در پی اتفاقات سنوات اخیر در برخی کشور‌های اروپایی برای محدودیت و منع حجاب به ویژه در مسابقات ورزشی، دکتر عزیزالله فضلی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی بیانیه‌ای به شرح زیر صادر می‌نماید:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
چندی است که در برخی از نهاد‌های تقنینیِ دول اروپائی، قوانینی در تحدید یا ممنوعیت عقیده-رفتارِ حجابِ اسلامی وضع می‌گردد که مایه‌ی ملالِ آزادگانِ جهان شده است. اعتقاداتِ مذهبی اساسا دارای جنبه‌های رفتاری هستند که لایه‌ی بیرونی یک آئین را شکل می‌دهند. بر این اساس انفکاک بین عقیده و رفتارِ مذهبی، غیرمنطقی و نامعقول است. یک بانوی مسلمان به هنگام رعایت حجاب، فارغ از هرگونه قصدِ سیاسی، صرفا عمل به اندیشه و پای‌بندی به اعتقاد خود را به منصه‌ی ظهور می‌رساند. قانون‌گذاران پاره‌ای از دُول غربی با سیاسی کردن آئین حجاب، دو اصل آزادی عقیده و عدم دخالت دولت در امور مذهبی مردم را نقض کرده اند. دول مدعی آزادی مذهب حتی به مبنای فکری و سیاسی خود نیز وفادار نمانده اند. منعِ حجاب، نقض اصول بنیادین آزادی مذهب و اندیشه است که دولت‌های غربی همواره خود را مظهر احترام به این اصول معرفی کرده‌اند.
ادیان زمانی از برابری حقوقی برخوردارند که دولتِ مستقر، از دخالتِ تبعیض‌آمیز اجتناب ورزد و تمامی آئین‌های مذهبی را در حوزه‌ی رفتار فردیِ مبتنی بر اعتفادات مذهبی به یک اندازه محترم شمارد که مع‌الاسف آن دسته از دولت‌های غربی که به ممنوعیت و یا محدودیت حجاب رای داده‌اند، مبانی خویش را نیز مخدوش کرده‌اند. نکته‌ی در خور تامل اینکه جملگی بی‌مهری‌ها، خشونت‌ها، اهانت‌ها، نژادپرستی‌هایِ سیستماتیک، محدودیت‌ها و تهدید‌هایی که علیه اسلام و مسلمانان اعمال می‌شود در بستر آئینی جدید موسوم به اسلام‌هراسی به منصه‌ی ظهور می‌رسد و حکومت‌های اروپایی بعضا بگونه‌ای عمل می‌کنند که گویا خود را به بازوی تقنینیِ این کیش، بدل کرده‌اند. بی‌گمان اتخاذ چنین رویکردی، ادعای لائیسیته را فارغ از هرگونه ارزش‌گذاریِ ماهوی به ابزاری بر ضدِ خود تبدیل می‌کند.
اعمال چنین سیاست‌هایی در ساحتِ مقررات داخلی دولِ واضع، موازین بین‌المللی، ارزش‌های جامعه‌ی جهانی، دموکراسیِ پویا و حق‌های بشری محکوم و از جانب برخی از نهاد‌های بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مردود اعلام شده است. در این راستا، لازم است تعهدات بین‌المللی و انسانیِ اعضای جامعه‌ی جهانی که به موجب بند ج ماده یک و بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد، مواد ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۲، ۵، ۱۸، ۲۰، ۲۶، ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۱، اعلامیه ۱۹۹۲ حقوق افراد وابسته به اقلیت‌های ملی، قومی، دینی یا زبانی مصوب ۱۹۹۲، مواد ۲، ۱۴، ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، قطعنامه‌ی ۴۵/۱۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۰، مواد ۱، ۷، ۱۲ میثاق بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانوداه‌ی آن‌ها، ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ذیل ماده ۱۳ پیمان ماستریخت، ذیل ماده ۱۶ سند نهایی نشست وین مصوب ۱۹۸۹، مصوبه‌ی ۶۲۱ شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا مصوب ۲۰۰۴، سند رهنمود ۴۳/۲۰۰۰ و ۷۸/۲۰۰۰ شورای اروپا گرد آمده است، به جدّ، مورد توجه قرار گیرد.
انتظار نمی‌رود کشور فرانسه که در طول ادوارِ جماهیر خود همواره مدعیِ پیشقراولیِ حمایت بی‌چون و چرا از حق‌های بشری بوده و خود را خاستگاهِ سُننِ حقوقیِ متجدد، آزادی اندیشه و مذهب نمایانیده، این‌چنین از میراثِ حقوقیِ خود جدا افتاده و به سالکان مسلکِ اسلام هراسیِ دولتی بپیوندد؛ لذا از این کشور که میزبان بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ است، توقع دارد که بایسته‌های همبستگی جهانی، تنوع فرهنگی و تکریم کرامت انسانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰
