دولت در حالی طرح معلمان تماموقت را به استناد سند تحول به تصویب رسانده و برای تصویب راهی مجلس کرده که پنج سال است طرح رتبهبندی معلمان را متوقف نگه داشته است. معلم تماموقت نسخه خارجی و تحمیلی برای کمبود نیروی آموزشوپرورش است. به بیان دیگر، تصویب طرح معلم تمام وقت نشان میدهد که سازمان برنامهوبودجه به این نتیجه رسیده که جبران کمبود معلم در آموزشو پرورش از طریق اضافه تدریس معلمان شاغل به صرفهتر از سایر روشهای استخدامی است.
وقتی قسمتهای مختلف عملکرد دولت در قبال آموزشوپرورش را در سالهای اخیر کنار هم میگذاریم تصویری که نمایان میشود نشان میدهد، آموزشوپرورش در عمل اولویت دولت نیست و همواره در این سالها سعی داشته هزینههای آن را از بودجه عمومی کشور کاهش دهد.
خصوصیسازی مدارس در قالب توسعه مشارکتها و واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی در همین راستا صورت گرفت. از طرفی عدم تخصیص بودجه مناسب برای دانشگاه فرهنگیان، تأخیر در انعقاد قراردادهای استخدامی دانشجو معلمان، کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان، جذب معلم از طریق برگزاری آزمون میان فارغالتحصیلان سایر دانشگاهها و برگزاری دوره کوتاهمدت آموزشی با هزینه شخصی پذیرفتهشدگان در آزمون استخدامی تکههای پازلی هستند که تصویر رویکرد دولت به آموزشوپرورش را تکمیل میکنند.
اما از وقتی که اعلام شد بالغ بر ۹۵ درصد بودجه آموزشوپرورش صرف حقوق و مزایا میشود، کاهش این هزینه هم در دستورکار دولت قرار گرفت.
تـرک پسـت نظـارت از سـوی آموزش و پرورش!
بعد از توسعه مدارس غیردولتی، تأمین کادر آموزشی این مدارس نیز خارج از قاعده تربیت معلم برعهده مدارس قرار گرفت و در نهایت مجتبی زینیوند، رئیس سازمان مدارس غیردولتی اعلام کرد، آمار دقیقی از معلمان مدارس غیردولتی در دست نیست. به بیان دیگر آموزشوپرورش در تأمین نیروی انسانی مدارس نه تنها خارج از قانون عمل کرده بلکه جایگاه نظارت خود را هم از دست داده است و معلوم نیست مدارس براساس کدام استاندارد رأساً اقدام به کارگیری معلم میکنند، اما آموزشوپرورش سرخوش از اینکه تا حدودی از بار مالی حقوق و مزایای معلمان کاسته به همینجا هم اکتفا نکرد و در نهایت نسخه معلم تمام وقت را رو کرد تا هم کمبود معلم را جبران کند و هم مجبور نباشد برای بازسازی و احیای زیرساختهای تربیت و تأمین معلم هزینه کند.
نسخه دردافزای معلم تمام وقت
در پیشنویس ماده ۷ لایحه موسوم به «رتبهبندی معلمان» آمده است که «با اجرای نظام رتبهبندی، معلمان تماموقت واحد آموزشی هستند که علاوه بر تدریس، به انجام فعالیتهای مرتبط با امور آموزشی و پرورشی دانشآموزان و پژوهش میپردازند.» اینکه تعریف ماده ۷ تا چهاندازه منطبق بر همان مفهومی است که سند تحول بنیادین از «معلم تمام وقت» ارائه کرده و آنها را مانند مدرسان دانشگاه مدنظر قرار میدهد، موضوعی است که جزئیات بیشتر آن بعد از تصویب این لایحه مشخص خواهد شد.
حمیدرضا حاجیبابایی، وزیر اسبق آموزشوپرورش و رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس معتقد است: طرح معلم تماموقت برداشت نادرستی از سند تحول بنیادین است. وی گفت: در برنامه ششم توسعه لزوم اجرای رتبهبندی معلمان در طول اجرای برنامه تصریح و تصویب شده و دولت موظف است لایحه را به مجلس ارائه دهد. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور بیان کرد: همزمان با رونمایی سند تحول، طرح رتبه بندی معلمان نیز تدوین و در هیئتدولت تصویب شد که مراحلی از اجرای آن در سال ۹۲ طی شده بود و نیاز است در حال حاضر نیز اهتمام جدی برای اجرای آن بهعمل آید.
معلم کارمند نیست!
حاجی بابایی گفت: به نظر میرسد طراحان معلمان تماموقت یک روز نیز در کلاس درس معلم نبودهاند و سختی کار معلمان را درک نکردهاند، مگر معلم میتواند ۳۰ ساعت و ۴۴ ساعت تدریس کند؛ تدریس کار سخت، حساس و طاقتفرسایی است. اجرای این طرح پیامدی بهجز فرسایش جسمی و روحی معلمان ندارد. وی تأکید کرد: اشتباه برداشت طراحان طرح معلم تماموقت را باید با اجرای رتبهبندی معلمان تصحیح کرد، در طرح رتبهبندی معلمان که یکی از نقاط روشن سند تحول بنیادین در آموزشوپرورش است، معلمان و فرهنگیان همتراز هیئت علمی دانشگاهها در چهار رده مربی، دانشیار، استادیار، استاد رتبهبندی میشوند و حقوق و مزایای آنها نباید کمتر از ۸۰ درصد هیئت علمی دانشگاهها باشد، با این نگاه و با اجرای این طرح معلم ساعاتی را مانند اساتید دانشگاهها به تحقیق و پژوهش و مطالعه در حیطهکاری خود در دفتری که منطبق با فعالیت اساتید در دانشگاهها در اختیار دارند، به روزآمدکردن اطلاعات خود میپردازد نه اینکه ۴۴ ساعت بیوقفه در کلاس تدریس کنند، این برداشت اشتباه محض است.
حاجیبابایی تأکید کرد: دولت لایحه رتبهبندی را هرچه سریعتر به مجلس ارائه کند، مجلس نیز از تمام ظرفیتهای خود برای تصویب و اجرای رتبهبندی معلمان براساس طرحی که مبتنی بر سند تحول بنیادین تدوین شده بود، استفاده خواهد کرد تا بتوانیم مرجعیت معلمان را براساس آنچه شأن و شایسته آنهاست، محقق سازیم.