دولت فرانسه بالاخره مجبور شد در برابر معترضان که بیش از دو هفته خیابان‌های مهم پاریس را به صحنه جنگ خیابانی تبدیل کرده بودند، عقب نشینی کند و نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد افزایش مالیات سوخت برای مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمده است.
به گزارش «جوان» روز سه‌شنبه پیش از آنکه ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر فرانسه از تعلیق شش ماهه مالیات سوخت خبر بدهد، برخی منابع دولت فرانسه گفته بودند که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور در مقابل اعتراضات مردمی از درخواست خود برای افزایش مالیات سوخت کوتاه آمده است؛ بنابراین صحنه لازم چیده شده بود تا فیلیپ ضمن اعلام خبر مذکور بگوید اقداماتی برای بهبود قدرت خرید مردم فرانسه اتخاذ کرده‌ایم و اینکه وضعیت معیشتی و درآمد کارگران بهبود یابد.
به این ترتیب دولت امانوئل ماکرون که با اعتراضات پرشدت نزدیک به سه هفته‌ای در مهم‌ترین تصمیم اقتصادی‌اش روبه‌رو شده به ناچار به سمت خواسته‌های معترضان درغلتید، به خصوص که نظرسنجیها نشان می‌داد که معترضان از حمایت ۷۲ درصدی عموم مردم برخوردارند و از یک طیف سیاسی نیستند که دولت بتواند جنبه اقتصادی اعتراضات را نادیده بگیرد و آن را به حرکت تخریبی سیاسی رقبا تقلیل دهد.
نخست‌وزیر فرانسه در ادامه سخنانش افزود: در خشونت‌های اخیر چهار تن کشته و صد‌ها تن زخمی شدند و آسیب‌های زیادی به اموال عمومی وارد شد. آنچه شنبه گذشته رخ داد دیگر نباید تکرار شود. دولت آماده مذاکره است و باید بگویم کسانی که مرتکب جرمی شده‌اند، محاکمه خواهند شد.
فیلیپ تصریح کرد: دولت سه برنامه اقتصادی اصلی در دست اجرا دارد که اولین آن‌ها تعلیق شش ماهه افزایش مالیات حامل‌های انرژی است. دوم افزایش قیمت گاز و برق که قرار است از سال آتی (۲۰۱۹) اعمال شود تا به نتیجه رسیدن مذاکرات اعمال نخواهد شد و سوم اینکه مذاکراتی با تمامی گروه‌های شغلی و سندیکا‌های کارگری برای کنترل اوضاع انجام خواهد شد.
عقب‌نشینی دولت از جنبه‌های مختلف می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. به‌رغم آنکه معترضان در مقایسه با دوره‌های قبلی اعتراضات در فرانسه از تعداد قابل‌توجهی برخورد نبودند، اما در عین حال از خود شدت عملکردی نشان دادند که چهار کشته و صد‌ها زخمی و زندانی به دنبال داشت و از آن مهم‌تر عوارض اقتصادی شدید در همین مدت نه چندان طولانی به جا گذاشت، به گونه‌ای که برونو لا مر وزیر دارایی تأثیر ناآرامی‌ها را «شدید» و ادامه‌دار خواند.
لامر در توضیح تأثیرات اقتصادی اعتراضات افزود: خرده‌فروشان شاهد افت ۲۰ تا ۴۰ درصدی میزان فروش در جریان تظاهرات بوده‌اند و بعضی رستوران‌ها از افت ۲۰ تا ۵۰ درصد درآمد سخن می‌گویند.
بماند که اعتراضات قابلیت سرایت به سایر بخش‌های فرانسه را از خود نشان داد، به گونه‌ای که فرانسه روز دو شنبه و سه شنبه همچنین شاهد اعتراض دانش‌آموزان در حدود ۱۰۰ مدرسه متوسطه علیه اصلاحات مربوط به آموزش و امتحانات بود.
همچنین بهره‌گیری رقیبان دولت فرانسه از نتایج این اعتراضات بر واهمه‌های ماکرون که قبل از شروع اعتراضات هم از کاهش شدید محبوبیت رنج می‌برد، و آخرین نظرسنجیها حداکثر محوبیتش را ۲۶درصد ارزیابی کرده‌اند، افزوده است. مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه که قبلاً تلاش کرده بود از اعتراضات فاصله بگیرد، وقتی بوی نرم شدن مواضع دولت را استشمام کرد، روز سه شنبه گفت: رئیس‌جمهور می‌تواند مالیات اضافه سوخت را لغو کند، بهای گاز و برق را پایین آورد و با تغییر قوانین به بالا رفتن حداقل دستمزد و حداقل حقوق بازنشستگی کمک کند. واشنگتن‌پست در گزارشی نوشته است: «اکنون مخالفان ماکرون چه در منتهی‌الیه چپ سیاسی و چه در منتهی‌الیه راست سیاسی از جنبش جلیقه‌زرد‌ها حمایت می‌کنند و این کار را برای آنکه سیاسی خوانده شده و رد شوند، آسان‌تر می‌کند.» در نهایت اختلافات در کابینه هم جدی بوده است و اعتراضات می‌تواند شکاف‌ها را در کابینه عمیق‌تر سازد. از نشانه‌های شکاف کابینه که اتفاقاً ریشه اقتصادی و البته نتیجه امنیتی داشت، کناره‌گیری ژنرال پیر دی ویلیرز، سرپرست نیرو‌های مسلح فرانسه بود که به دلیل اختلاف با امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور بر سر کاهش بودجه صورت گرفت.
سلام. دولت و سیاستمدارانِ رذل و ریاکارِ فرانسه بدنبالِ زمان هستند 
