قوه قضائیه در مواجهه با فساد اقتصادی نقش برخوردی دارد، اما فساد را باید از سرچشمه‌های آن بست. نمی‌شود دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی قوه مجریه کار خود را دقیق انجام ندهند و یکدفعه قوه قضائیه با پرونده‌های کلان اقتصادی مواجه شود.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه شنبه شب و هم‌زمان با هفته قوه قضائیه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به تشریح عملکرد دستگاه قضا پرداخت. وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، به‌ویژه شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و درود و سلام بر شهدا و طلب طول عمر و سعادت برای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) از زحمات کارکنان دستگاه قضایی، قضات شریف، کارمندان و همه مدیران پرتلاش قضایی قدردانی و اظهار امیدواری کرد که خداوند به همه توفیق خدمت به مردم عزیز و شریف این کشور و همه کسانی را که به نحوی در راه تعالی انقلاب اسلامی گام برداشته‌اند، عنایت فرماید. وی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی کلی از وضعیت کنونی دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاه قضایی یک دستگاه گسترده با مسئولیت‌های بسیار بزرگ است که در اصول مختلف قانون اساسی این مسئولیت‌ها ترسیم شده و انجام این مسئولیت‌ها واقعاً تلاش بسیار گسترده‌ای را می‌طلبد.
رئیس قوه قضائیه گفت: در دادگستری‌های سراسر کشور از مرکز استان‌ها گرفته تا بخش‌های کوچک که دارای حوزه قضایی بخش هستند، همچنین نهاد‌های ملی مثل دیوان عالی و دیوان عدالت اداری و سازمان‌های تابعه میلیون‌ها خدمت ارائه می‌شود. در مجموعه دادگستری در سال ۹۶، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته که این غیر از شورای حل اختلاف است و ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و مجموعاً در سال ۹۶، ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده بررسی شده که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است. آملی لاریجانی تصریح کرد: منظور از این تعداد پرونده با احتساب تکرار‌ها است که بنده این موضوع را تأکید می‌کنم؛ چراکه گاهی سوء برداشت‌هایی از تعداد پرونده در قوه قضائیه می‌شود. مقصود این است که اگر پرونده‌ای در دادسرا مطرح شده و یک شماره خورده و در دادگاه عمومی و یا کیفری هم طرح می‌شود و بعد هم در تجدیدنظر و اگر به دیوان عالی رفت و نقص پرونده گرفته شد، هرکدام یک شماره خورده می‌شود؛ بنابراین ممکن پرونده یک شخص شش یا هفت بار محسوب شود و مقصود از ۱۲ میلیون پرونده چنین کیفیتی است.
رئیس قوه قضائیه نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی را نشانه اعتماد مردم به این دستگاه دانست و ادامه داد: اگر مردم اعتماد به قوه قضائیه اعتماد نداشته باشند، باید پیگیری کارشان را در دستگاه قضا رها کنند؛ ولی این کار را نمی‌کنند؛ بلکه به این دستگاه مراجعه می‌نمایند. وی با اشاره به اینکه برخی در این استدلال بنده خدشه می‌کنند و می‌گویند که مردم چاره‌ای ندارند، گفت: اگر امیدی به احقاق حق نباشد، مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند و یک امید عقلانی وجود دارد که به نظر بنده می‌شود گفت: این رشد فزاینده پرونده برخلاف استدلال برخی، کاشف از یک امیدواری به احقاق حق است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه مقابله دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اصل فساد اقتصادی مخصوص کشور ما نیست؛ بحث فساد بر حسب گزارش‌هایی که سازمان‌های مدنی بین‌المللی ارائه کرده‌اند، تقریباً مسئله اول کشورهاست؛ یعنی موضوع فساد اقتصادی یک مشکل جهانی است. در کشور ما هم فساد اقتصادی بوده و هست. قوه قضائیه در این رابطه برخورد‌های قاطعی داشته است. پرونده‌هایی مانند پرونده ۳ هزار میلیاردی موسوم به مه آفرید آریا و پرونده‌هایی نظیر آن وجود دارد که تعدادی از اینها در دادسرای اقتصادی و مجتمع اقتصادی در حال رسیدگی است و پرونده‌های کلانی نیز می‌باشد که همه آن‌ها درحال رسیدگی است و پیرامون آن‌ها برخورد‌های قاطعی صورت گرفته است. شما دیدید به خاطر اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام و حبس ابد اعمال شد و امثال اینها. وی تصریح کرد: یک نکته قابل توجه آن است که قوه قضائیه در مواجهه با فساد اقتصادی نقش برخوردی دارد، اما فساد را باید از سرچشمه‌های آن بست. نمی‌شود دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی قوه مجریه کار خود را دقیق انجام ندهند و یکدفعه قوه قضائیه با پرونده‌های کلان اقتصادی مواجه شود.
آملی لاریجانی ادامه داد: این نکته را نیز باید اضافه کنم که رسیدگی به این پرونده‌های کلان نیروی بسیاری را می‌طلبد. دستگاه قضایی نمی‌تواند به مسائل با نگاه تبلیغاتی ورود کند. باید برخورد‌ها بر اساس ضوابط و رسیدگی‌های کارشناسی باشد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه حقوق بشر یکی از چالش‌های مهم امروز ما به لحاظ فشار بیرونی است، تصریح کرد: دشمنان ما در خارج از کشور، به‌خصوص کشور‌های سلطه‌گر مثل امریکا و امثال اینها که کارنامه بسیار سیاهی در بحث حقوق بشر دارند، موضوع حقوق بشر را برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی ابزار می‌کنند. وی با ابراز تأسف از اینکه برخی در خارج و داخل کشور با اینها در اخبار نادرست هم‌صدایی می‌کنند، افزود: وقتی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری اخبارشان را از یک گروه جنایتکار و فاسدی مثل منافقین کسب می‌کنند، چه انتظاری هست که بتوانند شاخص‌های حقوق بشری در کشور را رصد کرده و ارزیابی کنند. وی ادامه داد: حقوق بشر برای اینها ابزاری برای فشار آوردن به کشور‌ها شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور: نهاد‌های حقوقی کشور آمادگی گسترش همکاری در زمینه حقوق بین الملل با سازمان همکاری قضائی اتحادیه اروپا را دارد......سلام. عزیزان سازمان قضایی اتحادیه اروپا خود سازنده و پشتیبان اصلیِ جرائم سازمان یافته است ؟ ! چگونه با کثافت های که اشکارا حقوق ملت ها را زیر پا میگذارند و پایمال کننده حقوق بشر هستند میتوان همکاری کرد ؟ ! ...اگر قادر به هدایت ٫ تنظیم و مدیریت کشور نیستند . بروند تا انسان های که به داخل نگاه و امید دارند امور را در دست بگیرند. 
