کد خبر: 927862
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۷
بهناز قاسمی
اعضای کابینه دولت به صف شدند، یکی برای استیضاح و دیگری برای استعفا. وزیر صنعت که قرار بود فردا با امضای ۷۰ نماینده، به کمیسیون صنایع مجلس بیاید، روز گذشته استعفا داد. در همین حال وزیر راه و شهرسازی نیز با امضای۵۰ نماینده در انتظار استیضاح است.
اعضای کابینه دولت به صف شدند، یکی برای استیضاح و دیگری برای استعفا. وزیر صنعت که قرار بود فردا با امضای ۷۰ نماینده، به کمیسیون صنایع مجلس بیاید، روز گذشته استعفا داد. در همین حال وزیر راه و شهرسازی نیز با امضای۵۰ نماینده در انتظار استیضاح است.
پس از استیضاح وزرای اقتصاد و رفاه، این‌بار قرعه به نام محمد شریعتمداری افتاد، اما وی با زیرکی از حضور در مجلس و پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان و احتمالاً افشای اخبار پشت‌پرده مربوط به واردات خودرو در زمان ممنوعیت، حمایت‌های خاص از برخی از تولید‌کنندگان و صدور مجوز‌های شبهه‌دار در ماه‌های اخیر شانه خالی کرد. گفته می‌شود وی که یک هفته پیش استعفای خود را به رئیس‌جمهور داده بود، پیش از سفر روحانی به نیویورک با استعفایش موافقت شد؛ البته این استعفا به معنای کنار رفتن شریعتمداری از کابینه دولت نیست، بلکه موقتاً برای خودداری از حضور در مجلس و رودررو شدن با نمایندگان و ایجاد برخی حواشی‌ها صورت گرفته است.
ماجرای پر حاشیه استعفای وزیر صنعت از این قرار بود که روز گذشته الیاس حضرتی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت از استعفای شریعتمداری خبر داد، اما در کمتر از دو ساعت روابط عمومی وزارت صنعت و تجارت با دستپاچگی به نقل از شورای اطلاع‌رسانی دولت، خبر استعفا را تکذیب و شورای اطلاع‌رسانی نیز بدون توجه به منبع خبر (الیاس حضرتی) به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت در پیامی اعلام کرد: «اخبار منتشر شده مبنی بر استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت از اساس صحت ندارد. مرجع اطلاع‌رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مسئله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست و امیدواریم به‌جای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات، با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولان تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد.»
انتشار این تکذیبیه‌ها در حالی است که وزارت صنعت خبر «تکذیب استعفای وزیر صنعت» را نیز از سایت شاتا حذف کرد.
همچنین در کنار تکذیبیه‌های متعددی که منابع آگاه و ... در خصوص استعفای شریعتمداری اعلام می‌کردند، طراح استیضاح وزیر صنعت با اعلام اینکه از نزدیک در جریان فعالیت وزیر صنعت است، گفت: مراجع رسمی ما از دولت خبر استعفای وزیر را تأکید کرده‌است. احمد علیرضا بیگی افزود: اگر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این موضوع را تکذیب کرده‌است، باید منتظر بازگشت رئیس‌جمهور از نیویورک باشیم تا تکلیف مشخص شود. اگر استعفایی در کار باشد باید اعلام شود، در غیر این صورت وزیر صنعت باید روز سه‌شنبه در کمیسیون حاضر شود و به سؤالات پاسخ دهد.
گفتنی است تا لحظه تنظیم خبر، تلاش خبرنگار جوان برای تماس با مسئولان وزارت صنعت برای پیگیری این استعفا، بی‌نتیجه ماند. دور از انتظار نیست که تا ساعتی دیگر خبر استعفا نه‌تن‌ها تأیید، بلکه سرپرست وزارتخانه نیز اعلام شود. پورابراهیمی دیگر نماینده مجلس هم گفت: آقای شریعتمداری دیروز استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد و پیگیری‌های ما و خبر‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور به احتمال قوی این استعفا را می‌پذیرد.
امیر آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفت: آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفتند وزیر صنعت معدن و تجارت استعفا داده است.
استیضاح آخوندی با ۵۰ امضا
همچنین روز گذشته علاوه بر برکناری وزیر صنعت، خبر‌هایی مبنی بر استیضاح آخوندی با ۵۰ امضا و ۳۲ محور منتشر شد. علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با الف. با بیان اینکه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز یک‌شنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شد، گفت: وضعیت نامناسب زیرساخت‌های جاده‌ها و ریل کشور، کاهش و ضعف گسترده در حمل و نقل عمومی، عدم رسیدگی مناسب به توسعه مسکن روستایی، ضعف در اجرای طرح‌های هادی روستایی، استفاده از مدیران ناکارآمد و ناتوان در مجموعه وارتخانه، نداشتن توانایی در مدیریت ساماندهی بافت‌های فرسوده کشور، ناکارآمدی و ضعف عملکرد در توسعه شبکه حمل و نقل عمومی، عدم رسیدگی مناسب به نقاط حادثه‌خیز کشور و محدود بودن حلقه مدیریتی و عدم استفاده از نیرو‌های جوان و توانمند از جمله محور‌های این استیضاح است.


افشاگری عرب مازار درباره صنعت خودرو
سواری دولت از خودروسازان
برای پرداخت‌های فراقانونی
دکتر علی اکبر عرب مازار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مطلبی که در سایت الف. آمده مدعی شد: هرگونه تحلیل و آسیب‌شناسی بازار خودرو در ایران به موضوع انحصار بر صنعت خودرو برمی‌گردد. ریشه سیاست‌های دولت‌های مختلف در خصوص مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیشرفت تکنولوژی و ... به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولت‌ها با این صنعت بوده‌است.
در ادامه این مطلب می‌خوانیم: نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتاً ابزاری و سیاسی بوده‌است، بنابراین نتیجه این نگاه قطعاً منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی‌شود ودولت‌ها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینه‌های سیاسی، پرداخت‌های فراقانونی و ریخت و پاش‌های خود استفاده می‌کنند که امکان تأمین این هزینه‌ها از محل‌های دیگر ممکن نیست. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در ادامه نوشته است: چنین پدیده‌ای در طول زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را به‌وجود آورده‌است. بنابراین هرنوع سیاست‌گذاری با نگاهی به منظور دستیابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره‌وری لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف‌کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند.
این ساختار معیوب در تمامی سال‌های قبل حاکم بوده، به طوری که طی چند سال اخیر ناکارآمدتر نیز شده‌است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ طی سال‌های گذشته به خوبی بیانگر این ساختار غلط است. چطور ممکن است کره‌ای‌ها و چینی‌ها و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصلا این کشور‌ها در بازار نبودند؟ این در حالی است که در ایران همچنان خودرو‌های قدیمی و بی‌کیفیت تولید می‌شود؟
چطور ممکن است که به‌رغم تحریم، تکنولوژی‌ها بسیار پیچیده‌تَر و تحریمی‌تَر، در ایران تولید و بومی شده ولی صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچ‌گاه جواب قانع‌کننده‌ای از مسئولان دریافت نکرده‌اند؟ متأسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچ‌گاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی‌سازی واقعی مقاومت شدیدی کرده‌است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانه‌ها و دستاویز‌های اصلی گروه‌های پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بوده‌اند. معمولاً تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هر نوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسئولان به بیکاری کارگران است؛ البته تعداد نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بخشی از نیرو‌های به کار گرفته شده سفارشی استخدام شده‌اند و ثانیاً برخی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند. متأسفانه در اثر سال‌های طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایه‌های متعدد شده و هزینه آن نیز بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
اميد غلامحسين زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
0
0
با سلام و عرض احترام
لطفا كمي هم انصاف داشته باشيد . با وضعيت فعلي اقتصاد كشور و تمامي كمبودهايي كه ملاحظه مي فرمائيد چگونه انتظار داريد اين همه كار در كشور انجام شود .
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار