انتظار می رود این رویه موجب تسهیل و هماهنگی بیشتر مراجع قضایی و انتظامی ایران و هند شود.
وزارت امور خارجه با همراهی دستگاههای ذیربط، پیگیری عفو و آزادی زندانیان ایرانی در مناسبتهای مختلف و یا انتقال آنان به کشور را در چارچوب موافقتنامههای دو جانبه در اولویت برنامههای حمایت کنسولی و قضایی خود میداند و بر همین اساس با برگزاری کمیسیونهای مشترک کنسولی برای انعقاد و اجرای موافقتنامههای معاضدت قضایی و انتقال محکومان میکوشد.