در حالی که یکی از مهمترین راههای توزیع ثروت در ایران دستمزد است، عدهای بدون ارائه دادن سند و مدرک این باور غلط را اشاعه دادهاند که رشد دستمزدها به تورم منتج میشود، معاون رئیسجمهور در رد این ادعای غلط اظهار داشت:در سال ۷۰ مطرح شد اگر روند افزایش حقوق کارکنان متناسب با افزایش تورم ادامه پیدا کند با افزایش شدید تورم مواجه خواهیم شد، بنابراین برای مدت سه سال هیچ افزایش حقوقی برای کارکنان دولت اعمال نشد، ولی سال ۷۴ به تورم ۴۹ درصد رسیدیم.
جمشید انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اختتامیه سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: ما در سال ۹۷ با مسائلی در اقتصاد ملیمان مواجه شدیم، اما همگی قبول داریم که هزینهها و قیمتها در کشور به صورت معناداری افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم، بهویژه مزدبگیران دولتی و خصوصی کاهش پیدا کردهاست.
معاون رئیسجمهور در ادامه گفت: حدود ٧٥ میلیون نفر از جمعیت کشور دارای درآمد ثابت بوده و متأثر از نوساناتی که در اقتصاد کشور رخ دادهاست، نهتنها دستمزد و درآمد آنان افزایش پیدا نکرده، بلکه قدرت خریدشان کاهش جدی پیدا کرده و تحت فشار هستند. مهندس انصاری با بیان اینکه از منظر بنگاهداری بهتنها چیزی که کمتر توجه میشود، کرامت انسانها و حق یک زندگی حداقلی است، گفت: وقتی در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با توجه به منابع مالی و امکانات دولت بحث میکنیم، از جهتهای مختلف مشکلات آن و تأثیرش در افزایش تورم به ما گوشزد میشود، یعنی در جایی که ما برای جبران کاهش قدرت خرید به حداقلها میپردازیم، با اساتید و نظریهپردازان اقتصادی به مشکل برمیخوریم و آنان این کار را اقدام درستی نمیدانند، در حالی که تجارب عملی ما عکس این قضیه را نشان میدهند. وی در ادامه با اشاره به چهار مقطع زمانی گفت: ما در سال ۷۰، نظام هماهنگ پرداخت را در کشور به تصویب رساندیم و ضریب ریالی ۱۰۰ را برای حقوق کارکنان دولت تعیین کردیم و در سال ۷۱ نیز این ضریب ریالی را ۲۰ ریال افزایش دادیم. در آن زمان مطرح شد، اگر روند افزایش حقوق کارکنان متناسب با افزایش تورم ادامه پیدا کند با افزایش شدید تورم مواجه خواهیم شد، بنابراین برای مدت سه سال هیچ افزایش حقوقی برای کارکنان دولت اعمال نشد.
نتیجه این اتفاق این بود که ما در سال ۷۴ به تورم ۴۹ درصد رسیدیم، یعنی درست در زمانی که به توصیه اقتصاددانان حقوق کارکنان را برای مقابله با افزایش تورم اضافه نکردیم، شاهد بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب بودیم متوسط نرخ تورم در سالهای ٧٢ تا ٧٥ به ۳۰ درصد رسید. مهندس انصاری افزود: در دولت اصلاحات، دولت سالانه ۳۰واحد به حقوق کارکنان دولت خود اضافه کرد تا نسبت به جبران کاهش قدرت خرید آنها اقدام کند که بر خلاف پیشبینیهای اقتصاددانان متوسط تورم از سال ۷۵ تا سال ۷۹، ۱۷ درصد بود و کمترین نرخ تورم در سال ۷۹، یعنی ۱۲/۶ درصد بود؛ یعنی برخلاف نظریات اقتصاددانان، ما بیشتر از نرخ تورم، حقوق کارمندان و کارگران را افزایش دادیم و در عوض نرخ تورم کاهش پیدا کرد. البته دولت وقت برنامهها و کارهایی برای کاهش تورم در نظر گرفت، ولی با جسارت حقوقها را نیز بیشتر از نرخ تورم افزایش داد و افزایش قدرت خرید کارکنان هم به رونق تولید و مصرف کمک کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به گزارش مرکز آمار گفت: همین اتفاق در سال ۹۰ تا ٩٦ افتاد، یعنی زمانی که تورم ۲۶/۴ درصد بود، دولت دهم حقوق کارکنان دولت را ۱۵ درصد افزایش داد و در سال بعد که تورم به ۶/۲۸ درصد رسید، باز هم حقوقها را کمتر از تورم اضافه کردند، اما نتوانستند تورم را کنترل کنند و موفق نبودند. از سال ۹۳ که دولت تدبیر و امید برای جبران کاهش قدرت خرید کارکنان و مزدبگیران سیاست افزایش حقوق بیش از نرخ تورم را در نظر گرفت و در کنار آن سیاستهای متعددی برای کنترل تورم آغاز کرد، شاهد کاهش تورم و افزایش قدرت خرید کارمندان در چهار سال گذشته بودیم و وقتی تورم ۸/۱۴ درصد بود، ما ۲۰ درصد اضافه حقوق داشتیم، در سالی که تورم ۳/۱۱ بود، ۳/۱۴ افزایش حقوق داشتیم و در سالی که تورم ۹/۶ درصد داشتیم، ۱۲ درصد حقوقها را افزایش دادیم و این موضوع توجه به کارمندان و مزدبگیران و رضایت آنها را بهدنبال داشت.