دی ماه سال ۹۶ اگر چه تحتالشعاع انتقادها به گرانی در مشهد قرار گرفتهاست،، اما برای بررسی جعبه سیاه آخرین شوک ارزی اقتصاد ایران، باید توجه داشت که در تاریخ ۱۷ دی ماه سال ۹۶ جلسهای بین منتخبان صادرکننده کالای غیرنفتی با منتخبانی از دولت در نهاد ریاستجمهوری برگزار شد که از این تاریخ به بعد نوسان بازار ارز حتی در روزهای تعطیل نوروز سال ۹۷ ادامه داشت و در نهایت در ۲۱ فروردین ماه جلسه ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار شد که امروز با توجه به زیانهای ناشی از این تصمیم و رانتهایی که نصیب دارندگان اطلاعات شد از رئیسجمهور گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری، روایتهایی از جنس تطهیر خود و برائت عنوان میکنند.
به گزارش «جوان»، اگر چه دی ماه سال ۹۶ عموماً با انتقادات به گرانیها در مشهد یاد میشود، اما برای بررسی جعبه سیاه دلار ۴۲۰۰ تومانی و رانت عظیمی که در اثر اشتباه در سیاستگذاری نصیب افراد خاص شد باید به ۱۷ دی ماه بازگردیم، روزی که منتخبی از صادرکنندگان کالا با منتخبی از دولتیها در نهاد ریاست جمهوری جلسه داشتند و در غیاب رؤسای اتاقهای بازرگانی ایران و تهران گویا ارقام ۶ تا ۹ هزار تومان برای بهای ارز و تقویت صادرات غیر نفتی در این جلسه عنوان شد و به دنبال جهشهای ارزی بعد از این تاریخ حتی شاهد افزایش بهای ارز در تعطیلات نوروز سال ۹۷ بودیم و این روند تا جایی ادامه یافت که به یکباره در جلسه ۲۱ فروردین ماه سال ۹۷ دولت برای ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تکنرخی اعلام شد و سایر نرخها به مثابه قاچاق معرفی شد که مصوبه این جلسه ارزی بسیار مهم در تاریخ اقتصاد ایران ۲۲ فروردین اعلان عمومی شد.
حال با گذشت هشت ماه از تاریخ تصمیمگیری برای ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزیابی خسارت دهها هزار میلیارد تومانی این تصمیمگیری روایتهای مختلفی از سوی اعضای حاضر در جلسه ارزی فروردین ماه سال ۹۷ در رسانهها عنوان میشود که به نوعی برائتجویی از خروجی جلسه مذکور است، در صورتی که کارشناسان اقتصادی با توجه به سلسله اظهارات دولتیها برای افرادی، چون ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی وقت، حسن روحانی رئیسجمهور، مسعود نیلی مشاور ویژه اقتصادی رئیسجمهور، حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری تاکنون روایتهای گوناگونی در رابطه با جلسه ارزی فروردین ماه ۹۷ عنوان کردهاند و بازار برائتجویی از تصمیم نهایی اخذ شده در آن جلسه آنقدر داغ شدهاست که مسعود نیلی مشاور ویژه اقتصادی رئیسجمهور خواستار انتشار صوت جلسه مذکور شدهاست.
در این میان، اگر چه روایت های این روزهای مقامات دولتی حاضر در جلسه ارزی، اذهان عمومی را عموماً به جلسه ارزی ۲۱ فروردین ماه سال ۹۷ معطوف میکند، اما نقد اینجاست که چرا کسی به جلسه منتخب صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی با منتخبی از دولتمردان در تاریخ ۱۷ دی ماه سال ۹۶ سخن به میان نمیآورد، در صورتی که به نظر میرسد بخشی از جعبه سیاه نوسان ارزی به جلسه ارزی دی ماه ۹۶ در نهاد ریاست جمهوری باز میگردد؛ چراکه گفته میشود در این جلسه ارقام ۶ تا ۹ هزار تومان برای ارز عنوان شدهاست و از این تاریخ به بعد حتی در روزهای تعطیل عید نوروز ۹۷ بهای ارز جهش داشت.
در عین حال کارشناسان اقتصادی با اشاره به برائت جویی مقامات دولتی از تصمیم نهایی جلسه ارز ۴۲۰۰ تومانی فروردین ماه سال جاری، به مسئولیتپذیری مقامات دولتی توجه دارند و بر این باورند که مقامات باید در رابطه با تبعات منفی تصمیماتشان بر اقتصاد کشور مسئولیتپذیر باشند، زیرا بسیاری از اخذکنندگان تسهیلات ارزی ارز بانکها امروز با ریسک عدمپرداخت اقساط و زندان روبهرو هستند یا اینکه بسیاری از بدهکاران مهریه با چالشهای قابل ملاحظه روبهرو شدند و قسعلیهذا.
در این میان پس از اتفاقات بازار ارز در ابتدای سالجاری ستاد اقتصادی دولت در یک جلسه فوری در شامگاه ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷، تصمیمات مهمی را برای بازار اخذ کرد. مهمترین تصمیم این بود که نرخ دلار برای تمامی مصارف ارزی با عدد ۴۲۰۰ تومان تنظیم و هر نرخی غیر از آن، قاچاق اعلام شد، اما اینکه به چه نحوی این تصمیم گرفته شد جزئیاتی درز نکرد. مشخص نبود که تمامی اعضای ستاد اقتصادی دولت با این تصمیم موافق بودند یا خیر. یا اینکه این تصمیم با رأیگیری اتخاذ شده یا با بحث و جدل به اجماع رسیدهاست. البته این سؤالات را حاضران در جلسه مذکور میتوانند پاسخ دهند. مطابق عکسهایی که در پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری از آن جلسه در دسترس است، اسامی حاضران شاخص به شرح زیر است: حسن روحانی (رئیسجمهور)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیسجمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیسجمهور)، ولیالله سیف (رئیسکل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانیفضلی (وزیر کشور)، حسامالدین آشنا (مشاور رئیسجمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیسکل سازمان توسعه تجارت)، مجید تختروانچی (معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیسجمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیسجمهور)، اما از حاضران در این جلسه، تاکنون سه روایت نقل شده که همگی به نوعی برائتجویی از تصمیم ارزی فروردین ماه بود.
فقط خواص دعوت شدند
همانطور که گفته شد برای بررسی جعبهسیاه شوک ارزی یکسال اخیر اقتصاد ایران باید به دی ماه ۹۶ بازگشت.
۱۷ دی ماه ۹۶ حسن روحانی، رئیسجمهور با جمعی از وزرای خود از جمله محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور و محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور، تعدادی از صادرکنندگان را در نهاد ریاستجمهوری به حضور پذیرفت و ظاهراً قرار بود از وضعیت صادرات و برنامههای دولتش برای حمایت از صادرات غیرنفتی و ارزآفرینی آن سخن بگوید و مشکلات صادرکنندگان را بشنود.
او البته دستوراتی را هم خطاب به برخی از وزرا صادر کرد و خواستار توجه هر چه بیشتر به حوزه صادرات شد، اما در این میان بسیاری از صادرکنندگان و تشکلهای بزرگ صادراتی که توقع داشتند در این جلسه حضور داشته باشند، اکنون گلایهمند هستند که چرا تنها صادرکنندگان پتروشیمی در این جلسه حضور داشته و حتی رؤسای اتاق بازرگانی تهران و ایران هم در این جلسه حضور نداشته و از برگزاری آن بیاطلاع بودهاند.
فعالان اقتصادی بیاطلاع؛ خواص خصولتی در جلسه
جلسه مذکور گویا در غیاب صادرکنندگان صاحبنام یا اتاق ایران به عنوان تشکلهای اقتصادی برگزار شد و بیشتر خصولتیها، میهمان رئیسجمهور بودهاند.
گفتنی است که در این جلسه گویا ارقامی برای بهای ارز در بین ۶ تا ۹ هزار تومان عنوان شدهبود تا صادرات غیرنفتی تقویت شود، در شرایطی بعد از این تاریخ، نوسان در بازار ارز ادامه یافت و به تصمیم ارزی فروردین ماه و توزیع رانت ارزی وحشتناک منتج شد که با گذشت حدود یکسال از آن تاریخ و به رغم رشد بهای ارز صادرات غیر نفتی ایران تقویت نشد و تأثیر رشد بهای ارز بر تقویت صادرات غیر نفتی نیز تنها یک تصور یا توهم بود و بس.