سرویس اندیشه جوان آنلاین: مهدی نصیری نویسنده و پژوهشگر حوزه هفته گذشته یادداشتی تحت عنوان «بالاخره فقه نظامساز است یا خیر؟» منتشر کرد که بسامد زیادی میان اهالی اندیشه داشت. در بخشی از این یادداشت که در آن در خصوص توان فقه برای نظامسازی در عصر کنونی تشکیک شده بود، آمده است:
«اساساً مسئله و معضل عدم کفایت فقه سنتی و موجود برای اداره جامعه مربوط به یک قرن اخیر است و در قرون گذشته چنین موضوعی تقریباً مطرح نبوده است و مردم مسلمانی که مقید به دینی و فقهی زندگی کردن بودهاند بر اساس همین فقه همه امور زندگی خود را انجام و سامان میدادهاند و اگر در آن دوران، حکومتی فقهی و دینی هم تشکیل میشد همین فقه از عهده اداره امور جامعه تا حد زیادی برمیآمد و به هیچ وجه با این حجم از گرههای نظری و عملی کنونی مواجه نمیشد.
بنابراین سؤال اساسی این است که چه اتفاقی در یک قرن اخیر رخ داده است که چالش ناتوانی فقه سنتی در اداره امور جامعه و ضرورت ارتقا یا انطباق آن با مقتضیات و پیشرفت زمانه مطرح شده است؟ روشن است که اتفاق رخ داده چیزی جز مدرنیته و تمدن جدید غرب و ورود و رسوخ آن به شرق و جوامع اسلامی نیست که ساختارهای تمدنی را در عرصههای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دگرگون و با تغییراتی عمیق مواجه کرده است، اما مسئله مهم این است که حوزهها و فقه ما درباره این پدیده فوقالعاده تاثیرگذار و ساختار آفرین و نظام ساز کمترین بحث و تحلیل و موشکافیای ندارد. همان حوزه و فقه و اصولی که در برخی از موشکافیهایش دنیایی از بحث و قیل و قال بعضاً کم فایده وجود دارد.
حوزه و فقه ما مثل عموم مردم تحت تاثیر نظریه سیر خطی پیشرفت تاریخ و تمدن (که هیچ استناد علمی و تاریخی درست و ثابت شده ندارد و برخلاف نصوص قرآنی و صدها روایت است، اما به دلیل القای آن در نظام آموزشی مدرن و رسانههای جدید شهرت و قطعیتی غیرقابل بحث یافته است) معتقد به مشروعیت و مطلوبیت تمدن جدید در ساحت معیشت و ساختارهای مادی مانند بانک و بورس و بیمه و رسانه و حمل و نقل و... است. البته در مطلع ورود مظاهر مدرنیته به جامعه ما مخالفتها و نقدها و مقاومتهایی از سوی برخی علما و فقها در برابر آن صورت گرفت، اما نتوانست در برابر سیلاب سهمگین نظری و عملی مدرنیته تاب بیاورد و لذا به محاق رفت.
فقه در قیاس با جامعه و تمدن سنتی ماقبل مدرن (جدای از مشکل غیبت امام معصوم)، ارزشها و احکامش با نظامها و ساختارهای حاکم در تلاطم وتناسب بوده و اساساً بحث نظامسازی (مقصودم در اینجا تاسیس حکومت و نظام سیاسی نیست که مشروعیت انحصاری آن برای دین و فقه در عصر حضور و غیبت ثابت است) مطرح نیست، اما در روزگار کنونی نظامسازی مستقل و خالص و یکدست دینی و فقهی در قبال ساختارها و نظامات مدرن اغلب غیرعملی و منتفی است و تنها باید به طور نسبی و در حد مقدور به تغییر و اصلاحات دست زد و البته این توان محدود و نسبی تمدنسازی در زمانه جدید (صرف نظر از مانعیت غیبت که آن هم به مردم برمیگردد) نه به دلیل ضعف و نقصان دین و فقه و فقها به عنوان علت فاعلی بلکه به جهت انحطاط و ویرانی علت قابلی که بستر تمدنی مدرن است، برمیگردد و از این رو تحلیل روشنفکران که این مسئله را به عقب ماندگی فقه و دین و پیشرفتگی و کمال یافتگی تمدن جدید ربط میدهند، مردود است.»
به دنبال انتشار این مقاله، حجتالاسلام رضا غلامی استاد حوزه و دانشگاه، مطلبی را با تیتر «سخنی با مهدی نصیری» در پاسخ به مطلب نصیری منتشر کرد که نقدی بر ادعای نصیری بود. گرچه این نامه بیشتر به حواشی پرداخته و اساساً رویکرد و شخصیت نصیری و سواد وی را مورد سؤال قرار داده بود، اما در بخشی از این نامه نیز به پاسخ ادعای وی پرداخته است: «اگر از موضع کلام سیاسی اسلام به بحثهای ایشان بنگریم، گوهر مباحث آقای نصیری به خنثیسازی حکومت اسلامی در دوران غیبت معصوم (ع) منجر میشود. ایشان با زبان پنهان و آشکار این پیام را به مخاطبشان منتقل میکنند که حکومت اسلامی در دوران غیبت با محوریت فقه و فقیه اقامه میشود و در جایی که دستگاه فقه ما قدرت پاسخگویی به انتظارات، من جمله نظامسازی ندارد، حکومت اسلامی در دوران غیبت، یک حکومت حداقلی است و نباید آرزوی احیای تمدن اسلامی را داشته باشد.
به بیان دیگر، پیام وی این است که باز کردن دایره حکومت اسلامی، بالا بردن توقعات و قدم نهادن در مسیر پیشرفت اسلامی و تمدنسازی جزو تلاشهای بیحاصلی است که در این دوران صورت میگیرد و صحیح این است که همه منتظر (به معنای دعاگو) ظهور امام زمان (ارواحنا فداه) بنشینیم و دست از این ادعاهای گزاف برداریم.
آقای نصیری در شرایطی وارد فاز زیرآب فقه زدن شدهاند که قبلاً به زعم خودشان حقانیت میراث فلسفی شیعه به خصوص حکمت صدرایی را نفی کردهاند و از صلاحیت مطلق فقه اخباری نسبت به فلسفه سخن راندهاند و حال که چندی است وارد کوتاهسازی قد و قواره فقه و به تبع آن حوزههای علمیه شدهاند، معلوم نیست نهایتاً در منظر او چه چیزی از اندیشه اسلامی باقی مانده است و آیا از نظر ایشان امروز کاری جز به انتظار ظهور نشستن و دعاگویی، باقی مانده است یا خیر.»
در چند روز گذشته مهدی نصیری با دفاع از اظهارات خود به این بخش از سخنان حجتالاسلام غلامی طی نامهای پاسخ داد که بخشی از آن بدین شرح است: «قصدم در مباحث اخیر پیرامون «فقه و تمدنسازی» زدن زیرآب فقه (به تعبیر آقای غلامی) نیست بلکه به زعم خودم (چقدر درست باشد والله اعلم و البته آقای غلامی نگوید بیا سراغ من یا فلان عالم جلیلالقدر تا مطمئن شوی درست است یا نه، چون این اطمینان فقط با مراجعه به فصلالخطاب معصوم به دست میآید و تا او در پرده غیبت است بنده اگر به نظری متفاوت با بزرگان غیر معصوم برسم، حق ندارم از نظرم دست بردارم مگر آن که به هر دلیل بطلان نظر کنونیام برایم باورمند شود) نجات دادن فقه عصر غیبت و زمانه سیطره مدرنیته از زیر بار یک توقع و انتظاری است که بر عهده او نیست و گذاشتن چنین تکلیفی بر دوش فقه و به تبع آن بر دوش نظام مبارک جمهوری اسلامی به مصلحت دین و فقه و نظام نیست. قصدم این است که انتظارات واقعی و عملی را (که البته دستاوردهایی بسیار عظیم خواهد داشت و تا کنون داشته است) از فقه و نظام در تحقق احکام و آرمانهای اسلامی در این روزگار ترسیم کنم و بار فقه و جمهوری اسلامی را برای تداوم حاکمیت ولایت فقیه ـ. که به باورم تداوم ولایت رسولالله و اهل بیت علیهم السلام در عصر غیبت است ـ. سبک کنم تا انشاءالله همگی در آیندهای نزدیک پرچم این نهضت و انقلاب شکوهمند را به دست بقیهاللهالاعظم ـ. ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ـ. بسپاریم.»
موضوع نقش فقه در تمدن اسلامی موضوعی مهم است که برآیند سخنان امام و رهبری نیز به توان فقه در این زمینه اذعان دارد؛ اما آنچه در ارتباط با این مناظره مکتوب قابل اشاره است اینست که اساسا بحث و تناظر آرا در این خصوص پدیدهای مبارک است ولو آن که شخصیتی بنابر تحلیل خود معتقد به ناکارامدی فقه در عرصه تمدنسازی باشد. در هر صورت باب آزاداندیشی باید باز باشد و پاسخ به یک ادعای ولو غیرعلمی از سوی جریان فکری منتسب به انقلاب اسلامی باید به صورت کاملا علمی و مبنایی پاسخ گوید که متأسفانه در برخی موارد – مانند حواشی نامه نگاری این دو شخصیت فکری- مغفول واقع میگردد.