یک شبهه جدید در محافل فمینیستی و روشنفکری که برابری زن و مرد را از منظری دیگر مطرح کرده و به چالش میکشد؛ این بار موضوع بر سر مهریه است؛ مهریهای که با گرفتار شدن در هیاهوی عرفهای اجتماعی حالا به یک معضل جدی تبدیل شده و پیش از گرانیهای اخیر سکه ۳هزار و ۵۰۰ مرد در بند کابین همسران خود گرفتار شدهاند و حالا هم با اوضاع اقتصادی پیش رو پیشبینی میشود تعداد زندانیان مهریه فزونی یابد. در برابر این ماجرا برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس که از برقراری ثبات اقتصادی ناتوانند تدبیرشان برای کنترل اوضاع کنونی تغییر سقف مهریه برای مطالبه حقوقی و قانونی است. نکته قابل تأمل در این میان شبهاتی است که برخی محافل روشنفکری درباره اصل مهریه مطرح میکنند و از طریق برنامههای رسانهای خود در حال تزریق این شبهات به جامعه هستند. یکی از جدیترین شبهات مطرح شده این است که «اگر زنان برابری میخواهند چرا مهریه میگیرند؟»
در پاسخ به شبهات مطرح شده در این زمینه باید گفت: این از جمله قوانین جهانی (universal) است که در قراردادهایی که میان دو طرف و بر اساس اراده طرفین شکل میگیرد باید به این اراده احترام گذاشت. بر این اساس اگر ازدواج را به عنوان یک قرارداد در نظر بگیریم که بر اساس اراده طرفین شکل میگیرد در چنین قراردادی اراده زوج و زوجه تعیینکننده است. عقد ازدواج تنها قراردادی است که در آن بحث عقد فضولی مطرح نیست به این معنا که یا عقد صحیح است یا صحیح نیست و قراردادی فیمابین دو طرف است.
عقد فضولی به این معناست که هرگاه کسی نسبت به مال غیر، بدون نمایندگی از طرف وی، معاملهای انجام دهد، این معامله را فضولی و معاملهکننده را فضول و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده، اصیل گویند. اجازه در عقد فضولی اظهار رضایت مالک نسبت به تصرف فضول در معاملات فضولی و دیگر تصرفاتی که انجامدهندگانش از صلاحیت لازم برای انجام آن برخوردار نبودهاند، است، اما در عقد ازدواج چنین رویکردی امکانپذیر نیست. بر این اساس مهریه زن در قراردادی که میان زن و مرد و بر اساس اراده آنها شکل میگیرد توافقی میان دو طرف است که بر مبنای اراده طرفین بوده است.
از سوی دیگر هر قراردادی (contract) در عالم حقوق نتیجه مالی دارد. در گفتمان اسلامی مهریه یکی از شروط صحت ازدواج است و عقد ازدواج بدون مهریه امکانپذیر نیست. ازدواج بدون مهریه صحیح است، اما مهرالمثل توسط قانونگذار برای زن تعیین خواهد شد، یعنی دادگاه مطابق حال و روز و شرایط خانوادگی فرد برای وی مهریه تعیین خواهد کرد.
با فرض حذف مهریه اموری که در امر ازدواج نتیجه مالی بر آن مترتب است بلکه موارد دیگری همچون نفقه و ارثیه نیز وجود دارد که منجر به بروز روابط مالی میان زن و مرد میشود.
مطابق قانون مدنی در مهر، ماده ۱۰۷۸ هر چیزی را که مالکیت داشته و قابل تمییز نیز باشد میتوان مهر قرار داد. ماده ۱۰۷۹ نیز میگوید مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. در ماده ۱۰۸۰ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. بر اساس ماده ۱۰۸۲ نیز به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
از سوی دیگر بحث حق طلاق در برابر حذف مهریه قرار میگیرد. این در حالی است که حق طلاق عملاً از اختیارات مرد است و حتی قید این ماجرا در سند ازدواج و به عنوان شرایط ضمن عقد به این معناست که مرد به همسرش وکالت میدهد.
آنچه در حق طلاق اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد میتواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه میتواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد.
داشتن وکالت طلاق بهمنزله بینیازی از دادگاه نیست. برای ثبت هر نوع طلاقی وجود رأی دادگاه الزامی است، بهعبارت دیگر هیچ دفتر رسمی طلاقی نمیتواند بدون رأی دادگاه اقدام به ثبت طلاق کند.
زنی که وکالت طلاق از شوهر دارد ناگزیر باید برای طلاق از شوهر وکیل رسمی دادگستری انتخاب کند. به عبارت دیگر با توجه به این که فقط وکیلِ دارای پروانه وکالت دادگستری میتواند به وکالت از دیگری در دادگاهها اقدام کند، زوجه برای اخذ طلاق باید با وکالتنامه طلاق، از میان وکلای رسمی دادگستری برای شوهر وکیل انتخاب کند. خواسته رأی طلاقی که با وکالت طلاق در دادگستری اخذ میشود طلاق توافقی است. با عنایت به این نکته نیز حق طلاق در برابر حذف مهریه نمیتواند برابری مد نظر را فراهم آورد.
شبهه دیگر مطروحه در این باره پرداخت نیمی از مهریه بر مبنای ماده ۱۰۹۳ است. این در حالی است که در فرضی که مهریه پیش از طلاق پرداخت شده است، زن برای اثبات تعلق نصف مهریه به خود، باید به پزشک قانونی مراجعه و گواهی تأیید پزشکی قانونی در این باره را اخذ کند و در صورت امتناع زن از این کار تمامی مهریه که سابقاً به وی داده شده است، جزو اموال زوجه بوده و عملاً غیرقابل استرداد است.