جوان آنلاین: ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی و به زعم مسئولان محدودیت واردات از مبادی رسمی تصمیمی بود که در سال ۹۷ و در راستای حمایت از تولید و صادرات صنایع لوازم خانگی در داخل کشور اتخاذ شد. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام دولت، نه‌تن‌ها به نفع تولیدکنندگان نبوده بلکه به افزایش بی‌رویه قاچاق از مبادی غیررسمی نیز دامن زده است. گویی که هرچند واردات ممنوع شده، اما تقاضای مردم برای کالای خارجی وجود دارد و در نتیجه کالای قاچاق وارد بازار می‌شود و به‌رغم عدم اطمینان از برند، نداشتن ضمانت و خدمات پس از فروش و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های مربوطه به فروش می‌رسد. تصور اولیه برخی از مسئولان در وزارت صمت و حتی وعده برخی از تولیدکنندگان بزرگ بازار این بود که اگر چند سالی واردات لوازم خانگی ممنوع شود، ما علاوه بر تامین نیاز داخل، شاهد جهش صادرات لوازم خانگی نیز خواهیم بود، اما آمار‌های گمرک ایران از میزان صادرات لوازم خانگی در سال جاری نشان می‌دهد جمع کل صادرات این بخش در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۵ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات ۲۰۷ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته کاهش دو میلیون دلاری داشته است.
به گزارش فرهیختگان، بررسی جزئیات آمار‌های گمرک از صادرات لوازم خانگی در شش‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد از رقم ۲۰۵ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی حدود ۸.۶ میلیون دلار از این میزان مربوط به اجزاء و قطعات لوازم خانگی، ۶۷ میلیون دلار ظروف و لوازم آشپزخانه، ۹۸ میلیون دلار لوازم خانگی انرژی‌بر بزرگ، دو میلیون دلار لوازم خانگی انرژی‌بر کوچک، ۲۷ میلیون دلار مبلمان اداری و خانگی و ۱.۵ میلیون دلار نیز مربوط به سایر لوازم خانگی بوده است. آمار سال گذشته نیز حاکی از ۲۰۷ میلیون دلار صادرات در بخش لوازم خانگی شامل هفت میلیون دلار اجزاء و قطعات لوازم خانگی، ۶۳ میلیون دلار ظروف و لوازم آشپزخانه، ۱۰۱ میلیون دلار لوازم خانگی انرژی‌بر بزرگ، ۲.۴ میلیون دلار لوازم خانگی انرژی‌بر کوچک، ۳۲ میلیون دلار مبلمان اداری و خانگی و یک میلیون دلار سایر لوازم خانگی است. به‌طور کلی صادرات لوازم خانگی طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع دو میلیون دلار کاهش به ثبت رسانده است. اما نگاهی به وضعیت صادرات لوازم خانگی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد مجموع صادرات لوازم خانگی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۴ میلیون دلار بوده که از صادرات سال جاری حدود ۳۳ میلیون دلاری کمتر بوده است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود هشت میلیون دلار به صادرات اجزاء و قطعات لوازم خانگی، ۵۱ میلیون دلار به ظروف و لوازم آشپزخانه، ۸۰ میلیون دلار به لوازم خانگی انرژی‌بر بزرگ، سه میلیون دلار به لوازم خانگی انرژی‌بر کوچک، ۳۱ میلیون دلار به مبلمان اداری و خانگی و ۲.۷ میلیون دلار به سایر لوازم خانگی اختصاص یافته است.
سهم ۳۰ درصدی کولر آبی از صادرات
برای تصور حجم اندک صادرات لوازم خانگی در نیمه نخست امسال همین قدر کافی است بدانیم در همین مدت (شش‌ماهه نخست ۱۴۰۲) صادرات تخم‌مرغ ۱۰۵ میلیون دلار، صادرات هندوانه ۱۳۱ میلیون دلار، شیرخشک ۱۶۳ میلیون دلار، گوجه‌فرنگی ۱۶۰ میلیون دلار، محصولات لبنی ۳۸۱ میلیون دلار و انگور ۶۶ میلیون دلار بوده است. همچنین براساس آمار‌های گمرک ایران، از مجموع صادرات ۲۰۵ میلیون دلاری لوازم خانگی در شش‌ماهه نخست امسال، حدود نزدیک به ۳۰ درصد از آن صرفا مربوط به صادرات کولر آبی بوده که به‌لحاظ فناوری هم کالای با پیچیدگی و فناوری بالا محسوب نمی‌شود.
کمبود نقدینگی داریم
حبیب‌الله انصاری، کمیسیون صنعت و بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی و دبیرکل سابق انجمن لوازم خانگی در گفتگو با «فرهیختگان» پیرامون صنعت لوازم خانگی کشور مطرح کرد: «صنعت لوازم خانگی یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور با قدمت ۸۶ سال و یکی از صنایع اشتغالزا و با ارزش افزوده بالا برای کشور است؛ چرا که تمام مردم حتی با حداقل امکانات زندگی از این محصولات استفاه می‌کنند. از سوی دیگر نیز این صنعت از صنایع مهم بالادستی یعنی فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی بهرمند می‌شود. از همین روی هم در کشور ما و هم در سایر کشور‌ها جزء ۱۱ رشته شتاب‌دهنده توسعه اقتصادی است.» وی افزود: «صنعت لوازم خانگی از نظر کیفیت، تکنولوژی، تقاضای مشتری در بخش‌های انرژی‌بر شامل مسائل پخت‌وپز، حرارتی، برودتی، بهداشتی و حتی تهویه و قطعات و ظروف پیشرفت قابل‌توجهی داشته و دارد. برای مثال تولیدکنندگان از ساده‌ترین یخچال قدیمی با قابلیت تولید یخ و نگهداری مواد غذایی تا محصولی مجهز به آخرین تکنولوژی یخچال و فریزر را در کشور تولید می‌کنند. کارخانه‌ها تلاش کردند تکنولوژی خود را برای جلب مشتری و مشتری‌محوری که از مسائل اساسی بازار است ارتقا دهند و با استاندار‌های ملی، ایمنی و استاندارد‌های جهانی به‌روز شوند تا بتوانند به نیاز مخاطب پاسخ دهند. در این راستا خدماتی مانند خدمات پس از فروش، نصب و راه‌اندازی، تضمین کیفیت و... از سوی تولیدکننده داخلی ارائه می‌شود. قابل‌توجه است که رشد این بخش به‌گونه‌ای بوده که بعضا یک برند خارجی تولید خود را به یک کارخانه داخلی محول می‌کند.» مشاور عالی صنعت لوازم خانگی پیرامون مسائل اساسی صنایع لوازم خانگی در کشور تصریح کرد: «کمبود نقدینگی از جمله اصلی‌ترین مسائل کارخانه‌ها لوازم خانگی محسوب می‌شود؛ چرا که ضرورت تامین مواد اولیه برای این بخش نیازمند وجود نقدینگی است. چهار بخش وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و گمرک محور‌های اصلی و کلی انجام درخواست‌ها و ایجاد زمینه برای تامین تقاضای این صنایع هستند. نیاز است برای حل چالش‌های موجود در این صنعت هماهنگی لازم میان سازمان‌های مختلف وجود داشته باشد. برخی مواد اولیه و قطعات از طریق تولید داخل تامین می‌شوند. اما برخی دیگر از قطعات و مواد اولیه باید از خارج از کشور و از طریق واردات تامین شوند. برای مثال در گذشته سرشعله گاز از ایتالیا وارد می‌شد، اما اکنون این محصول در داخل تولید می‌شود. ولیکن برای تامین موتور یخچال ناگزیر به واردات هستیم که نیازمند ارز است. متاسفانه فرآیند تامین ارز برای واردات صنایع پروسه طولانی‌مدتی دارد و در نهایت نیز مشخص نیست که ارز موردنیاز به کارخانه تخصیص پیدا کند یا خیر. یکی از نیاز‌های امروز واحد‌های صنعتی تامین و تهیه ماشین‌آلات نو و صدور مجوز است. عمر ماشین‌آلات برخی کارخانه‌ها به ۲۰ سال می‌رسد. بعضا کارخانه‌هایی هستند که یک سال است برای تامین ماشین‌آلات اقدام کرده‌اند، اما تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند.»
تامین مواد اولیه از واسطه‌ها!
دبیرکل سابق انجمن لوازم خانگی که ۳۶ سال در این تشکل مشغول به فعالیت بوده یکی از مشکلات فعلی تولیدکنندگان لوازم خانگی را، خرید مواد اولیه از واسطه‌گران با وجود بورس کالا می‌داند. وی می‌گوید متاسفانه امکان خرید مستقیم کارخانه از مبادی تولید برای تامین مواد اولیه وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد متاسفانه برخی از واسطه‌ها و دلال‌ها مواد اولیه را از بورس کالا خریداری کرده و سپس با بالاترین مبلغ پیشنهادی به کارخانه‌ها می‌فروشند. برای این امر نیز بعضا واسطه‌گر‌ها یک تا دو ماه زودتر کل مبلغ پرداختی را دریافت می‌کنند.
وی تصریح کرد: «قیمت یک پدیده اقتصادی است که تابع عوامل تولید است، یعنی کارخانه با توجه به قیمت تمام‌شده و با در نظر گرفتن تقاضا تعیین سود می‌کند. در شرایط موجود وضعیت اقتصادی و درآمد مردم به گونه‌ای نیست که بتوانند خرید نقدی داشته باشند در نتیجه خرید اقساط و بعضا بدون پیش پرداخت از سوی برخی تولیدکنندگان برای افراد فراهم می‌شود. تولیدکننده در این شرایط مشکل تامین نقدینگی از بانک‌ها معضل دیگر این بخش است. بانک‌ها باید در کمترین زمان ممکن و با حداقل سود نسبت به ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی اقدام کنند و پاسخگوی واحد‌های تولیدی باشند. از سوی دیگر نیز با در نظر داشتن افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگر، نرخ ارز، پروسه تامین و... قیمت‌گذاری دستوری به چالش دیگر این حوزه تبدیل شده است. قیمت باید مبتنی بر تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. عرضه ناقص، طولانی و بالای مواد اولیه و پروسه طولانی تامین ارز نیز ازجمله مسائل دیگر است. امروز باید در راستای کاهش قیمت تمام‌شده تلاش کنیم. برای مثال تعرفه واردات را برای واردات مواد اولیه و قطعات کاهش دهیم و درصورتی‌که کالای وارداتی در داخل تامین می‌شود این تعرفه افزایش پیدا کند و قیمت‌گذاری دستوری باید از سوی دولت حذف شود.» مشاور عالی صنعت لوازم خانگی در ادامه عنوان کرد: «هزینه حمل‌ونقل نیز از چالش‌های مهم صنایع لوازم خانگی در کشور است. برای مثال حمل مواد اولیه از گمرک در بندرعباس توسط یک کامیون بسیار بالاست و قابل قیاس با دو سال گذشته نیست؛ چرا که قیمت کامیون افزایش قابل‌توجهی یافته و طبعا به دنبال این موضوع هزینه کرایه نیز صعودی بوده است و به قیمت تحمیل می‌شود.»
ضربه ممنوعیت واردات به تولید
حبیب‌الله انصاری ضمن نقد قاچاق لوازم خانگی در کشور تاکید کرد: «مهم است به این سوالات پاسخ داده شود که کالای قاچاق درصورت شناسایی به چه سرنوشتی دچار می‌شود؟ آیا محصول کشف‌شده معدوم می‌شود یا فقط به انبار برگشت می‌خورد؟ آیا توقیف و دستگیری قاچاقچی کافی است؟ متاسفانه درحال حاضر این کالای شناسایی‌شده به انبار می‌رود و پس از چند سال مجددا وارد بازار می‌شود. قاچاق با ایجاد کندی و رکود در بازار از عرضه لوازم خانگی در داخل جلوگیری می‌کند؛ علاوه بر این، این محصول خدمات پس از فروش و ضمانت ندارد و حتی مشخص نیست کالای قاچاق آیا واقعا کالای اصلی است یا خیر. پدیده قاچاق در کشور نباید به ضبط کالا محدود شود و نیاز است کالای شناسایی‌شده معدوم شده و از چرخه فروش و بازار حذف شود. در این راستا نیاز است بازارچه‌های مرزی کنترل شوند. نمی‌توان برای نیاز قشر ضعیف مرزنشین به دلیل امرار معاش واردات قاچاق انجام و وارد بازار شود. در نتیجه نیاز است از لوازم خانگی که قابلیت تولید در داخل را دارند حمایت شود. از سوی دیگر نیز عملکرد دولت در افزایش قاچاق بی‌اثر نیست. ما در گذشته دو کارخانه داخلی داشتیم که محصولات کره‌ای را در داخل تولید می‌کردند، اکنون نیز یکی از کارخانه‌های داخلی برند‌های خارجی را در کشور تولید می‌کند. این موضوع نیاز گروهی از مردم که به خرید کالای خارجی علاقه‌مند هستند را برطرف می‌کند. باید پاسخ این سوال توسط دولت و سازمان‌های مربوطه داده شود که آیا تولید داخلی صنایع لوازم خانگی می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد؟ تولیدکننده نباید کالای خود را تحمیل کند، بلکه باید مطابق خواست مردم دست به تولید بزند. امروز به این مهم عمل می‌شود. کالای قاچاق عوارض گمرک، تعرفه و... پرداخت نمی‌کند. کالای قاچاق ممکن است هزینه پایین‌تری داشته باشد، اما اطمینان از برند، خدمات پس از فروش و... وجود ندارد.»
چرا صادرات زیاد نشد؟
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درخصوص حجم ناچیز ارزآوری صادرات لوازم خانگی با وجود ظرفیت‌های بالای آن در کشور گفت: «صادرات به‌مثابه درختی است که ریشه آن تولید است. اما باید به‌موقع به ریشه رسیدگی شود. برای ارتقای جایگاه صادراتی صنایع لوازم خانگی نیز باید الزامات آن فراهم شود؛ چراکه صادرات حساس‌تر از بازار داخل است. امروز برندسازی و استاندارد‌های کیفی لازم برای صادرات به بسیاری از کشور‌ها به جز کشور‌های همجوار مانند عراق و افغانستان فراهم است. دو عامل کیفیت و قیمت برای یافتن جایگاه در بازار‌های صادراتی حائز اهمیت است. متاسفانه به‌واسطه عوامل عنوان‌شده و علی‌الخصوص نوسانات نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیری قیمت، زمان تحویل، ماندگاری در بازار و... بسیار سخت شده است. کدام تولیدکننده وقتی نیاز به تولید و صادرات داریم ارز حاصل از صادرات را برای مصارف دیگر صرف می‌کند؟ ضمانت‌های مختلف و پروسه طولانی تحویل ارز باید از میان برداشته شود. تولیدکننده باید بتواند برای ادامه پروسه تولید با استفاده از ارز صادراتی نسبت به تامین مواد اولیه خود اقدام کند. رایزنان بازرگانی در کشور‌های مختلف می‌توانند با انتقال اطلاعات بازار به این موضوع کمک کنند. از جمله نکات مهم پیش‌بینی‌پذیری قیمت است. در نتیجه درحال حاضر ظرفیت، کیفیت و هویت برای صادرات در کشور داریم.»
کیفیت لوازم خانگی ایران بالاست
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری نیز در گفتگو با «فرهیختگان» پیرامون صادرات لوازم خانگی اظهار داشت: «سه عامل کیفیت، قیمت رقابتی و ریل‌گذاری مناسب اقتصادی از الزامات صادرات هستند. در حال حاضر تولیدات لوازم خانگی در کشور با کیفیت مناسبی انجام می‌شود و به لحاظ قیمت توجیه‌پذیری اقتصادی دارد. اکنون صنعت لوازم خانگی در کشور به بلوغی رسیده که می‌تواند از لحاظ کیفیت و قیمت حتی با بعضی مدل‌های چینی در عرصه‌های بین‌المللی رقابت کند. متاسفانه دولت از لحاظ بسترسازی، شرایط مناسب صادرات را برای این بخش فراهم نکرده است.»
وی ضمن تاکید بر بستر‌های بانکی بین‌المللی افزود: «دولت امکان تبادل مالی بانکی را حتی در کشور‌هایی از جمله عراق و افغانستان فراهم نکرده است. برای مثال اگر قیمت و کیفیت یک تولیدکننده لوازم خانگی مناسب باشد، پس از عرضه و فروش درگاه بانکی بین‌المللی برای تبادل مالی در حجم بالا وجود ندارد. این امر امکان مبادله مالی در عرصه بین‌الملل و برنامه‌ریزی را از تولیدکننده سلب می‌کند، حتی در زندگی شخصی افراد اگر کارت و حساب بانکی از فرد گرفته شود، بسیاری از امکانات را از دست خواهد داد. اکنون مانع اصلی صادراتی کشور این است که نظام بانکی تبادل مالی نداریم.»
شهیدی در رابطه با حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی توسط وزارت امور خارجه تصریح کرد: «زمانی‌که کالایی را برای فروش صادر می‌کنیم نمی‌توانیم مبلغ حاصل از فروش را به‌راحتی بازگردانیم و باید پیمان‌سپاری انجام شود. متاسفانه عدم وجود حمایت کنسولی درصورت بروز مشکل در بازگشت ارز حاصل از صادرات از مسائل دیگر این حوزه است. در واقع اگر شخصی به هر دلیلی نتواند پول حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند باید در کشور هدف اقامه دعوا کند. در کشور‌هایی مانند ترکیه که میزان صادرات بالایی دارند از فعالان اقتصادی حمایت کنسولی می‌شود. این درحالی است که چنین چیزی در وزارت امور خارجه ایران تعریف نشده و وجود ندارد. می‌توان گفت در شرایط کنونی مهم‌ترین مانع صادرات لوازم خانگی، عدم وجود بستر‌های مقرراتی، ضوابط و ارتباط با کشور‌های مقصد است.»
مخالف ممنوعیت واردات هستیم
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری نیز درباره تاثیر ممنوعیت واردات لوازم خانگی بر صادرات تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد: «دولت برای واردات از مبادی گمرکی ممنوعیت ایجاد کرد، اما در مقابل واردات کالای قاچاق آزاد شد که بدون عوارض گمرکی و مالیات اتفاق می‌افتد. مشاهده میدانی و حتی دیتا‌های غیررسمی نشان می‌دهد کالا‌های خارجی به وفور قابل دسترسی و خرید هستند. نظر ما این بود قاچاق ممنوع و واردات قانونی اعلام شود. این درحالی است که اکنون برعکس این موضوع اتفاق افتاده است. چنین شرایطی نه‌تن‌ها به نفع تولیدکننده نیست بلکه موجب ضرر است؛ چراکه تولیدکننده ۳۰ درصد پرداخت به دولت دارد، یعنی اگر یک تلویزیون به قیمت ۱۰ میلیون تومان به فروش برسد، سه میلیون تومان آن در قالب مالیات ارزش افزوده، گمرک قطعات، مالیات تکلیفی، مالیات بر فروش، مالیات بر سود و... به دولت پرداخت می‌شود. در مقابل با آزادسازی قاچاق فرد هیچ یک از این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند و گویا مشمول معافیت کامل گمرکی است. با واردات قانونی مشکلی نداریم. رشد ثبت‌شده صادرات ناشی از ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات لوازم خانگی نبوده است. درصورت فراهم شدن بستر‌های لازم و مکانیسم تبادل بانکی، امکان ارتقای جایگاه بین‌المللی صادرات لوازم خانگی برای کشور وجود دارد.»
