وقت مجلس با دقیقه‌ای صد‌ها میلیون تومان هزینه دیروز صرف این شد که وزیر دادگستری به مجلس بیاید و تأکید کند که موضوع حصر، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و به وزارت دادگستری ربطی ندارد و نمایندگان هم بگویند بله! قانع شدیم که مطابق این مصوبه، محصوران باید در حصر بمانند؛ چیزی که عیان بود، اما حاجت به بیان هم بود! چرا، چون کشور در روز‌های سخت تحریم و هجوم دشمن خارجی قرار دارد و لابد نماینده‌ای که چنین سؤال مهمل و بیهوده‌ای را مطرح کرده، طرح و برنامه و حرف و ایده‌ای برای عبور از بحران ندارد، بلکه می‌خواهد با مهمل‌نمایی خویش کاسبی از حصر را ادامه دهد.
کشاندن وزیر به مجلس برای رفع حصر!
روز گذشته سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری برای پاسخگویی به سؤال مطهری مبنی بر اینکه علت ادامه حصر موسوی و کروبی چیست، به مجلس آمد. آوایی گفت: سؤال آقای مطهری در تاریخ سوم آبان ۹۶ واصل شد و در تاریخ ششم آبان ۹۶ مکاتباتی با بخش‌هایی از دستگاه قضا صورت گرفت و جلسه‌ای در این باره در کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان شورای اسلامی برگزار شد. وی با بیان اینکه طبق قانون وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد، افزود: وزارت دادگستری عهده‌دار وظایفی از جمله ارائه لوایح قضایی تهیه شده از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس، پیگیری تمامی امور در خصوص بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضائیه در هیئت وزیران و سازمان مدیریت است.
وزیر دادگستری گفت: هماهنگی در امور بین‌الملل در تنظیم قرارداد‌های همکاری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و همچنین اجرای مفاد آنها از جمله دیگر وظایف این وزارتخانه است. آوایی با بیان اینکه وکلای ملت می‌دانند در سال ۸۹ به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصمیم مورد بحث اتخاذ و بر اساس اصل ۱۸۶ قانون اساسی این مصوبه اجرایی شده است، متذکر شد: زمانی که این سؤال مطرح شد آنچه وظیفه وزیر دادگستری بود، از طرف بنده انجام وظیفه شد و بنده موضوع این سؤال را برای قوه قضائیه فرستادم و پاسخ مکتوبی به دست بنده رسید مبنی بر اینکه این موضوع جزو موارد مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و به وزارت دادگستری ارتباطی ندارد. وی با تأکید بر اینکه درباره مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی ندارم، اظهار داشت: معتقدم ما باید با احساس مسئولیت بار‌های زمین مانده را برداریم، لکن در خصوص سؤال مطروحه باور قانونی بنده این است که وزیر دادگستری درباره موضوع مواجه با تکلیفی نیست، چراکه اختیاری ندارد. آوایی با بیان اینکه زمانی که این سؤال مطرح شد وزیر دادگستری وظیفه خود را انجام داد و موضوع به دادگستری استان تهران منعکس شد، یادآور شد: طبق جواب مکتوب موضوع مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. وزارت دادگستری در این زمینه وظیفه قانونی خود را انجام داده و پاسخ مذکور را دریافت کردیم.
وکیل الفتنه‌ها در مجلس!
در هنگامه‌ای که جامعه با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی روبه‌رو است و دولتمردان در پاسخ‌دهی به شعار‌های بر زمین مانده انتخاباتی- تبلیغاتی دچار نوعی تعلل بحث‌برانگیز هستند، مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین رکن نظارتی کشور بر قوه مجریه طی چهار ماه اخیر که نوسانات ارزی رو به افزایش گذاشته، فاقد تحرک لازم برای پیگیری حقوق حداقلی جامعه بوده است، کمااینکه تاکنون با برگ استیضاح یا سؤال وزرای اقتصادی دولت را برای مرتفع کردن مشکلات مردم تحت فشار قرار نداده و اهرم نظارتی خود را جهت جبران کم‌کاری‌ها در دولت به کار نگرفته و همچنان غالب منتخبان مردم در مجلس به مواضع جسته‌گریخته در حد یک شهروند عادی قناعت کرده‌اند. محل پرسش است که چرا چهار ماه بعد از آغاز نوسانات بحث‌برانگیز ارزی، سؤال از وزرا یا رئیس‌جمهور کلید می‌خورد آن هم در شرایطی که شخصیت‌های اصلی دولت در امور اقتصادی طی چهار ماه گذشته تلاش چشمگیری برای آرام‌سازی جو نامساعد اقتصاد و بازار صورت نداده‌اند. به راستی مسئله رفع حصر سران فتنه ۸۸ در شرایط عادی کشور دغدغه چنددرصد از جامعه را به خود اختصاص می‌دهد که در شرایط حساس اقتصادی امروز عده‌ای از نمایندگان مجلس با فروگذاشتن وظایف اصلی خود در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم، وزیر دادگستری کابینه دوازدهم را به مجلس می‌کشانند؟ نباید به حال و روز مجلسی افسوس خورد در شرایطی که برخی از مردم کم‌بضاعت کشور، به واسطه تشدید مشکلات اقتصادی کشور طی چهار ماه اخیر، دغدغه‌شان تهیه نان شب است، رفع حصر سران فتنه ۸۸ را اولویت اساسی دانسته و برای آزادی آنها وزیر به مجلس بکشانند؟ چطور نباید از چنین مجلسی انتقاد کرد که مطالبات قشر مستضعف جامعه را فراموش کرده و مطالبه قشر چنددرصدی رانت‌خوار را پیگیری کرد؟ امثال علی مطهری‌هایی که رفع حصر را اولویت امروز جامعه دانسته و برای آزادی سران فتنه وزیر دادگستری را به مجلس می‌آورد، چقدر با مشکلاتی نظیر گرانی، بیکاری و تورم دست و پنجه نرم می‌کند؟ آیا بی‌توجهی به دغدغه‌ها و مشکلات امروز مردم در سطوح عالی حاکمیت اسلامی، ایجاد نارضایتی و دوقطبی‌سازی مردم- حاکمیت و بدبین کردن جامعه به آینده انقلاب را در پی نخواهد داشت؟
بنابر آنچه حضرت امام (ره) در مورد مجلس می‌فرمایند مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور است، باید اذعان کرد مجلس مورد نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی، مجلسی است که نمایندگان آن مطالبات فردی و گروهی را بر مطالبات مردمی و منافع ملی ارجحیت نداده و در جهت رفع مشکلات اساسی کشور (که امروز مشکلات اقتصادی است) گام بردارد و از تمام ابزار‌های خود در جهت وادار کردن دولت به حرکت در مسیر خدمتگزاری به مردم استفاده کند و این در حالی است که حداقل نیمی از منتخبان مردم در مجلس کنونی بیشتر از آنکه وکیل‌المله باشند وکیل‌الدوله یا وکیل‌الفتنه بوده‌اند، کمااینکه نطق‌های میان دستور برخی از آنها یا سؤال آنها از وزرا در طول سه سال اخیر به خوبی نمایانگر این مسئله می‌باشد.
رأی مثبت نمایندگان مجلس به ادامه حصر سران فتنه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از توضیحات سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره حصر، از پاسخ‌های وی قانع شدند. نمایندگان مجلس در این جلسه، از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر، با ۹۵ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از پاسخ‌های وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر سران فتنه قانع شدند.
بدعت جدید در مجلس
در حالی مجلس از توضیحات وزیر دادگستری اعلام رضایت کرد که در جریان طرح سؤال توسط مطهری و زیر سؤال بردن مصوبه قانونی شورای عالی امنیت ملی در حصر سران فتنه و مقابله با اقدامات ضدامنیتی آنان، تعدادی از نمایندگان خواستار تذکر و اخطار نسبت به این اظهارات ساختارشکنانه نماینده تهران شدند و پس از طرح سؤال و رأی‌گیری نیز برای دقایقی تعدادی از زنان اصلاح‌طلب مجلس با صدای بلند با تعدادی از نمایندگان اصولگرا مشغول صحبت و بحث شدند که موضوع با وساطت تعداد دیگری از نمایندگان پایان یافت. اما دقایقی بعد و با وجود آنکه دستور کار دیگری (استفساریه بند (هـ) تبصره ۱ قانون بودجه ۹۷) مطرح شده و به رأی گذاشته شده بود، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در اقدامی بی‌سابقه، رأی مجلس در جریان سؤال مطهری را تفسیر و تحلیل کرد و گفت: عده‌ای از نمایندگان به ما مراجعه کردند و گفتند که رأی ندادن به سؤال آقای مطهری به معنای این بوده است که مجلس این موضوع را جزو وظایف وزیر دادگستری ندانسته، وگرنه به معنی تأیید یا عدم‌تأیید حصر نیست، یعنی مجلس به حصر رأی نداد بلکه به این نکته رأی داده است که این موضوع جزو وظایف وزیر دادگستری نیست. این نخستین باری است که رئیس جلسه در اقدامی جانبدارانه و برخلاف سوگند هیئت رئیسه، از تریبون جلسه علنی مجلس رأی نمایندگان را تحلیل و تفسیر می‌کند. این اقدام پزشکیان با اعتراض تعدادی از نمایندگان مواجه شد.
