آنچه ميتوان از فهواي بيانيه شماره دو بنياد مستضعفان دريافت، اين است كه قرار بر اين شده تا ساختمان پنج طبقه جوار پلاسكو با عمر بيش از 50سال همچنان پا برجا بماند و ايمنسازي شود و جاي پلاسكو هم ساختماني بدون پاركينگ كافي ساخته شود كه مغاير با قوانين و مقررات شهرسازي و طرح جامع تهران است. ظاهراً لابيهاي منتفعان ساختمان پنج طبقه قديمي و پاركينگ كناري باعث شده تا بازسازي اين بخش از بافت فرسود را ناديده بگيرند و تنها به ايمنسازي آن تن بدهند. اقدامي كه با توجه به قدمت ساختمان مذكور و حجم تردد و باري كه در آن ساختمان قديمي وجود دارد بسيار سخت و پرهزينه خواهد بود و بعيد نيست كه منتظر حادثهاي مجدد مانند پلاسكو بود!
ساختمان پنج طبقه مذكور از استانداردهاي روز ساختمان، انطباق با ضوابط شهري مصوب و امكاناتي از قبيل پاركينگ، سيستم اعلام و اطفا حريق برخوردار نيست. صرفنظر از تأخير يكساله براي تصميم ساخت اين بنا، بيانيه شماره دو به نوعي گلايه از همكارينكردن دستگاهها و ذينفعان محدوده پلاسكو دارد كه محدوده پلاسكو را آبستن حوادث ديگري ميداند.
به عبارت ديگر طرح جديد تصويبي كه لابد از سوي شهرداري تهران، استانداري و بنا به ملاحظات شرايط و اعمال نفوذ برخي ذينفعان بر سازنده ديكته شده حتماً با چشمپوشي از برخي اصول شهرسازي و ناديدهگرفتن محدويتهاي طرح جامع شهر تهران در دستور كار قرار گرفته و مجري تنها كاري كه انجام داده تمكين از تصميم تصميمگيران كه مرجع قانوني درباره اين جريان است.
در بيانيه مذكور اصرار به تمكين قانون تأكيد بر قانونمداري همراه با واژههايي چون «وجود چالشها براي بازسازي» و «حاشيهسازيها» كاملاً مشخص است كه از سوي مجري، نوعي نگراني آغشته با دلسوزي در تصميم اتخاذي براي ساختمان جديد پلاسكو وجود دارد.
به عنوان مثال بنياد مستضعفان در بيانيه شماره دو خود ضمن تأكيد برتلاش همهجانبه براي تأمين حقوق صاحبان سرقفلي، رعايت قوانين، مقررات، احكام قضايي و شهري در كنار ساير دستگاههاي مسئول نوشته است: «بيش از يكسال از حادثه پلاسكو سپري شده است و تلاشها براي احداث مجدد اين ساختمان كماكان ادامه دارد. هر چند از ابتدا هم احداث مجدد ساختمان پلاسكو با چالشها و مشكلات جدي مواجه بود، اما بنياد مستضعفان با احساس مسئوليت ملي و مديريتي تلاش كرد، ضمن ايجاد همدلي و يافتن راهحل مناسب براي هر يك از چالشها زمينه لازم را به منظور بازسازي اين ارزش از دست رفته فراهم كند.» در بخش ديگر بيانيه آمده است: «براي ساخت پلاسكو در پاسخ به مطالبات مردمي، دستگاههاي ذينفع بايد از منظر ملي و فراجناحي و كسبه محترم با همدلي براي حل مشكلات اين پروژه همراهي و ياري نمايند.»
همچنين اين بيانيه نشان داده كه ظاهراً مسائل و مشكلات پشتپرده سد راه احداث مجدد ساختمان شدهاند و بيانیه مذكور را به بر قانونمداري در چارچوب تصميمات اتخاذ شده نشان ميدهد. از همين رو در بخشي از بيانيه آمده است كه بنياد مستضعفان با درك كامل از فاجعه و به دور از نگاه بنگاهي يا سازماني با ديد ملي و از منظر حاكميتي براي جبران يك ارزش از دسترفته و كمك به كسبه آسيبديده كاملاً منعطف عمل كرده تا جايي كه زمين متعلق به اين بنياد موسوم به «پاركينگ اكبر» همجوار ملك پلاسكو به جهت محدوديتهاي قانوني براي تخصيص تراكم شهري در منطقه براي دست يافتن به تراكم قانوني موردنياز جهت تأمين 600 واحد تجاري با صرف هزينه براي رفع تصرف به زمين فعلي پلاسكو براي اجراي پروژه در نظر گرفته شده است كه با اميد به همدلي براي يك مطالبه ملي و همچنين از سرگيري هر چه سريعتر كسبوكار مالكان سرقفلي پلاسكو همزمان رايزني با سازمانهاي مسئول براي دست يافتن به نتيجه در صدور و اجازه آغاز عمليات ساختوساز ادامه يافت؛ اما متأسفانه نه تنها برخي از كسبه پلاسكو و نهادهاي مسئول به تسريع فرآيند كمك نكردند، بلكه حاشيهسازيها، اظهارنظر غيركارشناسي و بعضاً احساسي و فاقد پشتوانه فني كار را پيچيدهتر از گذشته كرده است.
همچنين در اين بيانيه به سنگاندازي شهرداري تهران در پيشبرد كار نيز به طور تلويحي اشاره شد و آمده است: «بهرغم صورتجلسه مكتوب با مقامات ذيربط، از طرف شهرداري منطقه كارگاه ساختمان پلاسكو از اوايل اسفند 96 پلمب و با استقرار بلوكهاي بتني كار احداث ساختمان تاكنون متوقف شده است.»
به علاوه در پايان اين بيانيه، نوعي حجت تمامي را در لفافه مطرح ميكند: همانگونه كه رياست بنياد مستضعفان از ابتدا اعلام كردهاند، بنياد براساس قوانين و استانداردهاي روز با تمام امكانات آماده ساخت جايگزيني فاخر براي پلاسكو است، اما در عين حال اگر خواست كسبه و مقامات مسئول در انجام كار به صورت ديگري باشد بنياد مستضعفان از منظر مالك، مخالفتي با آن نخواهد داشت و در آن شرايط هم آماده هرگونه همكاري ميباشد. در انتها تأكيد ميكند: شرط لازم و اساسي براي ايجاد جايگزيني فاخر، همدلي و همراهي دستگاهها و مقامات ذيربط ميباشد و بنياد مستضعفان براي تأمين حقوق صاحبان سرقفلي، رعايت قوانين و مقررات و احكام قضايي و شهري در كنار ساير دستگاههاي مسئول با همه توان خود تلاش خواهد كرد. بديهي است زمان منتظر هيچكس نميماند و تا دومين سالگرد اين حادثه تلخ فرصت زيادي باقي نمانده است.