قیمت‌ها در تلاطم است. برخی مسئولان آن‌ها را حباب می‌بینند. در قسمت اول گفتیم که این افزایش قیمت‌ها به مردم فشار آورده و تبدیل به پاشنه آشیل دولتمردان شده است و در دریای آرام شکل نمی‌گیرد، ولی عامل اصلی تخریب قابل لمس، برهم‌خوردن حجم عظیمی از آب است که حباب‌ساز شده است. این دریای عظیم نقدینگی حاصل تصمیمات دولتی است، آن هم به بهانه کنترل تورم که در بانک‌ها تلنبار شده و اکنون هر از چند گاهی تکانی می‌دهد و حباب‌های قیمتی را به بهانه خروج از برجام یا سوءاستفاده از شرایط روانی جامعه یا براساس تصمیمات عقلایی و هجوم مردم به سوی بازار‌ها برای حفظ دارایی‌هایشان شکل می‌گیرد. اما اگر این فرضیات را درست بدانیم، این سکه روی دیگری هم دارد که معمولاً مدیران و برنامه‌ریزان به دلیل سختی کار و وجود منافع گروهی و نگاه شبه‌کارشناسی دنبال‌کننده منافع بخش‌هایی از اقتصاد، ترجیح می‌دهند کمتر به آن پرداخته شود.
به عبارت دیگر درست است که نقدینگی اکنون با هر تلاطمی بازار‌ها را بر هم می‌زند، اما همین دریای نقدینگی می‌تواند نقطه قوت اقتصاد ایران نیز باشد. اگر! دولت و برنامه‌ریزان بخواهند این نقدینگی را مهار کنند!
به مثال خود بازگردیم. وقتی به دریایی مواج نگاه می‌کنید، معمولاً می‌توان نشست و با نوعی حسرت آغشته با ترس و مرور خاطرات گذشته دائم حباب‌ها را بشماریم و از ترس کف روی آب نگاهمان را بدزدیم و با سخن گفتن اوقات خود را تلف کنیم و در عین حال با سکوتی معنادار موج سواری عده‌ای را نظاره‌گر باشیم.
در عین حال می‌توان جور دیگری نیز به این موضوع نگاه کرد و به فکر استفاده از این موج‌های بزرگ و حجم آب بود.
امروزه در نقاط مختلف دنیا و با تکنولوژی‌های متنوع از دریای مواج انرژی استحصال می‌کنند و از آن بهره می‌برند بی آ‌نکه مراقب موج‌سواران باشند و در هنگام مراقبت از آن افراد خاص! مکرر به فکر حباب باشند.
حقیقت اقتصاد ما با حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وضعیتی مشابه همین مثال را دارد. ما می‌توانیم دائم بگوییم مردم وارد دریای متلاطم بازار‌ها نشوند، دلار نخرند تا روز به روز رانت‌های کسانی که در کار واردات و یا صادرات انرژی مفت هستند، به ثروت‌های باد آورده بدل شود یا اینکه به فکر هدایت این انرژی عظیم نقدینگی باشیم و به جای فراری دادن سرمایه‌ها آن را به سوی تولید هدایت کرد.
اگر قرار باشد مدیران پتروشیمی‌ها سرمایه های خود را به خارج از کشور ببرند و آن‌ها را وارد کشور نکنند و وارد کنندگان و دلالان دائم با تصمیمات دولتی سود ببرند، چرا این رانت‌ها نباید به تولید تخصیص یابد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی نشود که سرمایه‌ها به بخش تولید نروند؟
اگر دولت جرئت و جسارت طراحی برنامه هدایت حجم نقدینگی موجود را به بخش تولید داشته باشد می‌تواند به نقطه‌ای جدی برای پیشرفت و توسعه بدل شود.
نباید بیش از این تنها به فکر موج‌سواران و حباب‌های روی دریا بود. تصمیم‌سازان دولتی و مجلسی باید هر چه زودتر پاشنه آشیل را به نقطه قوت بدل کنند و اجازه ندهند منافع گروهی خاص در قالب نظرات شبه‌کارشناسی در دولت تولید رانت بکند. به دولت دوازدهم بد نیست یاد‌آوری کنیم که کاسبان پسا برجام برای شما درد سر‌ساز خواهند شد. اگر قرار است اقتصاد وضعیت بهتری پیدا کند و شما خدمتی بکنید و یا رانتی باشد و حمایتی باشد، حتماً حق تولیدکنندگان واقعی و مردم است، نه واردکنندگان خاص و صادرکنندگان رانتی!
