اوایل هفته سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره تبلیغ یک داروی خطرناک توسط مهناز افشار اعلام کرد که «ناچار به برخورد با وی هستیم.» این تیتر خبری، یکی از دهها تیتری است که گاه و بیگاه و البته خیلی زیاد با آن مواجه میشویم. چرا سوپراستارها همه جا و در هر مورد از سلامت تا سیاست صاحبنظر هستند؟
سوپراستاری یک شغل بدون قاعده است که از آن در تبلیغات انتخاباتی، تلویزیونی، کالایی و خدمات پزشکی هرطور که بخواهند استفاده میکنند و هیچ نظام صنفی یا مقررات عمومی مانع از ورود غیرتخصصی و غالباً فاجعهبار این قشر نیست؛ قشری که اتفاقاً به جهت پربازدیدبودن صفحات مجازیشان مشمول حکم بند «پ» ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۹۵) میشوند.
این بند در تعریف رسانه الکترونیکی تصریح دارد: «به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (۵۰۰) گیرنده در (۲۴) ساعت از طریق پیامک یا شبکههای پیام رسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند.» مطابق بند مذکور، هر رسانه منتشرکننده اطلاعات هم از آنجا که رسانه الکترونیک محسوب میشود، مشمول مجازاتهای قانون مطبوعات قرار میگیرد.
این در حالی است که به استناد قانون مطبوعات هم، تفاوتی در انتشار چاپی و مجازی مطالب نیست (تبصره ۳ ماده ۱). همچنین طبق همین قانون، انتشار مطالب خلاف واقع ممنوع (بند ۱۱ ماده ۶) و جرم (ماده ۳۵) میباشد. با در نظر گرفتن موارد مذکور لازم است به اظهارات و تبلیغات گمراهکننده برخی از سوپراستارهای همهچیزدان، در رسانهها یا شبکههای اجتماعی پرداخت. مهمتر اینکه اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی بیان و رسانه) مقید است به رعایت حقوق عمومی که مشتمل بر منافع عمومی و سلامت عمومی میشود. طبق این اصل سوپراستارها (و دیگرانی) که تخصص ندارند و در مورد مضار کالاها یا خدمات اطلاعی ندارند اگر هم بهواسطه اظهاراتشان (معرفی دارویی غیراستاندارد یا تبلیغ مؤسسه مسافرتی که اسناد مخدوش و غیرمعتبر عرضه دارد) تبلیغ نمایند، باید مسئولیت مدنی ورود خسارت به حقوق و سلامت عمومی را بپردازند. نمیتوانند صرفاً از تبلیغی که میکنند، سود ببرند و از ضرری که میرسانند، معاف شوند. آنها مسئول کل خسارات مادی، معنوی، روانی و همچنین تجاری تبلیغات خسارتبار خود هستند. این تبلیغات بهطور خاص در مورد کالاهای آسیبرسان به سلامت در سال ۱۳۹۷ ممنوع و جرم اعلام شد. مطابق ماده ۱ قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی، بینالمللی و فضاهای مجازی: «ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانههای داخلی و خارجی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآوردههای دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم میشود. در صورتی که به مصرفکننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه میشود.»
این همهچیزدانها که از تبلیغات انتخاباتی گرفته تا تبلیغ دارو، خدمت پزشکی لیپولیز و اقامت و تسهیلات بانکی نقش پررنگی در گمراهی و آسیبهای مالی و سلامتی بر عهده میگیرند. اگر با نقش پررنگ مدعیالعموم مواجه شوند حتماً در سبک رفتار خود بازنگری کرده و صرفاً در مورد آنچه میدانند ورود کرده و اقدام میکنند؛ مثلاً این عده متوجه خواهند شد که غیر از انواع مجازاتهای مدنی و کیفری، این قبیل فعالیتهای غیرحرفهای، محرومیتهای شغلی دو تا پنج سال (برای کالاهای آسیبرسان) را در پی دارد.