کد خبر: 913248
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۷
گفت‌وگوی «جوان» با نعمت احمدی نسب درباره لایحه جامع سازمان نظام رسانه‌ای
تا زمانی که روزنامه‌نگاری به صورت یک شغل و حرفه رسمی درنیاید و روزنامه‌نگاران تنها دغدغه زندگی‌شان نوشتن و کار روزنامه‌نگاری نباشد، نمی‌توان انتظار داشت نظام نظارتی کارآمدی بر مطبوعات حاکم شود..
زهرا چیذری

دکتر «نعمت احمدي نسب»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با آن ته لهجه کرماني را شايد پذيرش وکالت پرونده هاي جنجالي به چهره اي سرشناس تبديل کرده باشد.

اين حقوقدان و استاد دانشگاه، زاده روستای اسماعیل آباد زرند کرمان در خانواده ای کشاورز است و مهمترین دلایل وی برای حضور در عرصه وکالت مساله یک تظلم خواهی شخصی بوده است و ماجراي اين تظلم خواهي به از دست رفتن بخشی از زمین های کشاورزی پدرش در دوره تقسیمات ارضی باز مي گردد.

شهرت خاص احمدي اما بواسطه پذيرش دعاوي بسیاری از سیاستمداران و اهالی رسانه در دوره فعالیت قاضی مرتضوی معروف است! وی که وکالت افرادی همچون سیدابرهیم نبوی، سعید رضوی فقیه و ماشالله شمس الواعظین ... از فعالین سیاسی- رسانه ای اصلاح طلب را بر عهده داشت در حوادث سال 88 نیز با قبول وکالت افراد شاخصی همچون فیض الله عرب سرخی(از عناصر موثر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) و فیاض زاهد(از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملی)، به وکیل زندانیان سیاسی- عقیدتی شهره شد.

از جانب دیگر، فعالیت در حوزه حقوق بشری و نگارش یادداشت و گفتگوهای سیاسی، رسانه ای و صنفی از نعمت احمدی چهره ای شاخص در عرصه رسانه ساخته است. به قول خودش" شغلش مطبوعات نيست اما عشقش مطبوعات است و 50 سالي مي شود از حوزه مطبوعات فاصله نگرفته است"؛ چه نمونه خواني در روزنامه اطلاعات در دوره جواني و دانشجويي باشد چه قبول وکالت پرونده هاي چهره هاي سرشناس رسانه اي. پس وقتي قرار شد موضوع "نظام نظارتي کارآمد بر مطبوعات" را مورد واکاوي قرار دهيم "نعمت احمدي"  يکي از بهترين گزينه ها بود؛‌ کسي که هم سابقه کار رسانه دارد و هم به حقوق و قانون مسلط است و مي تواند يک نظام نظارتي کارآمد بر مطبوعات را از منظر حقوقي واکاوي کند. نظامي نظارتي که هم حق و حقوق اهالي مطبوعات را به رسميت بشناسد و ادا کند و هم مانع از تضييع حقوق افراد حقيقي و حقوقي و سازمانها بشود. موضوعي که احمدي معتقد است تا زماني که روزنامه نگاري به صورت يک شغل و حرفه رسمي درنيايد و روزنامه نگاران تنها دغدغه زندگي شان نوشتن و کار روزنامه نگاري نباشد، نمي توان انتظار داشت نظام نظارتي کارآمدي بر مطبوعات حاکم شود. اين گفتگو را در ادامه ميخوانيد.

آقاي احمدي ! مطبوعات به عنوان نماينده افکار عمومي شناخته مي شوند و به نمايندگي از مردم وظيفه دارند چالشهاي مختلف را پيگيري کنند اما در اين بين گاهي خبرنگاران و رسانه ها با چالشهايي مواجه مي شوند و گاهي برخي از گزارشهاي منتشر شده در تضاد با منافع عمومي يا موجب تضييع حقوق اشخاص است؛ مواردي  که مي تواند نشانه اي از خلا  نظام نظارتي مناسب بر مطبوعات باشد. از نظر شما يک نظام نظارتي کارآمد بر مطبوعات بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟

مطبوعات از نظر ساختار قضايي با ديگر موسسات و ديگر نهادها فرق دارد.مطبوعات از معدود موضوعاتي هستند که در قانون اساسي اصلي به آن اختصاص پيدا کرده است؛‌اصل 168 قانون اساسي مي گويد: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد." نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. بنابراين مطبوعات کاملا از همه عناوين متمايز شده است. حتي براي رسيدگي به جرائم و اتهامات رئيس جمهور و ورزا گفته نشده که در دادگاههاي عمومي نباشند فقط درباره مطبوعات اين مسئله ذکر شده است. براي مطبوعات هم يک هيئت نظارت در نظر گرفته که اين هئيت نظارت ترکيبي است از چند مجموعه.

پس می توان تاکید داشت که قانونگذار نوعی از استقلال را برای مطبوعات در نظر گرفته است؟

بله؛ قانون گذار درباره مطبوعات يک استقلالي در نظر گرفته است. البته اين توجه قانون به موضوع مطبوعات از دوران مشروطه بوده است و مختص به جمهوري اسلامي نيست. بر اساس نگاه قانون رسيدگي به دعاوي مطبوعاتي در صلاحيت دادگاهي با حضور هئيت منصفه است. نحوه صدور مجوز براي مطبوعات با صدور مجوز براي ديگر مشاغل فرق مي کند مطبوعات رکن چهارم آزادي است . به باور من در ساليان اخير نگاه بي طرفي در نظارت بر مبوعات نبوده يک نوع نگاه جناحي بر آن حاکم بوده است.

يعني شما ساختار نظارتي فعلي حاکم بر مطبوعات را کارا نمي دانيد؟

ببينيد مطبوعات بايد از جايي تغذيه شوند و تنها بحث نظارت بر مطالب نيست. در حال حاضر آيا در تقسيم بندي يارانه مطبوعات عدالت رعايت مي شود؟ بايد نظارتي عادلانه از هر نظر بر مطبوعات وجود داشته باشد. از مخاطبان تا نوع نگاه و تحليلي که دارند. البته نبايد فراموش کنيم که ما داريم وارد دنيايي مي شويم که مطبوعات مکتوب وکاغذي تعدادشان در حال کاهش است و در عمل مطبوعات مکتوب در حال حذف شدن هستند. يک زماني مطلبي که بنا بود در روزنامه اي چاپ بشود بايد از چندين فيلتر مي گذشت و دبير سرويس، هيئت تحريريه ،‌سردبير و مدير مسئول بايد آنرا مي خواندند و تاييد مي کردند تا منتشرشود. اما در حال حاضر در مطبوعات مجازي يک مطلب از زماني که نوشته مي شود تا زماني که با يک کليک روي شبکه قرار بگيرد، شايد چند ثانيه اي بيشتر طول نکشد و هيئت نظارتي ندارند. اخلاقي هم ندارند. بي اخلاقي در نوشتارهاي مجازي مسئله است . اما متاسفانه مطبوعات مکتوب در حال حذف شدن هستند و ساختار نظارتي هم سالهاست آنگونه که بايد نه در بخش مطالب و تحريريه و نه در بخش هزينه ها و سوبسيد و يارانه اي که مي گيرند وجود ندارد. از سوي ديگر بخشي از مشکل هم به خود اهالي مطبوعات باز ميگردد.

چطور؟ مصداقي تر بگوييد.

مثلا امروز مسئله بابک زنجاني يا فرار خاوري سوژه مي شود و مطبوعات و رسانه ها تا مدتي به اين موضوع مي پردازند اما به يکباره اين موضوع را فراموش مي کنيم  و ديگر پيگيري نمي کنيم که به طور مثال چرا خاوري را تعقيب نمي کنند؟ بنابراين ما اهالي رسانه هم بر خودمان نظارت نداريم .

در حالي که مطبوعات نماينده افکار عمومي هستند و در اين باره وظيفه دارند به نمايندگي از افکار عمومي و عامه جامعه چنين مطالباتي را پيگيري کنند و همين پيگيري ها مي تواند موجب شود تا شفاف سازي اتفاق بيفتد و از تخلفات گسترده پيشگيري شود. درست است؟

دقيقا ببينيد هر قدر حوزه مطبوعات محدود شود و نتوانند قدرت بيان حقيقت و شفاف سازي را داشته باشند، تخلفات گسترده تر مي شود. اگر مطبوعات توان آنرا داشته باشند بروند در دل موضوعات مختلفي همچون تخلفات موسسات مالي يا پديده شانديز، حضور و پيگيري مطبوعات مي تواند مانع شکل گيري اين تخلفات بزرگ شود. چرا مطبوعات ما نبايد وارد چنين پرونده هايي مي شدند ؟مگر ما نمي گوييم مطبوعات رکن چهارم آزادي هستند؟ بايد به وظيفه عمل کرد و قرار نيست تنها عنوان رکن چهارم آزادي را به دوش بکشيم.

شايد يکي از دلايلي که مانع ورود مطبوعات به پرونده هاي اين چنيني مي شود نظارتهاي محدود کننده يا سانسور باشد. از نگاه شما مرز بين نظارت و سانسور کجاست؟

اجازه بدهيد پاسخ شما را با مثالي بدهم . چند سال پيش به من گفتند که با راديوهاي خارجي صحبت نکن. من گفتم چشم اما من يک سوال دارم اگر من با اين راديو مصاحبه نکنم آيا آن زماني را که بنا بود با من مصاحبه کند برنامه اش را قطع مي کند يا همين سوال را از کسي مي پرسد که آن سوي آب نشسته و هيچ نظارتي بر وي وجود ندارد و مي تواند هر چيزي را بگويد. اما من در اين ديار زندگي مي کنم و در مرحله نخست خودم بر خودم نظارت ميکنم و اين نظارت باعث مي شود تا خطوط قرمزي را حتي اگر بر فرض باور نداشته باشم اما به خاطر منافع خودم رعايت کنم و از چارچوب ها عبور نمي کنم و باعث مي شود نظارت خودم بر خودم اعمال شود و از چارچوب منافع ملي خارج نشوم . اما کارشناس آن سوي مرزها ممکن است الزامي به رعايت اين خطوط و چهارچوبها نداشته باشد.

با اين اوصاف به باور شما يک نظام نظارتي کارآمد بر مطبوعات بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟

ببييند نظارتها را بايد تفکيک و تقسيم کرد چون در علوم اجتماعي به تعداد افراد نظريات وجود دارد و شبيه رياضيات يا فيزيک و شيمي نيست که بگوييم 2به علاوه 2 مي شود 4 يا آب در 100 درجه جوش مي آيد. در اين علوم به تعداد آدمها نظريات هست و کسي نمي تواند نظر خودش را به عنوان نظر برتر تحميل کند و ترازويي بگذارد که چه کسي بر حق و چه کسي بر باطل است. اين ترازو کجاست ؟ ما بايد اول روي اين مسئله مانور بدهيم که خود را خير مطلق و ديگري را شر مطلق ندانيم. اگر در اين مسير حرکت کنيم که بپذيريم همه حق اظهار نظر دارند و يکي خير مطلق و ديگري شر مطلق نيست اين باعث شفاف سازي مي شود و اين شفاف سازي ها به داخل جامعه هم تسري پيدا مي کند. تقسيم بنديهاي اين چنيني در مطبوعات هم رسوخ پيدا کرده و برخي از نشريات بدون تشخيص هيچ مرجع حقوقي يک طرف را محکوم مي کنند و اين محکوم کردن بي ضابطه در مطبوعات موجب شده تا حب و بغضهاي بيجا به جامعه هم تسري يابد.

آيا اگر ما يک نظام نظارتي کارآمد بر مطبوعات داشته باشيم ترازوي منطقي و عادلانه تري را براي سنجشها به افکار عمومي نمي دهيم؟

صد در صد.

خب چطور مي شود چنين نظام نظارتي را تدوين کرد؟

اول بايد خود ما نظارت پذير باشيم . قلم خيلي مقدس است و ما نبايد با بغض قلم رو ي کاغذ بياوريم.

اجازه بدهيد من به شکلي دقيقتر سوالم را مطرح کنم. سوال من اين است که اگر رسانه ها به هر دليلي خبر کذبي را درباره يک شخصيت حقيقي يا حقوقي منتشر کردند آيا جايي هست که به حقوق اين فرد رسيدگي کند؟

ماده 23 قانون مطبوعات مي گويد اگر روزنامه اي اکاذيبي را نسبت به فرد يا سازماني منتشر کرد تا يک ماه مي تواند تکذيبيه اي را براي آن مطلب بنويسد و آن مطبوعه موظف است با همان فونت و در همان صفحه تا دو برابر مطلب اصلي اين تکذيبيه را چاپ کند.

و دوم اينکه به اتهام نشر اکاذيب عليه نشريه به دادسرا شکايت کيفري کند. البته اين نظام نظارتي نيست نظام قانوني است که اگر حق من به نوعي تضييع شود، مي توانم به اين صورت حقم را احقاق کنم. متاسفانه در سيستم قضايي نسبت به مطبوعات بي طرفي حاکم نيست. در دنيا کمتر کشوري هست که دادگاه دعاوي مطبوعاتي داشته باشد.

در کشورهاي ديگر اوضاع به چه صورت است . آيا در ساير کشورهاي دنيا نظامهاي نظارتي در حوزه فعاليت رسانه ها و مطبوعات وجود دارد؟

در کشورهاي توسعه يافته همچون انگلستان و امريکا قانون مطبوعات به اين شکل ندارند و شما آزاديد که قلم بزنيد. قانون اساسي ما يکي از جوان ترين قوانين اساسي است قانونهاي اساسي در ساير نقاط دنيا عمرهاي 300 -400 ساله دارند اما در عين حال ما پيشرفته ترين قانون اساسي را هم داريم. فصل سوم از ماده 19 به بعد را شما بخوانيد . همه چيز هست اگر اين موارد رعايت شود ما نيازي به قانون مطبوعات نداريم. کشورهايي نياز به قانون مطبوعات دارند که نگاهشان به مطبوعات بسته و جناحي است. مي خواهند مطبوعات را در دايره اي داشته باشند و نظارت را به معناي آنچه که مي گويند و مي خواهند، قلمداد کنند. و الا فصل سوم قانون اساسي از اصل 19 نگاه کامل و جامعي به مطبوعات دارد. مثلا مي گويد مطبوعات در انتشار مطالب آزادند مگر اينکه مخالف اسلام باشد. بديهي است اگر کسي مطلب مخالف دين منتشر کند خود مردم با وي برخورد مي کنند.

بنابراين کشورهاي محدودي هستند که قانون مطبوعات دارند . اغلب کشورها مطبوعات را در قالب آزادي هاي کلان نگاه مي کنند. البته اين هم هشداري است که مطبوعات مکتوب به حاشيه مي روند و به بولتن تبديل مي شوند. اما فضاي مجازي خيلي چالش بر انگيز است چراکه ما بلد نيستيم از تکنولوژي استفاده کنيم. به دليل آنکه نظارتي بر فضاي مجازي نيست هر کس هر چه دلش ميخواهد در اين فضا مي نويسد و منتشر ميکند در حالي که اين فضا بايد فضاي تطهير شده اي باشد. خدا به قلم قسم خورده و بايد حرمت قلم را نگه داريم.

دقيقا براي همين عرض مي کنم که شايد ما نياز به نظام نظارتي کارآمد تري داشته باشيم که رويکردي پيشگيرانه را پيگيري کند . در حال حاضر نظامي که وجود دارد به نوعي درمان گر است . يعني اگر مطلب خلاف واقع يا تشويش اذهان عمومي منتشر شود شکايت کيفري يا جوابيه اي که بايد تا دو برابر مطلب اصلي منتشر شود، راهکار پيش بيني شده براي شخص يا سازماني است که حقوقش تضييع شده است. اما ممکن است اين جوابيه را کسي نخواند و در برخي موارد حق تضييع شده افراد جبران نمي شود. آيا مي توان نظام نظارتي پيشگيرانه اي را تدوين و اجرايي کرد؟ آيا اين کار شدني است؟

بايد اين حق را براي مطبوعات قائل باشيم که يک صنف هستند و يک اتحاديه اي ،‌انجمني،‌سنديکايي ،‌کانوني  چيزي در اين حد داشته باشند. دعواهاي مطبوعاتي ميان اهالي مطبوعات نبايد به دادگستري ارجاع شود. اهالي مطبوعات يک خانواده هستند حتي اگر نگاهشان فرق کند. در اين نهاد نظارتي دايره صلح و سازش و داوري حقوق اجتماعي باشد در چنين شرايط اين نظارت موضوعي شدني است.

يعني به باور شما اختلافات درون خانواده مطبوعات نظير کپي کردن مطلب کس ديگر به نام کس ديگر و اختلافاتي از اين دست بايد در يک نهاد صنفي و داخلي از خود مطبوعاتي ها حل و فصل شود نه نهاد نظارتي خارجي . درست است؟

بله دقيقا . و البته يک نکته اي را هم توجه کنيد. در ديگر کشورهاي دنيا مثلا يک ستون نويس روزنامه تايمز مثل يک سرمايه دار زندگي مي کند و اين قدر براي قلمش بها قائل مي شوند که از اين قلم زندگي اش تامين مي شود. يعني حرفه اش روزنامه نگاري است و چون حرفه اش روزنامه نگاري است براي شغلش احترام قائل است و اجازه نمي دهد حرفه اش از دست برود. همانطور که مثلا من پروانه وکالت دادگستري دارم و عضو هيئت علمي دانشگاه هستم . مسلما کاري نمي کنم که پروانه وکالت من باطل شود يا مرا از دانشگاه کنار بگذارند چون شغلم اين است و از آن ارتزاق مي کنم. اما در حال حاضر مطبوعات اغلب اهالي خود را تامين نمي کند و روزنامه نگاران نمي توانند از طريق آن زندگي شان را بگذرانند. بنابراين اينکار برايشان شغل محسوب نمي شود و حرمتش را نگه نمي دارند. وقتي خبرنگار حقوق کافي نمي گيرد، بيمه نيست و امنيت شغلي ندارد نسبت به شغلش احساس مسئوليتي هم ندارد. بايد فضا به گونه اي باشد که اگر نشريه اي تعطيل شد خبرنگار اين پشتوانه را داشته باشد که تامين باشد.

يعني از نگاه شما اينها هم روي تخلفات حوزه مطبوعات تاثير مي گذارد؟

بله هنوز بچه هاي خبرنگار و روزنامه نگار اين کار را براي خودشان شغل به حساب نمي آورند. چون تامين نيستند و مجبورند تا کار دوم و سوم داشته باشند و همين هم موجب مي شود تا احساس خدمتگزاري نداشته باشند. من 50 سال است در مطبوعات هستم اما مطبوعات شغل من نيست. روزنامه نگاران ما اما اغلب روزنامه نگاري و مطبوعات شغل دوم يا سومشان است و اين موجب مي شود تا احساس شغل در آنها نهادينه نشود و براي حفظ شان مطبوعات تلاشي نکنند.

ما در کشورمان چند روزنامه نگار داريم که از اين شغل نان بخورند؟ شايد تعدادي از روزنامه نگاران خانم باشند که مسئوليت ارتزاق زندگي با آنها نيست . در غير اين صورت چون شغلشان نيست احساس مسئوليتي هم در برابر آن ندارند. شما يک تحقيق ميداني که بکنيد مي بينيد ظرف چند سال گذشته چقدر افراد مختلف در بخشهاي مختلف رسانه ها مي آيند و مي روند و ماندگار نمي شوند. با قلم مي شود يک انساني را حاتم طائي فرض کرد و مي شود يک فردي را نابود کرد. در دنيا قدرت مطبوعات بسيار بالاست. الان روزنامه اي مثل الاهرام يا لوموند را در نظر بگيريد؛ در کشور ما غير از کيهان و اطلاعات چقدر روزنامه داريم که يک نسل توانسته باشد آنرا اداره کند. ساختمان روزنامه تايمز در نيويورک 110 سال پيش ساخته شده است. در ايران همچين چيزي نداريم و روزنامه هايي مثل اعتماد و شرق مثلا براي دهمين سال انتشار خود جشن مي گيرند.

يعني شما معتقديد تا زماني که درکشورمان روزنامه نگاري به صورت يک شغل در نيايد و به معناي واقعي و به عنوان حرفه اي مستقل شکل نگيرد، انتظار تشکيل ساختار نظارتي کارآمد بر مطبوعات انتظار نابجايي است چرا که اهالي مطبوعات ما آنچنان دلبستگي اي که بخواهند حرمت حرفه شان را حفظ کنند ندارند . همين طور است؟

دقيقا. البته دنياي روزنامه نگاري هم در حال تغيير است و روزنامه ها و نشريات مکتوب هم دارند کنار مي روند و تنها روزنامه هايي باقي مي مانند که از جايي تغذيه مي شوند. در حال حاضر تيراژ روزنامه ها زير 5 هزار است . مگر اينکه روزنامه ها به صورت رايگان توزيع شود. ما الان در بن بست هستيم بايد خودمان را با دنياي جديد تطبيق دهيم .

لايحه جامع سازمان نظام رسانه اي هم موضوعي است که مدتي است محافل رسانه اي و دانشگاهي را به خود معطوف داشته و موافقان و مخالفاني دارد. نظر شما درباره اين لايحه چيست ؟

اين تير خلاصي است بر بدن نحيف مطبوعات.

چرا شما چنين نظري داريد؟

مطبوعات رقيب دولت است. بايد بر دولت باشد، نبايد با دولت و با قدرت باشد. مطبوعات آينه تمام نماي روح جامعه است . کسي نميتواند از حاکميت هميشه راضي باشد . مطبوعات بايد حاکميت را نقد کند در غير اين صورت ما نميتوانيم جامعه را به سوي پيشرفت ببريم . اما اگر اين نظام حاکم شود مطبوعات ما به بولتن تبديل مي شوند و ديگر در عمل چيزي به عنوان مطبوعات نداريم . 

خب آيا مطبوعات يک تشکل صنفي براي حمايت از روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات نياز ندارد؟ شايد اگر نظامي صنفي وجود داشته باشد بتواند به دغدغه هاي اهالي مطبوعات رسيدگي کند و بخشي از مشکلاتي که شما اشاره داشتيد و موجب شده تا روزنامه نگاري شغل نباشد را حل کند. شما اينطور فکر نميکنيد؟

روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات نياز به يک سنديکاي مستقل دارند که حقوق شان را حفظ کند. در اين صورت سردبير يا مدير مسئول حق ندارد خبرنگار را اخراج کند . مطبوعات خانه روزنامه نگار است . سردبير يا مدير مسئول از باب مالکيتي که دارد يک ارجحيتي به خبرنگار پيدا ميکند در غير اين صورت از باب عضويت تحريريه هر دو بايد يکسان باشند. تا زماني که چنين سازو کاري طراحي نشود معضلات اين حوزه ادامه مي يابد.

در حال حاضر چندين انجمن داريم، انجمن صنفي مطبوعات،‌انجمن روزنامه نگاران مسلمان، و ... انجمنهايي که هر کدام سياسي کاريهاي مخصوص به خودشان را دارند و در عمل هيچ يک اقدامي به نفع روزنامه نگاران نداشته اند و حتي برخي اعضاي بعضي از اين انجمنها اصلا روزنامه نگار نيستند و تشکيل شده اند تا يک سري امکاناتي را براي اعضاي خود بگيرند. اگر ما نياز به انجمن،‌صنف، سنديکا يا هر نام ديگري که برايش بگذاريم داريم، چرا اين انجمنها کارايي لازم را نداشته اند؟

من عضو انجمن صنفي مطبوعات هستم که در حال حاضر درش بسته است. همان موقع که انجمن مي خواست اطلاعيه صادر کند هميشه اعتراض ميکردم که شما  چه کار داريد دولت فلان جا چه کار مي کند؟‌ اين چيزها را ببريد در رزونامه تان بنويسيد . انجمن بايد حقوق مردم را حفظ کند. بيانيه سياسي کار انجمن نيست و کار حزب است. انجمن وظيفه دارد به حقوق اهالي مطبوعات رسيدگي کند. اين معناي صنفي است و من خودم اين انتقاد را به انجمن صنفي مطبوعات داشتم و مي گفتم شما اسم خودتان را حفظ کنيد. تا انجمن هاي ما واقعا صنفي نباشد کار پيش نمي رود. ما هنوز نتوانسته ايم اين صنف را راه بيندازيم و اشکال هم به خود ما اهالي مطبوعات بر مي گردد.

يعني بايد خود اهالي مطبوعات نظام نظارت رسانه اي کارآمد و صنف را راه بيندازند و اگر از خارج از اين گروه باشد يا دولت باشد حکايت نظام رسانه اي باعث اعمال قدرت دولت مي شود ؟

دقيقا ،‌تا نگريد طفل کي نوشد لبن،‌تا نگريد طفلک حلوا فروش ديگ بخشايش نمي آيد به جوش .

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار