بند جنجالی حذف کلی مشوق‌های مالیاتی دیروز در جریان بررسی مواد مختلف برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس و جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، اصلاح و طی اصلاح جدید نه تنها اصلاح مشوق‌های مالیاتی به دو دسته ضروری و غیرضروری دسته‌بندی شد بلکه از طرف دیگر سازمان برنامه‌و‌بودجه موظف شده است مشوق‌های مالیاتی هدفمند و موجب رشد اقتصادی را نه تنها حذف نکند بلکه آن‌ها را تقویت نیز کند.
به گزارش «جوان» یکی از موضوعات مهم در زمینه اصلاح نظام حمایتی دولت در بخش مشوق‌های مالیاتی، هدفمند بودن و تقویت معافیت‌های منجر به رشد اقتصادی و تولید بوده است. در این میان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از هدفمندترین و متعالی‌ترین مشوق‌های مالیاتی بوده است که کمک بسیاری در جهت توسعه به‌کارگیری فناوری در صنعت و افزایش هزینه‌کرد صنعت در تحقیق و توسعه خواهد کرد.
سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان یکی از ابزار‌های دولت برای تشویق شرکت‌ها به انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به شدت مهم است. با این سیاست، دولت تلاش می‌کند شرکت‌ها را به انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه ترغیب و در نتیجه، به توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد شغل کمک کند. با اعمال سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، شرکت‌ها می‌توانند از مزایای مالیاتی برای هزینه‌های R&D خود استفاده کنند. این مزایا شامل کاهش مالیات بر درآمد، کاهش مالیات بر سود، کاهش مالیات بر شرکت‌های پایه و کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده برای تجهیزات و مواد مصرفی مورد استفاده در فعالیت‌های تحقیق و توسعه است.
با توجه به اینکه فعالیت‌های تحقیق و توسعه به طور معمول هزینه‌بر هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارند، اعمال سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، به شرکت‌ها امکان می‌دهد با کاهش هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه، بیشترین سود را کسب کنند و همچنین برای آن‌ها امکانپذیر شود که در طول مدت‌زمان کوتاه‌تری به دستاورد‌های تحقیق و توسعه دست یابند. به علاوه، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند به عنوان یک ابزار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور مورد استفاده قرار گیرد. سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند از طریق افزایش شفافیت و قابلیت پیگیری هزینه‌های R&D توسط شرکت‌های خارجی، به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این حوزه کمک کند، بنابراین سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان یک ابزار مهم برای توسعه صنایع پیشرفته و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه، از اهمیت بسیاری برخوردار است، با وجود این در لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه‌و‌بودجه با وجود مخالفت وزارت اقتصاد و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بندی را تحت عنوان حذف تمامی مشوق‌های مالیاتی ضروری و غیرضروری آورده بود که منجر به نگرانی جدی شرکت‌های دانش‌بنیان شده بود.
در بند «ث» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، طی مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی موردنیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به نحوی انجام شود که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد و در پایان برنامه، ۵۰ درصد نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد.
این حکم کلی و بدون هدف و همچنین بدون توجه به کارکرد مشوق‌های مالیاتی سبب شده بود نمایندگان مجلس نیز نسبت به این حکم کلی و اشتباه که عقبگرد بزرگی در بخش مشوق‌های مالیاتی تولید بوده است، واکنش نشان دهند و به صراحت با آن مخالفت کنند.
در همین راستا نیز دیروز در جریان بررسی مواد مختلف برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس و جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، این بند جنجالی اصلاح و طی اصلاح جدید نه تنها اصلاح مشوق‌های مالیاتی به دو دسته ضروری و غیرضروری دسته‌بندی شد بلکه از طرف دیگر سازمان برنامه‌و‌بودجه موظف شده است مشوق‌های مالیاتی هدفمند و موجب رشد اقتصادی را نه تنها حذف نکند بلکه آن‌ها را تقویت نیز کند. در همین رابطه نیز بند جنجالی فوق به شکل زیر اصلاح شد: «وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه‌و‌بودجه موظف است در مدت شش ماه بعد از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیف‌های مالیاتی، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت مالیاتی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد اقتصادی تنظیم و ارائه کند.»
