سرویس بینالملل جوان آنلاین: تقابل میان چین و امریکا پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در کاخ سفید رو به فزونی گذاشته است. تنش بین این دو کشور که دامنه آن از جنگ اقتصادی تا رقابتهای امنیتی و ژئوپلتیک در حال گسترش است، در پی صدور قرار بازداشت منگ وانژو معاون شرکت هوآوی در کانادا بالا گرفته است. وی از طرف دولت امریکا متهم به دور زدن تحریمهای ایران و مخفی نگهداشتن ارتباط هوآوی با شرکت دیگری که سعی در فروش تجهیزات به ایران بوده، است. در پاسخ به این اقدام، معاون وزیر امور خارجه چین در دیدار با سفیر امریکا در پکن اعلام کرد کشورش مبتنی بر اقدامات امریکا در مورد این موضوع تصمیم خواهد گرفت. این اقدام که در ادامه وضع تعرفههای سنگین بر کالاهای چینی و نیز گسترش نفوذ در حیاط خلوت چین صورت میگیرد، نشانگر روند رو به افزایش تنش در روابط دو طرف است.
به طور کلی امریکا در دهههای گذشته با روشهایی مختلف بر آن بوده چین را در حوزههای مختلف سیاست خارجی و سیاستهای اقتصادی بینالمللی به سمت عملگرایی سوق دهد. با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام بینالملل دستخوش تغییر شد و دشمن مشترک دو کشور یعنی شوروی از میان رفت. الگوی روابط دو کشور در این دوره را میتوان «همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک» ارزیابی کرد که مبتنی بر همکاری و رقابت توأمان بوده است. در قالب این الگو، دو کشور در حوزههای وسیعی با محوریت اقتصاد وارد همکاری شدند و در حوزه امنیت بینالملل با یکدیگر به رقابت پرداختند. در عین حال، این ایده در اندیشه سیاستگذاران امریکایی شکل گرفت که با حمایت از قدرت اقتصادی چین و ادغام این کشور در سازوکارهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی، رفتار خارجی این کشور تعدیل شده و نظم موجود تکقطبی را خواهد پذیرفت. چنین مسئلهای نه تنها محقق نشد بلکه رویکردهای چین به ویژه در یک دهه اخیر نشان از تهاجمی شدن سیاستهای چین و حتی داعیه ابرقدرتی این کشور دارد.
چین که طی دههها بر مبنای راهبرد بقا و تمرکز بر داخل به روابط خارجی خود مینگریست، اکنون استراتژی مبتنی بر تولید ثروت و ارتقای جایگاه با درک واقعیات در هر دو حیطه داخلی و بینالمللی را در دستور کار دارد. در چارچوب این استراتژی، سیاست خارجی چین اهدافی را دنبال میکند که معطوف به تولید ثروت در داخل و بهبود شرایط زیستی است. چین در حوزههای داخلی در قالب طرحی عملی در پی مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است. این کشور در حال افزایش توانایی و نوسازی ارتش خویش است. موضوع ارتقای قابلیتهای تسلیحاتی به ویژه هستهای و نیز مدرنیزاسیون نظامی چین در گزارشهای پنتاگون نگران کننده ارزیابی شده است. این موضوع به تبع خود، منجر به ارتقای جایگاه جهانی چین به عنوان بازتاب تغییر در توزیع قدرت مادی در ساختار نظام بینالملل نیز شده است. اکنون چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و نیز بزرگترین کشور تجاری جهان مطرح است. حجم تولید ناخالص داخلی چین در رتبه دوم پس از امریکا قرار دارد، اما بسیاری جلو زدن چین از امریکا در تولید ناخالص داخلی را در آینده نزدیک محتمل میدانند. در عین حال پکن سیاست خارجی اقتصادمحور خود را با چندجانبهگرایی توأم کرده است. چین در سال ۲۰۱۵ به بانک ترمیم و توسعه اروپایی پیوست و بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی را تأسیس کرد. روند پیشرفتهای اقتصادی چین موجب شد تا صندوق بینالمللی پول، ارز چین را به سبد ارزهای جهانی افزود.
در طرف دیگر، امریکای ترامپ درگیر رقابت امنیتی با چین شده است. ترامپ در سند «استراتژی امنیت ملی امریکا ۲۰۱۸» که طرحی نظاممند از سیاستها و راهبردهای این کشور است و اعمال نفوذ امریکا را به صورت امری موجه نمایش داده است، از چین به عنوان تهدید و در واقع کشوری که در نقطه مقابل ارزشها و منافع امریکا قرار دارد، یاد میکند. برای مقابله با این روند نیز ترامپ نفوذ حداکثری امریکا در مناطق مختلف از راه تشویق کشورها برای ورود به ائتلاف با امریکا را مطرح نمود که در واقع بر همان الگوی رئالیستی مبتنی بر تلاش برای کاهش ابزار قدرت رقبا و افزایش قدرت خویش در مناطق مختلف تأکید دارد.
در همین راستا امریکا و چین در سالهای اخیر در مناطق عمدهای نظیر آسیای مرکزی، هند - آرام (Indo - Pacific) و شرق آسیا (Asia- Pacific) درگیر تنش هستند. چین در آسیای مرکزی درگیر ابتکار راه ابریشم جدید است، در حالی که امریکا از طرح آسیای مرکزی بزرگ حمایت میکند که در پی از بین بردن نفوذ روسیه و چین در این منطقه است. در منطقه هند – آرام، چین به عنوان رقیب اصلی امریکا تعریف شده است که سعی دارد با انجام سرمایهگذاریهای کلان، زیرساختهای اقتصادی دولتهای این منطقه را به دست گیرد. در مقابل، امریکا با تکیه بر بحران کره شمالی حضور خود را گسترش داده و از کشورهای متحد خود نظیر ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، زلاندنو، هند، فیلیپین و تایلند حمایت میکند. حمایتهای امریکا از این متحدان، آشکارا در تضاد با منافع پکن برای تعمیق نفوذ بیشتر در این منطقه قرار دارد.
مسئله فوق یادآور الگوی نظم تکقطبی– چندقطبی ساموئل هانتینگتون در دهه ۱۹۹۰ است. هانتینگتون معتقد بود در سیستم سیاست بینالمللی، گر چه امریکا تنها کشوری است که در تمامی زمینهها از برتری برخوردار است، اما در سطح دوم این سیستم قدرتهای عمده منطقهای قرار دارند که در منطقه خود برجسته هستند، اما نمیتوانند همانند امریکا منافع خود را در سراسر جهان گسترش دهند. از نظر هانتینگتون، امریکا در راستای ایجاد چالش برای این قدرتهای منطقهای، باید از قدرتهای درجه دوم مناطق مختلف که منافع آنها معمولاً با منافع قدرتهای درجه اول منطقهای در تضاد قرار دارد حمایت کند. چنین منطقی، حمایتهای امریکا از ژاپن در منطقه شرق آسیا و هند در منطقه هند - آرام را توجیه میکند، اما در حال حاضر اوضاع متفاوت از قبل است و چنانچه گفته شد چین بیش از اینکه خود را قدرتی منطقهای به حساب آورد، داعیه ابرقدرتی دارد.
مسئلهای که در این بین برای ترامپ چالشبرانگیز تلقی میشود، عدم استنباط مشترک با اروپا در برخورد با چین است. تلاشهای اتحادیه اروپا برای درگیر نمودن و ادغام چین در ساختارهای بینالمللی نه به منظور کاهش قدرت پکن، بلکه به گونهای مسالمتآمیز بوده است. بر این اساس، اروپا در قبال ظهور چین همواره درصدد فراهم آوردن زمینههای ورود چین به نهادهای بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی بوده است. اروپا در قالب این رویکرد اهداف مهمی را در نظر دارد که برخی از آنها را استفاده از بازارهای داخلی وسیع چین، افزایش روندهای چندجانبهگرایی در مقابل هژمونی امریکا، بهرهگیری از نفوذ سیاسی چین برای کنترل امریکا و روسیه در عرصههای بینالمللی و نیز تبدیل چین به عضو مؤثر و کارآمد اقتصادی و سیاسی نظام بینالملل تعریف میکند. بر این اساس همگرایی اروپا و چین در شرایط کنونی یکی از گزینههای مطرح در مقابل امریکاست؛ فذریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار ژوئن ۲۰۱۸ با وزیر خارجه چین در بروکسل با خاطرنشان ساختن شرایط آشفتگی ژئوپلتیکی جهان، همکاری مشترک اروپا و چین را دارای اهمیتی دوچندان ارزیابی کرد. در مجموع از طرفی امریکا اکنون بیش از هر چیز با رویکردهای تهاجمی چین مواجه است که در بیشتر حوزههای اقتصادی و امنیتی سعی در افزایش قدرت خویش دارد و از طرف دیگر به نظر میرسد سیاستهای ملیگرایانه ترامپ که موجب ایجاد فاصله بین امریکا و اروپا شده است چین را در اتخاذ سیاستهای روند جسورتر میکند.