اینکه جنگلها حال و روز خوبی ندارند و بر اساس آمارهای موثق اگر با همین سرعت کنونی پوشش جنگلی ایران را نابود کنیم، تا ۵۰ سال آینده جنگلی نخواهیم داشت، یک بحث است و در مقابل آن، بیتفاوتی مسئولان به نحوه و نوع تخریب جنگلها و از بین رفتن این موهبتهای الهی، بحثی مهمتر.
ایران در کمربند خشک جهان واقع است، سهم ما از آب نسبت به جمعیتمان کم است، بارشها در نقاط مختلف کشور نسبت به استاندارد جهانی کمتر است، هوا هر سال گرمتر میشود، جمعیت کشور بیشتر شده، نیاز به چوب و کاغذ بیشتر شده و کلی حرف دیگر که همهاش هم درست است، اما هیچکدامشان دلیل نمیشود که ما همین پوشش گیاهی و جنگلی محدودی را هم که داریم از بین ببریم. یعنی هیچ جای دنیا هیچ کشور پیشرفتهای برای تولید کاغذ درختان جنگلهای طبیعیاش با صدها سال عمر را قطع نمیکند بلکه از درختهای دستنشان استفاده میکند یا هیچ جای دنیا با چنین سرعت بالایی اقدام به از بین بردن جنگلها و تبدیل آنها به مزارع کشاورزی و چراگاه و ویلا و شهرکهای مسکونی نمیکنند. با این حال جنگلهای شمال ایران با سرعت بیسابقهای در حال محو شدن هستند و در ۴۰ سال گذشته نزدیک به ۲۲درصد مساحت آنها از بین رفته است.
تمام این فجایع در شرایطی اتفاق میافتد که هم رهبری و هم قانون بر حفظ این سرمایههای ملی تأکید دارند، اما در عمل کمترین تلاشی از جانب هیچکس به خصوص مسئولانی که از بیتالمال حقوق میگیرند تا حفاظت از این منابع را انجام دهند هم صورت نمیگیرد.
کافی است سری به سرسبزترین مناطق ایران بزنیم. به استانهای شمالی و به خصوص استان مازندران که تغییر کاربری اراضی کشاورزی و عرصههای طبیعی در این استان از زنگ خطر گذشته و به آژیر و بحران مبدل شده و بکرترین مناطق، در وضعیت چراغ خاموش بلعیده میشوند.
اگر از شهروندان عادی هم بپرسید، خواهند گفت که صاحبان قدرت و فرزندانشان و آنها که خوب میدانند خلأهای قانونی کجاست، به همراه پولدارها و سلبریتیها و ویژهخوارها در تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت و سازها حتی در دست نخوردهترین نقاط مازندران نقش دارند، اما در مقابل این حرفها مسئولان چنان حرف میزنند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و این تخریبها توهمی بیش در ذهن مردم نیست.
طبق قانون منابع طبیعی، روستاهای موجود در حریم منابع طبیعی جزو منابع ملی به شمار میآیند و کسانی که این مناطق را تصرف کنند، مصداق متجاوز به عرصهها محسوب میشوند.
همچنین طرح خروج دام و واگذاری زمین مابهازای خروج دام از عرصههای جنگلی نیز در برخی مواقع گریبان منابع ملی را گرفته و به اقدامی برای تغییر کاربری و ساخت و ساز در عرصهها مبدل شده است. برخی زمینهایی که در قالب طرح به دامداران واگذار میشود، برای این است که علوفهکاری کنند، اما تغییر کاربری داده میشوند که این مسئله غیرمجاز و غیرقانونی است. البته بخشی از اراضی نیز با سند مالکیت به دامدار واگذار و از شمول عرصههای ملی خارج میشود و اگر روستایی بخواهد در این مناطق ساخت و ساز کند باید به بنیاد مسکن و کمیسیون مربوطه مراجعه و مجوز اخذ کند. با این تفاسیر مشکل کار آنجاست که منابع طبیعی رسماً اعلام میکند پول و فرصت ندارد تا این اراضی را بازپسگیری کند، زیرا هزینههای دادرسی و کارهای دیگر بسیار سنگین است و به نوعی برای آنها بهصرفه نیست.
بر اساس مستندات موجود حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار از عرصههای ملی در تصرف مردم است و تهیه و اجرای طرح کاداستر و اخذ سند منابع ملی به نام دولت میتواند چارهساز باشد و در حال حاضر برای ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار از عرصههای ملی طرح کاداستر تهیه و برای ۱۳۵ هزار هکتار کاداستر و سند تکبرگ به نام دولت صادر شده است.
در استان مازندران هر قدر از شرق به سمت غرب حرکت کنیم، تغییر کاربریهای غیرمجاز به ساخت و ساز و ویلاسازی مبدل میشود چراکه قیمت بالای زمین، متناسب نبودن جریمهها و عدم بازدارندگی سبب شده تا طمع برای ویلاسازی و ساخت و ساز بیشتر شود.
به هر حال جنگلها خشک و بیابان میشوند و در این آشفتهبازار کسی نیست تا جویای حال درختانی شود که شب میخوابند و دیگر صبح را نمیبینند.