان هيئت علمي در دو دانشگاه نمي‌كند و به بيان ساده‌تر نمي‌گويد «يك نفر چگونه مي‌تواند دو نفر باشد!» هرچند كه بايد گفت علاوه بر اين استاد، افراد ديگري هم بودند كه در دايره اين قانون‌گريزي قرار گرفتند، چنانچه شنيده‌ها و اخبار فضاي مجازي حكايت از اخراج حدود هزار استاد دوشغله داشت.
طبق تبصره 4 ماده 21 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي، اعضاي هيئت علمي حتي به صورت نيمه‌وقت هم نمي‌توانند در دو دانشگاه حقوق دريافت كنند. حالا و با كوس رسوايي قانوني اين استاد دموكراسي‌خواه شايد بد نباشد با بررسي دقيق و تطبيق قانوني منع دو شغله بودن، فارغ‌التحصيلان بيكار از اين استاد دانشگاه شكايت كنند!
اخراج يا هوچي‌گري!
به دنبال جنجال‌هاي پراكنده پيرامون اين موضوع و كوبيدن بر طبل «اخراج» بود كه رئيس دانشگاه آزاد در اين مورد توضيح داد و گفت: بنده هرچه بررسي كردم، نمي‌توانم متوجه شوم كه يك نفر چگونه مي‌تواند يك نفر و نيم باشد. حتي در اين شرايط برخي از اعضاي هيئت علمي در برخي جاها نيز حق‌التدريس هستند. برخي از اعضاي هيئت علمي نيز در دانشگاه دولتي تمام وقت و در دانشگاه آزاد هم تمام وقت هستند؛ يعني دو جا استخدام هستند. همچنين تعدادي كلاس حق‌التدريس و پايان‌نامه دارند. وي با تأكيد بر ضرورت تمكين از قانون به ادعاي صادق زيباكلام در‌اين‌باره اشاره كرد و گفت: ما كسي را اخراج نكرديم، بلكه اعلام كرديم فعاليت شما غيرقانوني است.
فرهاد رهبر در ادامه تأكيد كرد: اگر اين استاد مي‌خواهد تعبير اخراج را به كار ببرد، عيبي ندارد، خودش مي‌گويد اخراج شده است، پس اخراج شده است، حتماً كاري انجام داده كه اخراج شده كه به خود شك دارد.
يكي از نكات مهم در اظهارات رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بر بازگرداندن همه حقوق دريافتي اين افراد طي مدت مشخص بود كه در‌اين‌باره اظهار داشت: براساس قانون، همه كساني كه بدون مجوز دانشگاه مبدأ خود در دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت مي‌كردند، بايد همه حقوقي كه طي آن مدت از دانشگاه آزاد اسلامي دريافت كرده‌اند را برگردانند، مگر آنكه حقوق آنها در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت حق‌التدريسي محاسبه شود و قانون بايد به صورت برابر براي همه اجرايي شود.
همچنين صالح اسكندري، مديركل رسانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي نيز به بيان برخي جزئيات حقوقي اين مهم پرداخت و گفت: براساس ماده 21 آيين‌نامه جذب اعضاي هيئت علمي ساعت خدمت اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي دولتي 40 ساعت در هفته است كه در روزهاي كاري توزيع مي‌شود. بر اساس تبصره يك همين ماده عضو هيئت علمي دانشگاه‌هاي دولتي نمي‌تواند وظايف محوله طي 40 ساعت موظفي خود را به ديگري تفويض كند، لذا به طور منطقي عضو هيئت علمي دانشگاه‌هاي دولتي اگر پنج روز هفته متوسط هشت ساعت زمان براي تدريس و پژوهش در دانشگاه محل خدمت خود بگذراند، ديگر زماني براي حضور تمام وقت يا نيمه وقت در دانشگاه‌هاي ديگر باقي نمي‌ماند، مگر اينكه اين افراد تبديل وضعيت به حق‌التدريسي شوند كه آن هم تابع ضوابط خاص خود است.
بر همين اساس بايد پرسيد، آيا اساساً با چنين روندي امثال همين هزاران اساتيدي كه معترض به تحقق قانون هستند، فرصت كافي براي افزايش كيفيت تدريس و فعاليت دانشگاهي داشته‌اند؟!
اعاده حقوق نامشروع!
نكته تلخ ماجرا اينجاست، در كشوري كه 20 هزار دانش‌آموخته دكتري برترين دانشگاه‌ها بيكار هستند و پشت در استكبار علمي برخي دانشگاهيان مانده‌اند، چنين افرادي با تفكرات پراكنده، گفتارهاي پراكنده‌اي را ترويج مي‌كنند تا با مظلوم‌نمايي، نتايج منفعت‌طلبانه حاصل كنند.
شايد بد نباشد كه طرح تازه نمايندگان مجلس در راستاي اعاده اموال نامشروع به بازگرداندن حقوق نامشروع همين اساتيد دانشگاهي هم برسد كه به دليل همزماني تدريس در دو دانشگاه، حقوق و مزايا دريافت مي‌كردند؛ هنوز چند ميليارد پول مردم نوع‌دوست ايران براي زلزله‌زدگان و سودهاي ميليوني در حساب زيباكلام بلوكه شده و مردم كرمانشاه در چادرهاي گِل و آب گرفته روز و شب مي‌گذرانند تا زيباكلام با وعده واهي «دهكده اميد» باز هم دست دست كند و جار و جنجال راه بيندازد كه چرا قانون را در حقش اجرا شده است.
جای تأسف است که در مراکز فرهنگی کشور و آن هم کسانیکه ادعای آزادی و آزادی خواهیش و بعنوان استاد دانشگاه جشم فلک را کور کرده بود . اگر استادی علم داشته باشد ، تجربه داشته باشد و اخلاق نداشته باشد ، هیجی ندارد . جناب زیباکلام فراموش کردی که چگونه در این کشور جوانان این مرز بوم برای دقاع از وجب به وجب خاک کشور از عزیزترین سرمایه خود گدشتند . ولی امثال جنابعالی زالو صفت چگونه در این اوضاع امن کشور تحلیهای مسخره خود را به خورد مردم میدادید . البته کم نیست همانند اساتید قاجار صفت در این کشور از موقعیت خود برای خیانت به کشور سو استفاده میکنند و دم از دموکراسی هم میزنند البته دموکراسی قاجاری ! 
