سرویس حقوق جوان آنلاین: در زمره اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (۱۳۷۴)، «بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات» و نیز «الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی» از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهـرداری‌ها، سـازندگان، مهندسان و بهره‌برداران باید رعایت شود.
افزون بر این، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط و فعالیت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفهای و صنوف ساختمان ذکر شده است، این در حالی است که در عمل نه مجری، نه پیمانکار و نه حتی نهاد‌های نظارتی، برای قانون ارزشی قائل نیستند غیر از اخذ تعرفه‌هایی که خیلی هم مراعات نمی‌شوند.
مسئولیت قضایی مشترک
قوه قضائیه طبق اصل (۱۵۶) قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق مردم را بر عهده دارد و به همین دلیل به وی ابزار‌های نظارتی و تنبیهی متعددی داده شده است. بر این اساس به رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از نقض حقوق مردم و ساخت سازه‌های بی‌کیفیت و تأییدیه‌های صوری و محصول فساد، امکان نصب یک حقوقدان در «شورای انتظامی نظام مهندسی» (طبق ماده (۲۴) قانون متشکل از پنج نفر) داده شده است. این منصوب هم به تنهایی و هم در همکاری با سایر مراجع قضایی به ویژه دادستان شهرستان و دادستان کل می‌تواند نقش جدی بازی کند.
دادستان نیز که طبق ماده (۲۲) قانون آیین‌دادرسی کیفری، صیانت از حقوق عمومی را بر عهده داشته است، در پیگیری ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، تردید دارد. طبق این ماده: «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک سال تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از اولیای دم محکوم خواهد شد.»
این قوانین در حالی است که در تخریب هزاران واحد مسکونی شهری در زلزله‌های اخیر کرمانشاه، بروجرد و قبل اینها، بی‌مبالاتی در ساخت و ساز‌ها به طور غیر قابل انکاری مشهود است. به صراحت قانون، افراد مسبب که سبب قتل و جرح غیرعمد را فراهم کرده‌اند باید به حبس و پرداخت دیه و البته مجازات‌های تکمیلی همچون لغو پروانه نظام مهندسی محکوم گردند ولی آنچه بعد از وقوع زلزله‌ها شاهد آن هستیم، غفلت‌های صنفی و قضایی موجب تجری و گسترش فساد و نقض قانون است. البته بخشی از این ناکارآمدی و کاستی‌ها نیز متوجه قوانین است. به همین دلیل هم رئیس مجلس در بازدید از مناطق زلزله‌زده، کمیسیون‌های عمران و شورا‌ها و امور داخلی مجلس را ملزم به بررسی و اصلاح قوانین مربوط کرده است.
قانون اصلاح شود
نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان کمیسیون عمران و همچنین سرپل ذهاب و سایر شهر‌های کرمانشاه لازم است طرحی برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه کنند.
«مقررات ملی ساختمان متناسب با شرایط بلایای طبیعی در ایران به ویژه زلزله»، «اصلاح صلاحیت‌ها و الزام شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها برای اعمال تنبیهات صنفی بدون تسامح»، «درج اهم تخلفات و مجازات‌های صنفی، تصریح به مسئولیت‌های مدنی، صنفی و کیفری مهندسین (کارفرما و ناظر)»، «برخورد کیفری و صنفی بسیار سنگین با هر تأییدیه ناشی از فساد»، «ایجاد صلاحیت برای دادستان‌ها جهت ورود به ساخت و ساز‌های غیرقانونی و بی‌کیفیت» و نیز «اعمال صلاحیت‌های پیشگیرانه و تکلیف به صدور کیفرخواست وفق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی برای اهمال در ساخت و ساز‌ها» از جمله مواردی است که می‌توان به آن پرداخت.
