هر کدام از نهادهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، دارای زیرساختها و امکانات ویژه جهت ایفای نقش محوله در چارچوب قانون اساسی یا قانون عادی هستند و ارتباط آنها با یکدیگر بهواسطه وظایف و اختیاراتشان، وسیع یا محدود یا حتی در حد صفر است. بهعنوان مثال، رابطه حقوقی مابین مجلس و شورای نگهبان، به جهت تصویب مصوبات و بررسی آن بسیار مستمر، سریع، گاهی اوقات فوری و فوقالعاده است، اما برخی نهادها چنین رابطهای با هم ندارند. شورای نگهبان طبق قانون اساسی دارای وظایف مشخصی است که برخی از آنها جزو وظایف اصلی آن نهاد محترم شمرده میشود، برخی نیز وظایف فرعی تلقی میگردد؛ اینکه فرعی گفته میشود، بدین معنا نیست که شورا در قبال آن تعهدی ندارد و لازم نیست اقدامی انجام بدهد، بلکه درجه اهمیت و اولویت وظایف شورا، در سه وظیفه اصلی (نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات، تفسیر اصول قانون اساسی و نظارت بر انتخابات) ختم میشود و مابقی وظایف، بستگی به شرایط و اقتضای زمانی نظام حقوقی دارد، ازجمله: حضور و عضویت در برخی مراسمها و شوراها، حضور در مراسم تحلیف رئیسجمهور، حضور ضروری در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، عضویت یکی از فقها در شورای موقت رهبری و...
لازم است ابتدائاً با نگاه کلی به قانون اساسی متذکر شویم با توجه به محتوا و مفهوم اصل ۴ قانون اساسی، این اصل، به نوعی ماورای اصول قانون اساسی شمرده میشود که مقرر میدارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» لذا اولاً مقررات دولتی از جمله اساسنامههای هیئت وزیران نیز باید از لحاظ شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شود، ثانیاً مصوباتی که از لحاظ شرعی ایراد دارند، تنها فقهای شورا صلاحیت رسیدگی به آن را دارند و لاغیر. از آنجایی که «هر کسی» میتواند نسبت به مصوبات قوه مجریه اظهارنظر کند، اگر چنانچه مشاهده کرد محتوای مادهای یا تبصرهای با شرع مقدس مغایرت دارد، میتواند جهت ابطال آن به دیوان عدالت اداری شکایت کند. جایگاه دیوان در قانون اساسی، ذیل اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ تعریف شده و در هیچیک از اصول مذکور، اشاره مستقیمی به رابطه دیوان با شورای نگهبان نشده است، لذا باید به قانون عادی رجوع کنیم.
۱- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون مذکور به ترتیب مقرر میدارد: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی لازمالاتباع است. ماده ۸۷- در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازمالاتباع است.» مطابق این مقرره قانونی اولاً راجع به تشخیص مغایرت مصوبات با موازین شرعی، دیوان هیچ صلاحیتی در این زمینه ندارد و جهت استعلام شرعی، باید به فقهای شورای نگهبان فرستاده شود. ثانیاً معنای لازمالاتباع دانستن این است که نظر فقهای شورا، فصلالخطاب است و باید براساس آن رأی صادر شود.
۲- آییننامه چگونگی اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت تخصصی، مصوب ۴ /۱۱/ ۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه
رابطه حقوقی مابین شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، در دو جا از این متن حقوقی محسوس است: بند «و» ماده (۱۵) و ماده (۳۳). بند «و» ماده (۱۵) مقرر میدارد: «در مواردی که در جریان رسیدگی به موضوع در هیئت تخصصی، اعلام مغایرت مصوبه با شرع نیز واصل شود، مراتب ابتدا به رئیس دیوان منعکس میشود تا مراتب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع، از شورای نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظریه شورای نگهبان، پرونده به هیئت تخصصی مربوط اعاده و ارجاع میشود تا حسب مورد اتخاذ تصمیم لازم بهعمل آید.» با خیلی مسامحه میتوان این بند را پذیرفت، با این توضیح که تنها شش نفر فقیه شورای نگهبان باید نظرشان را راجع به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با شرع مقدس اعلام نمایند، ولی اینجا «نظریه شورای نگهبان» ذکر شده است، اما در ماده (۳۳) به درستی به این امر اشاره شده: «در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیئت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرار گرفته و هیئت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده (۸۴) قانون نخواهد بود.»
*پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان