معاون صادراتي وزير صنعت با اشاره به مضرات نظام چند نرخي ارز گفت: نظام اقتصادي حاكم بر اقتصاد ايران نظام چندنرخي است و در ذات خود اين نظام مي‌طلبد كه مرتب مچ‌گيري کنیم و دزد بگيريم و نظارت روي نظارت داشته باشيم و طبيعي است كه صدور بخشنامه‌هاي متعدد مشكلاتي را براي صادرات ايجاد كند.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در جمع خبرنگاران در خصوص تصميمات جديد صادراتي گفت: در مورد صادرات از محل ورود موقت، تصميماتي گرفته شده‌است، اين در حالي است كه بر اساس مصوبه دولت تمامي كالاهاي صادراتي مشمول اخذ تعهد ارزي هستند، در حالي‌كه در مورد ورود موقت اين مشكل وجود داشته كه برخي واردكنندگان ارزي از دولت بابت واردات موقت كالاها نخريده بودند، بنابراين با توجه به اينكه ورود موقت ثبت سفارش ندارد، دولت تصميم گرفت كه اگر بيش از ۸۰ درصد كالاي صادراتي با تشخيص گمرك و وزارت صمت، از محل كالاي ورود موقت توليد شده باشد، مشمول تعهد صادراتي نمي‌شود. اين مصوبه ابلاغ شده‌است. مجتبي خسروتاج با اشاره به تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوي صادركنندگان گفت: اين موضوع با پيمان‌سپاري ارزي گذشته متفاوت است، به اين معنا كه راهكارهاي متفاوتي را براي بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده‌است، اين در حالي است كه صادركنندگان نبايد ارز را به صورت فيزيكي به دولت تحويل بدهند و صادركنندگاني كه در سامانه نيما فروش ارز دارند، مي‌توانند امتياز ارز خود را كه در صرافي، نزد شركت خريدار يا حساب خارج از كشور وجود دارد، به صراف يا واردكننده يا سامانه نيما عرضه كند.
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: پايه قيمتگذاري نيز كه مشكلات زيادي را براي صادركنندگان ايجاد كرده‌است بر اين اساس نرخ ارزشگذاري كالاهاي صادراتي بر اساس نرخ بازار ثانويه خواهد بود كه مبناي ارزشگذاري خواهد شد. البته نرخ تسعير ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. خسروتاج افزود: صرافي‌هاي موجود در سامانه نيما مي‌توانند از ارز ارائه شده از سوي صادركننده در سامانه نيما ارزيابي داشته و در نهايت تصميم بگيرند كه اين ارز را با چه نرخي خريداري كنند؛ بنابراين اين روش مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. وي آماري از ميزان ارز ارائه شده در سامانه نيما ارائه كرد و گفت: از ۲۲ فروردين ماه كه سامانه نيما راه‌اندازي شده‌است، تا به امروز 9/5 ميليارد يورو از صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي ارز خريداري شده‌است كه با نرخ 15/1 دلار به 7/6 ميليارد دلار خواهد رسيد. اين در حالي است كه 9/4 ميليارد يورو ارز به واردكنندگان در قالب اين سامانه داده شده‌است، ضمن اينكه نرخ به طور متوسط ۹۶۰۰ تومان براي هر يورو بوده است. خسروتاج گفت: برخي صرافي‌ها در سامانه مابه‌التفاوت از واردكننده دريافت مي‌كنند كه اين خلاف است،اما هر كسي كه زودتر پرونده‌اش به سامانه نيما رسيده‌است، صرافي‌ها مكلف به پرداخت ارز زودتر از سايران هستند، البته اگر متقاضي ارزي را بخواهد كه در سامانه موجود نباشد، بايد با مكانيزمي كه بانك مركزي به زودي اعلام مي‌كند، از سوي صرافي‌ها پاسخ داده شود.
صادرات با رشد مطلوب همچنان فاصله دارد
وي با بيان اينكه صادرات در شش ماهه بالغ بر ۲۳ ميليارد دلار با رشد ۱۳درصدي در ارزش مواجه بوده‌است،گفت: اين رقم در مقايسه با سال گذشته كه 4/20 ميليارد دلار بوده است، رشد را تجربه كرده است. البته با رشد مطلوب فاصله داريم، اما با شرايط كنوني كه ارز يارانه‌اي ۴۲۰۰ توماني را به واردات مي‌دهيم، نياز به كنترل‌ها و مراقبت‌ها در صيانت از نرخ ارز وجود دارد كه به صادرات هم كشيده شده‌است، پس در ماه‌هاي گذشته اگرچه سياست‌هاي كلان توسعه صادرات را داريم، بعضاً مجبور هستيم براي برخي اقلام صادراتي، از گمركات درخواست توقف صدور كالاها را داشته باشيم. خسروتاج گفت: ممكن است نوسان نرخ ارز و افزايش آن، براي عده‌اي منفعت و براي عده‌اي ديگر ضرر باشد، اما به هر حال نرخ منطقي ارز بايد حاكم باشد. معاون صادراتي وزير صنعت در پاسخ به سؤالي مبني بر خودتحريمي‌هاي صورت گرفته در حوزه صادرات در آستانه ۱۳ آبان ماه چه معنايي دارد،گفت: نظام اقتصادي حاكم بر اقتصاد ايران نظام چندنرخي است و در ذات خود اين نظام مي‌طلبد كه مرتب مچ‌گيري کنیم و دزد بگيريم و نظارت روي نظارت داشته باشيم. اين ويژگي نظام چندنرخي ارز است؛ اين درحالي است كه اگر پذيرفتيم كه نظام چند نرخي ارز داشته باشيم و نمي‌توانيم نرخ مدنظر را در بازار حاكم كنيم، اين تبعات را خواهد داشت كه صدور بخشنامه‌هاي متعدد براي صادرات اين مشكلات را ايجاد خواهد كرد.
