سرویس اقتصادی جوانآنلاین - حامد طبیعت پور: وضعیت دلار از ابتدای سال جاری تا کنون دستخوش تغییرات بسیاری بوده و حالا دیگر به مهمترین دغدغه دولت در عرصه اقتصادی تبدیل شده است. البته استارت افزایش نرخ دلار از سال گذشته زده شد، کاهش نرخ سود بانکی و خبرهایی مبنی بر برنامه آمریکا برای خروج از برجام موجب شد تا حجم نقدینگی به سمت بازار دلار برای تبدیل سرمایه نقدی سرازیر شود. گرچه عواملی چون کاهش تزریق ارز از سوی بانک مرکزی به صرافیها نیز وضعیت عرضه و تقاضا در بازار را بهم ریخت و موجب رشد قیمت ارز شد.
افزایش نرخ ارز در بازار با شروع سال جاری رشد چشمگیری داشت و نرخ دلار در اواخر فروردین امسال به شش هزار تومان هم رسید. اعلام خروج آمریکا از برجام دولت را برآن داشت تا تصمیمات جدید ارزی را با قید فوری اتخاد کند. در حالی که بارها از سوی مسئولان بانک مرکزی و کارشناسان مطرح شده بود که زیرساخت لازمی برای اجرای طرح تک نرخی شدن ارز وجود ندارد و ارز تک نرخی دوام نخواهد آورد اما ناگهان با اعلام معان اول دولت، این سیاست به اجرا گذاشته شد.
دولت مصوب کرد که ارز با قیمت چهارهزار و دویست تومان بدست کسانی که در کشور نیاز به دلار دارند میرسد. این اقدام گرچه در ابتدا التهاب بازار را کمی کاست ولی اشتهای زیاد مردم در خرید ارز به منظور سرمایه گذاری درنهایت باعث رشد سرسام آور نرخ ارز شد تا جایی که دلار آزاد در هفته های گذشته رقم حدود ۹۰۰۰ تومان را نیز به خود دید. در واقع شکاف بین نرخ رسمی و قیمت آزاد ارز موجب بالارفتن قیمت دلار در بازار غیر رسمی شد. همچنین با افزایش شدید تقاضای واردات به دلیل اختلاف قیمت بازار رسمی و غیررسمی، درنهایت دولت مجبور شد تا تصمیمات جدیدی را برای ساماندهی بازار ارز اتخاذ کند که تقسیم بندی کالاهای وارداتی به ۳ اولویت برای اختصاص ارز، ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه و راهاندازی بازار ثانویه ارز جمله این تصمیمات بود.
گرچه این سه تصمیم مهم، باعث شد تا در روزهای اخیر کمی از التهابات بازار فرو کاسته شود و حتی شیب افزایش قیمت غیررسمی ارز نیز کند شود اما باید به این نکته توجه داشت که این تصمیمات حکم مُسکنی مقطعی را دارند. در واقع دولت باید در کنار بازار رسمی توجه ویژه ای به خرید و فروش غیررسمی و شکاف قیمتی ایجاد شده بین این دو نرخ داشته باشد. با وجود اینکه دولت معتقد است با تصمیات جدید سازو کار تامین ارز برای تمامی کالاها وجود دارد و دلیل برای افزایش قیمتها وجود ندارد، اما باید پذیرفت که ضعف نظارت بر بازار، افزایش قیمت کالاها را در پی داشته و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.
نکته مهم دیگری که دولت باید به آن توجه کند روند رو به رشد نقدینگی و سرگردانی آن در بازار ارز و طلا است؛ اتفاقی که برهم زدن عرضه و تقاضا و نهایت افزایش قیمتها را در پی خواهد داشت. به گفته آل اسحاق،رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران: "روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه میشود" و در حال حاضر شدت گرفتن نوسانات بازار ارز، موجب شده تا این حجم از نقدینگی برای ورود به بازار ارز و خرید دلار بالا رود. بهرحال مردم به دنبال حفظ ارزش پولشان هستند، لذا دولت باید زمینههایی برای تولید و اشتغال فراهم کند که سودآور و جذاب باشد تا نقدینگی را به این سمت سوق دهد.
این روزها دولت تلاش فراوانی را برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از تنشهای ارزی انجام میدهد ولی نتیجه گیری نیازمند یک برنامه جامع با همکاری تمامی دستگاهها به ویژه دستگاههای نظارتی است تا اقدامات انجام شده بیثمر نماند و نرخ ارز در کنترل دولت بماند.