در حالی که هزینههای جاری ماهانه دولت از ۲۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینهکرد اعتبارات در امور غیرضرور، آییننامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.
این مصوبه را با توجه به رشد ۲۵ درصدی هزینههای جاری به نوعی میتوان فرمان انقباضی هیئت وزیران به دولت تلقی کرد. بر اساس گزارشهای منتشره توسط بانک مرکزی هزینههای جاری در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۷ در حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و هزینههای عمرانی نیز ۲۴ هزار میلیارد تومان بودهاست، این در حالی است که مجموع درآمدهای دولت در این مدت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم نمیرسد، البته باید دید درآمدهای ارزی دقیقاً با چه بهایی به ریال تبدیل شدهاست، اما به هر رو سالیان سال است که بودجهریزی غلط موجب اثرگذاری در اقتصاد و سیاست و رفاه عمومی شدهاست که باید اصلاحات در این بخش انجام گیرد. در این میان اگر چه در بخش دولت نسبت به قانون مصوب بودجه در امور جاری در پنج ماهه ابتدایی کمتر هزینه کردهاست، اما برای کاهش هزینه جاری، دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آییننامه اجرایی جدیدی داشتهاست. براساس این آییننامه اجاره هر گونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راهاندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینهکرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- ممنوع است.
چارچوب نوسازی تجهیزات و ملزومات اداری
این آییننامه همچنین نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راهاندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینهکرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع است.
بر اساس این مصوبه هزینههای مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر به میزان ۷۰ درصد عملکرد سال قبل مجاز است.
محدودیتهای سفرهای خارجی و مأموریتهای داخلی
همچنین هزینههای سفرهای خارجی و مأموریتهای داخلی به استثنای مأموریتهای واحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بینالملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بینالملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها) حداکثر به میزان ۶۰ درصد عملکرد سال قبل مجاز است.
ضوابط برگزاری همایش و گردهمایی
در این آییننامه تأکید شدهاست: هزینههای برگزاری هر گونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینهکرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان ۳۰ درصد عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینهها امکانپذیر است.
چاپ نشریات غیرمرتبط ممنوع
همچنین چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینهکرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع است.
استفاده از مجوز هزینهکرد خارج شمول؛ حداکثر ۵۰ درصد سال قبل
استفاده از مجوز هزینهکرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان ۵۰ درصد عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این تصویبنامه را پس از دریافت و بررسی گزارشهای دستگاههای اجرایی، در پایان سال مالی تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال کند. در این آییننامه همچنین تأکید شدهاست استفاده از منابع شرکتهای دولتی برای هزینه در موارد ممنوعیتها و محدودیتهای موضوع این آییننامه توسط دستگاههای اجرایی مجاز نیست.