فرهیختگان: نیمه مردادماه سال جاری، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: «فهرست جدیدی از کالاهای اساسی ارائه می‌شود که در مقایسه با فهرست قبلی، مشمول کالاهای بیشتری برای دریافت ارز دولتی است.» وی همچنین به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ ادامه پیدا کند. علاوه‌بر اینکه قیمت اقلام و کالاهای اساسی تا فروردین‌ماه سال 98 تغییر پیدا نکند و بازار با افزایش قیمت روبه‌رو نشود.
پس از گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی، کارشناسان اقتصادی از وعده‌های وی انتقاد کردند و معتقد بودند صحبت‌های رئیس‌جمهور، منطق اقتصادی ندارد و با توجه به شرایط موجود کشور، ثابت‌ماندن قیمت کالاهای اساسی در بازار تا بهار سال 98 دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. براساس استدلال صاحب‌نظران اقتصادی، تنها 16 درصد اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز است. به‌عبارت دیگر، تنها 16 درصد از نیاز اقتصادی کشور با واردات تامین می‌شود، لذا نوسان نرخ ارز بر 84 درصد اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست.
حرکت بازار برخلاف مصوبه دولت
هیات دولت در اواسط مردادماه، فهرستی از 25 قلم کالای اساسی را که مشمول دریافت ارز دولتی موسوم به ارز 4200 می‌شود، تصویب و منتشر کرد. براساس این مصوبه، کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، روغن و ذرت مهم‌ترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی شدند. البته در فهرست مذکور موارد دیگری ازجمله داروهای دام ضروری، انواع کود شیمیایی، انواع بذر، انواع کاغذ چاپ و تحریر روزنامه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مانند کمباین و نشاءکار برنج، لاستیک سنگین و مواردی از این قبیل نیز مشمول ارز دولتی شدند.
اگرچه انتظار می‌رفت با اجرای مصوبه هیات دولت درمورد تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی، قیمت این کالاها در بازار تغییر محسوسی پیدا نکند، اما رصد بازار کالاهای اساسی از اواسط مرداد سال جاری تاکنون نشان می‌دهد نه‌تنها قیمت این اقلام ثابت نبوده، بلکه در طول تنها دوماه، با شیب ملایمی افزایش یافته است.
بی‌توجهی ارگان‌های مسئول
افزایش قیمت انواع کالاها در بازار، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم اتفاقات بسیار مهمی است که در چند ماه اخیر به‌خوبی ملموس و محسوس است تا جایی که درصورت ادامه این روند، سبد کالای خانوارهای ایرانی، روزبه‌روز کوچک‌تر و کم‌حجم‌تر می‌شود. در این میان نیز انفعال ارگان‌ها و نهادهای مسئول ازجمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مزید بر علت شده است. ستاد تنظیم بازار که وظیفه نظارت و کنترل قیمت کالاها در بازار را برعهده دارد، عملا اقدامی برای تعدیل قیمت‌ها در بازار نکرده و به‌صورت کاملا منفعل عمل می‌کند. بدیهی است بی‌توجهی ستاد تنظیم بازار به انجام وظایف، موجب تضعیف اقتصاد خانوارها می‌شود.
شورای رقابت نیز که به‌عنوان یکی از نهادهای مسئول ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات موظف به تصویب دستورالعمل‌های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات است، عملا بازار را به حال خود رها کرده است. جلسات اعضای شورا نیز یا برگزار نمی‌شود یا درصورت برگزاری، خروجی قابل‌توجهی ندارد و دستاورد‌های این جلسات عموما در بازار دیده نمی‌شود.
در کنار سهل‌انگاری ارگان‌های مسئول، مسئولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز که وظیفه حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها در بازار داخلی را برعهده دارد، هیچ اقدامی در جهت انجام وظایف سازمانی خود نکرده است. مصداق بارز این بی‌توجهی، وضعیت نابسامان تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.
احتکار و کاهش عرضه
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفتوگو با «فرهیختگان»، افزایش هشت تا 10 درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی را تایید می‌کند و می‌گوید: «اگرچه گفته می‌شود افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی به‌دلیل افزایش جهانی قیمت این کالاها بوده، اما واقعیت این است که سیاست مشخصی بر اقتصاد و بازار کشور حاکم نیست.» وی معتقد است افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی که طی دوماه گذشته رخ داد به‌واسطه کاهش عرضه و احتکار از سوی عرضه‌کنندگان بود و باعث شد با افزایش تقاضا، قیمت برخی اقلام افزایش یابد، اما دولت وعده داده است همه کالاهای اساسی به‌طور کامل و کافی تامین می‌شود و از این پس مشکلی در بخش عرضه کالا وجود نخواهد داشت.
برای اطلاع از اقدامات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و چرایی انفعال مسئولان این سازمان در انجام وظایف خود، با مسئولان این سازمان ازجمله رئیس سازمان و معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تماس گرفتیم؛ اما هیچ‌کدام از مسئولان این سازمان حاضر به همکاری با روزنامه و بیان دلایل بی‌توجهی این سازمان به وضعیت بازار نشدند. بدیهی است چنین ارگانی که سهم مهمی در بازار کشور دارد، می‌تواند با شفاف‌سازی و همکاری با رسانه‌ها، وظایف سازمانی خود را به‌خوبی انجام دهد.
افزایش قیمت سایر اقلام
در نمودار زیر، نرخ برخی اقلام و کالاهای اساسی و روند تغییر قیمت‌ها در بازه زمانی دوماه ذکر شده است. اگرچه این اقلام تنها بخشی از فهرست مصوب هیات دولت برای دریافت ارز دولتی تا پایان سال 97 است، اما سایر اقلام شامل دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشا‌کار برنج، کاغذ چاپ و تحریر، خمیر کاغذ، داروهای دامی ضروری، انواع کودهای شیمیایی و موارد دیگر نیز به اذعان عرضه‌کنندگان این کالاها، افزایش قیمتی بین هشت تا 10 درصدی داشته‌اند.
