جوان آنلاین: از بهار سال ۱۴۰۱ که وزیر صمت وقت، تصمیم به راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو با هدف شفاف سازی و ساماندهی بازار عرضه و تقاضای خودروی گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این سامانه نمی‌تواند به دلایلی کارآمد باشد. دلیل مهم آن‌ها برای این موضوع رویکرد دستوری سیاستگذار بخش خودرو با خودروسازان بود.
مثلا در دور اول و دوم فروش، تعهد دو میلیون دستگاهی برای خودروسازان ایجاد شد که این تعهد با میزان تولیدات آن‌ها همخوانی نداشت.
به همین علت عملا بسیاری از مردم به خصوص متقاضیان خودور‌های مونتاژی، عطای خرید را به لقایش بخشیدند؛ چرا که این سامانه بیش از آنکه تعهدی برای فروش خودرو باشد به نوعی سایت نوبت دهی بود و در نهایت خریداران مجبور بودند که در صف‌های طویل برای خرید خودرو آن هم به قیمت روز بمانند.
در این روش فروش هم موعد تحویل خودرو طولانی وبعضا تا دو سال بود و هم قیمت‌ها نامشخص و به قیمت روز بود و این نوع روش عرضه برای مردم تفاوتی با بازار آزاد نداشت. چه بسا اینکه با خرید از بازار به نوعی درگیر از دست رفتن زمان و همچنین تورم نیز کمتر است.
بر این اساس شاید به نوعی با ایجاد سامانه یکپارچه، توصیه کارشناسانی که سال‌ها بر ضرورت عدم دخالت دستوری دولت در صنعت خودروسازی تاکید داشتند نیز به نوعی برآورده شد و بازار خودرو تقریبا در دو سال راه اندازی این سامانه به نوعی از حالت سرمایه‌ای خارج شده است.
پس از تغییرات در سکانداری وزارت صمت و روی کارآمدن عباس علی آبادی از خرداد سال گذشته سامانه یکپارچه خودرو به نوعی به حاشیه رفت؛ چرا که علی آبادی چندان علاقه‌ای از خود برای اداره دستوری صنعت خودروسازی نشان نداده است. در این دوره اگرچه خبر‌های کمتری از موافقیت برای افزایش دسته جمعی قیمت خودرو شنیدیم، اما واقعیت آن بود که وزیر صمت جدید بیشتر تمایل داشته تا به صورت موردی و در سکوت با افزایش قیمت‌ها موافقت کند.
اما حالا شرکت خودروسازی سایپا در حالی قرار است چهارشنبه اولین مرحله فروش خود در سال ۱۴۰۳ را استارت بزند که خبری از سامانه یکپارچه نیست. پس از لغو دور قبلی فروش چهار محصول سایپا در اواسط فروردین ماه، به طور رسمی این اولین مرحله از فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا در سال جدید و خارج از سامانه یکپارچه خودروهاست.
پس تکلیف ما که خودرو ثبت نامیمون زمستونه چیه؟ 
