مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران معتقد است که در اجرای قانون صادرات و امحای کالا‌های قاچاق با مشکل مواجهیم، این در حالی است که در این سال‌ها دستگاه‌های اجرایی نه‌تن‌ها بر نقایص قانون اشاره‌ای نداشتند، بلکه همچنان امحای کالا‌های قاچاق در لابی‌ها و زدوبند‌های قاچاقچیان به تعویق می‌افتد. به علت جزیره‌ای و سنتی عمل کردن دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق و به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته به گفته مسئولان در خوشبینانه‌ترین حالات هم میزان کشفیات قاچاق و پرونده‌های به سرانجام رسیده بسیار اندک است که حتی همین کشفیات اندک نیز حجم عظیمی را فراگرفته و انبار‌های سازمان اموال تملیکی لبریز شده است و برای انبار کردن کالا‌های قاچاق مکشوفه از هلال‌احمر و ارتش هم کمک گرفته‌اند.
سال‌هاست که بحث قاچاق تولید ملی، اشتغال و سلامت مردم را تهدید می‌کند که نزدیک به یک دهه گذشته با توجه به بالارفتن سود قاچاق، ریسک و خطر اندک برای قاچاقچیان، صرفه این امر مذموم بیشتر و میزان حجم و ارزش آن افزایش فراوانی یافته است. بخشی از حجیم شدن اموال مکشوفه قاچاق مربوط به اطاله دادرسی پرونده‌ها در تعزیرات و قوه‌قضائیه و بخشی دیگر به بی‌برنامگی و رؤیاپردازی برخی مسئولان باز‌می‌گردد که در رؤیای بازصادرات این محصولات هستند.
تأکید رهبری بر امحای کالای قاچاق
حجم عظیم کالا‌های مکشوفه قاچاق که در مکان‌های مناسب نگهداری نشده و هزینه نگهداری آن هم زیاد است و فروش برخی از این محصولات در داخل کشور و ضربه به تولید داخلی است منجر به موضع‌گیری رهبر انقلاب شد؛ ایشان در سال ۹۵ در بیاناتی فرمودند: در موضوع قاچاق، بنده به مسئولان گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.
پس از این فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد شکل‌گیری موجی از اظهارنظر مسئولان بودیم که عنوان می‌کردند کالا‌های قاچاق را نابود و امحا می‌کنیم، اما با گذشت اندک زمانی، مسئولان با ارائه توجیه‌های متعدد، عنوان کردند که به‌دنبال بازصادرات کالا‌های قاچاق هستند که در این خصوص نیز رهبری برامحای کالا‌های قاچاق مجدداً تأکید داشتند.
با این حال همچنان تلاش جدی برای امحای کالا‌های قاچاق یا بازصادرات این کالاها دیده نمی‌شود. اگرچه گاهی خبر‌هایی از امحای برخی محموله‌های قاچاق شنیده می‌شود، اما به نظر می‌رسد این امحا بسیار محدود و غیراثرگذار بر فرایند قاچاق است. از جمله اقلامی که امحای آن‌ها می‌توانست قاطعیت مسئولان را در امر برخورد با قاچاق به قاچاقچیان اثبات کند، امحای خودرو‌های گرانقیمت از جمله پورشه بود که مدت‌ها افکار عمومی درگیر آن بودند و در نهایت هم با مماشات مسئولان، امحای آن‌ها منتفی و سیاست بازصادرات در مورد آن‌ها در پیش گرفته شد.
امحای کالای قاچاق، علاوه بر اینکه اثر روانی زیادی بر قاچاقچیان دارد، از چند زاویه دیگر نیز یک ضرورت به نظر می‌رسد.
کالا‌هایی که باید امحا شوند
به گزارش مهر، دو گروه از کالا‌های قاچاق وجود دارند که امحای آن‌ها ضروری است، اولین دسته این کالاها شامل محصولات سلامت‌محور (دارو، مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل‌ها و...)، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی‌ها و فرآورده‌های پلاستیکی، برخی لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و کریستال، سیگار و تلفن‌های همراه می‌شود.
این محصولات بنا به دلایلی همچون نامشخص بودن سلامت و اصالت مواد‌اولیه این کالاها، نامشخص بودن شیوه تولید، نامشخص بودن شیوه نگهداری، نامشخص بودن شیوه حمل‌و‌نقل، نامشخص بودن نو یا کارکرده بودن، نامشخص بودن اصل یا تقلبی بودن و احتمال آلوده بودن این کالاها به عوامل بیوتروریسم باید امحا شوند، زیرا علاوه بر نابودی تولید و اقتصاد کشور، تهدید جدی برای امنیت ملی و سلامت مردم هستند که می‌توانند سبب مرگ یا بروز بیماری‌های مختلف شوند که عفونت، بیماری‌های پوستی، سرطان و نازایی مشهورترین عوارض استفاده از محصولات قاچاق هستند.
در شرایطی فعلی هم به علت مشکلات نگهداری محصولات سلامت‌محور این محصولات در انبار‌ها فاسد می‌شوند و حتی اگر فاسد هم نشوند، طرح بازصادرات این کالاها به دلیل مخاطرات انسانی به دور از انسانیت است. در کنار بازصادرات گهگاه برخی از مسئولان از توزیع کالا‌های قاچاق مکشوفه در مناطق محروم یا در میان مردم مصیبت‌زده سایر کشور‌ها خبر می‌دهند که این عمل نیز به علل ذکر شده غیرانسانی و غیرقابل قبول است.
دومین دسته از این کالاها که باید حتماً امحا شوند و همه مسئولان و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، کالا‌های ممنوعه مثل مشروبات الکلی، موادمخدر، کالا‌های ضد‌اخلاقی و ضدفرهنگی است.
اما و اگر‌های فروش یا بازصادرات کالای قاچاق
بخشی از اموال کشف شده قاچاق مانند لوازم‌خانگی، لوازم صوتی و تصویری، ماشین‌های اداری، تجهیزات رایانه‌ای، خودرو‌ها قابلیت فروش یا بازصادرات دارند. طی سال‌های گذشته سازمان اموال تملیکی در اقدامی اشتباه بخشی از این اموال را در داخل می‌فروخت و به این ترتیب اموالی که معمولاً خریداری جز خود قاچاقچی آن کالا نداشت، توسط همان قاچاقچی خریداری می‌شد و برای قاچاقچی به صرفه بود که قاچاق کالا را انجام دهد و در صورت کشف قاچاق با احتمال بسیار پایین جریمه اندکی بدهد و این به معنای ضربه مجدد به تولید داخلی برای سود اندک دولت از فروش کالا‌های قاچاق و تبعات و آثار آن است.
در این مدل قاچاق معمولاً کالا به صورت قطعه‌ای به کشور قاچاق می‌شد و به‌عنوان نمونه در یخچال از یک مسیر، موتور یخچال از مسیر دیگر، بدنه یخچال از مسیر دیگر وارد کشور و در کشور مونتاژ می‌شد. حال اگر این کالاها کشف می‌شد، قطعات جداگانه برای چه کسی جز قاچاقچی قابل استفاده بود؟
پس از فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن کالا‌های قاچاق عده‌ای به جای عمل به فرامین ایشان بحث بازصادرات را مطرح کردند، ولی باید پرسید چگونه جنس قاچاق بازصادرات شود؟
بنا به دلایلی همچون آسیب دیدن کالا یا بسته‌بندی کالا حین حمل‌و‌نقل، آسیب دیدن در محل‌های نگهداری، نداشتن گارانتی معتبر، نامشخص بودن اصل یا تقلبی بودن کالا و نامشخص بودن میزان اصالت و سلامت قطعات امکان بازصادرات اکثر این کالاها وجود ندارد.
نکته بعدی در بازصادرات کالا‌های قاچاق این است که اگر واقعاً توان باز صادرات کالا‌های قاچاق وجود دارد، چرا به جای کالای قاچاق بی‌کیفیت و آسیب دیده، کالا‌های سالم و اصیل تولید داخلی را صادر نکنیم؟ و باز به نظر می‌رسد برای صدمه زدن به روحیه قاچاقچی‌ها و این پیش‌زمینه ذهنی که در صورت کشف کالای قاچاق به هیچ عنوان دسترسی مجدد به آن را نخواهند داشت، بهترین رفتار با این نوع کالاها آتش زدن آن‌ها در برابر چشم عموم برای دلسردی قاچاقچی و مفسدان و دلگرمی تولیدکننده و حامیان اقتصاد سالم است.
در صورت اصرار بر بازصادرات کالا باید از طریق بورس و به صورت شفاف این اتفاق بیفتد تا خریدار، میزان خرید، نحوه و مسیر صادرات شفاف باشد و مجدد فرد قاچاقچی کالا را خریداری و به در داخل کشور توزیع نکند.
نتیجه‌گیری کلی و معقول این است که فروش یا بازصادرات کالا‌های قاچاق با فرآیند‌های زیاد و پیچیده، شاید سود اندکی برای دولت داشته باشد، ولی نابودی این کالاها جز موارد خاص مطمئناً تبعات اجتماعی، سلامتی، امنیتی و فرهنگی بیشتری خواهد داشت که مجموع این تبعات به شکوفایی بیشتر اقتصاد، رونق تولید و اشتغال خواهد انجامید.
همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران معتقد است: قابلیت اجرای قانون در موضوع صادرات و امحای کالا‌های قاچاق در عمل پایین بوده و در این رابطه با مشکل مواجه هستیم.
اسفنانی درباره اینکه آیا می‌توان خودرو‌های لوکس قاچاق را وارد بازار داخلی کرد، گفت: قانون اجازه این کار را نمی‌دهد و این امر اثرات منفی دارد. باید راهکاری در این رابطه پیدا کرد. معتقدم که به سرعت نمی‌شود تصمیم‌گیری کرد. در این رابطه پیشنهاداتی داریم که به دولت و مجلس ارائه خواهیم کرد.
انگیزه‌های قاچاق کالا باید از بین برود
علیرضا خیری کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با مهر با بیان اینکه در بحث کالای قاچاق دو بحث وجود دارد، یکی انگیزه‌های قاچاق کالا و دیگری نحوه برخورد با این کالاها اظهار داشت: یکی از دلایل بحث سازوکار‌های اداری و سیستم گمرک ماست که یک نظام بروکراسی سنگین و زیادی را به وجود آورده است. این مسئله انگیزه واردکنندگان را برای واردات کالا از مبادی غیررسمی افزایش داده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در دنیا میانگین ساعت اداری که صرف واردات می‌شود حدود ۳۰ ساعت است، اما طبق آمار متوسط ساعت اداری برای روند واردات در ایران ۴۸۵ ساعت است. این مسئله نشان می‌دهد فرآیند واردات رسمی در کشور بروکراتیک و زمان‌گیر است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موضوع دیگر بحث قیمت ارز است، گفت: معمولاً هیچگاه نرخ ارز در ایران واقعی نبوده است. این مسئله موجب می‌شود واردکنندگان غیررسمی کالاها را به قیمتی ارزان‌تر از قیمت تولیدات داخل وارد و به هرج و مرج در بازار دامن بزنند. در واقع زمانی که توان تولید کالایی در داخل وجود دارد، واردکنندگان غیررسمی با ارز ارزانقیمت اقدام به قاچاق همان کالا می‌کنند که این مسئله نتیجه‌ای جز اخلال در بازار ندارد.
وی در ادامه با اشاره به نحوه برخورد با کالای قاچاق اظهار داشت: برای برخورد با کالای قاچاق ما باید به صورت یک قاعده عمل کنیم، به‌گونه‌ای که واردکننده و قاچاقچی بدانند به هر ترتیبی با کالای قاچاق طبق این قاعده برخورد خواهد شد.
خیری تصریح کرد: به‌عنوان مثال اگر قرار باشد کالا‌های قاچاق معدوم شوند، پروسه معدوم کردن باید به قدری شفاف باشد که دیگر متولیان طبق «صلاحدید» خود بهانه‌ای برای برخورد نکردن با کالای قاچاق نداشته باشند.
وی افزود: از سویی دیگر فرآیند معدوم‌سازی نباید طولانی باشد، زیرا در این صورت قطعاً فضا برای «لابی» کردن فراهم می‌شود و هر چقدر هم بر مسئله معدوم‌سازی تأکید شود در واقعیت نمی‌تواند تأثیری داشته باشد.
به نظر می‌رسد چنانچه مسئولان حقیقتاً دغدغه حل مشکلات مردم اعم از ورشکستگی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را دارند، بهترین، مؤثرترین و سریع‌ترین راه‌حل، اجرای بی‌کم و کاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که باید اجرای آن را از دستگاه‌های مرتبط مطالبه کرده و اهمال‌کاران و سنگ‌اندازان اجرای این قانون مهم را که خائن به امنیت و سرنوشت کشور هستند، برکنار و محاکمه کنند.
وقتی مسؤولین گوش به فرمان ولی امر نیستند حرفش را پشت گوش می اندازند نتیجه اش همین است!!!!! اگرآتش می زدند وشعله هایش را قاچاقچیان می دیدند دیگر جرأت وارد کردن قاچاق را نداشتند. خلاصه به عرض برسانم مخالفین فرمان آقا خودشان ذینفع هستند دستشان با قاچاقچیان تو یه کاسه است . 
