به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه ۷ اسفند در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.
در بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.
۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو‌ها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.
۲- شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یک جا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌گردد. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آیین‌نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به گزارش فارس، محسن زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس در تشریح پیشنهاد اصلاح بند مذکور اظهار کرد: این تصویر غلطی است که فکر می‌کنیم که هر کالایی که در بورس وارد می‌شود شفافیت دارد، کسانی که از ارائه کالا در بورس دفاع می‌کنند، ببینند که شرکت‌های فولادی ما قیمت دلاری که حساب کرده‌اند آیا براساس دلار ۲۸ تومان است یا دلار ۴۱ تومان؟ قیمت محصول را در لندن می‌گیرند و ضرب در دلاری که خودشان می‌خواهند می‌کنند و آن را به عنوان قیمت پایه اعلام می‌کنند، لذا این تصور غلط که هرچه در بورس ارائه می‌شود مقابله با رانت است درست نیست.
وی افزود: با توجه به شروط ارائه خودرو در بورس؛ شرط اول اینکه همانطور که همکاران در پیشنهادشان آوردند شورای رقابت آنالیز قیمت را انجام دهد و قیمت کف خودرو را تعیین کند، شرط دوم اینکه شرکت‌های خودروساز مکلف هستند همه تولیدات خود را یک ساله عرضه کنند، ایران خودرو و سایپا به صورت قطره چکانی تولیدات خود را ارائه می‌دهد یعنی تقاضا چند برابر عرضه است و اتفاقی نمی‌افتد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به شط سوم ارائه خودرو در بورس اشاره کرد و گفت: شرط سوم اینکه امکان عرضه به قیمت بیش از ۱.۲ برابر قیمت پایه ممکن نیست ما باید سقفی بگذاریم، شما می‌گویید قیمت هر چه بالاتر برود ما ۸۵ درصد آن را به دولت می‌دهیم و مردم باید پژو را با N تومان خریداری کنند و مردم ۸۵ درصد به دولت بدهند! این کجا حمایت از مردم است؟ همه بورس می‌تواند قیمت کف و قیمت سقف داشته باشد.
زنگنه ادامه داد: نکته چهارم اینکه گفته‌ایم شرکت‌های خودروسازی داخلی و عرضه‌کننده‌های خودروهای خارجی بایستی شرایطی که برای عرضه خودرو تعیین می‌کند، عملا خرید خودرو توسط واسطه را غیرممکن کنند، خودروساز‌های داخلی می‌خواهند صف تقاضا را نگه دارند. با قوانین بیمه ثالث و بیمه بدنه و قوانین راهنمایی و رانندگی و خواباندن ماشین جلو ورود واسطه را بگیریم. ما می‌خواهیم صف تقاضا پشت سر ایران خودرو و سایپا باشد و به جای قرعه‌کشی بورس را عَلَم کنیم. میلیارد‌ها در جیب خودروساز‌ها می‌رود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: وزیر صمت فعلی زمانی که می‌خواست رأی بیاورد مدعی بود که خودروسازان خودرو را چندین برابر گران‌تر عرضه می‌کنند، اما در حال حاضر ایشان هم مدافع خودروسازان شده است، اگر به دنبال خط رانت هستید باید ببینیم که نظرات چه کسانی تغییر کرده است، اگر همکاران به این موضوع رأی بدهند می‌توانیم برای قیمت خودرو کف و سقف بگذاریم و اجازه نمی‌دهیم که قیمت خودرو به هر بهانه‌ای بالا برود و بازارسازی شود. نکته دوم اینکه خودروساز باید یکجا خودرو خود را عرضه کند و نکته سوم دولت مکلف است قوانینی بگذارد که کلا ورود واسطه را حذف کند.
